أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

%30 زيادة فى أسعار «6 أكتوبر» بعد الثورة لارتفاع مدخلات البناء


محمود إدريس

رصدت «المال» خلال جولتها بمدينة السادس من أكتوبر، زيادة أسعار الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر التمليك والإيجار بمتوسط %30، وتبين ارتفاع أسعار الأحياء: الأول والسابع والثانى عشر على الرغم من معاناة الأول من تفشى ظاهرة إشغال الطريق وانتشار «التكاتك» بصورة كبيرة، فى حين اشتكى الحى الثانى عشر من ضعف مستوى خدمات المرافق، لا سيما مياه الشرب والكهرباء.

 
قال محمد خالد، بإدارة المبيعات والتسويق بشركة بداية للاستثمار العقارى، إن أسعار التملك والإيجار فى مدينة أكتوبر ارتفعت بنسب تتجاوز %30، مقارنة بأسعار ما قبل الثورة، موضحاً أن جميع المتابعين للقطاع العقارى وحركة الأسعار لم يتوقعوا حدوث هذه الزيادات السعرية، خاصة فى ظل ركود القطاع وضعف المبيعات.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات بدأ أولاً بزيادة أسعار القيم الإيجارية لهذه الوحدات نتيجة وجود عدد كبير من المنشآت التعليمية مثل جامعة أكتوبر ومصر للتكنولوجيا وغيرها من الجامعات الخاصة، والتى تعج بكم هائل من الطلبة من خارج القاهرة والتى من شأنها نمو الطلب على إيجارات العقارات بالمدينة، وزاد من هذا الأمر كثرة إقبال المواطنين السوريين على المدن الجديدة بصفة عامة ومنها أكتوبر بما ضاعف الطلب على الوحدات السكنية المتاحة للإيجار.

وألمح إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات لفترات طويلة، أنتج بصورة غير مباشرة زيادة أسعار التمليك، حيث إن مالك الوحدة أصبح يبالغ فى أسعاره لترتفع بنسبة %30 مقارنة بفترة ما قبل الثورة وبالتالى سيعمد إلى رفع سعرها عند الرغبة فى عرضها للبيع بنسبة ارتفاع الإيجار نفسها.

من جانبه قال عبدالسلام محمد، بإدارة المبيعات بشركة المدينة للتسويق العقارى، إن أسعار الوحدات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، سواء على صعيد التمليك أو الإيجار، مرجعاً ذلك إلى أن العقار يبقى فى النهاية وسيلة الاستثمارات الأكثر أماناً على الإطلاق، لا سيما فى أوقات الأزمات الاقتصادية التى تمر بها الدولة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادات أخرى فى أسعار العقار، نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة، بداية من الأراضى ومروراً بالمواد الخام وتكلفة التنفيذ.

وأوضح أن أسعار العقارات بالمدن الجديدة ومنها أكتوبر ليست مثل الأحياء الشعبية، والتى تتميز بوجود أسعار مستقلة لكل منطقة، وتتقارب للغاية الزيادات أو الانخفاضات عن متوسط السعر والذى يزيد بدوره بصورة بطيئة للغاية، فالمدن الجديدة تمتلك العديد من عوامل ارتفاع الأسعار مثل وجود طروحات أراض جديدة بأسعار عادة ما تكون أعلى من الطروحات القديمة، وهو ما يعنى ارتفاعاً مشابهاً فى تكلفة بناء الوحدات الجديدة وبالتالى تزيد أسعار الوحدات المبنية بالفعل، علاوة على أن مواد الحديد والأسمنت والطوب والدهانات تشهد ارتفاعات سعرية هى الأخرى ستنعكس على القطاع العقارى ككل.

وفى الإطار نفسه قال محمد رفعت، سمسار عقارى بمنطقة الحصرى بأكتوبر، إن أسعار الإيجارات ارتفعت فى بداية العام الماضى 2012، خاصة فى النصف الثانى بعد بدء العام الدراسى وتوافد الطلاب من خارج القاهرة، وتزامن ذلك مع إقبال متزايد من العائلات السورية النازحة من الحرب السورية، لافتاً إلى أن الحيين الأول والثانى يعدان من أكثر المناطق ارتفاعاً فى الأسعار بسبب قربهما من جامعتى أكتوبر ومصر الدولية، بالإضافة إلى توافر المواصلات إليهما.

رصدت «المال» خلال جولتها صعوبة شديدة فى المواصلات فى غالبية أحياء أكتوبر باستثناء الحى الأول الذى يعد مركز المدينة فى ظل وجود مواصلات لكل من مناطق الجيزة والهرم وميدان لبنان والتحرير ورمسيس وموقف العاشر، وتبين خلال الجولة وجود وسائل مواصلات غير آدمية فى المنطقة الصناعية، حيث تعد العربة نصف النقل هى وسيلة المواصلات، وما يزيد الوضع سوءاً عدم تمهيد طرق المدينة الصناعية الفرعية بالشكل الأكمل، فى حين عانت «المال» عند التجول فى منطقة حدائق أكتوبر لعدم وجود أى وسيلة مواصلات هناك، على الرغم من توافر العديد من المشروعات العقارية الكبرى.

وقال رفعت إن أسعار الإيجار بالحى الأول تصل إلى 1750 جنيهاً للشقة مساحة 100 متر، وتشطيب سوبر لوكس، فيما تقل القيمة الإيجارية فى المجموعة «8 ب» من الحى الأول لتصل إلى 1400 جنيه شهرياً للمساحة نفسها، فيما تنقص قيمة الإيجار بانخفاض مساحة الوحدة وتصل للشقة 70 متراً بجوار السنترال إلى 1200 جنيه.

وألمح إلى أن إيجارات الحى الثانى تقترب بشدة من الأول، فيصل إيجار الوحدة إلى 1500 جنيه، فيما تقل فى الحى السابع قليلاً إلى 1200 جنيه لمساحة 100 متر فى المجاورة رقم 3.

وبالنسبة لأسعار التمليك قال خالد عبدالقوى، سمسار عقارى بمنطقة الحصرى بأكتوبر، إن أسعار الوحدات شهدت قفزات سعرية هائلة منذ قيام الثورة على العكس مما يثار عن ركود السوق العقارية واحتمالات انخفاض الأسعار مستقبلاً نتيجة تراجع الطلب على العقار، لافتاً إلى أنه من الممكن ثبات أسعار بعض العقارات مع فترة ما قبل الثورة ولكن لم يحدث أى انخفاض.

وأوضح أن أسعار الوحدات تختلف باختلاف الأحياء، فمثلاً سعر الوحدة فى الحى الرابع بمساحة 150 متراً تشطيب سوبر لوكس تصل إلى 450 ألف جنيه، فيما تبلغ بالحى الأول المجاورة الرابعة بالمساحة نفسها أيضاً نصف تشطيب إلى 395 ألف جنيه، وبمنطقة البشاير إلى 290 ألف جنيه للوحدة 100 متر وتشطيب لوكس.

وقال إن أسعار الوحدات تنخفض بشكل ملحوظ فى الأحياء: السادس الذى يضم إسكان مبارك، والـ11، حيث تسجل سعر الوحدة 200 ألف جنيه على الرغم من أن مساحتها تصل إلى 175 متراً.

واشتكى عدد من قاطنى الحى السادس من عدم انتظام وصول المرافق، لا سيما مياه الشرب فى الأدوار العليا، وغياب صناديق القمامة بما أدى لانتشار القمامة فى بعض الشوارع الجانبية للحى.

من جانبه قال المهندس مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن تحديد الارتفاعات أكثر ما كان يعوق حركة الاستثمارات بالمدينة هى الارتفاعات والتى كانت محددة بـ15 طابقاً كحد أقصى، بالإضافة إلى العديد من الاشتراطات المعقدة التى تعيبها البيروقراطية وطول فترة استخراج التراخيص، إلا أنه أشار إلى قرار اقتنصه جهاز أكتوبر بشأن الارتفاعات البنائية فى المنطقة الصناعية، والتى تم تحديدها بـ15 طابقاً بمجرد الإخطار وعدم انتظار صدور الموافقة، و32 متراً بشرط الحصول على موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أن جهاز المدينة استجاب لمطالب المستثمرين بإنشاء مبنى إدارى يجمع داخله جميع الجهات التى يتعامل معها المستثمر، وجار التفاوض حالياً مع مسئولى إدارة الدفاع المدنى لضمها هى الأخرى للمبنى، وبالفعل تم الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة به وجار طرحه على المقاولين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة