أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مستثمرون: القطاع العقاري المستفيد الأكبر من تردى الأوضاع الاقتصادية


المال - خاص

اتفق مسئولو عدد من شركات العقارات والإسكان المقيدة فى البورصة على أن الشركات العاملة فى هذا المجال من أكثر الكيانات استفادة من تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد على مدار الفترة الماضية والتى تمثلت فى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وتزايد التضخم والخوف من إيداع الثروات فى البنوك.

وقالوا إن هذه العوامل أجبرت المدخرين والأفراد على الاتجاه بقوة لشراء الوحدات السكنية أو الأراضى التى تطرحها شركات العقارات خلال الفترة الماضية على اعتبار أنها الوسيلة الاستثمارية الأكثر أمانا فى السوق المحلية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر البلاد، واستشهدوا على ذلك بارتفاع مبيعات أغلب شركات العقارات المقيدة فى البورصة، بالإضافة الى نسبة التغطية الكبيرة لأى مزاد يعقد لبيع أراض أو وحدات سكنية.

وتوقع المسئولون استمرار الطفرة فى أداء شركات العقارات فى السوق المحلية ولكنهم حذروا من التأثيرات السلبية لعدد من التحديات السابق ذكرها والتى قد تؤدى، حال استمرارها، الى انهيار الاقتصاد المحلى، ولكنهم شددوا على أن اتجاه الشركات لزيادة أسعار بيع وحداتها السكنية هو الخيار الوحيد لمواكبة الآثار السلبية التى ستزيد من التكاليف.

واتفقت شركات العقارات على أن وحدات الإسكان المتوسط بمثابة فرس الرهان فى الفترة الحالية بسبب ارتفاع القوى الشرائية لهذه الطبقة والسهولة الممنوحة للشركات فى تقييم أسعار بيع تلك الوحدات السكنية والتجارية.

أحمد الهتيمى، المساعد التنفيذى لرئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أكد أن شركات العقارات من أكثر القطاعات استفادة من التدهور فى الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال العام الماضى، والذى برره بالتوجه الجماعى من جانب المستثمرين والمدخرين لشراء وحدات سكنية أو أراضى للحفاظ على أموالهم بدلا من إيداعها من البنوك باعتباره أفضل طريقة للحفاظ على قيمة أموالهم فى ظل التقلبات المفاجئة فى أسعار صرف العملة الأجنبية والتضخم، مدللا على ذلك بالارتفاع الملحوظ فى مبيعات الشركات، ولكنه لم ينكر أن شركات قطاع الإسكان تأثرت سلبا بسبب عدد من الأزمات التى تضرب الاقتصاد المحلى ومنها ارتفاع أسعار الطاقة وملف التقلبات المفاجئة فى العملة الأجنبية وارتفاع أسعار مواد البناء، لافتا الى أن هذه العوامل أدت الى عرقلة سير العمل والإنشاءات فى عدد من المواقع المملوكة لشركات العقارات فى ظل عدم قدرتها على التكيف السريع مع الأزمات الطارئة.

وأشار الهتيمى الى أن شركات العقارات ستتجه خلال الفترة المقبلة الى زيادة أسعار وحداتها السكنية، ولكنه لفت الى اختلاف استراتيجية الشركات فى تمرير هذه الزيادات السعرية حسب نوعية الوحدة السكنية مع الأخذ فى الاعتبار أن تتوافق مع القوة الشرائية للعملاء.

وأكد أن الإسكان المتوسط أصبح بمثابة فرس الرهان لجميع شركات التشييد والعقارات فى الفترة الحالية فى ظل تناسب هذه الشريحة من الإسكان مع القوى الشرائية والثبات النسبى فى معدلات الإقبال عليها.

وقلل من اهتمام شركات التشييد بنوعية الإسكان المنخفض فى الفترة الراهنة لعدد من الأسباب، يأتى فى مقدمتها انخفاض درجة السيولة عند شريحة المهتمين بهذه النوعية من الإسكان، بالإضافة الى التحديد المسبق من جانب الدولة لأسعار بيع الوحدات دون تركها للعرض والطلب وهو ما يزيد من خسائر الشركات، وتأخر الحكومة فى توفير المرافق والتراخيص والتزام المالك بحد مسموح لارتفاعات هذه الوحدات السكنية.

وأضاف الهتيمى أن شركات الإسكان تواجه موقفا صعبا فى الحصول على التمويل البنكى خلال المرحلة الحالية، ملتمسا العذر للبنوك فى هذه السياسة التحوطية فى ظل ارتفاع حدة المشكلات التى تواجهها الشركات العقارية فى السوق المحلية فى أعقاب الثورة، مؤكدا أن الأهم لدى البنوك قبل الشروع فى توفير التمويل للمشروعات العقارية أن تتأكد من قانونية حصول الشركات على الأرض التى سيقام عليها المشروع وعدم وجود أى نزاع قضائى عليها، بالتزامن مع التأكد من ربحية المشروع والتى تزيد من قدرة الشركة على الوفاء بقيمة القرض فى الوقت المناسب.

ورأى أن المستثمرين والأشخاص الراغبين فى شراء أسهم أو وحدات عقارية يفضلون التعامل مع الشركات العقارية التى لا يرتبط أسمها من قريب أو بعيد بأى مشكلات قانونية تتعلق بالأراضى المملوكة لها، وهو الأمر الذى يبرر إقبال المستثمرين والأفراد على المشاركة فى جميع مناقصات وشراء الوحدات السكنية التى تنشئها شركات الإسكان العامة فى السابق قبل خصخصتها بالبورصة والتى تتميز بعدم وجود نزاعات قضائية على أراضيها المملوكة لها بشكل يزيد من ثقة الأفراد بها.

ولفت المساعد التنفيذى لرئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الى التأثير السلبى على مناخ الاستثمار فى السوق المحلية بسبب استمرار التخبط الحكومى فى معالجة قضايا سحب الأراضى من بعض المستثمرين المحليين والأجانب والتى تعاقدوا عليه فى عهد النظام السابق، مما يزيد من تخوفات المستثمرين من مستقبل التعامل الحكومى مع رجال الأعمال فى الفترة المقبلة، مشيدا بالتحركات الأخيرة من جانب الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الإسكان فى التصالح مع عدد من الشركات محل النزاع القضائى ضد الدولة.

وشدد عادل محمود، مدير المواقع والتنفيذ بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تأثر شركات القطاع العقارى العاملة فى السوق المحلية بشكل إيجابى بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه المحلى أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذى يدفع المستثمرين والمدخرين الى الاتجاه بقوة للاستثمار فى جميع أصول الشركات العقارية كالوحدات السكنية والأراضى للحفاظ على أموالهم، مستشهدا فى ذلك بارتفاع قيمة المبيعات والتغطية القوية لأى مزادات للأراضى على مدار الفترة الماضية.

ولفت الى تغير توجهات المستثمرين والأفراد فى التعامل مع شركات العقارات فى السوق بعد تصنيفعهم الشركات الى شريحتين، الأولى تتركز على الشركات التى ترتبط برجال أعمال يواجهون عددا من الدعاوى الجنائية بعد سقوط النظام السابق، بالإضافة للشريحة الأخرى التى تتميز بالشركات التى كانت تابعة للنظام العام وتمت خصخصتها ولا توجد مشكلات قانونية على الأراضى المملوكة لها، مؤكدا تفضيل الأفراد التعامل مع النوعية الثانية من شركات العقارات فى هذه الفترة الحرجة حفاظا على ثرواتهم.

وأبدى تفاؤله من تحسن مناخ الاستثمار العقارى فى البلاد خلال المرحلة المقبلة على الرغم من صعوبة التحديات التى تضرب النشاط ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية وهو ما يظهر فى الاهتمامات العديدة من جانب المستثمرين المحليين والأجانب فى اقتناص أى قطعة أرض من مزادات شركته بحق الانتفاع أو التملك لإقامة مشروعات تجارية أو سكنية فى المستقبل.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية فى البلاد أجبرت شركات العقارات على زيادة الاهتمام بشريحة الإسكان المتوسط فى ظل ارتفاع القوى الشرائية لهذه الطبقة فى المجتمع بشكل يعزز من قدرة الشركة على تسويق مبيعاتها بقوة مع إعطاء المستثمرين تسهيلات فى السداد، مشيرا فى الوقت نفسه الى هروب شركات العقارات المحلية من الإسكان المنخفض فى المرحلة الحالية.

وأضاف مدير المواقع والتنفيذ بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن السوق العقارية المحلية تتأثر بشدة بالسياسة التحفظية من جانب البنوك فى ممانعتها توفير التمويل البنكى للشركات العقارية فى ظل وجود أكثر من نزاع قضائى على الأصول والأراضى، فضلا عن الضبابية المصاحبة لمستقبل العقارات فى ظل التحديات الصعبة التى تعصف بالبلاد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة