أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ارتفاع جنونى فى العقارات والأراضى بعد مزاد «الإسكان» الأخير


سعادة عبدالقادر

فى جولة ميدانية قامت بها «المال» بمدينة القاهرة الجديدة لرصد أحوال السوق العقارية والمشكلات التى تعانى منها، لا سيما البنية التحتية وأسعار العقار، قال محمود حسن، مدير مكتب العمران لسمسرة العقارات، إن سوق العقارات فى منطقتى التجمعين الأول والخامس شأنها شأن أى منطقة فى مصر بها استثمار فى القطاع العقارى، حيث تأثرت بشكل ملحوظ منذ الثورة وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات تعثرت ماليًا وقامت بغلق مقراها.

 
وأضاف أن عمل الشركات العقارية فى الوقت الحالى، ينصب على إنهاء المشروعات القائمة، والتى تم حجزها مسبقًا من قبل العملاء للالتزام بتسليمها فى مواعيدها المحددة، علاوة على البناء الفردى للإسكان الفاخر، متوقعًا عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى وارتفاع معدلات الاستثمارات الأجنبية وقدوم رؤوس الأموال للدخول فى القطاع العقارى، مع ضمان وجود مزيد من الشفافية فى البيع والشراء.

ويرى أن السبب فى ارتفاع أسعار الأراضى فى مدينة القاهرة الجديدة مؤخرًا هو المزاد الأخير الذى أقامته هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة لبيع قطع أراض بمساحات مختلفة، والذى وصل سعر متر الأرض فيه إلى 11 ألف جنيه فى منطقة امتداد غرب الجولف، علاوة على وجود رؤوس أموال كبيرة فى منطقة القاهرة الجديدة، مما نتج عنه أن من يملكون المال يسارعون نحو الاستثمار فى العقار بشتى أنواعه، مبان أو قطع أراض، خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى أن أسعار العقار ترتفع ولا تنخفض مع مرور الوقت وغير متذبذبة مثل الاستثمار فى المجالات الأخرى، كشراء الذهب أو العملات أو الصناعات، والتى تعانى الركود وتذبذب أسعارها صعودًا وهبوطًا طول الوقت، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن تتأثر سوق العقارات بآخر سعر فى المنطقة المحيطة، خاصة فى المدن الجديدة على الرغم من حالة الركود.

وأشار إلى أن التأثر الوحيد الملموس بالنسبة للسوق العقارية فى القاهرة الجديدة بمنطقتى التجمعين الأول والثالث هو ركود التشييد والبناء.

وطالب حسن جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالمرور فى المدينة يوميًا لرؤية كابلات الكهرباء غير المغطاة بشكل سليم، والتى تؤدى إلى حدوث حرائق من حين لآخر، فى حال سقوط الأمطار عليها أو سكب المياه، علاوة على المخاطر التى تسببها تلك الكابلات على المارة والأطفال، وأن غالبية تلك الكابلات تكون فى الشوارع الجانبية المؤدية إلى الفيلات وبجوار كبائن الكهرباء على الطرقات ظاهرة على سطح الأرض.

فى السياق نفسه قال نادى السعد، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للاستثمار العقارى والتسويق، إن من بين مشكلات البنية التحتية فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة انسداد الصرف الصحى بالمنطقة الموجود بها إسكان الشباب بالحى الثالث، وعدم الاهتمام بالحدائق والمناطق الخضراء بالمنطقة، لكونها مناطق سكنية لعامة المواطنين وليست مساكن فاخرة، كما فى مناطق الجولف والنرجس وامتداد شارع التسعين وغيرها.

وأضاف أنه يتم تحديد سعر متر العقارات والأراضى فى القاهرة الجديدة، وفقًا لآخر سعر تم البيع به فى المنطقة التى توجد بها، ومع وصول متر الأرض فى مدينة القاهرة الجديدة إلى 11 ألف جنيه كأعلى سعر و3600 جنيه السعر الأدنى، يجعل الجوار ممن يمتلكون قطع أراض أو عقارات مبنية يتشبثون بهذه الأسعار فى حال قيامهم بالبيع، معللين ذلك بأن آخر سعر باعت به وزارة الإسكان والمفترض أنها تدعم الأرض والمبنى بما أنها جهة حكومية كان 11 ألف جنيه للمتر، لتشتعل بذلك أسعار الوحدات السكنية وقطع الأراضى بالمدينة وتقتصر على أصحاب رؤوس الأموال الأغنياء، ومن يرغب فى الإسكان الفاخر فقط.

وأكد أن الحكومة السابقة قادت عملية رفع أسعار الوحدات السكنية، خاصة فى القاهرة الجديدة حتى تقصرها على الأغنياء فقط عن طريق المزادات التى شرعت فى إقامتها منذ عام 2007، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية على المواطن العادى، وكان من المفروض على الحكومة ألا تتبع سياسة رفع الأسعار للأراضى المخصصة لإقامة وحدات سكنية.

وطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم مجموعة من المتخصصين فى التقييم العقارى لتحديد قيمة الأراضى المطروحة للبيع لإنشاء وحدات سكنية عليها، وفقًا للمعايير الدولية، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار التنافس بين شركات الاستثمار العقارى وتحديد أسعار الوحدات السكنية ونظام الدفع والاهتمام بتقييم موقفها المالى والخبرات السابقة للشركات العقارية وقدرتها على التنفيذ، تجنبًا لتفشى ظاهرة تسقيع الأراضى من جانب هذه الشركات لتحقيق ربح مادى سريع من خلال بيع هذه الأراضى مرة ثانية إلى شركات أخرى بسعر أعلى، مما قد يترتب عليه ارتفاع قيمة الوحدة العقارية فى نهاية الأمر، ولابد من مراجعة الحكومة الحالية أسعار المواد الاستراتيجية اللازمة فى عمليات بناء الوحدات السكنية مثل الحديد والأسمنت، والتى تسير نحو الارتفاع بشكل جنونى مع عدم توافرها.

وشدد السعد على أهمية إسراع الحكومة فى بدء مرحلة جديدة للاستثمار العقارى فى مصر وطرح قطع أراض على المستثمرين، موضحًا أن الشركات العاملة فى القطاع العقارى تنتظر انتعاش السوق، واستقرار الأوضاع وثبات أسعار الأراضى فى مدينة القاهرة الجديدة وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وأن يتم تخصيصها بالطرق الشرعية والعادلة التى من شأنها تشجيع المستثمرين للدخول فى السوق العقارية من جديد.

واستبعد حدوث انفراجة سريعة فى السوق العقارية فى مصر، نتيجة الأوضاع التى تشهدها حاليًا، وهو ما يتطلب من الجميع الفهم بأن تفاقم الاحتجاجات يضر بالاستثمارات.

وقال السعد إن عمل شركته الحالى ينصب فى إنهاء وتشطيب المشروعات المتعاقد عليها مسبقًا مع العملاء، وبعدها ينعدم العمل تمامًا، مما يهدد بوقف الشركات عن العمل.

ومن جانبه اشتكى اتحاد ملاك مول سوق المعمار بالحى الثالث بالتجمع الخامس بمنطقة القاهرة الجديدة من العشوائية فى بناء المحال التجارية فى المناطق الفضاء بالمول فى الدور الأرضى، علاوة على بناء محال تجارية أمام واجهة المول وغير المسموح فيها بالبناء حسب التراخيص والرسومات الهندسية، وقالوا إن تلك البنايات يتم إنشاؤها على مسمع ومرأى من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، رغم تقديمهم أكثر من شكوى إلى الجهاز ووزارة الإسكان دون جدوى، مما جعل المول أشبه بأسواق عشوائية أثرت بالسلب على رواد المول من العملاء والمستهلكين.

من جانبه قال أحمد حافظ، أحد سكان التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إن نسبة %90 من طوابق الدور الأرضى بمساكن المواطنين تحولت منذ بداية الثورة وحتى الآن إلى محال تجارية لجميع الأنشطة، مما أدى إلى العديد من المشكلات اليومية بين السكان فى هذه العقارات وأصحاب المحال المفتوحة حديثًا، نتيجة العشوائية الشديدة فى المنطقة وسيطرة أصحاب المحال فى الطابق الأرضى على مداخل العقارات والحدائق وعرض سلعهم بها.

وقال هانى إسماعيل، صاحب مكتب سمسرة عقارات إن السماح لمن يمتلكون طابقًا أرضيًا بتحويله إلى تجارى أدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية بالطوابق الأرضية إلى 650 ألف جنيه للوحدة 100 متر مربع، خلال عامى الثورة بدلاً من 180 ألف جنيه قبل الثورة، نتيجة بحث الجميع عن فرصة لشراء وحدة سكنية بالطابق الأرضى وتحويلها إلى محل تجارى.

ولفت إلى أن شارع التسعين بالقاهرة الجديدة من أهم شوارع المال والأعمال فى مصر، كونه من الأماكن الجاذبة للاستثمار، على الرغم من ركود قطاع العقارات، وأرجع جاذبية الشارع إلى وجود العديد من الشركات المهمة فى شتى المجالات مثل مواد البناء والاتصالات والبنوك والمولات التجارية وغيرها، مما ساعد على نشاط البيع والشراء فى العقارات التجارية والسكنية والإدارية، والتى أثرت على ارتفاع أسعار المتر على الشارع بشكل جنونى وزيادة فى الإقبال على الشراء.

وأشار إلى أهم المشروعات فى شارع التسعين، والتى تمتد على جانبى الطريق من مشروعات سكنية على الجانب الأيمن ومشروعات تجارية وخدمية على الجانب الأيسر من الشارع.

وأوضح أن أهم المشروعات التى شيدت فى شارع التسعين تتمثل فى مدينة ملاهى تابعة لشركة الفطيم وأسواق تجارية منها مول الدون تاون، وداندى مول، وسفن ستار مول، وشركتا جاسكو وناتا للبترول، وشركة لافارج للأسمنت، وبنك بلوم وبنك NDB ، وشركة البركة للتجارة والاستيراد، وشركة EMC العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركة السويدى للكابلات، وسيراميكا كليوباترا، والمستشفى التخصصى الجوى، علاوة على بعض الأسواق التجارية مثل كارفور وماكرو، وفروع اتصالات مصر، وفودافون، مشيرًا إلى وجود مبان خاصة بالجامعات العالمية مثل الكندية والألمانية والأمريكية.

وقال إن شارع التسعين يوجد به نادى بتروسبوت التابع لشركة بتروجت، وكومباوند المون فالى والليك فيو، موضحًا أن الشركات التى قامت بتنفيذ الأعمال السابقة من كبرى شركات المقاولات، ومنها وادى النيل للمقاولات، والمقاولون العرب، وديتاك، وشركة حى عربية للاستثمار والتنمية العقارية، والفطيم للاستثمار العقارى.

وأشار إلى أن شارع التسعين يصل ما بين الطريق الدائرى ومنطقة البنفسج وينتهى عند طريق السويس العين السخنة، ويقدر طوله بحوالى 25 كيلو مترًا.

وأوضح أن العديد من شركات الاستثمار العقارى تتنافس على شراء قطع أراض على الشارع لبنائها واستثمارها لزيادة الطلب على العقارات التجارية والإدارية على هذا الشارع نتيجة موقع القاهرة الجديدة المتميز، والذى يجذب الأثرياء للعيش فيها، خاصة التجمع الخامس الذى يتمتع من يعيشون فيه بدخول مرتفعة، مما يتيح الفرصة أمام المستثمرين وأصحاب الأسواق التجارية لبيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة.

وقال إن شارع التسعين ينقسم إلى جانبين الأيمن، والذى يوجد به الإسكان الفاخر فيلات، ويصل سعر متر الأرض فيه من 4 إلى 6 آلاف جنيه، ومتر العقار بين 8 و11 ألف جنيه، حسب المكان والمساحة، والجانب الأيسر من شارع التسعين يضم جميع المبانى الإدارية والتجارية لكبرى الشركات الموجودة في مصر، علاوة علي الأسواق مثل كارفور، لافتًا إلى أن سعر متر الأرض التجارى يتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه حسب تميز الأرض، بينما يتراوح سعر بيع متر المحال التجارية من 20 إلى 30 ألف جنيه حسب الموقع ويصل سعر متر الإيجار فى المبانى التجارية والإدارية إلى 300 جنيه فى الشهر.

وأوضح محمد الشحات، عامل بناء، أن سوق العمل فى البناء والتشييد بمدينة القاهرة الجديدة تعانى حالة من الركود بعد الثورة، مما أثر عليه وعلى زملاء مهنته بالسلب، مشيرًا إلى أن شركات الاستثمار العقارى اتجهت بعد الثورة إلى تخفيض العمالة والفنيين بسبب عدم إسناد أعمال إليها أو الدخول فى مشروعات جديدة.

فى جولة ميدانية قامت بها «المال» بمدينة القاهرة الجديدة لرصد أحوال السوق العقارية والمشكلات التى تعانى منها، لا سيما البنية التحتية وأسعار العقار، قال محمود حسن، مدير مكتب العمران لسمسرة العقارات، إن سوق العقارات فى منطقتى التجمعين الأول والخامس شأنها شأن أى منطقة فى مصر بها استثمار فى القطاع العقارى، حيث تأثرت بشكل ملحوظ منذ الثورة وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات تعثرت ماليًا وقامت بغلق مقراها.

وأضاف أن عمل الشركات العقارية فى الوقت الحالى، ينصب على إنهاء المشروعات القائمة، والتى تم حجزها مسبقًا من قبل العملاء للالتزام بتسليمها فى مواعيدها المحددة، علاوة على البناء الفردى للإسكان الفاخر، متوقعًا عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى وارتفاع معدلات الاستثمارات الأجنبية وقدوم رؤوس الأموال للدخول فى القطاع العقارى، مع ضمان وجود مزيد من الشفافية فى البيع والشراء.

ويرى أن السبب فى ارتفاع أسعار الأراضى فى مدينة القاهرة الجديدة مؤخرًا هو المزاد الأخير الذى أقامته هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة لبيع قطع أراض بمساحات مختلفة، والذى وصل سعر متر الأرض فيه إلى 11 ألف جنيه فى منطقة امتداد غرب الجولف، علاوة على وجود رؤوس أموال كبيرة فى منطقة القاهرة الجديدة، مما نتج عنه أن من يملكون المال يسارعون نحو الاستثمار فى العقار بشتى أنواعه، مبان أو قطع أراض، خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى أن أسعار العقار ترتفع ولا تنخفض مع مرور الوقت وغير متذبذبة مثل الاستثمار فى المجالات الأخرى، كشراء الذهب أو العملات أو الصناعات، والتى تعانى الركود وتذبذب أسعارها صعودًا وهبوطًا طول الوقت، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن تتأثر سوق العقارات بآخر سعر فى المنطقة المحيطة، خاصة فى المدن الجديدة على الرغم من حالة الركود.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة