أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رفض تقنين أوضاع أراضي الدولة‮ »‬صداع مزمن‮« ‬داخل القطاع الزراعي


عماد حبيب
 
أثار رفض المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، تقنين أوضاع أكثر من 10 آلاف و600 طلب لواضعي اليد علي أراضي الدولة من إجمالي 18 ألفاً و500 طلب، حالة من الاستياء بين صفوف صغار المستثمرين الزراعيين، الذين نزل عليهم القرار كالصاعقة، خاصة بعد ما عملوا علي مدار سنوات طويلة في تلك الأراضي ونجحوا في تحويلها من صحراء الي أراض صالحة للزراعة ومنتجة لأنواع مختلفة من المحاصيل.

 
محمد عطية، أحد المستثمرين الذين رفضوا الطلب الخاص بتقنين وضع الأراضي الموجودة بحوزته، أبدي دهشته من رفض تقنين الأراضي التابعة له رغم قيامه باستصلاحها وزراعتها منذ عدة سنوات والتزامه بسداد العوائد المفروضة عليها سنوياً للدولة.
 
وأضاف أن معظم الأراضي التي بحوزة صغار المستثمرين الزراعيين لا تزيد مساحتها علي 10 أفدنة للفرد الواحد، مشيراً الي اعتزامه مع بقية المستثمرين التقدم بطلب لمجلس الشعب لإلغاء القانون 48 لسنة 2006 واستبداله بقانون جديد يضمن عودة حقوق واضعي اليد الملتزمين.
 
أما أشرف عفيفي، نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فأكد أن القانون رقم 48 لسنة 2006 أعطي الحق لواضعي اليد علي أراضي الدولة في تملكها بشرط ألا تكون الأراضي خاضعة لأي مشروع تابع لأي جهة حكومية، علي أن يكون تملك الأراضي بحد أقصي 100 فدان للفرد الواحد، ومازاد علي تلك المساحة تقوم الدولة بسحبه.
 
ويضيف أن المساحة المحددة للاستصلاح تقدر بـ17 مليون فدان تم تخصيص 3 ملايين فدان منها للدولة يحق لها بيعها عبر مزاد علني، لافتاً الي أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية أجرت مؤخراً معاينة للأراضي التي تقدم المزارعون بطلبات بتقنين أوضاعها وبلغت  مساحتها 179 ألفاً و800 فدان في الوجه البحري، تم رفض تقنين 50 ألفاً و700 فدان منها، بينما بلغ اجمالي أراض الوجه القبلي 107 آلاف و700 فدان رفضت الهيئة تقنين أوضاع 5210 أفدنة منها.
 
وأكد عفيفي أن جميع الأراضي التي تم تقنينها مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الدولة وحاصلة علي الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، كالأثار والري وغيرهما.
 
وشاركه الرأي المهندس المنجي عبدالغني، مدير عام الملكية بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، مؤكداً أن الهيئة لا تتصرف في الأراضي من تلقاء نفسها، وانما تحكمها اللوائح والقوانين، خاصة القانون رقم 48 لسنة 2006.
 
وفيما يخص طلبات وضع الملكية المرفوضة، أكد عبدالغني أن رفض تلك الطلبات جاء من منطلق أنها واقعة ضمن نطاق ملكية أو اشراف لجهات حكومية أخري، وبالتالي لا يجوز تملك هذه الأراضي الا بعد الغاء القانون السابق الاشارة اليه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة