أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير التنمية المحلية: مخطط تنموى مستقل لكل محافظة


حوار - بدور إبراهيم - سعادة عبدالقادر


كشف اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية عن وجود مخطط تنموى لكل محافظة يراعى طبيعتها ومواردها المتاحة بما يضمن جذب المستثمرين اليها وذلك عبر تعديل بعض التشريعات لزيادة معدلات التنمية بها وحل جميع المشاكل المعوقة للاستثمار . وقال عابدين فى حواره مع «المال » ان الوزارة تدرس سن عدة تشريعات جديدة للحد من القيود المفروضة على المحافظات ومنحها جميع الصلاحيات والسلطات الادارية، ودعم اللامركزية بما يضمن عدم هجرة المواطنين من محافظات إلى اخرى . واوضح الوزير أن الوزارة تتابع حاليا تنفيذ محاور خطة الـ 100 يوم التى اعلن عنها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المتمثلة فى الأمن والمرور والنظافة والوقود والخبز .

وإلى نص الحوار
:

 
 أحمد زكى عابدين
المال : مع قرب انتهاء الـ 100 يوم .. الشارع غير راض على ما تم إنجازه ؟

عابدين : بداية أود أن أوضح مفهوم خطة الـ 100 يوم خاصة فى ظل حالة الخلط لدى الشريحة الكبرى من المجتمع وصعوبة فهمها،فالهدف الرئيسى من تلك الفترة هو الوقوف على جميع الايجابيات ومحاولة تعظيمها لدفع معدلات التنمية وتطوير الامكانيات المتاحة واستغلالها جيدا، كذلك التعرف على السلبيات ومواطن الضعف والعمل على معالجتها والتخلص منها، فضلا عن وضع اطار عام للتنفيذ عبر خطة زمنية متكاملة لدفع معدلات التنمية المجتمعية والقضاء على معوقاتها، ومن الضرورى عدم ربط شعور المواطن بتحسن امور المعيشة فى الحياة اليومية بنجاح خطة الـ 100 يوم،والنظر اليها على أنها مخطط لتحقيق التنمية الشاملة على الاجل الطويل .

● المال : ما الإنجازات التى تمت فعليا فى المحاور الخمسة لخطة الـ 100 يوم؟

عابدين : يعد الامن والمرور المحورين الاكثر اهمية خلال تلك الفترة باعتبارهما العاملين الاساسيين اللذين يقوم عليهما نجاح الخطة وكذلك يمكن اعتبارهما من أهم اسس واليات التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات .

فالانفلات الامنى الكبير الذى حدث خلال عام الثورة كان يشكل تحديا كبيرا امام الحكومة الحالية لاعادة الانضباط والوجود الامنى فى المحافظات،ونجحت الحكومة فى اعادة الامن والاستقرار إلى عدة محافظات ياتى على راسها محافظة الوادى الجديد والتى تم القضاء على جميع البؤر الاجرامية واعمال البلطجة فيها بنسبة 100 % ،وساعد فى ذلك انخفاض الكتل السكانية بها،وكذلك محافظة بنى سويف التى استعادت جزءًا من الهدوء النسبى فى الاوضاع الامنية والمرور فى الاونة الاخيرة وعدد من محافظات الصعيد والدلتا .

● المال : هل هناك محافظات مازالت السيطرة فيها على الوضع الأمنى صعبة؟

عابدين : القاهرة وشمال سيناء لم يصل تحسن الاوضاع الامنية بهما إلى المستوى المطلوب نظرا لاتساع المساحة وتزايد الكتل السكانية فى القاهرة، وظهور عدد من البؤر الاجرامية بها أثناء حالة الغياب الامنى، وتستمر جهود الحكومة فى اعادة الامن والاستقرار اليها، فضلا عن الاحتجاجات الفئوية على الرغم من كونها مطالب مشروعة ولا تهدف فى الغالب إلى التخريب الا فى عدد من الحالات والتى يتعامل الامن معها دون استخدام العنف .

وفيما يتعلق بالمرور فقد شهدت الاوضاع المرورية تحسنا ملحوظا فى جميع المحافظات عدا القاهرة والاسكندرية،فهما تشهدان معدلات تحسن بطيئة نسبيا نظرا للكثافات السكانية بها وانتشار الباعة الجائلين ونجحت الحكومة فى الاشهر الاخيرة فى ازالة العديد من الاشغالات والمخالفات ونقل الباعة إلى اماكن مخصصة اخرى لاعادة النظام إلى العاصمة وتوفير مساحات واسعة لتنظيم عملية المرور وضبط الامن .

● المال : وبالنسبة لمحور النظافة ... ما التحديات التى تقف امام انجازه؟

 
عابدين : خطة لرفع الفرص الأستثمارية 
عابدين : معدلات النظافة تتحسن نسبيا فى جميع المحافظات عدا القاهرة والاسكندرية وذلك لأن العقود المبرمة مع شركات النظافة الاجنبية فى كل من المحافظتين هى عقود جائرة فى ظل تدنى الغرامة المقررة على تلك الشركات فى حال تقاعسها عن العمل وهى لا تتجاوز 10 % من قيمة التعاقد، بالاضافة إلى صعوبة الغاء تلك العقود مع احتفاظها بحق اللجوء إلى التحكيم الدولى والتضرر من الاجراء ومن ثم تحميل الحكومة المصرية غرامات طائلة اضافة إلى المستحقات المالية لتلك الشركات والمقدرة بمئات الملايين .

أى أن الحكومة مضطرة إلى تحمل سلبيات تلك الشركات إلى حين انتهاء عقودها فى 2015 والوصول إلى حل امثل بتقسيم المهام بين الشركات الاجنبية والمحلية خلال تلك الفترة للقضاء على مشكلة النظافة .

● المال : هل من الممكن اسناد مهمة النظافة إلى شركات محلية؟

عابدين : نعم وستتوافر مئات الملايين للحكومة حال الغاء التعاقد مع الشركات الاجنبية واسناد تلك المهام لنظيرتها المحلية اسوة بباقى المحافظات والتى شهدت تحسنا فى الاونة الاخيرة .

● المال : هل توجد مشكلة فى الموارد المالية الحالية من النظافة؟

عابدين : الموارد المالية من النظافة منخفضة حاليا لاسيما مع احجام عدد من السكان عن سداد تلك المستحقات للجهات الحكومية بالاضافة إلى امتناع سداد رسوم النظافة على فواتير الكهرباء واجبار الجهات المنوطة على خصم تلك الرسوم لعدم تمتع غالبية المواطنين بتلك الخدمات على المستوى الامثل ومن ثم تكبد المحليات تكاليف اضافية وحاجتها إلى دعم شهرى يصل إلى 40 مليون جنيه من الحكومة فى ظل حرمانها من 5 ملايين جنيه محصلة شهريا من كل محافظة على رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء، على الرغم من حل مشكلة النظافة بشكل ملحوظ فى عدد من المحافظات وتوفير دعم ومعدات من وزارة البيئة اليها وامكانية تحقيق نتائج مثالية وخلق 3 مدن نظيفة بنهاية الـ 100 يوم .

● المال : تردد الحديث عن رفع سعر الخبر ما تعليقك على ذلك ؟

عابدين : هناك تحسن فى معدلات انتاج وتوزيع الخبز فى جميع المحافظات باعتبارها المحور الرابع فى خطة الـ 100 يوم،وتقتصر مشكلاته حاليا على عدد محدود من الموزعين فى المحافظات والتى تتعامل معها المحليات بشدة لضمان عدم المساس بالمواطن، بالاضافة إلى خطة الوزارة حاليا فى تطوير انتاج وتوزيع الخبز بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه عبر بيع الدقيق إلى المخابز بسعر السوق وهو 160 جنيهًا للشيكارة، مقارنة بالسعر الحالى المدعم وهو 9 جنيهات فقط، وذلك للحد من المتاجرة وعدم وصول الدعم إلى المواطن، وسوف تقوم الحكومة بشراء المنتج من المخابز بسعر 25 قرشا للرغيف وفقا لقياسات التكلفة وهامش الربح وتتولى بيعها إلى المستهلكين وفقا للسعر المدعم وهو 5 قروش ومن ثم تحسين جودة المنتج، وستتم زيادة عدد منافذ ووحدات البيع بالمحافظات والقاهرة الكبرى والحد من انتشار السوق السوداء .

● المال : وما الالية لتحقيق ذلك؟

عابدين : الحكومة لديها خطة وآليات لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه من خلال بطاقات التموين والتى من المقرر اضافة كل من الخبز والبوتاجاز بها وانتهاء الحكومة من حصر 97 % من الاسر المستحقة للدعم لضمان تحسن عملية توزيع السلع الاساسية والمدعمة وعدم المساس بحقوق محدودى الدخول بها خلال المرحلة المقبلة وتركيز الحكومة على تغيير اليات الدعم دون الاضرار بوصوله إلى المواطن، خاصة ان بعض المواطنين ليست لديهم بطاقات تموينية ومن ثم صعوبة الاستفادة بدعم الحكومة للفقراء .

● لمال : ومع دخول فصل الشتاء هل تستمر مشكلة الوقود والبنزين؟

عابدين : فيما يتعلق بالمحور الخامس وهو الوقود .. فالحكومة تستورد 50 % من اجمالى احتياجاتها للوقود من غاز وسولار وبنزين وغيره،والذى تسبب فى الازمة هو ضرورة التزام الحكومة بدفع تكلفة الاستيراد كاملة فوريا إلى الدول المنتجة التى نستورد منها، خاصة مع ارتفاع قيمة الوقود وتحكم عوامل الندرة، فضلا عن عدم استقرار الاوضاع السياسية وتعاقب الحكومات خلال العام الماضى واشتراط الدول الموردة لتلك المنتجات على الحكومة المصرية بالسداد الفورى مقارنة بالسنوات الماضية مما ساهم فى تفاقم ازمة الوقود فى الاشهر الاخيرة مع عجز الحكومة عن سداد تلك التكاليف، نتيجة نقص السيولة والاضطرابات الاقتصادية المتلاحقة طوال العام الماضى،وكذلك لجوء الحكومة إلى وزارة المالية للحصول على تكاليف استيراد الوقود بالعملة المحلية وطول المدى الزمنى لعمليات الدولرة من البنوك ومن ثم نقص المخزون .

● المال : وما الذى تم عمله لتفادى مثل هذه الأزمات؟

عابدين : تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ووزير المالية ممتاز السعيد على توفير احتياطى نقدى لاستيراد الوقود قبل نفاد المخزون بعشرة ايام للحد من تكرار ازمة الطوابير أمام محطات البنزين والمستودعات بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين .

وتخطط الحكومة إلى اضافة كوبونات البوتاجاز على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة عقب حصر مستحقى الدعم وامكانية توزيع البوتاجاز على المواطنين من خلال توفير اسطوانتين شهريا للاسرة المكونة من 5 افراد واسطوانة ونصف الاسطوانة للاسر المكونة من 3 افراد اى 3 اسطوانات كل شهرين ويتم صرفها بالبطاقات من خلال المستودعات لضمان الحد من ازمة الوقود وحماية مستحقى الدعم من السوق السوداء وتنظيم عمليات توزيع الوقود على الاجل الطويل وايجاد حلول مثلى للتحديات .

كما بدأت وزارة التنمية المحلية وضع خطة لاعادة هيكلة الدعم على البنزين من خلال توفير كوبونات يتم صرفها على رخصة القيادة وتتراوح سعتها بين 1600 و 2000 سى سى للحد من الاستهلاك الزائد للوقود والازمات التى يعانى منها الاقتصاد خلال فترات النفاد وضعف الموارد المالية المتاحة للدولة لاستيراد تلك الكميات واتاحة فرص للقادرين فى حال الاستهلاك الزائد على شراء البنزين دون دعم،ولم تنته الوزارة من تحديد سعة الدعم إلى الان، حيث توفر الدولة دعم 4 جنيهات على كل لتر بنزين .

● المال : ما الخطة المستقبلية التى تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تحقيقها؟

عابدين : تركز الوزارة حاليا على متابعة مدى تنفيذ المحاور الخمسة لخطة الرئيس والعقبات التى تحد من تنفيذها من خلال اجراء زيارات دورية لجميع المحليات والمحافظات واعداد تقارير اسبوعية عن مراحل التقدم للوصول إلى خطة منظمة تهدف إلى تطوير المحليات خلال السنوات المقبلة ووضع اليات لتعظيم الايجايبات والقضاء على السلبيات، فضلا عن اهتمام الوزارة بمتابعة سير العمل ومدى تحقيق المحاور الرئيسة كل شهر لضمان عدم المساس بتلك المحاور والعمل على تعظيم المنافع .

● المال : هل تقف المحليات فى الوقت الحالى عقبة أمام المستثمرين فى المحافظات؟

عابدين : بداية تجدر الاشارة إلى حل 95 % من مشاكل المحليات فى الاشهر الاخيرة، وتدعم المحليات جميع المستثمرين الجادين اصحاب المشروعات القومية التى تهدف إلى دعم فرص الاستثمار، فضلا عن حرص المحافظات على تسهيل جميع الاجراءات للمستثمر عقب الموافقة على دراسة الجدوى المقدمة للمشروعات والتاكد من جدية المستثمر وسابقة اعماله ان وجدت باعتبار المحافظ هو رئيس مكتب الاستثمار بالمحافظة، ويتعامل المستثمرون مع المحافظ مباشرة، ويلجاون اليه لحل اي مشاكل وتتم متابعة سير الاجراءات والعقبات التى تحول دون اتمامها للتيسير على المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال على الاجل الطويل .

● المال : ولكن مشكلة البيروقراطية لا تزال قائمة؟

عابدين : تباطؤ عملية الموافقة على دراسات الجدوى والافكار المقدمة من المستثمرين نسبيا ترجع إلى حرص المحافظين على التاكد من الجدوى الاقتصادية من الدراسات المقدمة اليهم ومن ثم عرضها على الجهات الاقتصادية المختصة بها، مثل هيئة التنمية الصناعية فى حال انشاء مصنع والتى تتولى بدورها مهمة الدراسة وامكانية تطويرها وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة وطبيعيتها، مما يتسبب فى تاخر عملية الموافقات نسبيا، ولكن حال موافقة الجهات المعنية يتم تخصيص الاراضى وحل جميع العقبات لزيادة فرص انجاح تلك المشروعات على ان يلتزم المستثمر بدفع ربع قيمة الارض والمتبقى على خمس سنوات من تاريخ التخصيص .

● المال هل هناك توجيهات من الوزارة للاهتمام بالمدن السياحية وتنشيطها؟

عابدين : تضع الوزارة اليات تنشيط وخلق فرص استثمارية بعدد من المدن االساحلية على قائمة اولويتها حاليا خاصة مع وجود محافظات ذات طبيعة ساحلية ولكنها تفتقر إلى المشروعات السياحية مثل محافظة كفر الشيخ والتى بدات الوزارة حاليا تخطيط قرية سياحية بها تستهدف إلى رفع القيمة المضافة للمحافظة وخلق فرص استثمارية بها خلال المرحلة المقبلة فضلا عن توفير فرص عمل جديدة لامتصاص الفوائض الحالية والمستقبلية من العمالة بالاضافة إلى الانتهاء من تخطيط 5 قرى سياحية وجار العمل بها الان .

وتخطط الوزارة لدعم اللامركزية فى المحافظات والتركيز على سن تشريعات للحد من القيود المفروضة على المحافظات وتحقيق الاستقلال ومنح المحافظات جميع الصلاحيات والسلطات للادارة، ومن ثم تقليل فرص الهجرة من المحافظات والنزوح إلى العاصمة، اضافة إلى ضرورة وضع بنود فى الدستور الحالى والمزمع الانتهاء منه قريبا لدعم اللا مركزية .

● المال : هل ستتبع المدن الجديدة للمحليات لاحقا بدلا من تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية؟

عابدين : المدن الجديدة تتبع المحافظات قانونيا واداريا فيما تخضع انشائيا وتخطيطيا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يجعلها اكثر تنظيما ونجاحا نظرا إلى كفاءة مسئولى هيئة المجتمعات واجهزة المدن فى ادارتها مقارنة بالمحليات ... وأنا ضد ضم المدن الجديدة إلى المحليات إلى حين اعادة هيكلتها ووضع خطط تنموية وتنظيمية للمحافظات خلال المرحلة المقبلة وامكانية تحقيق فرص استثمارية جديدة بها ووضع اسس للتنظيم والادارة، وهذا كان واضحا لى عندما كنت محافظا لبنى سويف حيث كان الاختلاف واضحا بين مدينة بنى سويف الجديدة والمحافظة، اضافة إلى مدينة القاهرة الجديدة، فالمحافظات تنتشر بها الاحياء ويصعب تنظيمها اداريا مما يتعين ضرورة ابقاء تبعية المدن الجديدة للاجهزة نظرا إلى كفاءتها فى الادارة والسيطرة على الاوضاع الامنية والنظافة .

● المال :ما اكثر المدن التى تحتاج إلى معالجة فساد المحليات بها؟

عابدين : لا توجد مدن اكثر فسادا من نظيرتها وذلك لان المحافظات جميعها تابعة للدولة وانتشار معدلات الفساد يؤثر على الجميع الا ان اعتبارات التوزيع الجغرافى للسكان ومدى اتساع المحافظة يتيح فرصًا اكبر لظهور الفساد ومن ثم يعتبر التكدس السكانى الواضح فى بعض المحافظات هو السبب الرئيسى فى زيادة معدل الفساد .

● المال : ما خطة التنمية المطروحة خلال الفترة المقبلة؟

عابدين : هناك خطة على مستوى الدولة والتخطيط العمرانى تهدف إلى رفع الفرص الاستثمارية واليات جذبها ونوعية التحفيزات التى يتطلبها المستثمر .. وتواجه الحكومة حاليا مشكلات الاضطربات المجتمعية والتى تتمثل فى الاعتصامات والمظاهرات الامر الذى يجعل المستثمرين يؤجلون ضخ اي أموال فى مشروعات تنموية لحين هدوء الاوضاع وخاصة رؤوس الأموال الاجنبية التى تتتطلب استقرار المناخ امنيا وسياسيا واجتماعيا قبل التوجه إلى المشروعات التنموية، مما يتطلب ضرورة اعادة الاستقرار والحد من تلك الاضطربات لدفع معدلات التنمية وايقاف نزيف خسائر الاقتصاد المصرى الذى استمر قرابة العامين، فضلا عن ضرورة الحد من القضايا والبلاغات المقدمة من ذوى المصالح والتى ساهمت فى بطلان عدد من العقود للمشروعات السكنية والمصانع ومن ثم تشريد المئات من العاملين وضعف العملية الانتاجية اضافة إلى حق المستثمر فى اللجوء إلى التحكيم الدولى وتحميل الحكومات مبالغ مالية طائلة لتعويض المستثمر، وهو ما يزيد من التحديات امام الحكومة فضلا عن الاثار طويلة الامد والتى تتمثل فى صعوبة دخول استثمارات اجنبية إلى السوق فى حال عدم التزام الدولة بتنفيذ العقود المبرمة مع القطاع الخاص مما يتطلب التدخل الفورى لحل تلك المشكلات .. وهو ما تعكف عليه جميع اجهزة الدولة الان للتصدى لمثل هذه المشكلات لمنح المستثمر اطمئنانًا وجذب اكبر قدر من رؤوس الأموال فى حدود القواعد والقوانين بالاضافة إلى ان هناك دراسات تتم لتعديل بعض التشريعات التى تقف حائلا امام زيادة معدلات التنمية .

● المال : ما الرؤية الحالية لجذب المستثمرين؟

عابدين : تبدأ الوزارة حاليا فى دراسة اليات طرح مشروعات على مستثمرى القطاع الخاص وكيفية خلق فرص استثمارية بالعديد من المحافظات من خلال تطويرها ودراسة اماكن الجذب بها مثل محافظة كفر الشيخ والتى تمتلك عشرات الالاف من الافدنة غير المستغلة استثماريا فضلا عن وجود مخطط تنموى لكل محافظة ومشروعات جاذبة للاستثمارات وفقا لطبيعتها والامكانيات المتاحة بها ومن ثم تحديد اليات جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية اليها .

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة