أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تضارب الأخبار بشأن «الاوراسكومات» يربك المتعاملين


نيرمين عباس

سادت حالة من الارتباك أوساط المتعاملين بالبورصة خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية عدم وضوح الرؤية بخصوص عدد من التطورات المهمة التى تخص شركتى أوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، حيث تضاربت التصريحات بشأن المفاوضات بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومسئولى الضرائب بوزارة المالية بخصوص النزاع الضريبى القائم، فضلاً عن أزمة الأنباء غير المؤكدة حول مفاوضات شركة فيمبلكوم مع الحكومة الجزائرية حول بيع ذراع «OT » فى الجزائر، حيث عانى المتعاملون من صدور تصريحات متباينة من جانب المسئولين فى مصر والجزائر، مقابل إصدار بيانات من جانب الشركتين تفيد بأن المفاوضات لا تزال مستمرة.

ورغم صدور بيانات نفى من جانب الشركات عقب كل تصريح، فإن الأسهم واصلت تحركها بناء على تلك الأخبار غير المؤكدة، وهو ما أظهر تساؤلاً حول إمكانية قيام البورصة باتخاذ إجراء إضافى لحماية المتعاملين، خاصة أن الشركتين عمدتا إلى إصدار بيان بالمضمون نفسه فى كل مرة.

استطلعت «المال» آراء الخبراء حول التكهنات الأخيرة بشأن مدى تأثر مساهمى أوراسكوم للإنشاء بمبلغ الضريبة الذى أفصح عنه وزير المالية، وإمكانية انعكاسها على قيمة عرض الشراء الإجبارى المزمع تقديمه على أسهم الأقلية من المساهمين.

أكد عدد من خبراء سوق المال أن تصريحات وزير المالية الأخيرة أثرت بشكل واضح على قرارات المستثمرين وحركة سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، موضحين أنه رغم ذلك فإن البورصة قامت بدورها من خلال إيقاف التداول على السهم عقب ورود أى تسريبات إلى السوق، كما التزمت OCI من جانبها بعدم الإعلان عن أى تفاصيل لحين إغلاق ملف المفاوضات، لافتين إلى أن وزير المالية ارتكب خطأ كبيرًا عندما أعلن عن رقم الـ7.1 مليار دولار دون التنسيق مع الشركة.

وتباينت آراء الخبراء حول التأثير الذى سيلحق بقيمة عرض الشراء الإجبارى بعد تكبد الشركة مبلغ الضريبة، فى حين توقع البعض أن يتم خصم مبلغ الضريبة من العرض، حيث تبلغ حصة السهم الواحد من مبلغ الضريبة الذى تم الإعلان عنه من قبل وزير المالية حوالى 35 جنيهًا، فيما رجح آخرون ألا يتأثر عرض الشراء بالضريبة التى ستتحملها الشركة.

ولفتوا إلى أن كل تلك الآراء لا تخرج على كونها تكهنات نتيجة عدم صدور توضيح من الجانبين، مطالبين بضرورة الإعلان عن تفاصيل الاتفاق فى أسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال شوكت المراغى، العضو المنتدب بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إن السوق أصيبت بحالة من الارتباك وعدم اليقين بسبب تضارب الأنباء حول تصالح أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب، مضيفًا أن وضع الشركة فيما يخص الإفصاح سليم، حيث إنها لم ترغب فى الإعلان عن تفاصيل التصالح إلا عقب غلق باب المفاوضات بشكل نهائى، لافتًا إلى أن حالة الارتباك جاءت نتيجة إفصاح وزير المالية منفردًا بدون الرجوع أو الاتفاق مع الشركة.

وأشار إلى أن البورصة قامت بدورها وأوقفت التعامل على السهم لحين الرد على تصريحات وزير المالية، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن تلك التصريحات أثرت بالفعل على توجهات المستثمرين وحركة السهم، ولكن الأصل فى التعامل هو إلمام المتعاملين بالخبر ودراسته قبل اتخاذ أى قرار استثمارى، وخبر مفاوضات التصالح نفسه معلن منذ مدة طويلة، ويترقب الجميع الإعلان عن تفاصيله.

وأضاف المراغى أن الأثر السلبى الذى ترتب على الإفصاح عن مبلغ الـ7.1 مليار جنيه دون ذكر أى تفاصيل تمثل فى التساؤلات والتكهنات التى أربكت المتعاملين بالسوق، وأبرزها مدى تأثر عرض الشراء الإجبارى المزمع تقديمه بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على الصفقة بمبلغ الغرامة الذى ستدفعه الشركة.

وأشار إلى أن حصة كل سهم من الغرامة، وفقًا لما أعلن عنه وزير المالية ستصل إلى 35 جنيهًا، فهل ستتحملها الشركة وحدها أم أنها ستخصم من عرض الشراء، خاصة أن قيمة السهم فى السوق وصلت إلى نحو 244 جنيهًا.

وطالب العضو المنتدب بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية بسرعة الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائى بين OCI ومصلحة الضرائب قبل نهاية الأسبوع الحالى، وعدم ترك المتعاملين لحالة عدم اليقين التى تؤثر على قرارهم الاستثمارى.

فى السياق نفسه قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن دور البورصة فى حال وجود أخبار جوهرية تخص أى شركة وتساهم فى تحريك السهم هو إيقاف التعامل على ذلك السهم، وهو ما تم بالفعل خلال جلسة الأحد الماضى، بعد تصريحات وزير المالية بالمؤتمر العالمى للـ«PPP ».

وأضاف حلمى أن الشركة نفسها لم ترغب فى إعلان موقفها النهائى من التصالح مع مصلحة الضرائب قبل الوصول لصيغة نهائية، كما أن ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، رفض من قبل الإفصاح عن أى تفاصيل قبل غلق باب المفاوضات، مشيرًا إلى أن وزير المالية كان من المفترض أن يلتزم بعد الإعلان عن أى أرقام دون اتفاق مسبق مع الشركة.

وعن تحركات المستثمرين التى أعقبت الإعلان عن الخبر، قال حلمى إن المستثمر الذى يبيع أو يشترى سهم OCI ، فى الوقت الراهن وبعد الملابسات الأخيرة على وعى تام بدرجة المخاطر التى يتحملها، فضلاً عن أن الشركة بيعت بالفعل وتم تحويل شهادات الإيداع المدرجة ببورصة لندن وما تبقى هو الأقلية.

وأوضح أن عرض الشراء الإجبارى المزمع تقديمه بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة ليس هو الغاية التى يسعى إليها جميع المستثمرين، وإنما هناك مستثمرون آخرون يدرسون فرص الاستثمار فى السهم بعد إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن المستثمر الذى تساوره مخاوف بشأن غرامة التصالح باع أسهمه بالفعل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إن السهم فقد بالفعل جزءًا من قيمته بالسوق بعد الإعلان عن النزاع مع مصلحة الضرائب وتراجع من 260 جنيهًا ليتداول الآن عند مستوى قريب من 244 جنيهًا، متوقعًا فى الوقت نفسه ألا يتم عرض الشراء الإجبارى بالقيمة التى أعلن عنها مسبقًا والبالغة 280 جنيهًا، خاصة بعد اتساع الفجوة بين القيمة السوقية وقيمة العرض، فضلاً عن تحمل الضريبة.

وقال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب بشركة القاهرة المالية القابضة، إن التحركات الأخيرة لسهم OCI جاءت بسبب الشائعات والتكهنات حول تفاصيل المفاوضات مع الضرائب، ولكن تلك التصريحات والشائعات لم تأت من جانب الشركة نفسها، وصدرت عن وزير المالية.

وأوضح أبوحسين أن البورصة قامت بدورها حينما أوقفت التداول على السهم وأخطرت الشركة بضرورة الرد على استفساراتها، لافتًا إلى أن وزير المالية ارتكب خطأ حينما أعلن عن نتيجة المفاوضات قبل الانتهاء منها وتسبب فى تأثر السهم والسوق.

وطالب أبوحسين بضرورة توضيح التفاصيل النهائية للمفاوضات، وكيفية التوصل لرقم الـ7.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه إذا كان السهم سيواصل تحركه بناء على تلك الأخبار غير المؤكدة فمن الأفضل أن تقوم البورصة بإيقاف التعامل عليه لحين الإعلان عن نتائج المفاوضات بشكل كامل، تجنبًا لتكبد المستثمرين خسائر، خاصة مع عدم التيقن بمدى تأثر الشركة بمبلغ الغرامة.

وفى الوقت نفسه رجح أبوحسين عدم تأثر قيمة عرض الشراء الإجبارى الذى ستقدمه الشركة على أسهم الأقلية بالضريبة التى ستتكبدها الشركة.

وقال أسامة مراد، خبير أسواق المال، إنه من البديهى فى حال وجود مفاوضات بين طرفين، عدم خروج أحد هما للإعلان عن نتيجة تلك المفاوضات بالأرقام قبل غلق باب التفاوض بشكل نهائى، ودون تنسيق مع الطرف الثانى.

وأشار مراد إلى أن تلك الشائعات تحرك السوق، وتؤثر على قرارات المستثمرين، مشيرًا إلى أن الشركة نفسها لم ترتكب مخالفة إفصاح، كما أن البورصة قامت بدورها فى إيقاف التعامل على السهم، وطرح تساؤلاً حول إمكانية تواصل البورصة مع وزير المالية وسؤاله حول تفاصيل المعلومات التى أدلى بها.

وأوضح مراد أن انتهاء المفاوضات بالنتيجة التى أعلن عنها وزير المالية يثير تساؤلات من الصعب الإجابة عنها، تخص مدى تأثر الشركة بمبلغ الـ7.1 مليار جنيه المزمع تسديده للضرائب، فضلاً عن مدى تأثيره على عرض الشراء الإجبارى على أسهم الأقلية بقيمة 280 جنيهًا للسهم.v

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة