أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التگامل بين دول حوض النيل‮.. ‬رگيزة أساسية للأمن المائي


حسام الزرقاني
 
رفضت مصر الموافقة علي توقيع  الاطار القانوني والمؤسسي لدول حوض النيل، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي عقد مؤخراً بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

 
 
اشترطت مصر توقيع الاتفاقية الاطارية استيفاء 3 شروط في مقدمتها ان تتضمن نصاً صريحاً يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وألا يتم تنفيذ أي مشروعات أو سياسات تضر بالدول الأخري، وأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحقة بالاجماع وليس بالأغلبية.
 
من جانبهم رحب الخبراء بهذه الضوابط والشروط التي وضعتها مصر لتوقيع الاتفاقية الاطارية لحوض النيل، وأكدوا أهمية إيجاد شبكة واسعة من المصالح المستمرة مع دول حوض النيل ترتكز علي ارتباطها المصيري بهذا النهر، وتمتد الي جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والطبية.
 
ولفتوا الانتباه الي ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الزراعة المطرية في دول المنبع، وعمل اتفاقية شاملة مع الدول العشر للتكامل الاقتصادي تعزز الاستخدام المشترك لنهر النيل وتمنع المساس أو العبث بمياهه في المستقبل من جانب إسرائيل، أو من جانب أي قوي د اخل أو خارج أفريقيا.
 
كان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قد أعلن عن تمسك مصر بهذه الضوابط التي سبقت الاشارة اليها، لكنه في الوقت ذاته شدد علي ضرورة عمل شبكة من المصالح علي جميع المستويات مع الدول المهمة في حوض النيل تمنع العبث بأمن مصر المائي.
 
ورحب حامد الشيتي، الخبير في شئون شرق أفريقيا وأحد المستثمرين الكبار في أثيوبيا ورئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال المصريين بالضوابط التي وضعتها مصر، لتوقيع الاطار القانوني والمؤسسي لدول حوض النيل العشر.
 
وألمح الي أن معظم دول النيل تسقط عليها أمطار.. وهذه الأمطار تقدر بحوالي 1670 مليار متر مكعب من المياه لا تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، لافتاً النظر الي أن ما يجري في النهر يمثل حوالي %5 من حجم المياه، والـ%95 الباقية من المفترض أن تستفيد بها دول المنبع، لكن ذلك لا يحدث بالشكل المطلوب.
 
ومن أجل ذلك يجب أن تسعي مصر بجدية مع جميع الاطراف وبمختلف الوسائل لتعظيم الزراعة المطرية في هذه الدول.
 
قال الشيتي إن أمن مصر المائي لن يتحقق علي المدي الطويل من خلال ما يسمي بمبادرة حوض النيل التي تضم دول الحوض العشر فقط، بل من خلال عمل شبكة مصالح ومن خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتعليمي والطبي والثقافي والسياسي مع  هذه الدول بحيث لا يقتصر فقط علي مشروعات الري وبعض المشروعات المتناثرة هنا أو هناك!!
 
وأشار الشيتي الي أن مصر يجب أن تتمسك بعدد من الشروط عند توقيع الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل علي رأسها وجود نص صريح يضمن عدم المساس بحصتها من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب، وألا يتم تنفيذ أي مشروعات أياً كان نوعها تضر بأي من دول الحوض، وأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي بند من بنود الاتفاقية الاطارية لحوض النيل أو ملاحقها بالاجماع وليس بالأغلبية، بحيث نضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
 
وحول مسألة اقامة السدود علي مجري نهر النيل أكد حامد الشيتي أن مصر يمكن أن توافق علي أي مشروع مرتبط بالنهر يهدف الي تنمية هذه الدول وتزويدها بالكهرباء، ويهدف الي الحفاظ علي المياه وتخزينها لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر المائية.
 
ولفت النظر الي ضرورة رفض أي مشروع يساهم في حجز المياه عن مصر أو الاضرار بها بأي شكل من الأشكال.
 
ومن جانبه يري الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية السابق ضرورة تمسك مصر بالضوابط والشروط التي وضعتها لتوقيع الاتفاقية الاطارية لحوض النيل، وشدد علي ضرورة ان نعيد قضية التعاون مع دول حوض النيل الي صدارة أولوياتنا ونسعي لتوسيع مجالات هذا التعاون بحيث لا يقتصر علي مشروعات الري فقط.
 
بل يشمل التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بجانب التعاون في مجال تقديم الخدمات الطبية، الي جانب ضرورة السعي أيضاً بجدية لتعظيم الزراعة المطرية.
 
كما شدد في الوقت نفسه علي ضرورة عدم المساس بحصة مصر في مياه النيل والتركيز في الفترة المقبلة علي بحث كيفية التعاون للاستفادة من موارد النهر المهدرة.
 
يذكر أن مبادرة حوض النيل هي في الاساس اقتراح مصري تم طرحه علي دول الحوض عام 1997 بهدف الاستفادة بأكبر قدر ممكن من فاقد المياه الذي يقدر بنحو %96 من خلال اقامة مشروعات مشتركة ترتكز علي ارتباط دول الحوض المصيري بنهر النيل، وتمتد الي جميع المجالات الاقتصادية.
 
وفي ذات السياق أكد الدكتور محمود عبدالحي، استاذ العلاقات الاقتصادية الدولية ومدير معهد التخطيط القومي السابق ضرورة التركيز علي قاعدة التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل لافتاً الانتباه الي أن مصر تعتمد علي مياه نهر النيل بنسبة %95 علي الأقل، وتقع في حزام الدول الفقيرة مائياً، خاصة بعد أن انخفضت حصة المواطن المصري الي نحو 670 متراً مكعباً من المياه حالياً.
 
ومن أجل ذلك يجب أن تحرص مصر علي عمل شبكة من المصالح لمنع العبث بأمن مصر المائي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة