أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إجتماع غدا بوزارة العدل لصياغة بنود مشروع قانون الجمعيات الأهلية .. و"الشورى" يعتمد مشروعا آخر


فيولا فهمى:

تعقد غدا الأحد لجنة التشريعات وصياغة القوانين بوزارة العدل اجتماعا مع قيادات العمل الأهلي لمناقشة بنود مشروع قانون الجمعيات الأهلية، يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون آخر !! ليتفرق دم القانون بين القبائل ويسير في مسارات متوازية لن تلتقي.

ورغم اعتراضات ممثلى المجلس القومى لحقوق الانسان والجمعيات الأهلية المشاركين فى جلسات الحوار بوزارة العدل على تجاهل مطالبهم وملاحظاتهم على مشروع القانون الذى قدمه حزب الحرية والعدالة، إلا انهم سوف يشاركون اليوم في الاجتماع لتقديم موقف نهائى حيال مشروع القانون الذى وافق عليه الشورى من حيث المبدأ دون الاخذ باراء النشطاء الحقوقيين في الاعتبار.

وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الانسان طالبوا من مجلس الشورى عدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الأهلية في شكله الحالي، نظرا لتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادىء المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.

وقال خبراء الأمم المتحدة "من المؤسف أن تتمكن الحكومة التي تشكلت كرد فعل للنشاط الاجتماعي السلمى من وضع مثل هذه القيود على حق الانسان فى حرية تكوين الجمعيات الأهلية".

وحذر المقرر الدولي لحرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات ماينا كياى، من تقييد دور الجمعيات الأهلية المستقلة في اوقات الانتقال السلمى، مؤكدا ان تعرض ممثلى الجمعيات لعقوبة السجن والغرامات المبالغة اذا ما تلقت الجمعية تمويلا دون اذن يساهم في سيطرة الحكومة على نشاط العمل الأهلي في مصر.

وأوجزت العديد من الجمعيات الأهلية والاحزاب السياسية والشخصيات العامة عددا من الاعتراضات على مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ، ومنها المادة "1" بند "1" الذى يقصر تعريف العمل الأهلي على الأهداف الإنسانية والتنموية دون الحقوقية والتي تعد أساسا من أسس أهداف العمل الأهلي.
 كما يحظر في المادة 11بند (5) إجراء مشروعات في مجال العمل الأهلي دون موافقة الجهات المعنية وهو ما يسمح بالهيمنة الحكومية على جميع أنشطة العمل الأهلي.

ويتضمن المشروع مادة تفرغ النص الدستوري من مضمونه فيما يتعلق بإشهار المؤسسات بالأخطار بينما المادة (6) من مشروع القانون تنص على أنه "تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي (ستين) يوما من تاريخ الإخطار بتأسيسها، أيهما أقرب" لكنه يعود ويقرر حق امتناع الجهة الإدارية عن القيد، وعلى المؤسسين اللجوء للقضاء، أي أنه في الممارسة العملية يحول الإخطار إلى تصريح.

كما اعترضت الجمعيات الأهلية على تدخل الأمن في شئون المنظمات وإعاقة أنشطتها فجاء مشروع القانون يقنن التواجد الأمني ويعترف بدوره وينص صراحة على تعدد الأجهزة الأمنية والحكومية التي لها الحق في التدخل في عمل المنظمات وإعطائها الموافقة على الحصول على التمويل مما يسمح للحكومة السيطرة والتحكم في المنظمات غير الحكومية ويفقدها الاستقلالية، وذلك في المادة (57) الخاصة بـ"إنشاء لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات الخارجية والعدل والداخلية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، اضافة إلى  نائب رئيس مجلس الدولة، ممثل لهيئة الأمن القومي، ممثل للبنك المركزي".

إلى جانب أنه بموجب مشروع القانون تصبح الجهة الإدارية الخصم والحكم في نفس الوقت ويعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة لموظفي الجهة الإدارية فتنص المادة (20) "لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون. ويكون لممثلي الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم الاستعانة بأي من أجهزة الدولة المعنية".

كما ينص مشروع القانون في مادته "23" على تتعدد جهات الرقابة، فتخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية، وتسمح المادة "42" للجهة الادارية بحل الجمعيات الأهلية في حالات منها انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها لجمعية أو منظمة خارجية دون إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال ستين يوما، و يترتب على ذلك عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه على تلك المخالفة في المادة "80".

ويعتبر مشروع القانون أن اموال الجمعيات الاهلية مال عام في المادة"3" لتعدد جهات الرقابة وعرقلة العمل الاهلي ووضع العراقيل أمام تأسيس الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه قال محمد زارع، مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان واحد المشاركين فى جلسات الحوار بوزارة العدل، إن جميع مسودات قوانين الجمعيات الأهلية المطروحة تستهدف السيطرة على العمل الأهلى وتحويل منظمات المجتمع المدني الى مكاتب و دواوين تابعة للجهة الإدارية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار زارع إلى عدم وجود ارادة السياسية لتحرير العمل الاهلى، لاسيما وان مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى لا يتفق مع المبادىء الدولية لحرية تكوين الجمعيات الاهلية، فضلا عن تفصيل بند فى القانون يجعل جمعية الاخوان المسلمين فوق الرقابة التى سوف يخضع لها سائر منظمات المجتمع المدني في مصر.

وأكد جمال بركات ،ممثل المجلس القومي لحقوق الانسان في جلسات الحوار بوزارة العدل، أن المجلس القومى قرر استمرار المشاركة في جلسات الحوار رغم اليقين بعدم جدواها، وذلك لاستنفاذ جميع سبل التواصل مع الحكومة قبل تصعيد الاحتجاج ضد القانون الذى يعمل على تقييد العمل الاهلي ويفرض سيطرة الحكومة والاجهزة الامنية على تلقى التمويلات الاجنبية وتسجيل فروع المنظمات الاجنبية في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة