أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

»مؤشر التضخم‮« ‬يضمن جودة تسعير الآجال الطويلة


محمد سالم
 
تعتمد البنوك بشكل كبير علي معدل التضخم واتجاهاته المستقبلية في تسعير العائد علي القروض والودائع، بحيث يلعب الكوريدور »سعر الاقراض والخصم لليلة واحدة لدي البنك المركزي« وهو أحد اهم مؤشرات التسعير في السوق المصرية والمرتبط بمعدل التضخم، دورا كبيرا في تحديد العائد علي الاقراض والايداع، وتعد ملاحقة التضخم أكبر اهداف السياسة النقدية التي يضعها ويقوم علي تنفيذها البنك المركزي وتحديدا لجنة السياسة النقدية التي يديرها الان هشام رامز نائب المحافظ، الرئيس السابق لبنك قناة السويس.

 
 
 بسنت فهمى
الدور الكبير لمعدلات التضخم في رسم سياسة التسعير داخل السوق جعل البنوك تبدي تفاؤلاً كبيرا بمؤشر البنك المركزي المتعلق بتحديد رقم مستهدف للتضخم خلال فترة زمنية محددة والمقرر اطلاقه ضمن خطة المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي والمالي، ومن المتوقع دعم المؤشر الجديد لسياسة استقرار التسعير ودعم جودتها في الاجال الطويلة، اضافة الي تمكين البنوك من تحديد عائد الاقراض لجميع القطاعات الاقتصادية التي قد يتضمنها مؤشر المركزي الجديد بحيث قد تختلف معدلات عائد التمويل وفق نسب التضخم المستهدفة لكل قطاع، خاصة في ظل توقعات تشير الي تضمين مؤشر المركزي قطاعات صناعية مهمة تكشف عن حجم التضخم الحقيقي في الاقتصاد المصري بعيدا عن التاثر بالاسعار العالمية التي كانت سببا في دفع معدلات التضخم لمستويات قياسية فترة ما قبل الأزمة.
 
وتمتد حركة التفاؤل المتعلقة بمؤشر المركزي والذي توقع الدكتور فاروق العقدة تأخر اطلاقه حتي نهاية 2011 بسبب ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة الي 9 %، بينما تحتاج اجراءات اطلاق المؤشر الجديد نسبة عجز لا تتخطي%4 ، الي جميع القطاعات الاقتصادية شاملة القطاع المصرفي، بحيث يمكنها رسم سياسات طويلة اقتصادية واستثمارية وانتاجية طويلة الاجل دون خوف من نسب غير متوقعة لمعدلات التضخم يمكنها اطاحة جميع النتائج المتعلقة بخطط الاستثمار والانتاج طويلة الاجل.
 
وكان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد ازاح النقاب عن الاتجاه لتدشين اداة جديدة تستهدف تحديد معدل التضخم الذي تدافع عنه السياسة النقدية، وعرفها »العقدة« اختصارا بالـ »CBI « مؤشر البنك المركزي لتحديد التضخم، ومن المنتظر ان يقيس المؤشر الجديد بصورة شفافة مقدار القرب او الابتعاد عن معدل التضخم المستهدف، ويساعد المؤشر، بحسب تحليل لـ »المال«، علي رسم سياسات تسعير العائد فيما بين البنوك عبر زيادة القدرة علي التنبؤ بتوجهاته، وبالتالي العمل علي التخطيط الاطول اجلا الذي يتجاوز »الكوريدور«.
 
من جانبه قال محمد عباس فايد رئيس قطاع التمويل المشترك ببنك مصر ان مؤشر البنك المركزي الجديد سوف يدعم من قدرة وحدات الجهاز المصرفي علي تسعير اطول اجلا واكثر استقراراً لحركة الاموال، مشيرا الي ان الكوريدور اداة قصيرة الاجل، وبرغم اهميتها الان في تسعير العائد فإن دورها قد يتضاءل الفترة المقبلة مع اطلاق مؤشرات الكايبور و »المركزي للتضخم« واللذين يشكلان معا ادوات قوية في تسعير اكثر جودة لعائد الايداع والاقراض داخل الجهاز المصرفي، اوضح فايد ان مؤشر المركزي لن يكون الفيصل في تحديد العائد، وانما هو احد الاتجاهات القوية التي ستبني عليها البنوك استراتيجيتها المتعلقة بالعائد علي الودائع والاقراض، لافتا الي ان البنوك تلجأ في تحديد العائد الي تكلفة الاموال القادمة اليها عبر اوعيتها الادخارية.
 
فيما ربطت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي بين مؤشر المركزي للتضخم ومؤشر »الكايبور« المنتظر تفعيله مع نهاية العام الحالي، مشيرة الي ان الكايبور سوف يعتمد بشكل كبير علي مؤشر المركزي، في تحديد عائد عمليات السوق المتعلقة بالايداع والاقراض، وبالتالي فان قوة الكايبور مستمدة من مؤشر المركزي، لافتة الي ان الكوريدور لا يمكن اعتماده ضمن مؤشرات تسعير العائد بسبب قصر المدة الزمنية التي يرصدها والتي لا تتعدي 60 يوما الامر الذي يعطي مؤشر التضخم المنتظر قوة في تسعير العائد عبر الكايبور، وعبرت »فهمي« عن اعتقادها بعدم قدرة البنك المركزي علي التحكم في المؤشر خاصة انها تري نشوء التضخم جراء الممارسات الاحتكارية وليس بسبب قوي العرض والطلب.
 
وتوقع رئيس غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العربية العاملة في السوق تضمين مؤشر المركزي الجديد قطاعات صناعية تعبر عن معدلات التضخم الحقيقية للسوق المصرية، لافتاً الي ان المعدلات الحالية معظمها مستورد من الخارج، وبالتالي فان وضع مؤشر جديد للتضخم يقيس بدقة المعدلات داخل جميع القطاعات الاقتصادية خاصة الأكثر اعتمادا علي التمويل البنكي في تنفيذ استثماراتها سوف يساعد البنوك في تسعير اكثر جودة لعائد التمويل المقدم لها، اوضح رئيس غرفة المعاملات ان البنوك تعتمد علي مؤشر الاقراض والخصم لدي المركزي وطبيعة الصناعات المقدم لها التمويل وحجم المخاطر في تسعير العائد، لافتا الي انه مع اضافة المؤشر الجديد للتضخم سوف تشهد عمليات التسعير المتعلقة بالايداع والاقراض نوعا من الاستقرار والجودة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة