أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

وزير الاستثمار : نظام موحد لإصدار تراخيص المشروعات فى أسبوع


حوار : محمد كمال الدين

تواجه الحكومة تحديا صعبا فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتى حددتها بـ 5 إلى %7 خلال 5 سنوات . إذ يستلزم تحقيق هذا المعدل جذب استثمارات أجنبية مباشرة تترواح نسبتها بين %18 و %25 من إجمالى الناتج .

وكشفت مؤشرات العامين الماضين عن تراجع شديد فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فلم يتجاوز حاجز الـ 2.2 مليار دولار خلال العام المالى 2011/2010 ، ثم هبط إلى 2.1 مليار دولار فى 2012/2011.

وتعول وزارة الاستثمار على تراجع المخاطر السياسية لعودة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مؤشراتها الطبيعية قبل أحداث الثورة، خاصة بعد اكتمال المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة لرئيس جديد وتشكيل حكومة مستقرة تحظى بتأييد شعبى .

فتحت «المال » مع وزير الاستثمار أسامة صالح ملفات التحديات التى تواجه المستثمرين، وناقشت فى حوار معه جميع الحلول التى تدرسها الوزارة، وإلى نص الحوار
.

● «
 
 أسامة صالح
المال »: ساعدت إجراءات هيئة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية بشأن تحسين بيئة الأعمال وسرعة تأسيس الشركات فى إدراج السوق المصرية كأحد أفضل الأسواق الناشئة من حيث سرعة إنجاز إجراءات التأسيس، ماذا عن الإجراءات الجديدة التى تدرسها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار؟

صالح : الموضوع الأكثر أهمية للوزارة حاليا هو إنهاء العقبات التى تواجه المستثمر الجديد فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من المحليات .

ولدينا قصة نجاح فى سرعة إنجاز إجراءات التأسيس خلال 72 ساعة، وأحيانا لا تستغرق أكثر من 24 ساعة فقط، وخلال شهر سبتمبر الماضى حققنا أعلى معدل لعدد الشركات المؤسسة منذ 4 سنوات تقريبا، ولكن المشكلة أمام المستثمر فى المحليات عند استخراج تراخيص ممارسة النشاط .

نعمل مع وزارة الصناعة والتجارة بتفاهم كامل حول اهمية إنهاء عقبات إصدار تراخيص بدء نشاط المستثمرين، بحيث لا تتجاوز الفترة اللازمة للحصول على الترخيص أسبوعا على أقصى تقدير .

وهناك معونة فنية من مؤسسة التمويل الدولية لدراسة 15 محافظة لاستبيان أسباب التأخير فى استصدار تراخيص بدء النشاط، تلك الدراسة ستنتهى قبل نهاية العام الحالى وستقوم الوزارة بعمل مخطط قومى واحد على مستوى جميع المحليات بناء عليها لاتباع أسلوب مختصر فى التراخيص .

● «المال »: هل ستتزامن تلك الإجراءات مع تعديلات تشريعية مقترحة على قانون ضمان وحوافز الاستثمار المعمول به حاليا؟

صالح : فى الأجل القصير لا توجد حاجة ملحة لتعديل تشريعات الاستثمار القائمة، وتسهيل اصدار تراخيص مزاولة النشاط، سيكون مقدمة لتعديل تشريعى يلزم جميع المحليات باتباع أسلوب واحد وواضح لإصدار التراخيص للمستثمرين، المرحلة الحالية تقتضى التركيز على مشكلة التراخيص التى تعتبر مكونا أساسيا لمظاهر الفساد الإدارى .

● «
 
 اسامة كمال : اسامه صالح خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة
المال »: مسألة صعوبة تخارج المستثمرين من السوق إحدى المشكلات التى تسلط الضوء عليها التقارير الدولية بشأن سهولة ممارسة الأعمال، وكانت هناك محاولات سابقة لإصدار تشريع ينظم حالات إشهار الإفلاس والتصفية هل من جديد؟

صالح : فتحنا هذا الملف مع وزير العدل، وتحدثنا فى إعداد مشروع قانون ملائم ينظم حالات التخارج من السوق، ولا أظن ان أى تشريعات مرتبطة بالاستثمار قد تخرج إلى النور قبل انتخابات مجلس الشعب المقبل .

وأفضل عرض ما تقترحه الحكومة من تشريعات على مجلس نيابى منتخب لضمان التأييد الشعبى، كما يجب ان يكون هناك مناخ مستقر ومؤسسات متكاملة فى الدولة على رأسها مجلس الشعب قبل إصدار قانون ينظم حالات الإفلاس .

فى الوقت نفسه، هناك قرار وزارى يبسّط إجراء تخارج المستثمرين من السوق، ويشرح الإجراءات المطلوبة من الشركة إن قررت إنهاء نشاطها، والانتقادات التى توجه بشأن صعوبة التخارج من السوق المصرية مبالغ فيها، فعلى الصعيد العالمى توجد طرق مختلفة لتخارج المستثمرين من الأسواق أكثرها شيوعاً على الإطلاق هو التخارج عن طريق البورصة، الذى يقضى بتوفيق الأوضاع وطرح الأسهم فى السوق وتصفية النشاط عند اللزوم، وإذا أراد المستثمر فجأة ودون مبررات تصفية نشاطه فى السوق فلا يجب على الدولة أن تتركه يأخذ أمواله ويخرج بسرعة دون التدقيق فيما عليه من التزامات سواء تجاه الموردين أو العمالة أو البنوك .

● «المال »: شهدت معدلات تأسيس الشركات خلال عام الثورة تراجعا بنسبة %13.8 ، وشهدت السوق تأسيس 6242 شركة مقابل 7076 شركة فى 2010 ، ماذا عن مؤشرات تأسيس الشركات خلال الفترة الحالية، وهل هناك مؤشرات على عودتها إلى المعدلات الطبيعية؟

صالح : تؤكد المؤشرات الحالية لمعدلات تأسيس الشركات تحقيق نسب مبشرة جدا، فخلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضى بلغ عدد الشركات المؤسسة نحو 4788 شركة برؤوس أموال مصدرة فى حدود 8.2989 مليار جنيه، بينما شهدت السوق توسعات وزيادات فى رؤوس أموال نحو 1001 شركة بقيمة 1.7778 مليار جنيه .

● «المال »: ماذا عن نصيب الاستثمارات العربية من جملة الاستثمارات الاجنبية الوافدة للسوق المحلية منذ ثورة يناير وحتى الآن؟

صالح : بلغ إجمالى الاستثمارات الجديدة للدول العربية بالسوق المحلية نحو 738.25 مليون دولار، تصدرتها السعودية باستثمارات مباشرة بلغت نحو 420.75 مليون دولار عبر تأسيس 290 شركة، تلتها قطر باستثمارات مقدرة بحوالى 139.50 مليون دولار عبر تأسيس 12 شركة جديدة .

● «المال »: وماذا عن جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى أتت للسوق منذ الثورة؟

صالح : أريد أن أؤكد أن هناك تحسنا ملحوظا فى مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة الحالية، والأرقام لا تكذب، فقد ختمنا الربع الأول من العام المالى الحالى بإستثمارات اجنبية فى حدود 250 مليون دولار، وهو رقم متواضع جدا، إلا أن الربع الثانى من العام شهدت السوق وتيرة متسارعة فى دخول رؤوس الأموال الأجنبية .

وهناك دلائل على اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية أبرزها تأسيس شركة سامسونج الكورية مصنعا لها فى محافظة بنى سويف، كما أعلنت شركة «سنمار » الهندية أواخر الشهر الماضى عن تنفيذ توسعات جديدة بقيمة 200 مليون دولار بمشروع لمنتجات البلاستيك فى المنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد .

ومنذ أيام فقط اتفقت شركتا «الفطيم » و »إعمار » الإماريتان ضمن فاعليات معرض «سيتى سكيب » فى دبى على بدء مشروع عقارى مشترك على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، كل ذلك يعطى دلائل على ثقة المستثمرين فى السوق المحلية، ويجب ألا نقلل من حجم أنفسنا .

● «المال »: صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2012/2011 الذى انتهى بنهاية يونيو الماضى كان فى حدود 2.1 مليار دولار فقط، ماهى توقعاتك بشأن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى حتى نهاية السنة المالية الحالية فى ضوء استهداف معدل نمو يتراوح بين %4 و %4.5 للناتج المحلى الإجمالي؟

صالح : جملة الاستثمارات المستهدف جذبها بموازنة الدولة للعام الحالى فى حدود 275 مليار جنيه وهى استثمارات عامة وخاصة وأجنبية، ورغم الرقم المحدود لتدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الربع الاول من السنة المالية الحالية، فإنني أتوقع وصول صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بنهاية السنة المالية إلى ما يتراوح بين 3 و 3.5 مليار دولار على أقل تقدير فى ضوء الاتفاقيات الاستثمارية التى وقعتها شركات أجنبية خلال الشهور القليلة الماضية سواء لتنفيذ استثمارات جديدة او لإجراء توسعات فى استثمارات قائمة بالفعل .

● «المال »: وماذا عن صافى الاستثمارات الأجنبية المتوقع جذبها خلال السنوات المقبلة فى ضوء رغبة الحكومة الوصول بمعدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %7 بعد خمس سنوات؟

صالح : أتوقع أن نعود إلى متوسط معدلات الاستثمار الأجنبى خلال آخر 3 سنوات قبل الثورة، التقديرات الحالية تشير إلى أنه من الممكن جذب استثمارات أجنبية مباشرة فى العام الواحد بقيمة 8.5 مليار دولار فى فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات .

● «المال »: بالنسبة لملف تسوية النزاعات مع المستثمرين، اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لدراسة تلك النزاعات كانت تنظر 24 حالة، وأعلنت الحكومة مؤخرا التوصل لتسويات خاصة بـ 8 حالات، ماذا عن باقى الحالات محل النزاع؟

صالح : نعقد اجتماعات مستمرة مع الوزارات المعنية التى تنظر معنا فى ملفات النزاعات المتبقية، واتوقع أن ننجز الكثير فى هذا الشان قبل نهاية العام .

صالح : هناك حالات أوشكنا على تسويتها، لا أستطيع أن أقول إننا توصلنا إلى اتفاقات نهائية فيما تبقى من نزاعات مع المستثمرين، وهى مسألة مرتبطة بمفاوضات وقبول مختلف الأطراف طالما اتفق الجميع على ضرورة التسوية الودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولى، أستطيع ان أقول إن هناك حالتين على وشك التسوية النهائية، وهناك اكثر من 6 حالات وصلنا فيها إلى اكثر من نصف الطريق .

● «المال »: وزارة الاستثمار كانت لاعبا أساسيا فى الترويج لمشروع التنمية المعروف بمحور قناة السويس خلال الفترة القليلة الماضية، ما الدور المنوط للوزارة القيام به فى هذا المشروع على وجه التحديد؟

صالح : الوزارة مسئولة عن الترويج للمشروع وجذب المستثمرين الاجانب، وكذلك التنسيق بين الوزارات المعنية الأخرى المرتبطة بالمشروع ومحور قناة السويس منطقة على مساحات شاسعة تصل إلى 176 كيلومترا مربعا .

وستكون الأولوية لـ 3 مشروعات رئيسية، تمثل نقطة انطلاق تنمية المحور ككل، اولها منطقة شرق بورسعيد وما تتضمنه من مشروع إنشاء مدينة صناعية وسكنية ومنطقة لوجيستية وحرة بالتزامن مع انشاء نفق للربط بين غرب وشرق بورسعيد يحتوى على خط سكة حديد .

المشروع الثانى هو منطقة وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية فى منتصف الطريق بين شمال وجنوب قناة السويس، والمعروف بمشروع «وادى السيلكون » ، وهو مشروع سيحدث نقلة حقيقية لمصر فى صناعة التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية وسيضم معاهد تدريب متخصصة .

أما المشروع الثالث فهو يتعلق بتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس عبر مطورين صناعيين، بالإضافة إلى الهيئة الاقتصادية التى تشرف على تنمية نحو 20 كيلومترا مربعا من الأراضى التى تضم صناعات نظيفة وثقيلة وتحظى باهتمام صينى واسع، وتقوم الوزارة بالجانب التنسيقى بين الأجهزة المختلفة لوضع خطة متكاملة لتنمية محور القناة، ومع ذلك نعمل بالتوازى على الترويج للمشروعات الثلاثة ذات الاولوية .

● «المال »: ما مصير الأراضى التى تم سحبها من مستثمرين بمنطقة السويس العام الماضى، والتى تصل إلى ما يزيد على 20 كيلومترا مربعا؟

صالح : العام الماضى أصدر مجلس الوزراء قرارا بسحب اراض من 4 مطورين صناعيين منها شركات تابعة لرجال الأعمال محمد أبوالعينين، صاحب مجموعة كليوباترا للسيراميك، ومحمد فريد خميس، صاحب مجموعة «النساجون الشرقيون » ، وأحمد عز الذى يحاكم حاليا، بالإضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية حاليا بعمل تخطيط شامل لتلك الأراضى ستنتهى منه أواخر أكتوبر الحالى، وأتوقع ان يكتمل المخطط قبل ذلك، والهدف منه هو تخطيط متكامل يوضح خريطة الأراضى وأوجه الاستغلال الملائمة لكل منطقة .

وما أعنيه بالتخطيط المتكامل هو أن المخطط لن يقتصر على تخطيط المناطق المخصصة للاستثمار فقط، وإنما سيشمل تخطيط الشوارع والخدمات اللازمة والمرافق وتوزيع المصانع على الأرض، بالإضافة إلى تخطيط المناطق السكنية ونقاط الشرطة والإسعاف وعدد المستشفيات والأبنية التعليمية المطلوبة، لتلافى العشوائية التى كانت تفتح مجالا أمام المستثمرين لتغيير أوجه نشاط استغلال الأراضى، وسيتم إعادة طرح الأراضى التى تم سحبها من رجال الأعمال قبل نهاية العام الحالى .

● «المال »: وأين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بين الاهتمام بسلسلة المشروعات الكبرى الخاصة بمحور قناة السويس ؟

صالح : استطيع أن أقول إن الهدف الأول الذى يتصدر أجندة مهام الوزارة فى الوقت الحالى هو توسيع قاعدة المستثمرين المصريين عبر الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للدمج فى الاقتصاد الرسمى .

أعددنا خريطة استثمارية أخيرة لمختلف فرص الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات الجمهورية انتهت إلى الإعداد لتنفيذ نحو 128 مشروعا تتراوح استثماراتها بين 50 و 200 مليون جنيه، وستصدر توجيهات وزارية بتسهيل عمليات التراخيص لتلك المشروعات ومساعدتها فى الحصول على التمويل المصرفى .

وأواخر الشهر الماضى وافقت هيئة الرقابة المالية على المذكرة الخاصة بطرح صندوق الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بداية 1» برأسمال يبلغ 250 مليون جنيه، وهو رقم كبير بالنسبة لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة .

● «المال »: ماذا يعنى إصدار رئيس الجمهورية قرارا بنقل تبعية هيئة الرقابة المالية إلى رئاسة الوزراء قبل أسبوعين ظن ثم يصدر قرارا بتفويض رئيس الوزراء لصلاحياته الخاصة بشئون الهيئة إلى وزير الاستثمار؟

صالح : تسمية الوزير المختص وتفويض صلاحيات رئيس الوزراء هى مسألة إجرائية لا أكثر، والوضع الطبيعى لهيئة الرقابة المالية هو تبعيتها لوزارة الاستثمار، وكنت عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية منذ نحو 8 سنوات .

● «المال »: ماذا عن أداء المناطق الحرة العامة من حيث حجم التصدير والإنتاج ومعدل التوظيف خلال الـ 18 شهرا الماضية؟

صالح : ارتفع حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة إلى 25.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2011 وحتى نهاية أغسطس الماضى، وارتفع حجم الصادرات السلعية غير البترولية لتلك المناطق لنحو 5.9 مليار دولار تمثل حوالى %52.3 من حجم الإنتاج السلعى لتلك المناطق .

كذلك ارتفعت مساهمة المناطق الحرة فى تعظيم الصادرات الصناعية غير البترولية لمصر خلال العام المالى المنتهى لتصل إلى %23.9 من إجمالى 12.3 مليار دولار، مقابل نسبة %21.4 العام المالى 2011/2010 ، الأمر الذى مكّن الحكومة من الحفاظ على الثبات النسبى للصادرات الصناعية غير البترولية رغم الأوضاع الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال العامين الماضيين .

كما بلغ عدد المشروعات المقامة فعلا فى 9 مناطق حرة عامة بالإضافة لعدد من المناطق الحرة الخاصة حوالى 1107 مشروعات استثمارية حتى آخر أغسطس الماضى، توفر تلك المشروعات نحو 207.5 ألف فرصة عمل برؤوس اموال وتكاليف استثمارات تجاوزت 9.1 مليار دولار، تمثل المساهمات العربية والاجنبية منها نسبة %21.

بالإضافة إلى 26 مشروعا جديدا، يجرى استكمال إجراءات تأسيسها وبدء نشاطها توفر حوالى 34.7 ألف فرصة عمل برؤوس أموال وتكاليف استثمارات تصل إلى نحو 5.41 مليار دولار .

● «المال »: بالنسبة لقطاع الأعمال العام تراجعت معظم الشركات عن ضخ أى استثمارات جديدة خلال العامين الماضيين، ماذا عن التعامل مع قطاع الأعمال حاليا، وهل هناك نية لإحياء فكرة إدارة أصول الدولة عبر مشروع تشريعى لتوسيع ملكية شركات قطاع الأعمال العام؟

صالح : استطاعت الشركات القابضة التسع وشركاتها التابعة الحفاظ على مراكز مالية جيدة رغم الصعوبات التى واجهتها فى ظل الأحداث التى شهدها النصف الثانى من العام المالى الماضى على وجه الخصوص، والتى أثرت على المبيعات والسيولة المتاحة للشركات .

كما تأثرت بحالة عدم الاستقرار التى شهدتها العملية الإنتاجية لفترات متباينة نتيجة الاعتصامات والمطالب العمالية، واستطيع القول بأن هناك خطة متكاملة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام بهدف التطوير الشامل لمنظومة قطاع الأعمال العام كى يصبح جزءا أصيلا فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى، وأقول بكل وضوح إنه لا توجد أى نية حاليا لفتح باب الخصخصة أو تصفية أى شركة من شركات قطاع الأعمال .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة