أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حكومة الوفد تطالب الرئاسة باحترام أحكام القضاء وإلغاء تعيين النائب العام


كتب : محمد حنفى:
 
طلبت حكومة الوفد الموازية من  مؤسسة الرئاسة و السلطة التنفيذية بمراعاة المصلحة العليا للوطن و المواطنين وأن تسارع بإغلاق أحد الملفات التى اثارت غضب المصريين بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عام , وان يتقدم المستشار عبد المجيد محمود باستقالته  مراعاة لمصلحة الوطن , ويقوم مجلس القضاء الاعلي بترشيح ثلاث مستشارين نشهود لهم بالكفاءة والخبرة ويختار الرئيس احدهما لشغل المنصب.

اكدت حكومة الوفد الموازية برئاسة الدكتور حسام عصمت علام في بيانا لها  انه إنطلاقا من إيمانها بمبدأ الفصل بين السلطات وأعمالا لسلطة القانون بالدولة فإنها تحترم  الحكم الصادر من محكمة الإستئناف (دائرة طلبات رجال القضاء ) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً مع ما يترتب على ذلك مـــــــــــــــــــن آثار بما يعنى عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لشغل منصب النائب العام و تعتبر هذا الحكم عنواناً للحقيقة .
 
وقالت  حكومة الوفد فى بيان لها أن واجب السلطة التنفيذية هو احترام و قبول أحكام القضاء و تنفيذها و أن أى رأى أو إتجاه للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم يعتبر تعدياً على استقلال القضـــــــــــــاء ، وعلى مبادىء الدولة القانونية .

كما اكدت أنه لا يجوز الدفاع عن عدم تنفيذ هذا الحكم بالقول بأنه يتعارض مع نص المادة 236 مــــــــــــــــن الدستور التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة على أن يبقى نافذاً ما ترتب عليهـــا من آثار فى الفترة السابقة , مؤكدة ان من يملك وقف تنفيذ هذا الحكم أو نقضه هو فقط محكمة النقض عند تقديم طعن بالنقض أمامهــــا ،سواء إقترن بطلب وقف التنفيــــذ أم لا .

و دعت حكومة الوفد الجميع بالالتزام بأحكام القضاء و عدم الالتفات إلى تصريحات بعض الآراء المُغرضه  من المنحازين الذين يصرحون بأن هذا الحكم  غير قابل للتطبيـــــق لمخالفته للدستور
وقالت حكومة الوفد فى بيانها إن إحترام أحكام القضاء ووقف إستمرار التعدى على السلطة القضائية والمخالفة الصارخــــــة المستمرة لمبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لابد للجميع الالتزام بها وخاصة القائمين على أدارة شئون الدولة، ولذا  فإن حكومة الوفد تطالب بإعمال دولة القانون و الحفاظ على موارد الدولة المهدرة و التى تنفق على ما لا يصب فى منفعة المصريين، فالوضع حرج لا يحتمل التأجيل
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة