أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة تخاطب جميع بنوك الاستثمار لمساندتها فى الترويج


أجرت الحوار : ياسمين منير - رضوى إبراهيم
 

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن جهود إدارته فى الترويج لجذب استثمارات مباشرة للبورصة سواء عن طريق الاستثمار فى الأوراق المالية المتداولة بها أو عبر قيد أوراق جديدة قادرة على تحفيز المستثمرين، وذلك ما دفعها لمخاطبة جميع بنوك الاستثمار المحلية رسميا لمساندتها فى عمليات الترويج .

وأشار عمران، فى حوار مع «المال » بمناسبة مؤتمر يورومنى 2012 ، إلى أن تلك المحاولات لم تأت ثمارها بعد، نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية وعدم وصول مصر لمرحلة الاستقرار السياسى والاقتصادى والامنى المطلوب، مدللا على ذلك بتراوح أعداد المستثمرين النشطين بالبورصة ما بين 100 و 200 ألف مستثمر، مقابل ... قبل اندلاع ثورة 25 يناير .

وأضاف رئيس البورصة أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً نسبياً على مستوى الترويج مع عدد من المؤسسات العالمية مثل جي بي مورجان و بنك اوف نيويورك و سيتي بنك و HSBS  و التي أبدت رغبتها في الأستثمار بالسوق المصرية

● «
 
 محمد عمران
المال »: مع ظهور بوادر الاستقرارين السياسى والاقتصادى .. ما وضع البورصة المصرية حالياً والخطة المستهدفة للمشاركة فى الانتعاش الاقتصادى المأمول؟

- عمران : البورصة مؤشر مهم لقياس الأداء الاقتصادى المتوقع لفترة تصل إلى 6 أشهر، وبالتالى فإن مؤشرات البورصة خلال الفترة الأخيرة تعطى انطباعاً إيجابياً بأن البلاد تتجه نحو مزيد من الاستقرار .

فعلى الرغم من الجدل الدائر على بعض المحاور المهمة المرتبطة بالاستقرار السياسى وفى مقدمتها الخلاف حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ونتائج أعمالها، فإن هناك مؤشرات عامة تنبئ بمزيد من الاستقرار، خاصة على الصعيد الاقتصادى ستتأكد حال تفعيل الخطوات الاستثمارية والتنموية التى كشفت عنها القيادات الحكومية خلال الفترة الأخيرة .

● «المال »: ما الخطوات التى تراهن عليها للتأكد من الدخول فعلياً إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادى؟

- عمران : الانتهاء من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فإيجابيات القرض لا تقتصر على قيمته، وإنما تشمل ميزتين أخريين، الأولى تتعلق بتقليل الضغوط على السيولة المحلية، عبر توفير مصدر آخر للاقتراض بسعر فائدة %1.1 فقط، مقارنة باسعار الفائدة على الاقتراض المحلى والتى تصل إلى %13 و %14 ، حتى بعد تراجع أسعار العائد .

وتتمثل الميزة الثانية فى تمكين السوق المحلية من الاستفادة من رغبة العديد من الدول للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، بعد ان رهنت حسم مساندتها بما ستنتهى إليه مباحثات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى .

● «المال »: فى ظل وجود رفض شعبى لمبدأ الاقتراض من صندوق النقد، وتعليق اتخاذ القرار باجراء حوار مجتمعى واسع، فضلا عن انباء رفض بعض الشروط الخاصة بالقرض .. ما انعكاسات ذلك على خطة جذب الاستثمارات وتنشيط عجلة الاقتصاد؟

- عمران : أفضل أن أنظر إلى الجانب الإيجابى، ومنه يمكن استشفاف الانعكاسات السلبية للوضع الآخر .

مصر حاليا توفر احتياجاتها من السيولة النقدية عبر القطاع المصرفى، والذى يتحصل عليها من مدخرات القطاع العائلى والمؤسسات، فى حين أن الهدف الرئيسى لتوظيف المدخرات هو الاستثمار، من خلال تدبير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة أو الهادفة للتوسع .

وبالتالى، فإن ارتفاع معدل اقتراض الدولة من القطاع إلى حوالى 150 إلى 160 مليار جنيه سنويا، يعنى أن الدولة بدأت تزاحم القطاع الخاص بصورة واضحة على جذب أرصدة السيولة المتاحة، بما يضعف من فرص النمو على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية .

● «
 
 عمران : جولات ترويجية في اقاليم جديدة
المال »: هل ترى أن البنوك لديها أى مشكلة فى البحث عن التوظيف الآمن؟

- عمران : هذا يؤكد أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص على السيولة، خاصة أن الحكومة تقترض بمعدلات ضخمة، مما يحد من جاذبية إقراض الشركات، وهذا يعنى أن توقف الحكومة عن سحب السيولة سيدفع البنوك للتوسع فى إقراض القطاع الخاص .

● «المال »: طالبت فى حوار سابق مع «المال » بضرورة تشكيل حكومة قادرة على إخراج الملف الاقتصادى من الأدراج .. ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية فى هذا الشأن حتى الآن؟

- عمران : أعتقد أن الحكومة الحالية بدأت فى اخراج الملف الاقتصادى، لذلك رهنت فرص التعافى الاقتصادى بتحقق الاخبار والتصريحات التى تعلنها وترجمتها على أرض الواقع، هذا ما يعول عليه المستثمرون الذين يرون أن هذه الأمور إذا تمت سيكون لها صدى كبير .

وأعتقد أن الحكومة تتحرك بالفعل فى هذا الاتجاه، لكن مدى السرعة فى إنجاز ذلك وتحققه على أرض الواقع، يبقى هو التساؤل الذى سيجيب عنه أداؤها خلال الفترة المقبلة .

● «المال »: هل ترى أن توجهات الحكومة الحالية على اختلافها تسير فى الطريق الصحيح؟

- عمران : نعم، ولكن السرعة والحكمة والنتائج، هى العناصر الواجب الحكم من خلالها على أداء الحكومة .

● «المال »: ما المؤشرات التى تدل على صحة توجهات الحكومة الحالية؟

- عمران : زيارة رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد بعد أسبوعين تقريبا من تولى الحكومة الجديدة تعد مؤشرا إيجابياً فى حد ذاته، ما يشير إلى الاهتمام البالغ بالوضع فى مصر وبحكومتها ورئيسها المنتخب .

كما أن المساعدات التى قدمتها تركيا وقطر ودول الاتحاد الأوروبى، تشير إلى المضى فى الاتجاه الصحيح، فضلا عن التوجه الذى اعلنته الدولة فيما يتعلق باعادة النظر فى أسلوب سد عجز الموازنة .

ووفد رجال الأعمال الأمريكى الذى زار مصر مؤخرا يعد الأكبر منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى مجموعة الزيارات التى يقودها رئيس الجمهورية والتى تشارك فيها وفود كبيرة من رجال الأعمال لجذب الاستثمارات، كل هذه الخطوات مهمة، لكن ما يتبقى هو مدى انعكاسها على أرض الواقع خلال فترة زمنية وجيزة .

نأمل أن نرى قريبا أخباراً عن ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى .

واعتقد ان الوفد المصرى الذى سيشارك فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد باليابان منتصف الشهر الحالى، سيخوض مفاوضات موسعة لإنجاز القرض، وكل هذة المؤشرات تبرهن فى النهاية على بدء الحكومة الحديث عن الملف الاقتصادى برؤية تتمتع بقدر اعلى من الوضوح عن الفترات السابقة .

● «المال »: ألا ترى أن كل هذه الجهود تصب فى إطار الترويج فقط للسوق المحلية، فى حين أنه لم تتخذ حتى الآن خطوات فعلية لتحسين المناخ الاقتصادى والاستثمارى على مستوى البنية التحتية والتشريعات وغيرها من التحديات الداخلية لتذليل العقبات التى تواجه المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى؟

- عمران : أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء حول سعى الحكومة لإغلاق ملف النزاعات مع رجال الأعمال والقطاع الخاص قبل نهاية العام، وتأكيده على أن هذا الملف يتصدر أولويات وزير الاستثمار، تعد نقطة ايجابية تبعث برسالة للمجتمع الدولى بحماية استثماراته المرتقبة، وأن هناك حكومة قادرة على احترام تعهداتها وتسعى بالفعل لحل المشكلات القائمة .

وطالما أن هؤلاء المستثمرين لم يكونوا جزءاً من الفساد ، فإن غلق ملف النزاعات معهم سيروج بطريقة غير مباشرة لجذب الاستثمارات، وهذا هو المفترض أن يتم عبر التمييز بين المستثمر حسن النية والمستثمر سيئ النية .

فمعدلات النمو التى يحتاجها الاقتصاد المصرى حاليا تستدعى ضخ استثمارات تترواح بين 250 و 300 مليار جنيه، فى حين ان القطاع الخاص فى مصر لا يملك القدرة على ضخ مثل هذه الاستثمارات الضخمة، ومن هنا تأتى اهمية العمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمر الاجنبى، وفى مقدمتها ملف النزاعات مع رجال الأعمال .

والعلوم الاقتصادية قادرة على التوصل إلى حساب حجم الاستثمارات اللازمة للوصول إلى معدل النمو المرجو، فإذا لم نأت بالاستثمارات الخارجية لن يحدث نمو سوى فى حدود 1 إلى %2 على الأكثر .

● «المال »: من وجهة نظرك، أيهما أقرب خلال المرحلة الراهنة، جذب الاستثمارات الأجنبية أم العربية؟

- عمران : الاستثمار ليس له جنسية أو دين، ولكن اعتقد ان الدول العربية والآسيوية لديها فوائض مالية مقارنة بالأقاليم الأخرى، فالدول الأوروبية تعانى حاليا أزمة ديون، وبدأ العالم يتجه شرقا منذ أكثر من 7 سنوات .

وهذا هو مغذى الزيارات الأخيرة التى توجهت إلى الصين وتركيا والتى قد تطرق أبواب دول أخرى مثل سنغافورة وغيرها من الدول الواعدة بالمنطقة الآسيوية، على أمل أن تعود بنفع أكبر على الاقتصاد المصرى .

● «المال »: ماذا عن الملفات المتعلقة بالبورصة التى لا تزال حبيسة الادراج لعدة سنوات حتى الآن؟

- عمران : أحد الملفات التى اقتربنا من غلقها هو إلغاء الإجراءات الاحترازية والذى من المرتقب أن يتم قبل نهاية الشهر الحالى، عبر استرجاع آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة بالتزامن مع إطلاق آلية مقابلة مستحدثة للبيع ثم الشراء فى ذات الجلسة، لتوفير مزيد من السيولة والحفاظ على التوازن فى الوقت نفسه .

● «المال »: ماذا عن آلية الاقتراض بغرض البيع «Short Selling» ، ولماذا تم استبدالها بالآلية التى ذكرتها رغم أن تفعيل الاقتراض بغرض البيع كان يستهدف إحداث نوع من التوازن مع البيع والشراء فى ذات الجلسة «T+0» ؟

- عمران : الآلية المستحدثة قادرة على إحداث التوازن، فى حين أن الـ «Short Selling» يتطلب ضوابط مغايرة تنحيه عن دائرة الاهتمام خلال الوقت الحالى .

● «المال »: لماذا لم يتم تفعيل السوق الثانوية لتداول السندات بصفتها سوقاً قادرة على تنشيط جذب الاستثمارات؟

- عمران : هناك أطراف متعددة مسئولة عن هذا الملف هي : وزارتا المالية والاستثمار والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة، مما يقلص من صلاحيات البورصة فى إنجاز هذا الملف .

● «المال »: ما دور البورصة تحديدا فى هذا الملف؟

- عمران : لقد أجرينا أكثر من 10 اجتماعات حتى الآن ضمت تقريبا كل الأطراف السابقة إلى جانب المتعاملين الرئيسيين، لمناقشة آليات تفعيل السوق الثانوية .

وأكدنا أكثر من مرة بهذه اللقاءات جاهزية البورصة لتفعيل السوق، وطالبنا كثيرا بالسماح للسماسرة بالتراوح على السندات .

كما طالبنا وزارة المالية بإجبار المتعاملين الرئيسيين على تخصيص نسبة من هذه الطروحات للتداول فى السوق الثانوية بالبورصة .

فإدارة البورصة لا تملك فى هذا الملف سوى أن تخاطب وتتابع وتشارك فى النقاشات الهادفة إلى حل المشكلات التى تواجه تفعيل هذه السوق .

● «المال »: هل تقدمت البورصة بمقترح مفصل لوزارة المالية لتذليل العقبات التى تواجه التفعيل؟

- عمران : بالطبع، فاللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية لتنظيم عمل المتعاملين الرئيسيين تنص على الزامهم بالمشاركة فى تنشيط السوق الثانوية للسندات، وبالتالى تفعيل هذا البند من اللائحة التنفيذية قادر على تنشيط السوق، وهو ما طالبت به البورصة .

● «المال »: هل تم اقتراح آلية محددة سواء عبر تخصيص نسبة معينة من الطروحات للسوق الثانوية أو تخصيص جزء من الطرح الأولى لتنافس عليه بنوك الاستثمار؟

- عمران : آليات التفعيل تخص وزارة المالية وحدها، فهى الجهة المصدرة للسند ولديها كل الحق فى تحديد كيفية توزيعه والحد الأدنى لنسبة السندات الواجب تداولها فى السوق الثانوية وإيجاد صانع سوق لهذه الأوراق، فهى من حدد أسماء المتعاملين الرئيسيين المسموح لهم بالتعامل على السندات ولديها الحق فى وضع ما يتلاءم معها من ضوابط .

● «المال »: هل تطرق المقترح لتحديد آلية مناسبة للسماح لبنوك الاستثمار للمنافسة على الطروحات الأولية؟

- عمران : ما يهم الشريحة العظمى من سوق المال هو السوق الثانوية، فالمنافسة على الطروحات الاولية تهدف إلى التنشيط فى الأساس، فإذا تم الزام المتعاملين الرئيسيين بطرح نسبة من السندات بالسوق، سيستفيد السماسرة وبنوك الاستثمار من التداول عليها، مثلما حدث فى سندات الإسكان التى كانت نشطة فى يوم من الأيام .

● «المال »: هل هناك اى تطورات خاصة بتفعيل اداة صكوك التمويل؟

- عمران : أرسلنا بالفعل مقترحات إدارة البورصة على المسودة الأخيرة التى أرسلتها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ حوالى شهرين أو ثلاثة .

● «المال »: هل ستختلف المتطلبات الفنية لتداول السندات عن الصكوك؟

- عمران : لا اعتقد، فالإصدار سيحمل جميع البيانات المتعلقة به مثل نوعية منحنى العائد، وطبيعة العائد المتغير على السند، على أن يتم تداولها مثل باقى الأوراق المالية .

● «المال »: بعد صدور قرار نقل تبعية هيئة الرقابة المالية والبورصة من وزارة الاستثمار إلى رئاسة الوزراء، صدر قرار من رئيس الوزراء بتفويض وزير الاستثمار فى اختصاصاته بهذا الشأن .. ما تفسيرك لهذه القرارات؟

- عمران : لست من أصدر القرارات .

● «المال »: من وجهة نظرك ما الهيكل التنظيمى الأمثل للبورصة المصرية وسط هيئات الدولة .. هل تفضل التبعية لوزير مختص أم أن التعامل المباشر مع رئاسة الوزراء سيوفر المرونة اللازمة لانجاز الخطط المستهدفه، أم توافق على الطرح الجديد الذى نادى به خبراء سوق المال مؤخرا بالتحول لهيئات مستقلة تماما على غرار البنك المركزى؟

- عمران : أرى أن كلا من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية تتمتعان بالفعل بقدر عال من الاستقلالية فى اتخاذ القرارات .

فعلى مدار فترة رئاستى للبورصة والبالغة 363 يوما حتى الآن، لم يخاطبنى مسئول على اى من المستويات للتدخل فى ضوابط وقواعد وقرارات البورصة .

كما أنه على الرغم من سيل الاجتماعات التى كان يعقدها الدكتور محمود محى الدين خلال فترة عملى كنائب لرئيس البورصة المصرية، لم اشهد يوما تدخلا منة فى أى من القرارات التنفيذية لإدارة البورصة، وأبرز مثال على ذلك القرار الشهير الذى صدر بإيقاف 29 شركة متداولة رغم اعتراض العديد من الأطراف، ومن بينهم الوزير المختص، كما تم ايقاف وشطب وتوقيع غرامات لأكثر من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام رغم كون وزير الاستثمار هو المختص بمتابعة هذه الشركات .

أما فيما يتعلق بعنصر المسئولية السياسية فهذا وضع آخر، كما أن القوانين واللائحة التنفيذية يجب ان تخرج من خلال الوزير المختص، فالتشريع ليس من أدوار الرقابة المالية والبورصة .

ومن هنا لا توجد فروق جوهرية بين التعامل مباشرة مع رئيس الوزراء أو من خلال وزير الاستثمار، فالرجوع إلى هذه الجهات عادة يكون فى امور ضيقة وبصفة غير متكررة، لا تحدث كل يوم أو اسبوع أو حتى شهر .

● «المال »: ما ملامح خطة الترويج المرتقبة للبورصة المصرية؟

- عمران : خطة ترويج البورصة ترتكز على ثلاثة أصعدة، الأول هو عودة مصر بشكل نشط إلى المحافل الدولية .

فنحن حاليا أعضاء فى اتحاد البورصات الأفريقية واتحاد البورصات العربية، واتحاد البورصات العالمية وأخيراً حصلنا على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية .

ويعد حصول مصر على هذا المنصب بعد فترة ثبات دامت لاكثر من عامين عقب الثورة، مؤشراً إيجابياً على تحركات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة .

كما نتأهب لاستضافة اجتماع اتحاد البورصات الافريقية بعد منافسة مع عدة دول .

● «المال »: ما الثمار الناتجة عن هذه الخطوات خاصة على صعيد تنشيط حركة القيد المزدوج بين الأسواق الأعضاء بهذه الاتحادات خاصة أن قبل الثورة خاطبت شركة كويتية إدارة البورصة بهذا الشأن؟

- عمران : مسألة القيد المزدوج تتوقف على رغبة الشركة، وعلى العبد أن يسعى وليس عليه ادراك المسائل .

● «المال »: ما تفسيرك لانخفاض جاذبية السوق المحلية أمام الكيانات الأجنبية؟

- عمران : الأمر لا يتعلق بانخفاض جاذبية السوق وإنما بالمناخ الاقتصادى ككل .

فمتوسط دخل الفرد فى مصر يبلغ 1600 دولار فقط سنويا، فيما يتراوح عدد المستثمرين النشطين بالبورصة حاليا بين 100 و 200 ألف مستثمر، وهذا لا يعكس سوى تردى الوضع الاقتصادى فى البلاد، وأدى إلى تقلص ثمار جهود البورصة فى جذب مستثمرين جدد طوال الفترات الماضية .

وبالنظر إلى نشاط حركة التداول بالسوق السعودية، نجده يرجع إلى توافر فوائض نقدية تتيح لعدد كبير من الشعب الاستثمار، فى حين ان الشريحة العظمى من الشعب المصرى لا تملك الفوائض التى تؤهلها للاستثمار .

● «المال »: ولكن المهام الترويجية للبورصة تتعلق ايضا بجذب اوراق مالية جديدة للطرح فى السوق؟

عمران : ضعف القوى الاستثمارية بالسوق المحلية يحد من فرص جذب شركات جديدة حاليا، واعتقد أننا أكثر إدارة للبورصة سعت لجذب شركات .

فالوضع الاقتصادى الراهن لا يزال غير قادر على جذب كيانات جديدة، لما تحتاجه هذه الخطوة من توفير قدر مناسب من الاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى، ومعدل عائد مرتفع على الاستثمارات قياساً بحجم المخاطر .

● «المال »: هل تعتقد أنه من الأفضل خلال الفترة الراهنة التركيز على جذب شركات اجنبية للقيد بالسوق المحلية، أم تشجيع الشركات المحلية على الطرح بالبورصة لتسهيل استقطاب الكيانات الأجنبية؟

- عمران : المنظومة ككل تؤثر على امكانية جذب كلا الطرفين سواء المحلى أو الأجنبى، فحجم الاقتصاد المحلى يلعب دوراً محورياً فى ذلك .

● «المال »: فى ضوء جولاتك باكثر من سوق خلال الفترة الأخيرة، ما الملاحظات التى ما زالت تعطل خطط المستثمرين الخاصة بالطروحات ؟

- عمران : هناك جزء يترقب وضوح الرؤية بشكل كامل، وجزء آخر منتظر الشكل النهائى للوضع الاقتصادى، ونتائج المفاوضات مع صندوق البنك الدولى وشكل السياسة الاستثمارية للحكومة وأسلوب إدارة سعر الصرف .

● «المال »: ما أبرز المؤسسات الدولية التى تفاوضت معها إدارة البورصة لضخ استثمارات بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة؟

- عمران : حضرت حفل غذاء خاصاً ببنك «HSBC» وقابلت 4 مديرين استثمار يديرون ما يتراوح بين 360 و 400 مليار دولار، وزارتنى مؤخرا مجموعة «جى بى مورجان » واتفقنا على التعاون فى الترويج لجذب استثمارات جديدة للبورصة المصرية .

كما أن «سيتى بنك » قدم لكل من البورصات المصرية والتركية والإماراتية دعوة لمؤتمر تستضيفه لندن يوم 19 نوفمبر للترويج للاستثمار، بالإضافة إلى الزيارات الطبيعية التى تشارك فيها إدارة البورصة من خلال وزارة الاستثمار بعدد من الاسواق العربية والأوروبية والأفريقية كل هذه الفعاليات ستساعد فى الترويج لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وهذه من أهم مزايا وجود وزارة للاستثمار بالحكومة .

كما أنى استعد لمقابلة مسئولى «بنك اوف نيويورك » لبحث فرص الاستثمار والتعاون بالقاهرة خلال شهر أكتوبر .

● «المال »: هل ضخ الاستثمارات سيقتصر على السوق الثانوية فقط ؟

- عمران : بالطبع سيكون معظمها بالسوق الثانوية، خاصة أن الاستثمارات الأخرى تطلب الحديث مع الملاك وليس مديرى الاستثمار المباشر .

● «المال »: ما تطورات تدشين مؤشرات مشتركة مع اكثر من سوق للمال كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها فى إطار خلق فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة؟

- عمران : بالفعل بدأنا التفاوض مع مسئولى سوق المال التركية على مثل هذه المنتجات، وأترقب زيارتهم لمصر لحضور اجتماع اتحاد البورصات الافريقية، وتم ابلاغى بالاستعداد لمقابلة مع مصطفى بلطجى، نائب رئيس البورصة التركية لبحث سبل تطبيق تفعيل مذكرة التفاهم التى وقعت بين البلدين، والتى تنص على التواصل وإتاحة الفرص الاستثمارية بالسوقين لعملاء ومستثمرى كل منهما .

كما نستعد لتدشين مؤشر مشترك بين السوقين المصرية والتركية تمهيدا لاطلاق صندوق مؤشرات ETF’s للاستثمار فى الأسهم المكونة له .

● «المال »: اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً قراراً بوقف تعامل شركات السمسرة المحلية على الأسهم الأجنبية المتداولة بأى أسواق أخرى، فكيف سيستفيد المستثمر المحلى من الفرص الاستثمارية الجاذبة التى ستتيحها صناديق المؤشرات المشتركة مع اسواق اخرى،او الأسهم المتداولة بالسوق التركية بموجب هذا الاتفاق؟ وهل تدخلت البورصة المصرية فى مفاوضات جمعيات المجتمع المدنى مع إدارة الهيئة لتقنين تلك التعاملات وعدم وقفها لتعظيم فرص الاستثمار امام شركات السمسرة والمستثمرين؟

- عمران : ما يهم إدارة البورصة فى المقام الاول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل على الأوراق المالية المصرية، وبالتالى رفع احجام السيولة المتداولة، ولم نتدخل فى تقنين تلك القواعد ولكننا نترقب قرار الهيئة بهذا الصدد، وإن كان ذلك لايهمنا فى ظل سحب التعامل على اوراق اجنبية لجزء من السيولة المتداولة بالسوق فعليا .

كما أننا أبلغنا مسئولى البورصة التركية باهتمامنا بتعامل المصريين على أسهمهم لأن قواعد السوق خلال الوقت الراهن لا تسمح بذلك .

ومن المنتظر أن يشهد اجتماعنا مع مسئولى البورصة التركية يوم 4 ديسمبر بدء التخطيط للمؤشر المشترك بين السوقين والذى سيجمع بين المؤشرين الرئيسيين بالبورصتين، ولم نتطرق لتحديد المؤسسة التى ستتولى تكوين المؤشر الا انه من الممكن ان يشهد الاجتماع اختيارها ولكن بعد الانتهاء من الاتفاق .

● «المال »: هل توجد أسواق أخرى على استعداد لتكرار التجربة نفسها مع السوق المصرية؟

- عمران : لا توجد أسواق أخرى تتفاوض بجدية خلال الوقت الراهن، وتركيا الأقرب للتنفيذ .

● «المال »: ما تطورات اطلاق المؤشر المشترك بين البورصة المصرية واسواق افريقية وصندوق المؤشرات التابع لها؟

- عمران : بالفعل تم اطلاق المؤشر المشترك مع البورصات الافريقية، الا ان امر اطلاق صندوق مؤشرات عليه عملية تختص بها المؤسسة التى تولت العمل على المؤشر، ولا اعلم اسباب عدم اطلاقه حتى الآن .

● «المال »: علمنا أن إدارة البورصة عملت خلال الفترة الاخيرة بكثافة على الترويج للقيد بها على المستويين الداخلى والخارجى، عبر قوائم تضم اكبر واكثر الشركات انتظاما بالسوق وبعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة لجذبها للقيد .. ما أبرز هذه الشركات وما ثمار تلك المحادثات ؟

- عمران : لا استطيع الكشف عن هوية الشركات، خاصة فى ظل عدم حسمها قرار القيد بالبورصة حتى الآن .

● «المال »: ما دور بنوك الاستثمار المصرية فى الترويج للقيد البورصة، هل تتفاوض إدارة البورصة معها للتعاون لجذب الشركات؟

- عمران : خاطبنا جميع بنوك الاستثمار المصرية رسميا خلال الفترة الأخيرة بالفعل، للوجود معنا ومساعدتنا فى الترويج على مستويات متعددة خلال جولات الترويج التى ستقوم بها إدارة البورصة مع الشركات أو المؤتمرات الرسمية، فبالتأكيد التعاون بين الطرفين سيعظم من فرص جذب الشركات .

● «المال »: متى سيتم تفعيل القواعد المنظمة والخاصة بالافصاح عن نسب الملكية خلال عمليات الاستحواذ والتخارج من الشركات المقيدة بالبورصة عن طريق شهادات الإيداع الدولية «GDR» ، خاصة أننا علمنا من الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن البورصة ستتولى التطبيق عن طريق الصيغ التعاقدية التى تجريها مع الشركات عن إصدار شهادات الايداع المتداولة بالخارج ؟

- عمران : بالفعل مستعدون لإلزام الشركات بذلك عند اصدار شهادات الايداع بالتنسيق مع شركة مصر المقاصة وإيقاف عملية الشراء عند تخطى النسب المقررة بالقواعد، ولكننا بانتظار اعتماد الهيئة لتطبيقها .

كما ان للقواعد الخاصة بعدم زيادة الإصدار %33 من الشركة بعد آخر أكثر إفادة للبورصة المحلية، خاصة أنها ستحكم حجم المتداول بالخارج لصالح البورصة المصرية، فالوقت الحالى يشهد تداول حوالى %70 من إحدى الشركات بالخارج ولا نعلم عنها شيئاً، إضافة إلى إلزام الشركات ببعض الافصاحات عند الاستحواذ على النسب المقررة .

● «المال »: هل توجد طلبات اصدار شهادات ايداع دولية لإحدى الشركات المقيدة حاليا؟

- عمران : لا يوجد لدينا طلبات .

● «المال »: هل توجد طلبات قيد شهادات ايداع مصرية «EDR» تابعة لشركات اجنبية ؟

- عمران : تحدثنا مع مؤسسة «جى بى مورجان » خلال الفترة الاخيرة بشأن هذا الامر، وابلغناهم ترحيبنا بقيد شهادات ايداع مصرية .

● «المال »: هل تفعيل بورصة السلع والعقود مازال محل اهتمام؟

- عمران : لا نية لفتح هذا الملف خلال الوقت الحالى، فهذا المشروع يحتاج لأموال ليست قليلة لا يمكننا توفيرها فى ظل هذه الأوضاع الاقتصادية، كما أن الوضع المالى للبورصة لا يسمح بذلك حاليا .

● «المال »: هل اللجوء إلى خصخصة البورصة المصرية كأحد الحلول لتعظيم مواردها امر وارد خلال الوقت الراهن، خاصة أنك كنت من مؤيدى تلك الفكرة فى السابق اضافة إلى تحدث رئيس الهيئة مؤخرا عن جدوى خصخصتها من وجهة نظره الشخصية ؟

- عمران : هذا القرار ليس من اختصاصنا، وهذا الموضوع لم يتم فتحه مع أى مسئول خلال الفترة الأخيرة، كما أن هذا الملف يخضع للسياسة العامة للدولة .

● «المال »: ما وجهة نظرك الشخصية فى خصخصة البورصة؟

- عمران : لابد من مراعاة التوقيت والسياسات العامة للدولة والمناخ السائد، فلا يمكن الحديث عن أى مشروع ضخم دون استكمال مؤسسات الدولة مثل البرلمان ومعرفة الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية بوجه عام على اقل تقدير .

فلا يمكننى طرح مثل هذا الملف أثناء إغلاق الدولة ملف الخصخصة، ولكن فى حال اعادة فتحه فمن الممكن ان نعرض ان نكون جزءا من الملف .

وتأييدى الشخصى لخصخصة البورصة المصرية يتوقف على توجه السياسة العامة للدولة نحو الخصخصة مرة اخرى، «فلا يعقل ان أسبح ضد التيار ».

● «المال »: انتقل صراع القوى إلى رئاسة صندوق «المخاطر غير التجارية » بعد ان كانت المقاصة بأكملها محلاً للصراع منذ سنوات بعيدة، خاصة بعد ان استبعدت القواعد مرشحين لأسباب وصفت بتعارض المصالح أو غيرها من الأسباب، ومحمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة والصندوق على مدار سنوات كان مثالا لذلك، فما أوجه التفرقة بين موقفكما؟ ولماذا فكرت بالترشح لهذا المنصب حاليا؟

- عمران : القرار الجمهورى الخاص بالبورصة المصرية نص على أن دور رئيسها مسئول عن سلامة التعاملات وحماية المستثمرين، وهذا الصندوق يحمى حقوق المستثمرين .

● «المال »: وهل دور البورصة فى حماية المستثمرين تمت إضافته حديثا أم منذ تأسيسها، فلماذا قررت الترشح لهذا المنصب حاليا، على الرغم من عدم ترشح أى من رؤوساء البورصة السابقين وأنت معهم خلال فترة توليك منصب نائب رئيس البورصة ؟

- عمران : نائب رئيس البورصة عضو بمجلس إدارة الصندوق وهو من رشحنى للمنصب، وأنا لا أجد أى تعارض مصالح بين رئاسة البورصة وصندوق حماية المستثمر .

● «المال »: ولماذا لجأت للتربيطات لحصد المنصب بالتزكية؟

- عمران : سواء بالتزكية أو غيرها كل ذلك تحت إطار الانتخابات .

● «المال »: ألا ترى أن الصندوق تحت رئاسة رئيس البورصة سيتحول لتبعيتها ونفس أسلوب الإدارة مما سيحجم استقلاليته؟

- عمران : لا أرى أى تعارض مصالح تترتب عليه أى تبعية أو يتسبب فى عدم الاستقلاليه .

● «المال »: ومتى تنوى إدارة البورصة تفعيل تعديلات قانون الايداع المركزى والذى بمقتضاه يمكنها رفع حصتها بشركة مصر للمقاصة بعد صراع احتدم لأشهر طويلة منذ اكثر من عامين؟

- عمران : لا توجد نية لذلك حاليا .

● «المال »: هل كان ذلك يستهدف الصندوق وليس المقاصة ككل .

- عمران : ورئيس البورصة عندما ترشح للصندوق كان قد صرح بأن هذا المنصب تطوعى ولابد ألا يتقاضى عليه مقابل .

ولو تعلموا بواطن الامر والنواحى المالية للصندوق لكنتم ما تحدثتم فى ذلك .

● «المال »: الصراع على رئاسة الصندوق يدل على أن الأمر يتعدى حاجز مقابل وبدلات حضور اجتماعات المجلس أو لجانه، فما أسباب الصراع الذى أشرت فى حديثك أننا لانعلم شيء عنها؟ وما أهمية رئاستك للصندوق؟

- عمران : لا توجد أهمية شخصية، ولكن الأهمية تكمن فى آليات تنفيذ ضوابط حماية الصندوق للمستثمر بشكل سليم، وإضافة إلى إدارة النواحى المالية للصندوق وضمان توجيهها لحماية المستثمر بعدالة .

● «المال »: هل تنوى أن تكون عضوية مجلس إدارة الصندوق دون مقابل أيضاً طالما أنها تطوعية، أو خفض مقابلها على أقل تقدير ؟

- عمران : أتمنى ذلك، ولكن لا أستطيع إلزام الكل بقرارى، ولكنى سأضغط فى اتجاه تخفيضها بالطبع .

فقد رفضت فى السابق صرف مكافأة كبيرة قد تصل إلى 1.25 مليون جنية لاعضاء مجلس إدارة المقاصة عن اللجان بصفتى أحد الاعضاء، رغم وقوع الضرر على شخصى ضمن المجموع ولكن هذا صوت الحق للحفاظ على موارد اى كيان به مال عام .

● «المال »: هل ترى فى تصريحاتك حول عدم امكانية فرض اى ضرائب على الارباح الرأسمالية من الاستثمار بالبورصة طول فترة رئاستك ضمانة كافية لطمأنة المستثمرين؟

- عمران : صرحت بأننى أرى أضراره أكثر من فوائده، وبالتالى لا أشجعه، ولكنى لا أملك وقف قرار مثل هذا فى حال صدوره .

● «المال »: خطط احد رؤوساء البورصة السابقين لطرح مقترح لتعديلات قواعد القيد والشطب يقضى برفع نسبة التداول الحر إلى %10 بدلا من %5 حاليا لرفع حجم السيولة المتداولة بالسوق وتشجيع عمليات التداول وتقليل فرص التحكم باسعار الأسهم منخفضة التداول فور التزام جميع الشركات مع النسب المقررة حاليا، فهل اعادت إدارة البورصة التفكير فى هذا الامر؟

- عمران : سننظر فى هذا التعديل .

● «المال »: هل توجد اى قواعد جديدة لتقنين التعامل بسوق خارج المقصورة ؟

- عمران : لا توجد أى قواعد جديدة لهذه السوق خاصة بعد تقلص عدد الشركات فيها إلى 3 فقط، وتراجع أحجام تداولها .

● «المال »: ما تطورات إطلاق قناة فضائية للبورصة المصرية؟

- عمران : أغلقنا هذا الملف تماما .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة