أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«التحليل المالى» يتوقع نمو حجم أعمال شركات العقارات العام الحالى


شريف عمر

فى نظرة تفاؤلية من جانب المحللين الماليين لمستقبل الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة، اتفقت رؤيتهم على نجاح شركات العقارات فى زيادة حجم مبيعاتها خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة أرباح الشركات بشكل واضح على نظيراتها خلال 2011، بشكل يؤكد قوة شركات العقارات المحلية فى هذه المرحلة وقدرتها على استعادة بريقها.

 
وتوقع المحللون استمرار زيادة مبيعات شركات العقارات من الوحدات السكنية والتجارية والأراضى خلال 2013 فى ظل تأثر البلاد سلباً بارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية والتضخم، وهو ما يجبر المدخرين على تخزين أموالهم فى هيئة ثروة عقارية للحفاظ عليها.

ولم تظهر انطباعات المستثمرين فى البورصة أى تفاول فى تحسن تحرك مؤشر قطاع العقارات فى البورصة خلال المرحلة المقبلة، فى ظل سيطرة الاتجاه العرضى على القطاع واتجاه كل المستثمرين للمضاربة على هذه الأسهم للاستفادة من تذبذب تحركاتها بداعى الأخبار السياسية والقضائية والقطاعية المتعلقة بها، وتم الاتفاق على أن البت النهائى من جانب الدولة فى عدد من القضايا المقامة ضد عدد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال العقارات.

بداية أوضحت رحاب طه، المحللة المالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن كل شركات العقارات المقيدة فى البورصة تميزت بارتفاع معدلات مبيعاتها من الوحدات السكنية والتجارية خلال العام الماضى، ولكنها لم تصل بعد إلى معدلاتها الطبيعية فى فترة ما قبل الثورة، وهو ما أكدته القوائم المالية لأغلب الشركات بنهاية 2012، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤكد بدء التعافى التدريجى للشركات العاملة فى مجال الإسكان والعقارات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى عدد من العوامل التى ساهمت فى تعزيز مبيعات الشركات خلال العام الماضى وتمثلت فى ازدياد حدة التقلبات المفاجئة فى ملف العملة الأجنبية، خاصة الدولار فى السوق المحلية، وزيادة التضخم وارتفاع الضرائب المفروضة على الشركات، وهو ما دفع الأفراد والمستثمرين لمحاولة تخزين ثرواتهم وأموالهم فى صورة عقارات فوحدات سكنية، واصفة الاستثمار العقارى بأنه من أفضل آليات الاستثمار حالياً فى البلاد من وجهة نظر المستثمرين.

وأشارت إلى توجه كل شركات العقارات إلى التوسع فى مشروعات الإسكان المتوسط، على اعتبار أنه فرس الرهان فى هذه الفترة الصعبة مع تبنى أساليب تقسيط وتسهيلات فى السداد تزيد من سهولة شراء الأفراد للوحدات السكنية، متوقعاً استمرار توسع الشركات فى حجم أعمالها خلال العام الحالى، وهو ما استشهد عليه بالنجاحات التى تحققها شركة سوديك فى مشروعها «ويست تاون» وطرح المرحلة السابعة منه.

وقسمت رحاب شركات العقارات المقيدة فى البورصة ما بين شركات تابعة لرجال أعمال من النظام السابق، وتتسم هذه النوعية من الشركات بوجود عدد من القضايا القانونية المتعلقة بمحفظتها من الأراضى، وشركات القطاع العام السابقة والتى لا توجد أى نزاعات قضائية متعلقة بأراضيها.

وأكدت تزايد اهتمام الأفراد والمستثمرين فى التعامل مع النوعية الثانية من شركات المقاولات باعتبار أنها الوسيلة الآمنة للاستثمار العقارى فى هذا التوقيت بعيداً عن امكانية سحب الأرض أو الحصول على أموال إضافية منها تزيد من تكلفة الوحدات السكنية.

ودعت رحاب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية فى التصالح مع رجال أعمال شركات العقارات المحلية والبت السريع فى كل القضايا المتعلقة بها فى أسرع وقت لإزالة أى تداعيات أو تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار فى القطاع العقارى المحلى خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تفعيل التصالح من شأنه أن يخفف من السياسة التحفظية من البنوك فى توفير التمويل لصالح الشركات العقارية لاستكمال مشروعاتها.

وأكدت المحللة المالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية وجود عدد من الصعوبات والتخوفات التى قد تهدد جاذبية مناخ الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة، ومنها التصارع السياسى فى البلاد وتزايد حالات الانفلات الأمنى والاتجاه المؤكد لزيادة الشرائح الضريبية على الشركات والمؤسسات المالية العاملة فى السوق المحلية ورفع أسعار مواد البناء.

وفى إشارة إلى نتائج الأعمال التى حققتها عينة من كبرى شركات العقارات والإسكان المدرجة فى البورصة، يلاحظ زيادة أرباح الشركات خلال الفترة المنتهية من 2012 نتيجة ارتفاع المبيعات على الرغم من تردى الأوضاع المالية فى البلاد وقلة السيولة المتاحة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة مدينة نصر خلال تسعة أشهر من 2012 تحقيق صافى ربح 50.396 مليون جنيه مقارنة بـ35.88 مليون جنيه خلال 2011 بنسبة نمو %40.5، بينما أوضحت نتائج أعمال شركة «بالم هيلز للتعمير فى 2012 تكبد خسارة تبلغ 134.634 مليون جنيه مقارنة بخسارة تبلغ 327.333 مليون جنيه خلال 2011 بنقص قدره %58.9.

كما أظهرت نتائج أعمال شركة «زهراء المعادى» للاستثمار والتعمير فى 2012 تحقيق أرباح بلغت 111.6 مليون جنيه مقابل أرباح 111.4 مليون جنيه عن 2011، وبينت نتائج أعمال شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» خلال النصف الأول من العام المالى 2013/2012 تحقيق صافى ربح 38.694 مليون جنيه مقابل 43.402 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012/2011 بتراجع قدره %10.8، كما كشفت نتائج أعمال مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» تحقيق صافى ربح بلغ 545.731 مليون جنيه مقارنة بـ577.509 مليون جنيه بتراجع قدره %5.5.

وأشارت نتائج أعمال شركة «القاهرة للإسكان والتعمير» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، إلى تحقيق صافى ربح 115.867 مليون جنيه مقابل 28.549 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011 بزيادة قدرها %306.

وكشفت مؤشرات نتائج الأعمال المجمعة لشركة «سوديك» خلال 2012 عن تحقيق أرباح صافية تصل إلى 257.392 مليون جنيه مقارنة بخسارة تبلغ 193.152 مليون جنيه خلال 2011.

وعلى صعيد تحركات أسهم شركات القطاع العقارى بالبورصة، يسير المؤشر الرئيسى لقطاع العقارات فى نطاق عرضى خلال الفترة الراهنة، مع تميزه بوجود مضاربات مكثفة من جانب متعاملى السوق، وتنتظر البورصة والمستثمرون ما ستؤول إليه النتيجة النهائية فى عدد من النزاعات القانونية والقضايا المرفوعة ضد عدد من كبرى شركات العقارات المدرجة فى السوق.

ولم تشهد نتائج الأعمال النهائية لعام 2012 أى اقتراحات من جانب شركات العقارات بشأن توزيع أرباح على المستثمرين، نظراً للحاجة الماسة لهذه الشركات فى توفير أكبر كمية من السيولة بداخل خزانتها لزيادة قدرتها فى مواجهة أى قرارات حكومية مفاجئة من زيادات الضرائب أو رفع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، أو أى أحكام قضائية تفرض غرامات على الشركات وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة