أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

مشروع اتصالات يغير حياة المصريين


أجرت الحوار : رضوى إبراهيم - سارة عبدالحميد

توظيف خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تغيير حياة المواطن المصرى، وجعلها أكثر سهولة، حلم خاص كثيرًا ما راود المهندس هانى محمود، وسرعان ما بدأ فى بلورة مشروع لتحويل هذا الحلم إلى واقع، بعد أن تولى منصبه كوزير للاتصالات .

وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع «الحلم » على مراكز بيانات متخصصة يمكن من خلالها أن يعتمد أفراد شرائح متنوعة من المجتمع على إنجاز الأعمال المتعلقة بحياتهم اليومية أو مجالات عملهم، فالطالب مثلاً سيجد مناهجه الدراسية مبرمجة ومشروحة على جهاز صغير يحمله فى يده ويتنقل به بدلاً من حقيبة الكتب الثقيلة، والمريض سيحصل على خدماته العلاجية والطبية ويتواصل مع المستشفيات ومراكز العلاج والأطباء ويتابع برامج علاجه من خلال جهاز خاص به، والفلاح سيجد مركزًا تكنولوجيًا يعتمد عليه فى متابعة المعلومات الخاصة بكل محصول من الزرع إلى الحصاد، وضابط الشرطة سيتكمن من حمل «سجل جنائى » إلكترونى فى يده، يمكنه من التعرف على كل شخص يتعامل معه، والوصول إلى كل ما يتعلق به من بيانات عن طريق رقمه القومى، وضابط المرور سيكون بإمكانه الكشف فورًا من خلال جهاز بيده عن كل ما يتعلق ببيانات أى سيارة يتعامل معها، وحتى قائد السيارة عند مروره ببوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة لن يضطر إلى الانتظار فى الطوابير والتعامل مع شبابيك التحصيل، لأن الشباك سيكون مزودًا بجهاز متطور يتعرف على السيارة فور مرورها، ويخصم قيمة الرسوم من حساب مالكها فى البنك المسجل لديه .

ببساطة، هو مشروع يمكن أن يغير الحياة فى مصر، نتعرف على تفاصيله من خلال هذا الحوار مع وزير الاتصالات
.

 
 هانى محمود
المال : ما ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المديين القصير والطويل للنهوض بالقطاع، الذى يمثل أكبر القطاعات تمويلاً لخزانة الدولة؟

هانى محمود : خلال الأيام القليلة الماضية قمنا بوضع مجموعة من المحاور الرئيسية للاعتماد عليها فى الاستراتيجية الكلية للوزارة، وهذه المحاور تبدأ بجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة .

وفي ظل انخفاض حجم الاستثمارات للدولة ككل خلال الفترة الماضية، فكرنا فى كيفية جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جانب شركات وحكومات أجنبية .

● المال : وما أهم مجالات تلك الاستثمارات؟

محمود : الاستثمارات المستهدفة تشمل البرودباند أو الانترنت فائق السرعة عبر التواجد بالقرية التكنولوجية بالمعادى الخاصة بخدمات التعهيد، اضافة إلى الاستثمار بالكابلات البحرية، نظرا لأن موقع مصر الاستراتيجى يمكنها من ربط الشمال بالجنوب والشمال بالشرق عن طريق البحر الأحمر، وبالتالى سنقدم للشركات الراغبة فى الاستثمار بهذا المجال مجموعة من خدمات حتى تفضل المسار المصرى بين العديد من مسارات الكابلات البحرية بالعالم .

● المال : وما المجال الذى سيكون أكثر حظًا من غيره فى توفير فرص عمل كبيرة؟

محمود : خدمات الـ «Outsourcing» أو التعهيد كونها صناعة كثيفة العمالة، سواء الكول سنتر او الـ «Back Office» ، أو أى تعهيد من شركة عالمية، فتلك المجالات أصبحت صناعة رئيسية فى العالم .

وهناك بعض الدول تعتمد عليها بشكل كبير فى زيادة الدخل القومى مثل الهند والصين، وأخرى فى أوروبا الشرقية بدأت الدخول فى هذه الصناعة مثل بولندا والمجر والتى تحقق من ورائها مبالغ جيدة وفرص عمل عديدة .

واحتلت مصر المركز الرابع على مستوى العالم فى هذا المجال العام الماضى، وقمنا خلال الأسبوع الماضى بتنظيم ملتقى توظيفى بمعهد تكنولوجيا المعلومات لمدة 5 أيام استطاع أن يوفر 7300 فرصة عمل، وبعض المتقدمين حصلوا على برنامج «Edu Egypt» الذى يدرس للسنتين الثالثة والرابعة بالمعهد .

● المال : نريد التحدث عن محاور الاستراتيجية بالتفصيل وسنبدأ بآخر محور وهو الكابلات البحرية ... ما أبرز الشركات التى عرضتم عليها استخدام المسارات التابعة لمصر؟ وما حجم الاستثمارات المتوقع ضخها بها؟

محمود : الكابلات البحرية تعد من الاستثمارات طويلة الأجل والتى تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، ونحن نعمل حاليا من خلال مسارين .. الأول المسار الأفريقى، وتحدثنا مع بعض الدول الافريقية لانشاء كابل لربط بعض الدول الأفريقية بأوروبا مرورا بمصر .

اما المسار الثانى، فنحن حاليا نجرى مفاوضات مع شركة «China telecom» لتنفيذ كابل رئيسى يربط الصين بأوروبا مرورًا بمصر .

وحاليا لدينا كابلات تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مرورًا بالأراضى المصرية، ويبلغ عددها 17 كابلاً، ونتمنى أن يزداد عدد الكابلات والاستثمارات المرتبطة بها، وميزة هذه الكابلات أنه لا تتم المحاسبة عليها مرة واحدة، فالمستفيد من الكابل يقوم بدفع مبلغ كبير للحصول عليه، والأهم من ذلك أن مع استمرار تدفق البيانات من خلال الكابل البحرى تتحمل الدول التى يمر بها مبالغ مالية كبيرة .

● المال : ما قيمة الاستثمارات المرتقبة من الكابلين الصينى والأفريقى؟

محمود : يعتمد ذلك على حجم البيانات التى تضخ عبر هذه الكابلات، ونحن حاليا نحقق ايرادات أكثر من مليار جنيه من الكابلات الموجودة لصالح المصرية للاتصالات .

● المال : وماذا عن الموافقات الخاصة بالكابلات البحرية المعطلة التى وصلت تكلفتها إلى عشرات المليارات مثل «مينا » التابع لشركة أوراسكوم تليكوم وتى آى نورث الخاص بـ «المصرية للاتصالات » ؟

محمود : نعمل حاليا مع وزارة النقل والقوات المسلحة لحل هذه المشكلات، ونتمنى أن يتم حلها خلال أسابيع لتبدأ عملها فى أسرع وقت، وهى أولى المشكلات التى بدأت فى حلها منذ تولى الوزارة مع وزير النقل .

● المال : وما المحور الثانى فى استراتيجية عمل الوزارة؟

محمود : المحور الثانى يقوم على دعم الشركات الكبيرة من خلال تطويرها ورسم السياسة المستقبلية لها عبر ذراعين رئيسيتين فى قطاع الاتصالات ككل وهما الشركة المصرية للاتصالات وهيئة البريد واللتان يعمل بهما أكثر من 100 الف موظف، إلا أن الهاتف الأرضى والبريد العادى تراجع الاعتماد عليهما على مستوى العالم ككل، ولذلك تسعى هذه الكيانات لتطوير ادائهم عبر خدمات جديدة بما يساعدهم على الاستمرار فى المستقبل بدرجة النجاح نفسها التى تحققت فى الماضى .

المال : دعنا نقف عند «المصرية للاتصالات » ما خططكم لتطويرها ورؤيتكم العامة لمستقبلها؟

محمود : أنا اعتبر «المصرية للاتصالات » العمود الفقرى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، ايراداتها تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، وهى شركة مساهمة 80 % مملوك للحكومة و 20 % لمستثمرين، ولابد ان تتحول إلى مشغل متكامل وتقدم خدمات جديدة تمكنها من الاستمرار بالقوة نفسها فى المستقبل .

وهذا ما نبحثه حاليا مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقبل انتهاء العام الحالى سنكون توصلنا إلى صورة جيدة للقطاع والشركات الموجودة به من حيث كيفية بناء الشكل الجديد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع اعطاء «المصرية للاتصالات » الحق فى التحول نحو مشغل متكامل .

● المال : هل سيتم ذلك من خلال منحها رخصة «الشبكة الافتراضية » ؟

محمود : منحها هذه الرخصة ليس شرطًا لتحولها إلى مشغل متكامل، فالافتراضية ليست الحل الوحيد وهناك طرق أخرى لذلك .

● المال : وما هذه الطرق؟

محمود : لدينا الآن 4 شركات اتصالات بالسوق المحلية، ونحن الآن فى مرحلة انتقالية فى العالم ككل من الجيل الثالث «3G» إلى الجيل الرابع «4G» ، وبالتالى إتاحة رخصة محمول للجيل الثالث ليس قرارًا حكيما .

والانتقال من الصوت إلى نقل البيانات يعطى مؤشرا قويا بأن المستقبل لخدمات الانترنت ونقل البيانات، كما أننا فى المستقبل سنطبق ما هو موجود حاليا فى الخارج، حيث ستمتلك كل شركة اتصالات جميع الخدمات من الصوت والانترنت سواء «ADSL» أو «Mobile Internet» ، اضافة إلى الثابت والميديا أو التليفزيون عبر القمر الصناعى . فيمكن للمستخدم الاعتماد على شركة واحدة فى تلقى جميع خدماته .

 
 وزير الأتصالات : الأستعانة بقيادات بنكية لاستثمار موارد البريد
المال : ما آليات تنفيذ ذلك؟

محمود : سينفذ ذلك من خلال المشغل المتكامل وأن تطرح جميع الخدمات لكل الشركات، حيث تحصل الشركات على الخدمة التى لا تمتلكها بسعر معين حسب كل رخصة، بما يمكن شركات الاتصالات الأربع من تقديم جميع الخدمات .

وميزة هذه الرخص أنها تتواءم مع طبيعة الشركات الموجودة بالسوق، وتتيح الفرصة أمامها للمنافسة فى تقديم الخدمات واختيار ما تحتاجه .

● المال : ما محتويات الرخصة المتكاملة؟ وما آليات تنفيذها؟

محمود : مازلنا نعمل عليها حتى الان ولم نصل إلى التصور النهائى لها، كما سنستعين ببعض الدراسات الخارجية فى وضع الشكل النهائى للرخصة المتكاملة او الموحدة والتى ستضم البوابة الدولية والشبكة الداخلية لنقل صوت المحمول والهاتف الارضى ولنقل البيانات عبر المحمول والأرضى، بالاضافة إلى خدمة أخرى ستضاف مستقبلا وهى «الميديا » أو الـ «Satellite Communication». ، الاتصال عبر الأقمار الصناعية .

وكل ذلك يتوافر فى الرخصة المتكاملة والتى يضعها «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات » ويحصل عليها المشغل وفق شروط وأسعار وامكانيات معينة .

اما بالنسبة لكيفية تسعيرها وعرضها وهل ستكون جميعها حقيقية أو افتراضية أو مختلطة كل ذلك تتم دراسته ليس فقط لطرح الرخصة وانما لتنظيم سوق الاتصالات فى مصر فى هذه المرحلة الانتقالية .

● المال : وما مصير «الثابت » فى التصور النهائى للرخصة المتكاملة؟

محمود : لم يتم الاستقرار على شكلها حتى الان وما إن كانت ستطرح بشكل مستقل أو افتراضى من خلال الاعتماد على بنية وأرقام الشركة المصرية للاتصالات وكل هذه الاحتمالات مطروحة .

كما أن نموذج الثابت الافتراضى ليس اختراعا جديدا، فهو متواجد فى العديد من الدول الاجنبية، وهو مطبق بالسوق المحلية بالنسبة لشركات الـ «ISP» «Internet Service Provider» أو مزودى خدمة الانترنت والتى تعتمد على تقديم خدمات الـ «ADSL» من خلال خطوط الشركة المصرية للاتصالات .

ولذلك فالأرضى الافتراضى فى مجال نقل البيانات موجود حاليا ومن الممكن أن يكون لدى المستخدم خدمة الـ «ADSL» من «موبينيل » الا أنها تعتمد على الخطوط الأرضية الخاصة بالمصرية للاتصالات وبنيتها التحتية فى تشغيلها .

● المال : كم تبلغ قيمة إيرادات «المصرية للاتصالات » من تأجير البنية التحتية؟

محمود : تصل إلى %10 من حجم الإيرادات الكلية البالغة 10 مليارات جنيه سنويًا، أى ما يوازى مليار جنيه سنويًا، فإيرادات المصرية تتوزع بواقع %10 من الكابلات، و %10 أخرى من تأجير البنية، و %20 من المكالمات الدولية، و %35 من خدمات الهاتف الأراضى، والباقى من خدمات أخرى على رأسها العائد من امتلاك «تى إى داتا » لـ %65 من سوق الإنترنت .

● المال : أرجعت القيادات السابقة للشركة المصرية للاتصالات تدهور حال الشركة إلى غياب التكامل فى الخدمات، رغم أن الأرجح هو سوء تخطيط الادارة التنفيذية نظرًا لأن الشركة تمتلك 45 % بأكبر شركات المحمول بالسوق المحلية من حيث الربحية اضافة إلى امتلاكها البنية التحتية التى تجعلها محتكرا للكثير من الخدمات .. ما الأسباب الحقيقية لهذا التدهور؟ وماذا سيضيف التعديل الجديد للشركة باختيار عمر الشيخ رئيسا لها؟

محمود : تناوب على ادارة المصرية للاتصالات فى فترة قصيرة جدا 5 قيادات بدءا بعقيل بشير وطارق طنطاوى ومحمد عبد الرحيم، اضافة إلى طارق ابوعلى ومحمد النواوى، وهذه التغييرات أثرت سلبًا على أداء الشركة، فليس من المعقول ان يتعاقب كل هؤلاء على ادارة شركة بهذا الحجم خلال فترة قصيرة جدا .

ونحن نحاول حاليا اجراء عدة تغييرات بداخل «المصرية للاتصالات » وفى الوقت نفسه تم اختيار المهندس عمر الشيخ لرئاسة مجلس الادارة، وهو يمتلك خبرة كبيرة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب المهندس محمد النواوى كرئيس تنفيذى بما سيمكنها من تغيير شكل الشركة مستقبلا .

وقد بلغت إيرادات شركات المحمول حاليًا نحو 30 مليار جنيه سنويًا، إلا أن ما تحصل عليه المصرية للاتصالات لا يتجاوز 2 مليار جنيه موزعة على البنية الأساسية بحوالى مليار جنيه، اضافة إلى خدمات البوابة الدولية .

وهناك مجموعة من التحسينات والتطويرات يمكن تنفيذها بخلاف خدمات المحمول لتحسين وضع المصرية للاتصالات بالسوق المحلية، وذلك اعتمادا على قيام الادارة الجديدة بإعطاء دفعة قوية للشركة خلال المرحلة المقبلة بغض النظر عن حصولها على المشغل المتكامل، وذلك بالاعتماد والعمل على تحسين جودة الخدمة والصورة الداخلية والذهنية للشركة بشكل عام فى السوق، ونتمنى أن نرى نتائج سريعة خلال الفترة المقبلة .

● المال : ما توصياتكم لرئيس مجلس الادارة الجديد؟

محمود : التقيت قيادتى الادارة الجديدة المهندس عمر الشيخ والمهندس محمد النواوى للتأكد من وجودهما بشكل موحد على الجانبين التنفيذى وغير التنفيذى، لإدارة دفة القيادة بشكل سليم وتقديم خدمات بفكر جديد، اضافة إلى تحسين جودة الخدمات الجديدة .

● المال : ما نوعية الخدمات الجديدة التى من الممكن أن تقدمها «المصرية للاتصالات » ؟

محمود : الخدمات الجديدة ستكون لها علاقة بالـ «Bundle» أو تقديم خدمات المتكاملة الخاصة بمجال الانترنت، أو اعطاء أكثر من خدمة فى الوقت نفسه عبر استغلال المراكز الخاصة بالشركة فى جميع المحافظات لتقديم الخدمات المتكاملة للاستفادة من هذا الانتشار لتفعيل دور الشركة بالسوق بشكل قوى .

● المال : الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أشار فى عدة تصريحات مؤخرا تدور حول فتح ملف الخصخصة من جديد بشكل معين ولقطاعات بعينها، فما تطورات الخطة السابقة لطرح 10 % اخرى من «المصرية » تم تأجيلها لظروف الأزمة المالية العالمية والوضع السيئ للبورصة، مع تحسن أحوال البورصة وعودة احجام التداول لما كانت عليه؟

محمود : لا توجد اى خطط بشأن طرح حصة جديدة من المصرية للاتصالات حتى نهاية العام الحالى، كما لم يتم الحديث عن زيادة نسب الخصخصة بها، وأى طرح فى المستقبل مرهون بسياسة الدولة ككل .

● المال : ما رؤيتكم الخاصة لإصلاح البريد؟ وهل تم الانتهاء من مبانيه فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى؟

محمود : البريد لديه الان 5 مبان فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى وهى عبارة عن مبان استثمارية يقوم بتأجيرها لبعض الشركات، ومنها مبنى سيتم تسليمه يناير المقبل وقبل منتصف العام المقبل سيتم الانتهاء من باقى المبانى، والتى ستدر ايرادات كبيرة للبريد .

● المال : هل تم التعاقد مع بعض الشركات لاستئجار هذه المبانى؟

محمود : هناك أكثر من شركة تتفاوض حاليا مع البريد، كما أننا اجتمعنا الأسبوع الماضى لبحث مشاكل التعاقدات، لايجاد عقد ثابت يطبق على جميع الشركات، وأول تعاقد سيكون فى يناير المقبل والميزة فى المعادى أن هناك حوالى 5 شركات متقدمة للحصول على أماكن ومع الانتهاء من حل مشاكل التعاقدات سيتم اختيار الشركات لتأجير المبانى .

● المال : وفى أى القطاعات تعمل الشركات المتقدمة لتأجير المبانى؟

محمود : الشركات الخمس كلها تعمل بمجال خدمات التعهيد ومن بينها شركتان أجنبيتان احداهما امريكية والأخرى استرالية، وباقى الشركات فى السوق المحلية تسعى لزيادة حجم اعمالها فى سوق التعهيد، ومن بينها شركة فودافون – مصر والتى تقدمت أيضا للحصول على مبان من البريد .

● المال : وماذا عن توقعاتكم بشأن زيادة حجم صناعة التعهيد بالسوق المحلية؟

محمود : أتوقع حدوث زيادة فى استثمارات التعهيد بعد عودة الاستقرار السياسى، لوجود العديد من الشركات العالمية الراغبة فى ضخ استثماراتها محليا بهذا المجال وما أعاقها عن الاستثمار هو عدم الاستقرار السياسى .

● المال : لماذا تراجع البريد عن خطوة تعيين قيادات تتمتع بفكر ورؤى اقتصادية مثل الدكتور طارق السعدنى الذى وضع خطة تنموية للبريد فى عهده، لتعود إلى التعيينات التقليدية لمن تتوافر فيهم الشروط والسن القانونية داخل البريد؟

محمود : نحن حاليا فى طريقنا لاختيار رئيس جديد للبريد، وقمنا ببعض الاجتماعات فى هذا الصدد، وهناك لجنة تعمل على ذلك كما سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، وطبيعة البريد أنه يمتلك عددًا كبيرًا من الفروع، يصل لحوالى 4 آلاف، إلا أن هذه الطاقة الضخمة على مستوى شبكات التوزيع غير مستغلة بالشكل الأمثل، وبالتالى فنحن فى اختيارنا سنراعى أن يكون لدى رئيس البريد الجديد خلفية استثمارية تؤهله لتغيير شكل الهيئة إلى جهة اقتصادية وتنموية .

● المال : هل يحتاج البريد إلى قيادة ذات خلفية ببنوك الاستثمار؟

محمود : نعم نحتاج إلى هذه العقلية لتغيير مسار البريد، والارتقاء به والنهوض بأعماله، كما أن مكاتب البريد من الممكن أن تقوم بدور مهم فى حال تطبيق خدمة «الموبايل بانكنج ».

● المال : ما الذى يحتاجه البريد فى هذه الفترة بجانب القيادة ذات الخلفية البنكية؟

محمود : أهم مقومات البريد تكمن فى الاموال التى تخضع لادارته من الحوالات وغيرها،وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتى تحتاج إلى ميكنة شاملة ليتحرك بسرعات كبيرة لتنفيذ خدمات أكثر، وبالتالى اذا لم يتوافر كل ما نحتاجه فى القيادة الجديدة سيتم تكميلها بنائب أو اثنين .

الا أن الفكر البنكى والتطوير المؤسسى باستخدام تكنولوجيا المعلومات أو «النمذجة » هو ما نحتاجه أيضا بالنسبة لقيادات «المصرية للاتصالات ».

● المال : وماذا عن تفعيل خدمة «الموبايل بانكنج » وحل مشاكل المراقبة الأمنية المرتبطة بها؟

محمود : يتم حاليا التحدث مع الجهات الأمنية لحل تلك المشكلات، ولدى أمل كبير فى أن يتم تفعيل هذه الخدمة قبل نهاية العام الحالى .

المال : وبالنسبة للحدين الأدنى والأقصى لعملية تحويل الأموال؟

محمود : المقترح الحالى يحدد الحد الأقصى للتحويل فى المرة الواحدة 3000 جنيه، و 5000 جنيه فى اليوم ككل، علاوة على تكويد العميل فى البنك .

● المال : هل هذا التكويد سيتطلب من العميل فتح حساب بالبنك؟

محمود : لا، فالتكويد سيتم اوتوماتيكيا طالما سيقوم العميل بالاشتراك فى هذه الخدمة، وبالتالى سيحدث ربط مع الموبايل والبنك والشخص القائم بالتحويل، ويحق للمستخدمين تحويل الأموال واستقبالها من قبل اطراف أخرى سواء من خلال البنوك أو مكاتب البريد .

المال : هل مازالت هناك مشكلة فى موافقة البنك المركزى على الحد الأقصى للتحويل اليومى؟

محمود : لا، وقد اتفقنا مع البنك المركزى على ذلك، وهناك اتفاق بين الدكتور محمد سالم الوزير السابق ورئيس البنك المركزى وتم ارساله للجهات الأمنية .

أما بالنسبة لمشكلة «قاعدة البيانات » فلا يتم تحريك اموال دون معرفة هوية الشخص وبالتالى فجميع البيانات ستكون متاحة، ومن الممكن أن تحل المشكلات الخاصة بعدم توافر بيانات العملاء نظرا لعدم قدرة الشخص على اجراء التحويل دون التعرف على هويته واصلاح بياناته .

● المال : ما الاجراءات المتخذة حاليا لاضافة وتحديث بيانات عملاء المحمول؟

محمود : حاليا لا يستطيع أى شخص تشغيل خط دون تسجيل بياناته كاملة، الا ان هناك من تحايل على ذلك بتشغيل 5 أو 6 خطوط من خلال بيانات بطاقة واحدة وتم ضبط اكثر من قضية فى هذا الصدد .

كما ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول تدرس خاصية جديدة سيتم الاعلان عنها قريبا، حيث يقوم المستخدم مع كل عملية شحن للرصيد بادخال اخر ثلاثة أرقام فى بطاقة الرقم القومى، وبالتالى اذا كان الجهاز مسروقا لا يستطيع السارق شحنه وأيضًا لتلافى مشكلة الخطوط التى بلا بيانات .

المال : ما المشروع الخاص الذى يحلم المهندس هانى محمود وزير الاتصالات بتقديمه للقطاع، بجانب حل الملفات القديمة والمعطلة من سنوات طويلة، فى ضوء الخبرة المكتسبة من العمل بعدد من الشركات العالمية الخاصة والتى تستورد منها سوق الاتصالات المحلية تجاربها الجديدة؟

محمود : كانت لدى رؤية مستقبلية للقطاع قبل أن اتولى منصبى كوزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن كيفية مساهمة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جعل حياة المواطن أسهل نظرا لأنها تخدم على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية الاخرى بالدولة .

أما حلمى الذى أتمنى أن أبدأ تحقيقه فهو تسخير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغيير حياة المواطن المصرى، فمثلا الطالب المصرى مع تقدم المحتوى والتكنولوجيا سيستغنى عن الكتب الدراسية ويعتمد على جهاز الاى باد الخاصة به الذي يحمل المناهج الدراسية وستكون مهمة المدرس التنسيق فقط .

وبالنسبة للفلاح، سيتم إنشاء مراكز تكنولوجية للبيانات يعتمد عليها الفلاح فى معرفة جميع المعلومات الخاصة بكل محصول من بداية زراعته، اضافة إلى استخدامها فى المستشفيات لعمل ملف شامل بالحالة الصحية من خلال الـ «ID» الخاص به .

كما ستمكن تكنولوجيا المعلومات ضابط الشرطة من الاعتماد على جهاز الآى باد الخاص به، عبر إدخال الرقم القومى، لمعرفة السجل الجنائى لكل شخص، وكذلك ضابط المرور يمكنه التعرف على السيارة ومخالفاتها، والتحقق من ملكيتها واكتشافها إذا كانت مسروقة، كما يمكن القضاء على طوابير السيارات أمام بوابات رسوم الطرق السريعة من خلال استخدام أجهزة متطورة لقراءة بيانات السيارة عند مرورها، وخصم الرسوم مباشرة من حساب مالكها فى البنك، وكل ذلك سيغير شكل الحياة فى مصر .

المال : وما آليات تنفيذ ذلك؟

محمود : لابد من توافر بنية تحتية قوية أو انترنت فائق السرعة نظرا لأن هذه التطبيقات ذات حجم كبير لا يمكن ان تعمل على البنية التحتية الموجودة حاليا والتى لا تستطيع تحمل هذه التطبيقات .

أما الالية الثانية فتتمثل فى تكوين محتوى قوى لأنه فى حال توافر البنية دون محتوى للتطبيقات لن يكون للمحتوى أهمية، خاصة المحتوى العربى لزيادة نسبة الامية وقلة المتحدثين باللغة الانجليزية، كما ان المحتوى العربى حاليا على شبكة الانترنت حتى الان لم يتخط حاجز الـ 4 % ، اضافة إلى ضرورة امتلاك كل فرد جهازًا رخيصًا يستطيع استقبال الخدمات عليه .

● المال : ما الذى يعطل تنفيذ ذلك، خاصة مع وجود مبادرة حالية للمحتوى العربى ومناقصة لتجربة تصنيع جهاز «تابلت » لكل طالب؟

محمود : نعمل حاليا على تنظيم سوق الاتصالات ومن خلال استراتيجية البرودباند انتهينا من جزء كبير منها وباقى جزء قليل نعمل عليه حاليا لاستكمال هذه الاستراتيجية والبدء فى مشروعات جديدة، والحكومة لا تستطيع ان تمول استراتيجية البرودباند وحدها، وبالتالى لم يتم الاستقرار على شكل تنفيذ الاستراتيجية ما اذا كانت ستتم بمشاركة شركات المحمول او حتى الاعتماد على مؤسسات دولية .

● المال : ما النموذج المطبق بالدول الأجنبية والذى يمكن الاقتداء به فى تنفيذ استراتيجية البرودباند؟

محمود : هناك العديد من النماذج، وهناك فريق عمل يدرسها حاليا لمناقشتها مع مشغلى المحمول واختيار الأنسب لتطبيقه .

الا أنه فى هذا الصدد ينبغى الاشارة إلى أن جميع دول العالم لا تعتمد فى استخدامها على بنية أو شبكة تحتية واحدة، فلابد من وجود شبكة أخرى بجانبها يمكن الاعتماد عليها فى حال تعطل واحدة عن العمل، إلى جانب امكانية استغلالها وتاجيرها من قبل شركات المحمول وهذا ما نفتقده فى مصر حاليا .

● المال : هل من الممكن الاستعانة بمؤسسات عالمية لتمويل مشروعات البرودباند؟

محمود : نعم يمكن الاستعانة بها كما يتم الاعتماد حاليا على بعض الخبراء العالميين فى هذا الصدد لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، كون هذا المشروع الأكبر والأهم حاليا .

● المال : ما تعليقكم على اقتراح فرض ضريبة جديدة على دقائق المحمول؟ خاصة مع تصريح الدكتور هانى قدرى مساعد وزير المالية والمسئول عن ضريبة القيمة المضافة أنه ستتم مراقبة التطبيق لمنع شركات المحمول من تحميل المستهلك الضريبة كليا، علاوة على وضع تسعير خاص لكل باقة؟

محمود : هناك نوعان من الضرائب سواء على المستهلك أو الشركات ويتم فرضهما وفقا للقانون، وبالتالى فاننا بحاجة إلى تشريع لفرض أي ضريبة، وحاليا فى هذا الصدد يتم البحث فى شكل الضريبة ومن سيتحملها أم ستقسم على الطرفين؟

● المال : لماذا تعترض شركات الاتصالات على فرض الضرائب على المستهلكين فقط؟

محمود : لأن أى زيادة فى الضرائب على المستخدمين ستقلل من معدلات الاستخدام .

● المال : فى ظل التحول من خدمات الصوت إلى نقل البيانات .. هل من المنطق أن تفرض الضريبة فقط على الخدمات الصوتية؟

محمود : فرض قرش على كل دقيقة محمول كان مجرد اقتراح لا أكثر، وحاليا هناك اجتماعات جارية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و «المالية » وقمنا باجتماعين حتى الان لبحث أنسب الطرق لتطبيق أي ضريبة تخص المحمول، نظرا لوجود ضريبة مبيعات مطبقة على المحمول فعلاً و تقدر بـ 15 % على المستهلك، بالاضافة إلى ضرائب أخرى على الشركات .

وستتضمن الدراسة الحالية فرض الضريبة على خدمات الانترنت أيضا .

● المال : وما التصور النهائى لشكل الضريبة التى ستفرض؟

محمود : ستعتمد بشكل أساسى على استخدام العميل، وبالتالى تزداد قيمتها عند زيادة الاستخدام، أما بالنسبة لكيفية دفعها ومن سيتحملها فمازالت قيد الدراسة، كما ان الهدف الأساسى من الدراسة يكمن فى كيفية فرض ضريبة على شركات المحمول .

المال : وكيف ستفرض على خدمات الانترنت؟

محمود : هذه الخدمات تعتمد بشكل أساسى على حجم الباقات أو الـ «Package» التى تقدمها معظم الشركات حاليا لعملائها، لذلك إن الطريقة المستخدمة مازالت قيد الدراسة، ولم نصل إلى أى نتائج فى الاجتماع الأول لبحث هذه الضريبة نظرا لصعوبتها .

● المال : ما الحلول المطروحة للمساعدة فى تخطى أزمة جامعة النيل؟

محمود : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها رغبة كبيرة فى استمرار عمل جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، باعتبارهما «مصنع الكوادر » التى ستقود القطاع مستقبلا .

وقد قام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحل هذه الأزمة تضم وزير التعليم العالى، وكنت من ضمن أعضائها، لكن الظروف المتغيرة وتعاقب حكومات عديدة خلال الفترة الماضية، أديًا إلى حدوث تعقيد قانونى على صعيد القرارات المتخذة فى تلك الفترة .

المال : وما أهم الخطوات التى ستقوم بها هذه اللجنة لحل الأزمة؟

محمود : نأمل من خلال هذه اللجنة في التوصل إلى حل يرضى الطرفين ونوجد الكيانين بطريقة معينة،، نظرا لاستناد كل طرف على أدلة قانونية للحصول على حقوقه .

وعلى المدى القصير لابد من خلق أماكن لطلاب جامعة النيل لبدء الدراسة فى أسرع وقت، ولذلك عرضنا عليهم الوجود بالمدينة العلمية بمدينة السادس من أكتوبر، وفى خلال عام سيتم حل كل ما يتعلق بالجوانب القانونية سواء بشكل ودى أو من خلال اللجوء إلى حكم من القضاء .

● المال : ما آخر تطورات «قانون تداول المعلومات » ؟

محمود : وضعنا حاليا المسودة النهائية للقانون، وسيتم تنظيم اجتماع قريبا مع ممثلى اللجنة التشريعية بالوزارة برئاسة الدكتور عبد الرحمن الصاوى وتم اللقاء مع نقيب الصحفيين، وسيتم عمل حوار مجتمعى بنقابة الصحفيين لمناقشة القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى أول انعقاد له .

المال : ما أهم بنود التعديلات الجوهرية داخل هذا القانون؟

محمود : تتضمن تحديد نوعية المعلومات التى لا يسمح بالافصاح عنها لظروف تتعلق بالأمن القومى، والأخرى التى يمكن الافصاح عنها الا لظروف واضحة وصريحة لها علاقة بتهديد الأمن القومى وبالتالى سيكون بها العديد من النقاشات لوضع الخط الأحمر أمام هذه المعلومات .

أما الجزء الآخر فى القانون فسيدور حول هل حرية الافصاح عن المعلومات هى حق لأى شخص يستطيع الحصول عليها، وبالتالى ستحتاج إلى نقاش موسع، فهناك من يرى أن زيادة معدل تداول المعلومات ستعطى مستويات عالية من الشفافية والأمان مع وجود الخط الأحمر الذى يمنع الافصاح عن بعض المعلومات لارتباطها بالامن القومى .

● المال : لماذا لم يتم الانتهاء من ملف تعويضات شركات المحمول حتى الان؟

محمود : قانونا لابد أن تسدد بناء على حكم من المحكمة يقضى بذلك، دون الاعتماد على الطرق الودية، وبالتالى هذا ما يعوق حصول الشركات على تعويضاتها المالية .

● المال : ما آخر مستجدات حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت؟

محمود : لا جديد حتى الان، وقمنا مؤخرا بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب السابق، وسافر أعضاء من لجنة الاتصالات بالمجلس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوصلوا من خلال هذه الزيارة إلى ان النظام الذى سيقوم بعملية الحجب يتراوح سعره بين 30 و 60 مليون جنيه، ورغم ذلك فهناك إمكانية لاختراق هذا النظام، لذلك فضخ هذه الأموال لن يحجب المواقع بنسبة %100.

● المال : هل تم الانتهاء من الحصول على الموافقات الأمنية بخدمات تحديد المواقع الـ «GPS» والـ «GIS» ؟

محمود : لم أتطرق لهذا الملف حتى الان، وسأبدأ العمل به بداية من الأسبوع المقبل .

المال : ما نسبة مساهمة مصر فى مشروع المحتوى العربى الالكترونى والذى قدرت تكلفته بـ 50 مليار جنيه، وما الدول العربية التى وافقت عليه؟

محمود : نحن حاليا بصدد تنظيم مؤتمر سيعقد خلال شهر ديسمبر أو يناير المقبل، وستقوم مصر باستضافته لمدة ثلاثة أيام، عبر دعوة العديد من الدول العربية لمناقشة البنود ووضع الخطة التنفيذية .

● المال : ما مصادر تمويل خطة البرودباند التى تصل تكلفتها إلى 2.9 مليار دولار؟

محمود : نعمل حاليا على تصميم نموذج لتشجيع شركات المحمول والانترنت للمساهمة فى بناء الشبكة أو البنية التحتية، من خلال ضمان عائد لها من وراء هذه الاستثمارات وضم خدمات جديدة لها، لأن الحكومة لا تستطيع بمفردها تحمل عملية التمويل، كما سيتم الاعتماد على بعض المنح والقروض .

المال : هل تم الاتفاق مع بعض المؤسسات والجهات الدولية للتمويل؟

محمود : لا، لم نجر أي اتفاقيات فى هذا الصدد حتى الان .

● المال : ما خطة الوزارة بشأن رعاية وتمويل الأفكار والمشروعات الابداعية؟

محمود : من وجهة نظرى الشخصية أرى أن لدينا مشكلة كبيرة تتمثل فى اعتماد الشباب على الحكومة فى توظيفه، وغياب فكرة بدء عمل خاص به وهو الفرق بيننا وبين بعض الدول التى استطاعت أن تحقق طفرة تنموية فى فترة وجيزة جدا عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وقمت مؤخرا بإجراء لقاءات مع مسئولى كل من مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا » لتوسيع رقعة تمويل المشروعات من خلال الميزانية المخصصة لذلك، باجراء مجموعة من التعديلات لتخفيض نسبة التمويل لكل شركة بما يسمح بتمويل افكار ومشروعات أكثر .

● المال : هل توصلتم إلى تسوية مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى الحكومة؟

محمود : لدينا بعض المشكلات فى سداد هذه المستحقات تتركز بشكل أساسى فى عدم وجود اتفاق تام بين الطرفين سواء الشركة او الجهة التي حصلت علي النظام و البرنامج الخاص بالشركة , ولا يوجد أي تعطيل من ناحية السيولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة