أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

التعديات وإشغالات الباعة الجائلين تجتاح « الشيخ زايد».. والأسعار تشتعل


رضوى عبدالرازق

تعد إشغالات الطرق والباعة الجائلين أهم العقبات التى تواجه المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة منذ قيام ثورة يناير، خاصة أن الجهات الحكومية فشلت فى وضع حد لها إلى الآن.

 
وتواجه مدينة الشيخ زايد تعديات من قبل الباعة الجائلين تبلغ أوجها أمام المستشفى العام وتهدد الأطباء والمرضى، خاصة مع حالة الانفلات الأمنى، وعدم الاستقرار السياسى، مما يؤثر سلبًا على النسق الحضارى والجمالى للمدينة.

بداية أكد حاتم عبدالحميد، مهندس بترول، أحد قاطنى مدنية الشيخ زايد بالحى 11، أن مجلس الأمناء بالمدينة تقاعس عن حل مشكلة الباعة الجائلين، التى أضرت بسكان المنطقة لما يصاحبها من انتشار أعمال البلطجة بين الباعة والتعرض أحيانًا إلى السكان، فضلاً عن الإضرار بالمنطقة التجارية وأماكن التجمعات لعدم وجود ساحات انتظار للسيارات.

ولفت إلى ضرورة توفير محال وأسواق تجارية بديلة بأسعار تتلاءم مع إمكانيات الباعة بتلك المنطقة وإزالة الإشغالات سريعًا.

وأشار حماد عبدالتواب، موظف حكومى، أحد رواد المستشفى العام، إلى عدم اتخاذ إجراءات رادعة من جهاز المدينة وشرطة المرافق تجاه الباعة الجائلين أمام المستشفى، وإنهاء حالة الفوضى التى تضر بسكان المدينة، خاصة فى ظل انتشار البلطجة، إضافة إلى ندرة المراكز الطبية بالمنطقة، وعدم وجود بدائل للمستشفى العام.

وأشار إلى ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية، مما يضاعف من فرص وجود الباعة الجائلين والإشغالات بالطرق العامة، وأمام الخدمات الحيوية بالمدينة.

من جهته، ألقى الدكتور أحمد عبدالحميد، مدير المستشفى العام، مسئولية انتشار الباعة الجائلين أمام المستشفى على عاتق جهاز مدينة زايد ومجلس الأمناء، خاصة مع لجوء إدارة المستشفى إلى مخاطبة تلك الجهات عدة مرات عقب تهديد الباعة للمواطنين والعاملين بالمستشفى، لافتًا إلى عدم اتخاذ أى إجراء من جهاز المدينة لإزالة الإشغالات وتوفير الحماية الأمنية.

وأشار إلى انتشار أعمال البلطجة بين الباعة الجائلين، ومساهمة حالة الانفلات الأمنى فى إثارة مخاوف إدارة المستشفى التى أعلنت عدم مسئوليتها عن حماية الأفراد وعربات الإسعاف بها.

وأضاف أن شرطة المرافق قامت بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين أواخر العام الماضى، إلا أن عودة الاضطرابات السياسية أدت إلى عودة الإشغالات وتزايدها من جديد.

ولفت مدير المستشفى العام بمدينة الشيخ زايد، إلى أنه حضر اجتماعًا مع مجلس أمناء المدينة خلال الشهر الماضى، وتم اتخاذ توصيات بأهمية إعادة الأمن والحفاظ على النسق الجمالى والحضارى للمدينة، إلا أنه لم تتم إزالة تلك الإشغالات أو التنسيق مع شرطة المرافق لتوفير حماية أمنية للمستشفى، مما أدى إلى استمرار مخاوف العاملين بسبب انتشار أعمال البلطجة والسرقات.

وأكد خالد عمر، طبيب بمستشفى الشيخ زايد، ضرورة إزالة الإشغالات وتوفير مناطق تجارية بديلة للباعة الجائلين لتخفيف حدة الزحام أمام بوابات المستشفى والتعرض لرواده مع استمرار حالة الانفلات الأمنى.

من جانبه أشار العميد سيد عبدالعال، رئيس شرطة المرافق بأكتوبر، إلى صعوبة توفير إمدادات أمنية إضافية لتأمين مستشفى زايد، نظرًا إلى حالة عدم الاستقرار وتوتر الأوضاع السياسية، وغياب الحملات الموجهة من الشرطة لإزالة التعديات والإشغالات من أحياء المدينة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المدينة لحل المشكلات الأمنية بالمنطقة.

وفى سياق متصل أكد وسطاء عقاريون، زيادة أسعار الوحدات السكنية فى مدينة زايد عقب المزاد الأخير، مشيرين إلى التغيرات التى شهدها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وتأثير معدلات التضخم وانخفاض العملة المحلية على الإقبال على المشروعات السكنية وتنامى الرغبات الاستثمارية.

وتراوحت أسعار الأراضى التى تم طرحها من جهاز مدينة الشيخ زايد فى أواخر فبراير بين 3500 و4500 جنيه للمتر للمساحات 800 إلى 900 متر.

وأشار الوسطاء إلى تفاقم مشكلات مكاتب وشركات التسويق العقارى بمدينة زايد، عقب قرار الجهاز بنقل المكاتب الإدارية من المبانى السكنية أو تحويل النشاط من سكنى إلى تجارى، مما يكبد المكاتب تكاليف تتخطى المليون جنيه.

وكشف أحمد عبدالحميد، وسيط عقارى بمنطقة الشيخ زايد، عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مع منتصف شهر فبراير بنسبة تتراوح بين 15 و%40 فى بعض المشروعات، نتيجة الإقبال على الوحدات السكنية والبحث عن مخزن آمن مع الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى بمزاد الشيخ زايد الأخير، وظهور آثار تعطش السوق للأراضى وتحكم عوامل الندرة، مما ساهم فى تنامى رغبة رؤوس الأموال فى استثمار الفرص الشرائية المتاحة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمشروع روضة زايد لشركة المعز للوحدات بمساحات من 135 إلى 186 مترًا بنسبة %40، ومشروع درة لمساحة 190 مترًا بنسبة %15، ليصل سعر الوحدة إلى 600 ألف جنيه، ومشروع الخمائل بزيادة %15 فيما ظلت أسعار مشروع بدر الدين ثابتة.

وأرجع جميع الزيادات السعرية السابقة إلى عمليات إعادة البيع من مالكى تلك الوحدات لا الشركات، على الرغم من لجوئها إلى رفع أسعارها تأثرًا بعمليات إعادة البيع والمزاد الأخير، وتغيرات تكاليف الوحدات السكنية.

وأشار إلى تضاعف أسعار الإيجارات نتيجة تنامى حركة الطلب من قبل النازحين السوريين، ليصل الحد الأدنى للإيجار الشهرى للوحدة السكنية المفروشة إلى 1400 جنيه، مقارنة بـ900 جنيه خلال ديسمبر الماضى.

وأضاف حاتم الجبلى، وسيط عقارى، رئيس شركة رويال للتسويق والاستثمار، أن مدينة الشيخ زايد شهدت زيادة فى أسعار الوحدات السكنية بنسبة %30 مع بداية شهر يناير الماضى، وبلغت تلك الزيادات الحد الأقصى مع المزاد الأخير، حيث سجل متر الأرض حاليًا 4500 جنيه، مقارنة بـ2000 جنيه قبل الثورة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بكل من مشروعات الربوة، والياسمين، وحدائق الكونتننتال، وروضة زايد، بنسبة لا تقل عن %15، وأدت عمليات إعادة البيع إلى زيادة أسعار الوحدات بمشروع روضة زايد، ليصل سعر الوحدة إلى 200 ألف جنيه، مقارنة بـ140 ألف جنيه.

وأكد الجبالى ارتفاع أسعار الإيجارات فى المدينة بنسبة لا تقل عن %80، نتيجة زيادة الطلب السورى ولجوء العديد من مالكى الوحدات السكنية إلى إعادة استثمارها ودفع معدلات التأجير مع بداية العام، إضافة إلى تنشيط عمليات شراء الوحدات بغرض الاستثمار، مما ساهم فى ارتفاع أسعار التملك، مشيرًا إلى ارتفاع الحد الأدنى للإيجار الشهرى للوحدة السكنية غير المفروشة إلى 1000 جنيه بدلاً من 700 جنيه، والوحدات المفروشة إلى 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه.

ولفت إلى تزايد إيجارات الوحدات السكنية بصورة شهرية وإمكانية ارتفاع الإيجارات بنسبة %100 خلال الشهرين المقبلين، خاصة مع تفضيل العملاء السوريين مدينة الشيخ زايد، مشيرًا إلى عدم ارتفاع أسعار الإيجارات بالمدن والمجتمعات العمرانية بنسبة شبيهة فى الأشهر الأخيرة.

ولفت إلى معاناة مكاتب التسويق العقارى، نتيجة قرار الجهاز بنقل المكاتب الإدارية وتحويل النشاط إلى تجارى أو إدارى والذى يكلف الشركات حوالى مليون جنيه، تضاف إلى حالة الركود التى يشهدها القطاع وتزيد خسائر الشركات.

فيما أشار محمد سعيد، وسيط عقارى، مدير مكتب السيسى للمقاولات والتشطيبات، إلى أن الجهاز منح مهلة شهرين للمكاتب لتغيير النشاط أو الإغلاق.

ولفت إلى ارتفاع سعر المتر فى الوحدات السكنية بـ2000 جنيه مع بداية العام الحالى، حيث تتراوح أسعار الوحدات فى الحى الأول بين 140 و200 ألف جنيه، وشملت تلك الزيادات أيضًا الوحدات المعاد بيعها من مشروعات الإسكان القومى والمقدرة مساحتها بـ63 مترًا، لافتًا إلى مساهمة المزاد الأخير فى تغيرات سعرية إضافية ساهمت فى تشويه المستوى التسعيرى بالمدينة.

وأشار إلى أن الزيادة فى أسعار وحدات الإسكان القومى تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، فى حين أن أسعار الأراضى والوحدات المملوكة للأهالى ارتفعت بحوالى 400 جنيه للمتر، ليبدأ سعر الوحدة من 40 ألف جنيه.

وقال إن الإيجارات الشهرية ارتفعت بنسبة تقترب من %100 ليبلغ الحد الأدنى للإيجار الشهرى لوحدات الاستديو، والتى تبدأ من 40 مترًا 800 جنيه، بينما يبلغ 1500 جنيه للوحدات غير المفروشة، فيما يصل إيجار الوحدة المفروشة إلى 4000 جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة