أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروع قومي علي‮ ‬3‮ ‬مراحل لإنارة الجمهورية بمصابيح موفرة


كتب ــ محمد كمال الدين:
 
علمت »المال« ان وزارة الكهرباء بدأت في تنفيذ مرحلة جديدة من خطط ترشيد استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان وبنك التنمية الصناعية، وتعتمد المرحلة الجديدة علي إعادة تنظيم مشروع أكثر منهجية لتوسيع استخدامات اللمبات الموفرة، بعد أن اختبرت الوزارة عدة تجارب لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

 
وكشف محمد عبد الحميد رئيس الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان عن انه تم حسم مناقصة طرحتها وزارة الكهرباء نهاية ابريل الماضي لاختيار الشركات التي ستقوم بإنتاج وتوريد 6.2 مليون لمبة موفرة بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، سيتم توزيعها علي المنازل كمرحلة أولي من المشروع.
 
وعلمت »المال« أن المناقصة التي أجرتها الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان تم حسمها في 10 مايو الماضي لصالح 10 شركات، هي فيوتك إيجبشن ميكرو إلكترونك، شركة فالكون للصناعات الإلكترونية، مجموعة شركات زكي السويدي، شركة بنها للصناعات الإلكترونية، شركة نيازا، الشركة العربية للصناعات المتكاملة، مجموعة شركات صادق السويدي بالإضافة لشركتين تابعتين لمجموعة السويدي تقدمتا مؤخرا للمشاركة في المشروع.
 
وقدمت الشركات بالفعل خطابات ضمان نهائية لصالح وزارة الكهرباء »الشركة القابضة للكهرباء« لمدة 18 شهراً في حدود 1.6  مليون جنيه من كل شركة، علي أن يتم توريد إنتاج الشركات من اللمبات للمرحلة الأولي من المشروع علي دفعات لمدة 16 أسبوعاً بعد صدور أمر التوريد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ويقوم بنك التنمية الصناعية بتمويل المناقصة بخط ائتماني قدره 45 مليون جنيه للشركات العشر التي وقع الاختيار عليها.
 
أضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان أنها تبنت المشروع بعد أن كشفت وزارة الكهرباء عن دراسات أجرتها بداية هذا العام تُثبت إمكانية توفير استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة بالمنازل بنسبة تصل إلي %40 إذا تم تعميم استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وأكد أنه تمت دراسة عدة تجارب مماثلة في كندا واستراليا، ولفت إلي أن تكلفة المصباح الواحد ستكون في حدود 11.4 جنيه علي أن يباع للمستهلك بسعر 15 جنيهاً نقدا وبالتقسيط علي فواتير الكهرباء.

وتضمن شركة مخاطر الائتمان %50 من إجمالي القروض الممنوحة المقدمة من بنك التنمية الصناعية بقيمة 22 مليون جنيه. وقال حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال إن بنكه أنهي تعاقده مع الشركات المنتجة للمبات الموفرة للطاقة لتوفير خط ائتماني لها يصل إلي 45 مليون جنيه بالمرحلة الأولي للمشروع، لكنه لم يحدد إن كان البنك سيشارك بالتمويل بالمراحل التالية أم لا.
 
من جهته، قال عصام نافع مدير برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان إن المشروع الجديد ينقسم إلي 3 مراحل ويوفر علي الدولة 4  مليارات دولار، سيتم توجيهها للاستثمار في قطاع الكهرباء. وأوضح أن المرحلة الأولي تستهدف بيع اللمبات للمنازل عن طريق محصلي الكهرباء نقدا وبالتقسيط، مشيرا إلي انتهاء وزارة الكهرباء من تدريب العاملين بها علي ثقافة التعامل مع اللمبات الموفرة للطاقة وطبع إعلانات لها علي فواتير الكهرباء. في حين تستهدف المرحلة الثانية مصابيح الشوارع، تليها المباني الإدارية للقطاعين الخاص والعام في المرحلة الثالثة وفقا للدراسات التي أعدتها وزارة الكهرباء بداية هذا العام.
 
وقال الدكتور إبراهيم ياسين مدير مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة إن المرحلة الأولي من المشروع تستهدف تشغيل 6.2 مليون لمبة موفرة للطاقة لجميع أسر الجمهورية، مضيفا في تصريحات لـ»المال« أنها ستوفر علي الدولة 19 مليون دولار من الوقود، إضافة إلي توفير تكاليف إنشاء وحدة لإنتاج الكهرباء بطاقة 500 ميجا وات تقدر بـ 750 مليون دولار وفق الدراسات التي أجراها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهو ما يعني توفير حوالي 4.3 مليار جنيه يتم توجيهها لمشروعات إنتاج الكهرباء وتوسيع دائرة التغطية بالمحافظات والقري. يهدف المشروع إلي خفض استهلاك الكهرباء بالمنازل بنسبة تصل إلي %40، وتتولي الشركة القابضة للكهرباء بيع اللمبات للأُسر عن طريق مُحصلي الشركات التابعة المنتشرين بالمحافظات والقُري، علي عكس ما كان متبعاً في التجارب السابقة من برنامج ترشيد الكهرباء الذي كان يقوم علي بيع اللمبات من منافذ ومراكز خدمات الكهرباء التابعة للوزارة وشركاتها.
 
وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قد أكد في وقت سابق أن ترشيد الطاقة أصبح »ضرورة حتمية« بعد أن بلغت معدلات الزيادة في الاستهلاك نحو %12 العام الماضي مقابل نسبة لا تتجاوز %3 في المعدلات العالمية. وتسببت تداعيات الأزمة المالية العالمية في تراجع القروض الدولية الضخمة التي كانت تخطط وزارة الكهرباء للحصول عليها بهدف إنشاء محطات جديدة للطاقة، وهو ما اضطر الوزارة لإعداد دراسة أثبتت إمكانية توفير استخدام الطاقة بنسبة %80 في حال تعميم اللمبات الموفرة للطاقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة