أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انقسام قانونى حول الحكم بعودة عبدالمجيد محمود لمنصبه


إيمان عوف - نانى محمد

قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية أمس بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عام بدلًا من المستشار عبدالمجيد محمود.

 
 جمال عيد
وانقسمت آراء القانونيين حول الحكم، حيث إن البعض اعتبره حكماً نافذاً لا يمكن الطعن عليه، وآخرون قالوا إنه غير ملزم، وأن أقصى ما قد يثمر عن الحكم حصول عبدالمجيد على تعويض مالى.

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن الحكم بعودة عبدالمجيد محمود نائباً عاماً، بمثابة رد للعدوان الذى وقع على السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية، وقدم هذا الحكم درساً عظيماً لمستشارى السوء الذين ورطوا الرئيس فى هذا القرار وعدم احترام القانون، مؤكداً أن هذا الحكم سيحدث دوياً فى الشارع السياسى والدوائر القانونية، وعلى المسئول عن تنفيذ هذا الحكم أن يبدأ حالاً فى إجراءات التنفيذ بروية وهدوء.

وأكد السيد أن حكم محكمة الاستئناف المختصة بمسائل القضاة والمستشارين يجب تنفيذه حتى لو تم الطعن عليه، باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة.

وأوضح المستشار خالد طنانى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الحكم من دائرة ذات طابع خاص، حكمها بات ولا يقبل الطعن عليه، ولابد أن تقوم جهات الدولة بالسعى لتنفيذ هذا القرار، خاصة مؤسسة الرئاسة التى كان لها أكثر من تصريح مؤخراً يشير إلى احترام أحكام القضاء.

وقال طنانى إن تعيين النائب العام الحالى وإقالة السابق جاء بطريقة غير قانونية، وبمثابة خلط بين السلطات، وجاء حكم اليوم لإعادة الالتزام بأحكام القضاء، مشيراً إلى أن تحصين قرارات الرئيس مسألة مستهلكة، وكثير من فقهاء الدستور والقضاة بحثوا فيها كثيراً، وأكدوا أن القضاء غير ملزم بتطبيق قرارات الرئيس واعتبارها محصنة.

وأضاف طنانى، أنه بمجرد تنفيذ حكم المحكمة، ستصبح جميع الإعلانات الدستورية مهددة بالإلغاء لأنه لا يجوز «غل» يد القضاء.

وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور كامل مندور، رئيس الفريق القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن حكم المحكمة لن يعيد عبدالمجيد محمود إلى منصبه فى أى حال من الأحوال، ربما يكون وسيلة لتعويضه مادياً، لكن عودته مرة أخرى غير قانونية، ومحاولة من رجال القضاء للتحايل على القانون.

وقال مندور إن الإعلانات الدستورية المتوالية كانت فى توقيتات مناسبة ونافذة، ولا يمكن الطعن عليها، وقد تم تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً بطريقة قانونية ودستورية، ولن تتم إقالته، أما حكم المحكمة فلن يتم تنفيذه لأننا نملك دستوراً ينص على ألا تزيد مدة النائب العام فى منصبه على أربع سنوات، وعبدالمجيد محمود أنهاها منذ زمن.

ومن جانبه قال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، إن حكم محكمة الاستئناف الصادر أمس بعودة عبدالمجيد محمود لمنصبه قابل للطعن وسوف يدخلنا فى حال من اللغط القانونى والدستورى.

وأكد ماهر رفضه التام لعودة عبدالمجيد محمود، النائب المخلوع، كما رفضنا تعيين نائب جديد عن طريق رئيس الجمهورية، وكل ما نريده هو نائب عام لشعب مصر يعمل من أجله ويرعى حقوقه ولا ينحاز لأحد، موضحاً أن موقف شباب 6 إبريل المعلن منذ ثلاثة أشهر هو مطالبة النائب العام طلعت إبراهيم بتقديم استقالته على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام جديد، وذلك ضماناً للحيادية وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويرى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الحكم سياسى، وأنه إذا بحثنا عن الحل الأمثل الذى يتمشى مع الثورة فمن المفترض أن تتم إقالة الاثنين وأن يختار المجلس الأعلى للقضاء نائباً عاماً آخر يعبر عن الشعب المصرى، ويكون بعيداً كل البعد عن السلطة الحاكمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة