أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

السماسرة يلتهمون 20 مليار جنيه سنويا من فاتورة الدعم


حوار : عادل البهنساوى - نسمة بيومى

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال، أن السماسرة يلتهمون 20 مليار جنيه سنوياً من دعم الطاقة البالغ 120 مليار جنيه فى الموازنة المالية .

وقال إن الوزارة ليست طرفاً فى قضية الدعم، موضحاً أن وزارة المالية هى التى تدعم الفرق بين سعر الاستيراد وسعر توفيره للمستهلك المحلى .

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى إعادة صياغة ومراجعة قانون التعدين، مؤكداً أهمية وجود قاعدة بيانات وخرائط جيولوجية تؤكد توافر الخام التعدينى، حتى يمكن فرض رسوم وضرائب وحصة كبيرة من الإنتاج، وذلك بدلاً من الوضع الحالى الذى تقدم فيه الأرض للمستثمر دون بحث علمى ومسح سيزمى .

وأضاف : إن الوزارة ستعيد من جديد هيئة المساحة الجيولوجية المنوط بها هذا العمل قبل أن تتحول إلى هيئة اقتصادية هدفها بيع وتسويق المناطق التعدينية
.

 
أسامة كمال 
نفى وزير البترول هروب استثمارات التكرير بعد إلغاء تطبيق قانون المناطق الحرة عليها عام 2008 ، موضحاً أن مشروع معمل تكرير مسطرد لا يزال قائماً حتى الآن ومن المقرر بدء إنتاجه عام 2015.

وحول قضية الدعم، أكد الوزير ضرورة توجيه الدعم للمستحقين فقط فمن حق المواطن أن توفر له الحكومة كل الخدمات بسعر مناسب، يليق بالخدمة المقدمة والسعر الذى سيقوم بدفعه .

وقال إن وزارة التنمية الإدارية أنشأت قاعدة بيانات كاملة للمواطنين المصريين المستحقين للدعم طبقا لحجم دخولهم ومستواهم الاجتماعى والمالى وتم توظيف تلك القاعدة بمشروع «الكارت الذكى » الخاص بالسلع التموينية .

وأضاف أن هناك رغبة شديدة من الحكومة وإرادة وإجماع على ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه لكن هناك مقاومات عديدة من قبل المستفيدين الحاليين من تسريب الدعم اليهم دون وجه حق .

وضرب مثالا بما يتم تسريبه من دعم البوتاجاز حيث يتم ضخ ما يتراوح بين 360 و 370 مليون أسطوانة سنويا وما يتم تسريبه ما بين ثمن البوتاجاز الحقيقى الذى من المفترض ان تباع به الاسطوانة والسعر الذى يصل للمستهلك تبلغ قيمته حوالى 5.5 مليار جنيه توجه إلى أناس ليست لهم علاقة بالبائع ولا المستهلك .

وقال إنه عندما تصلح الحكومة هذا الخلل يلجأ هؤلاء المنتفعون لانفاق على سبيل المثال، 2 مليار جنيه لخلق إضرابات وإعتصامات مؤجرة لوقف أحوال البلاد وتعطيل عجلة الإنتاج .

وأضاف أن الحكومة تستطيع تحقيق ترشيد الاستهلاك ووقف نزيف تسريب الدعم لمن لا يستحق ولكن الأمر يتطلب إرادة سياسية وتوعية إعلامية وقبولاً شعبياً .

وأوضح أن قطاع البترول يدعم اسطوانة البوتاجاز بما يتراوح بين 55 و 60 جنيهاً شهريا ويقوم الموطن بشرائها بـ 50 جنيها رغم أن الوزارة توفرها بحوالى جنيهين وهذا الفرق يستفيد منه فئه غير مستحقة، لذلك لو تم تحريك السعر ورفعه إلى 10 جنيهات على سبيل المثال فستتم السيطرة تدريجيا على جزء من تلك المبالغ المسربة للوسطاء وذلك الجزء سيشعر به المواطن فى تحسين خدمات أخرى مقدمة له كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .

وقال إن إجمالى دعم الطاقة يبلغ 120 مليار جنيه بموازنة العام 2013/2012 وما يتسرب من تلك القيمة إلى جيوب السماسرة يبلغ 20 مليار جنيه سنويا .

وحول ضرورة سن تشريعات لمعاقبة هؤلاء المنتفعين قال الوزير إنه من أنصار الترغيب وليس الترهيب، موضحا أن هذه الفئة من المصريين تعمل حسب مصلحتها، من ذلك المنظور الخاطئ الذى يرفع من معدلات التضخم داخل البلاد .

وأضاف أن رفع سعر البوتاجاز من قبل تلك الفئة يتبعه ارتفاع فى أسعار كل السلع الاستراتيجية الأخرى ولكن الخارجين على القانون فى ذلك المجال لن يتعدوا النصف فى المائة، ويجب توعية الشعب بمخاطر الاتجار فى المنتجات البترولية .

 
 وزير البترول : امكانية تعديل اتفاقيات البحث و التنقيب
وقال إن هناك تشريعا يجرم ويعاقب بشدة عمليات الاتجار فى السلع التموينية المسعرة ولكن المنتجات البترولية لا تدخل ضمن قائمة تلك السلع لذلك يجب تقنين استخدام هذه المنتجات بطريقة منظمة تصعّب من عملية تداولها بهذا الشكل داخل الأسواق، وبذلك لن نحتاج إلى تشريعات قانونية لمكافحة ومعاقبة الخارجين على القانون . فعلى سبيل المثال توصيل الغاز للمنازل سيقلل مباشرة من عملية استخدام البوتاجاز، والذى لابد من تحديد استخدامه بواسطة «الكارت الذكى » الذى تتم دراسة تطبيقه على كل المنتجات البترولية «السولار » لتقنين استهلاكه دون وسيط .

وأكد الانتهاء من دراسة مشروع تطبيق «الكارت الذكى » على المنتجات البترولية، وجار بحث آليات التنفيذ، إذ تهدف الحكومة إلى أن تكون آلية التنفيذ بسيطة وغير قابلة للاختراق، عبر خلق منظومة متكاملة الأركان لا يسهل الاعتداء عليها .

وأضاف أن الاستثمار الأجنبى بقطاع البترول فى أحسن حال، فالشركات الأجنبية تعتزم ضخ استثمارات جديدة لحفر آبار جديدة بمناطق امتيازها مثل شركة «شل » وشركة «بى بى » اللتين بدأتا حفر بئرين جديدتن، كما أن لديهما خططاً لاستثمار 11.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات من نهاية العام الحالى وحتى 2015 وقد حصلتا على كل موافقات مشروع حقل شمال الإسكندرية ومحطة تنمية مطوبس بكفر الشيخ .

كذلك عقدت شركة بريتش جاز مجلس إدارتها بمصر لأول مرة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الماضى وطلبوا مقابلة رئيس الجمهورية لمناقشته فى خططهم الاستثمارية، بالإضافة إلى شركة اباتشى الأمريكية التى تعد من أكثر الشركات المستثمرة فى مصر بمناطق امتيازها فى الصحراء الغربية وقارون ويمثل انتاجها من الغاز والبترول ثلث الإنتاج المصرى وهناك مشروعات لتلك الشركة تحت التنمية بمناطق امتيازها .

وبشكل عام بلغ إجمالى استثمارات البحث والاستكشاف والتنمية للشركاء الأجانب 8.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى وهو دلالة قوية تعكس إيجابية وتحسن الوضع الحالى سياسياً وأمنياً .

وأضاف أن الصين من ضمن الدول المجدى التعاون معها بمجالات التنقيب والتكرير وتصنيع المعدات البترولية والبتروكيماويات والتعدين وما زالت هناك فرص واعدة للاستثمار داخل مصر أمام الشركات المصرية قبل التفكير فى توجهها للخارج، حيث إن من يعمل بالخارج حاليا هو شركات المقاولات المؤهلة لذلك من حيث الامكانيات .

ونفى كمال تخوف أو إحجام الشركات الأجنبية باستثماراتها بعد صعود التيار الإسلامى للحكم، موضحا ان الاستقرار السياسى والمناخ الاستثمارى الحاكم الاساسى لعملية الاستثمار، فالهند على سبيل المثال يتعدد حكامها ما بين مسلم وهندوسى ومع ذلك يرتفع معدل الاستثمارات فيها بشكل كبير .

أما عن مشكلات أعطال حقول الغاز وتأثيرها على القطاعات المستقبلة لها فاعتبر الوزير أعطال الحقول طبيعية فقد تخرج وحدة بسبب الصيانة، مضيفا أن السنوات العشر الأخيرة حدثت بها طفرة ملموس فى إنتاج الغاز التى تطور بنسبة %6-5 سنويا، موضحا أن البئر التى يتم اكتشافها ووضعها على خريطة الانتاج يظل إنتاجها ثابتا لمدة 4-3 سنوات ثم يبدأ فى التناقص الطبيعى، لذلك فإن المحافظة على معدلات الإنتاج كما هى بل زيادتها بنسبة سنوية تعنى أنه تم تعويض الفجوة بمشروعات تنمية جديدة وإكتشاف آبار أخرى تضيف للانتاج، موضحا أن احتياطى مصر من الغاز يتعدى 70 تريليون قدم ويتم استهلاك ما يتراوح بين 2-2.5 تريليون قدم مكعب سنويا، ومن هنا تم احتساب عمر الغاز الافتراضى بـ 35 عاما ومن الممكن مضاعفة الإنتاج ورفعه إلى 5 تريليونات قدم سنويا ولكن يعنى ذلك الضغط على الخزانات وانهيارها، فهناك أمور فنية تتعلق بطريقة السحب من الخزان لا يمكن تجاهلها لضمان استمرارية الانتاج .

وقال إن القطاعين الصناعى والكهربى يمثلان %94 من استهلاك الشبكة ومع ارتفاع الاستهلاك بشراهة بدأت الشبكة لا تاخذ حقها من عمليات الصيانة ولكن أعطال الحقول نفسها طبيعية ولا تؤثر بالشكل المتخيل على إمدادات الشبكة القومية .

وأضاف أن وزارة البترول تمد قطاع الكهرباء بكل احتياجاته من الغاز والمازوت فمنذ ثلاث سنوات كان يحصل القطاع على ما يتراوح بين 90-85 مليون متر مكعب غاز ومازوت يوميا وارتفع خلال العام الماضى إلى 100 مليون متر مكعب وفى اغسطس الماضى وصل إلى 116 مليون متر، ووزارة البترول تستطيع توفير حتى 200 مليون قدم عبر الاستيراد لكن المشكلة هى أن %65 من الطاقة المولدة توجه إلى الاستهلاك المنزلى أى لا توجد عوائد مباشرة .

وتساءل كمال هل من الطبيعى أن تمثل المواد الهيدروكربونية %92 من مدخلات صناعة الكهرباء على عكس العالم بأكمله، مشيراً إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة واستغلال الموارد المتاحة، وضرب مثالاً بجنوب أفريقيا التى تستخدم الفحم فى توليد الكهرباء وكوريا التى تستخدم الرياح، وقال لماذا لا تستخدم مصر الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء؟

لكنه عاد وأكد أن مصر لن تكون دولة صناعية دون استخدام الطاقة النووية باعتبارها من أرخص مصادر للطاقة .

وأكد كمال أن حزمة القروض الموجهة لمشروع «المصرية للايثيلين » بقيمة 1.25 مليار دولار تعد رسالة قوية من البنوك الوطنية لمثيلاتها الأجنبية على قدرتها فى التمويل، موضحا أن البنوك المصرية تسوق لنفسها بالخارج أيضاً من خلال الاشتراك فى تمويل تلك المشروعات، حيث إن كل بنك سيقدم من 400-300 مليون دولار مقسمة ما بين أموال المودعين وجزء عبر الاقتراض الخارجى، موضحا أن البنكين الدولى والاوروبى له اشترطات خاصة لتقديم تلك النوعية من القروض، ودراسة تلك الاشتراطات تستغرق فترة طويلة والبنك الدولى لا يمانع فى تمويل مشروعات البتروكيماويات المصرية .

وبخصوص ملف التعدين قال كمال إنه قبل 5 سنوات استقدمت مصر خبراء أجانب قاموا بتوضيح تجارب استراليا وجنوب أفريقيا وغيرها فيما يخص القوانين الميسرة للاستثمار فى التعدين وكيفية التعامل مع الخامات، ولكن توقفت التجربة ولم تكتمل .

وقال إنه حتى الآن يتم العمل بقانون تعدين قديم يقدم الكيلو متر مربع للتنقيب مقابل خمسة جنيهات سنويا وفى حال حصول المستثمر المنقب على 100 الف كم يربح منها 250 مليون جنيه يرفض أن يدفع 500 ألف جنيه سنويا مقابل رسوم ودمغات الترخيص .

أما المحليات فتحصل على رسوم المحاجر التى تودعها فى الصناديق الخاصة، ولكن أين تذهب أموال تلك الصناديق؟ يقال إنها توجه لتنمية المحافظات، ولكن هل يتم ذلك بصبغة مركزية؟ وأجاب بالنفى لأن ما يطبق مركزيا يتم عبر خزانة الدولة .

ومن هذا المنطلق ستقوم وزارة البترول بجلب خبراء أجانب لتوضيح التشريعات والقوانين الحديثة للتعامل مع قطاع التعدين والمستثمرين داخله بشكل يعظم من العوائد، حيث إن الوضع الحالى يتضمن تقديم الأرض للمستثمر بحسب حظه فى وجود المعادن، لذلك لا يمكن فرض رسوم أو إتاوات مرتفعة لعدم اليقين بوجود خام فى تلك المنطقة من عدمه، ولكن عند خلق قاعدة بيانات وخرائط جيولوجية تؤكد توافر الخام التعدينى بكميات مجدية يمكن طرح تلك المنطقة وطلب رسوم وضرائب وحصة كبيرة من الإنتاج، وهو ما يستدعى وجود بحث علمى ومسح سيزمى على اعلى المستويات وخرائط مساحية وتعدينية رقمية، لذلك سنعيد من جديد هيئة المساحة الجيولوجية المنوط بها ذلك العمل قبل ان تتحول إلى هيئة اقتصادية هدفها بيع وتسويق المناطق .

وقال إنه تم الاتفاق مع هيئة الثروة المعدنية على القيام بمجموعة من الإصلاحات تبدأ بإعادة هيكلة القطاع وعودة هيئة المساحة الجيولوجية كجهة بحثية تابعة لقطاع التعدين .

وأشار إلى إمكانية تعديل اتفاقات البحث والتنقيب، لأن التحكيم الدولى يعطى الحق فى مراجعتها، طالما أنها ليست متوازنة للجانب المصرى أو للشريك الأجنبى .

ولكن إذا كانت تلك الاتفاقات متوازنة فلماذا نراجعها أو نعدلها؟ أما إذا كنا لا نعلم مدى مناسبتها أو موازنتها فلابد أن نستعين بالخبراء لبيان ذلك .

وقال كمال إن تصدير الخامات والموارد على حالتها الأولية الخام يعد جرماً وخيانة واضحة للبلد خصوصاً فى الدول التى ترتفع فيها الكثافة السكانية والعمالة الماهرة التى يجب الاستفادة منها فى خلق قيمة مضافة لتلك الخامات .

وقال إنه تم نقل الصلاحيات الإدارية للوزير، إلى رؤساء هيئات البترول والشركات نفسها لاعطاء ثقة لتلك الشركات التى يصلح العديد من رؤسائها لشغل مناصب قيادية بالدولة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من رؤساء الهيئات والشركات الثلاث القابضة لاختيار القيادات العليا داخل القطاع، موضحا أن هناك حركة تنقلات حديثة حتى شهر فبراير المقبل ستشمل خروج بعض القيادات للمعاش وترقى الآخرين ونقلهم لمناصب أخرى .

وقال إن قرارات تلك اللجنة الجديدة لن تتخذ بالإجماع، بل عبر النقاش والاستماع إلى كل أعضائها للخروج فى النهاية بالرأى والاختيار السليم، مشيراً إلى أن سلطاته التى فوضها للشركات تشمل السفر والبدلات والإجازات والمعاش المبكر وغير ذلك من الأمور التى كانت تستلزم موافقة الوزير وتوقيعه عليها بنفسه .

وأكد كمال دور وزارة المالية فى توفير كل السيولة طبقا للخطة المقررة وفى ضوء الموارد المتاحة موضحا أن وزارة البترول طلبت حوالى 115 مليار جنيه دعماً، بينما أكدت «المالية » أن قيمة الدعم يجب ألا تزيد هذا العام على ما يتراوح بين 75-70 ملياراً والباقى لابد أن يتم تدبيره عبر آليات أخرى مثل ترشيد الاستهلاك وتطبيق مشروع الكارت الذكى على جميع المنتجات البترولية الأخرى .

وأخيراً نفى كمال هروب استثمارات التكرير بعد إلغاء تطبيق قانون المناطق الحرة عليها عام 2008 ، موضحاً أن معمل تكرير مسطرد لازال قائماً حتى الآن رغم الصعوبات التى صادفته، إلا أن المستثمر المصرى الممول له متمسك بتنفيذه، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه عام 2015 ، كذلك تم الانتهاء من دراسة مشروع تكرير السخنة ولم يبق إلا معرفة هل ستوفر هيئة البترول الخام اللازم لتشغيل المعمل، أم سيتم استيراده من الخارج؟

وأوضح أن المستثمرين المصريين أصروا على الاستمرار بذلك المجال بصرف النظر عما تم عام 2008 من إعفاء نشاط التكرير من قانون المناطق الحرة، أما مجموعة الخرافى فقد تركت مصر واتجهت إلى فيتنام لإنشاء معمل تكرير، حتى بعد عودة القانون وعودة نشاط التكرير تحت مظلة قانون المناطق الحرة .

لتجنب المشاكل البيئية

مراجعة جهات الاختصاص قبل إصدار موافقات المشروعات البتروكيماوية

أشار أسامة كمال، وزير البترول إلى أن الشركة القابضة قامت بتحركات استباقية، لتطوير العمل بقطاع البتروكيماويات، واختارت مجموعة من الأراضى وراجعت جهاز شئون البيئة والمحافظات بخصوصها، قبل أن تبدأ فى إقامة مشروعات على تلك الأراضى، وضرب مثالاً بما تم فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية والمنوفية .

وأضاف : إن هذه التحركات أكدت أن تلك المناطق لا توجد بها مشاكل بيئية، ولا تعد من المناطق الداخلة فى التوسعات العمرانية، وتم الحصول على موافقات جميع الجهات المعنية، بما فيها القوات المسلحة، على إقامة مشروعات بتروكيماوية بهذه الأراضى وتمت الموافقة من حيث المبدأ، ولكن الموافقة النهائية ستكون بعد تقديم الدراسات الفنية لهذه المشروعات .

«توتال » لم تتخل عن مشروع البتروكيماويات الجديد

أكد المهندس أسامة كمال، أن شركة «توتال » الفرنسية لم تتخل عن مشروع البتروكيماويات الجديد الذي تصل استثماراته إلي نحو 5 مليارات دولار .

وأوضح أن الدراسة الفنية للمشروع سوف تستغرق ما بين 10 إلي 12 شهراً، مشيراً إلي قيام وفد من الشركة الفرنسية بمعاينة موقع المشروع .

وأضاف : إن «توتال » لم تعرب من قريب أو بعيد عن نيتها وقف المشروع أو عدم استكمال الدراسات .

وتابع قائلاً : إن الشركة تعمل في مجال التنقيب عن الغاز في مصر، وفي حال وجود اكتشافات غاز حديثة، ستوجه الإنتاج إلي المشروع الذي سيكون أكبر مشروع بتروكيماويات في الشرق الأوسط .

تعاون مصرى - صينى لإنعاش المشروعات الصغيرة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن المشروعات الصغيرة بقطاع البتروكيماويات على رأس أولويات الحكومة، وتم توضيحها بالملف الذى قُدم لوزير الاستثمار قبل زيارته الصين، التى تمتلك الماكينات والخبرة فى تلك النوعية من المشروعات، لتدخل كشريك مع الجانب المصرى . وأشار إلى أن هيئة الاستثمار وجهاز التنمية الصناعية وجهاز مشروعات وزارة الصناعة والصندوق الاجتماعى والشركة القابضة للبتروكيماويات مشتركون فى المشروع الجديد والمتبقى هو توريد الماكينات وتقديم الدعم الفنى للتركيبات والصيانة وخدمات ما بعد البيع .

وذكر أنه أثناء زيارة الصين الأخيرة تعهد أحد رجال الأعمال بتمويل 150 مصنعاً لشباب الخريجين فى مصر، ومن الممكن جذب المزيد من الممولين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة