أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"حقي يا دولة" تدعو للاعتصام ضد "النائب الخاص" حتى رحيله


فيولا فهمي:
 
أعلنت حملة "حقى يادولة" ، عن ما أسمته بـ"عدم اعترافها بالنائب الخاص للنظام الحاكم.. المستشار طلعت عبدالله"، وعدم الاعتراف بشرعيته .

وناشدت الحملة، في بيان اليوم، جميع القوى الثورية والسياسية الاحتشاد اليوم أمام دار القضاء العالى، لإعلان التصعيد ضده حتى رحيله عن منصبه.

وأكدت الحركة ان الدعوة لإقالة " طلعت عبدالله"، لا تعنى عودة نائب عام من العهد البائد، ولكن انطلاقا من الحرص على ان يتولى هذا المنصب رجل قضاء ليس منتميا لأى اتجاه ، وليس له ولاء لأى فصيل سياسى.. وان يكون ولاؤه للحق والعدل، وان يكون تعيينه بالطرق القانونية والدستورية.. وان يكون مجلس القضاء الاعلى هو المتكفل والضامن لهذه الامور.

وذكرت الحركة 10 أسباب تفسر موقفها الداعي لرحيل النائب العام وهي أولا: عدم شرعيته نظرا للاجراءات التى تم تعيينه بها من قبل رئيس الجمهوية، وثانيا ، تحيزه التام لجماعة وفصيل بدلا من أن يتحيز للعدل والحق.

وكذلك ، ارتكاب النيابة العامة فى عهده العديد من التجاوزات القانونية الفاضحة منها، تستر النيابة العامة على قيام قوات الأمن باعتقال النشطاء بمعسكرات الأمن المركزي،  وهى أماكن غير رسمية للاحتجاز، ولا تكون تحت إشراف أى جهة قضائية ، مما يتيح لقوات الأمن تعذيب وضرب المعتقلين،  لنجد بينهم شهداء مثل محمد الجندى ومحمد الشافعى، بالاضافة الى عدم وجود اى رعاية طبية بهذه المعسكرات.

أما رابعا ، فقالت إن الأمر وصل مع النيابة العامة فى قضية معتقلى معسكر السلام الى قيامها بالذهاب الى معسكر الامن، والتحقيق مع المعتقلين بمكان غير رسمى للاحتجاز دون ابلاغ ذويهم.

وخامسا ،قيام النيابة العادية بمنح نفسها اختصاصات نيابات امن دولة دون ابلاغ المحامين، وأيضا اعتقال القصر  واحتجازهم بمعسكرات الأمن المركزى ،وقيام النيابة بحبسهم احتياطيا  بدلا  من ان تقوم بتسليمهم لذويهم او بتحويلهم لدور الاحداث والرعاية المتخصصة.

سابعا.. تعنت النيابة فى حبس المتظاهرين 4 ايام ثم  15 يوما..  وعندما يقرر قاضى التجديد إخلاء سبيلهم تقوم النيابة بالاستئناف ضد قرار الاخلاء.. وهذا يحدث فى معظم الأحداث.

كما قامت النيابة بإعطاء كم من الكفالات التعجيزية للمعتقلين..   و قامت النيابة باخلاء سبيل 30 معتقل بكفالة 5000 جنيه لكل معتقل بما يبلغ 150الف جنيه وأخيرا ، استخدام النظام للنيابة العامة من خلال النائب الخاص لها فى القضاء على المعارضين لنظام الحكم ، من خلال تلفيق التهم من اجل الزج بهم فى المعتقلات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة