أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضى للاستثمار بمساحات 500 فدان فأكثر.. منتصف العام الحالى


حوار- بدور إبراهيم

قال المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية فى آخر حوار يدلى به لـ«المال»، بصفته الحالية قبل صدور قرار تعيينه مشرفا على قطاع الاستثمار لأقاليم التنمية العمرانية الجديدة اعتباراً من أبريل المقبل، إن الهيئة تستعد لطرح 500 فدان فأكثر على المستثمرين منتصف العام الحالى.

 
 محمد نبيه
وأضاف أن الهيئة لن تطرح حصتها فى وحدات «مدينتى» بنظام المزاد حفاظاً على السوق العقارية، مشيراً إلى إجراء تعديلات على اللائحة العقارية، استجابة لـ«المال» التى نشرت مسودتها الشهر الماضى بفرض إعطاء المزيد من التسهيلات للمستثمرين وإلى نص الحوار.

فى البداية كشف عن موقف الشركات التى تم سحب الأراضى منها، وكانت قد انفردت «المال» بنشر أسماء هذه الشركات، بالإضافة إلى الشركات التى أجرت تسويات مع الدولة بشأن أراضى هيئة المجتمعات مثل «دماك» و«الفطيم» و«سوديك».

وأكد نبيه أن هناك لجنتين فى وزارة الاستثمار تم إنشاؤهما طبقاً لقانون رقم 8 لضمان حوافز الاستثمار، الأولى لجنة فض المنازعات والثانية لجنة تسوية المنازعات، التى تضم ممثلين عن الجهاز المركزى للحاسبات ووزارة الاستثمار، حيث تتولى دراسة موقف كل شركة وتحاول تقريب وجهات النظر بهدف إنجاز التسوية العادلة لكل الأطراف بناءً على قرارات مجلس الوزراء وتكون قراراتها ملزمة للجهة الإدارية.

وأضاف أن لجنة فض المنازعات تضم أمانة فنية ومجموعة من الوزراء وترفع تقريرها للاعتماد من مجلس الوزراء.

وكشف نبيه عن التسوية التى تمت مع شركة «سوديك» بشأن أرض «سوديك» فى مدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أنه تم إعطاء الشركة ثلاث سنوات مهلة لتنفيذ المشروع والذى يقع على مساحة 207 فدادين وكانت الشركة قد حصلت على الأرض بسعر 200 جنيه للمتر.

وأشار إلى أنه جار تسعير الأرض من جديد مع مراعاة ما تكبدته الشركة من نفقات.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد فقد تم إعطاء الشركة مهلة ثلاث سنوات بناءً على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى مهلة إضافية مدتها عام و16 يوماً تعويضاً للشركة عن التوقف نتيجة مشكلة الارتفاعات التى سيتم حلها عن طريق لجنة فض المنازعات والتى ستقرها قريباً.

وأوضح نبيه أن دور هيئة المجتمعات العمرانية فى الوقت الحالى يكمن فى أنها تسعى لضبط السوق العقارية وتنوعها، متوقعاً أنه سيتم طرح أراض على نصف العام بخلاف الـ180 قطعة التى تم طرحها مؤخراً وتقدم للجنة الاستفسارات حوالى 1000 مستثمر وهذا يجعلنا نكثف عدد الطرح فى الأراضى فى المدن التى تجد كثافة فى الإقبال، مشيراً إلى أن الإقبال لم يكن على المدن الكبيرة فقط مثل القاهرة الجديدة والشروق ولكنه شمل أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة والمنيا.

وأضاف أن هناك مفهوماً خاطئاً، لدى العامة بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسعى لإلغاء قانون 89 لسنة 1998، مشيراً إلى طرح الأراضى فى شهر يونيو ويوليو المقبلين، وتكون الأراضى المطروحة عبارة عن كل أنواع الأراضى مثل الكومباوندات وأراضى الاستثمار وغيرها.

وأكد أنه سيتم طرح كومباوند بمساحة 500 فدان أو أكثر وفى الوقت نفسه يتم طرح أراض لتنشيط الاستثمار العقارى المتوسط وتبدأ من 50 فداناً فأكثر، وسوف يتم طرح استثمار عقارى للأفراد أيضاً بمساحة فدان فأكثر محاولة لتنشيط وفك جمود القطاع العقارى وإنعاشه.

وقال إن الطرح الجديد للأراضى سيتم فى ضوء اللائحة الجديدة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية بعد تعديل بعض المواد بها، ليكون الطرح أفضل ويضمن الشفافية وعدم التلاعب بأراضى الدولة، موضحاً أن هيئة المجتمعات العمرانية لن تلغى قانون 89 لسنة 1998 ولكنها عدلت بعض بنود قانون 59 لسنة 1979 الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، وتحديداً المادة 11 التى تنص على تنمية المجتمعات ونظم طرح الأراضى بهذه المجتمعات بالوسائل المختلفة، ويتم تعديلها بزيادتها بعبارة دون التقيد بقانون 89 لسنة 1998.

وأضاف أن هيئة المجتمعات وضعت ضوابط حتى لا يظن البعض أن عدم التقيد بقانون 89 يعيد إنتاج فساد الأراضى من جديد، مشيراً إلى أن التعديل الجديد سوف يقوم بتقييد الجميع مع إتاحة الفرصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الأراضى فى المدن التى تحتاج إلى تنمية ولكن بضوابط، على سبيل المثال أنه لو جاء مستثمر إلى الهيئة وهى تعلم جيداً أنه جاد ومنضبط وشفاف فى عمله والعلاقة جادة بينه وبين الهيئة من الناحية العملية وصاحب مشروع وفكر فريد فى ظل القانون الحالى وقبل تعديله لا تستطيع الهيئة فعل أى شيء له ولكن مع تعديل البند 11 بقانون 59 بكتابة عبارة دون التقيد بقانون 89 يتيح للهيئة دراسة الموضوع والطرح ومساعدة المستثمر الجاد ولكن بضوابط حتى لا يتلاعب مع ملاحظة أن القرار ليس قرارى وحدى لكنه قرار مجلس الإدارة وأن التسعير ليس به أى مجاملات لأحد.

وقال إنهم يفعلون كل ذلك حتى يتخلصوا من القيود التى قد تضيع على مصر فرصاً استثمارية نادرة وتساهم بشكل كبير فى إنعاش الاقتصاد المصرى، وأعطى مثالاً بأن الهيئة إذا قامت بطرح أرض على سبيل المثال لإقامة برج للمحمول تحتاج إلى مزايدة مما يعنى أنه من غير المنطقى إهدار الوقت والجهد على الهيئة والمستثمر موضحاً أن برج المحمول بمجرد دخوله خدمة الاتصالات يكون تابعاً لجهاز تنظيم الاتصالات.

وأضاف أنه مع تعديل بند القانون السابق تتم دراسة السعر المناسب للهيئة ويقوم بإعطاء المستثمر الأرض، وقال إن الأقاليم الجديدة البعيدة مثل أسوان الجديدة وسوهاج الجديدة فى ظل تعديل القانون يتيح وضع مشروع يجذب السكان للشراء بها لتحقيق التوزيع العادل للسكان ولكن فى الوقت الحالى يكون الإقبال كبيراً على المدن الأخرى والتى تلقى إقبالاً مثل التجمع الخامس والسادس من أكتوبر.

ولفت إلى أن تعديل المادة 11 أخذت موافقة من مجلس إدارة الهيئة وبعد ذلك سوف يخطى خطواته التشريعية بعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى لإقراره، وبما أن القانون الخاص يجب القانون العام، فإن الخاص هو قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 والعام هو القانون رقم 89 لسنة 1998 ولكن صدر فى العام بند يقول إنه يتم تطبيقه على كل الخاص، بما يعنى أنه بذلك ألغى شرط الخاص يجب العام.

وأضاف: إن هيئة المجتمعات وضعت ضوابط لكل شيء لضمان الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات مما يحد من الفساد فى بيع العقارات والأراضى والوحدات السكنية من خلال وضع سعر معين والبيع به، مثل بنك الإسكان والذى يضع أسعاراً مناسبة ويقوم بالبيع به ليكون عادلاً، مشيراً إلى أن دور هيئة المجتمعات يتمثل فى ضبط السوق العقارية وضمان الشفافية لجميع المستثمرين والمواطنين الجادين فقط والحد من عمليات فساد الأراضى والوحدات السكنية وارتفاع الأسعار.

 
وأضاف أن عوار اللائحة القديمة تحملته الهيئة وليس المستثمرون لأنه كان يعالج دائماً بقرار من الوزير أو اللجان الوزارية المختصة ولكن مع كثرة المشكلات خلال العامين الماضيين، كان لابد من النظر فى اللائحة حتى يصبح كل من الطرفين فى أمان.

وكشف نبيه عن أهم التعديلات التى تم إجراوها مؤخراً بعد نشر «المال» لمسودة اللائحة العقارية التى أثارت جدلاً كثيراً، مما أدى إلى إعادة النظر فى اللائحة، وإضافة بعض التعديلات، مثل شرط إثبات الجدية الذى تم تعديله فى اللائحة الجديدة إلى ضرورة أن يتم تنفيذ %75 من المشروع وتكون نهاية المشروع هو اكتماله بنسبة %100، فى حين كانت نهاية المشروع عند %75 من المشروع ككل قبل التعديل.

وأوضح نبيه أن الهيئة تعكف الآن على مراجعة مسودة اللائحة لكى يتم وضعها بصورة متوازنة تحفظ حقوق عملاء الهيئة، وفى الوقت نفسه تضمن حق الدولة.

ولفت إلى أن مزاد هيئة المجتمعات الأخير بمدينة القاهرة الجديدة، رفع أسعار العقارات والأراضى بالمدينة نتيجة وصول سعر متر الأرض إلى 11 ألف جنيه، ومزاد مدينة الشيخ زايد الذى تم إلغاؤه أدى إلى رفع الأسعار بالمدينة.

وقال إن حل ارتفاع الأسعار وضبط السوق بعد تعديل القانون يكون بطرح كمية كبيرة من الأراضى الخاصة بالإسكان العائلى محددة الأسعار فى المدن الجديدة ومن بينها القاهرة الجديدة والشيخ زايد بنظام القرعة لضبط الأسعار.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتسوية المديونيات الخاصة بالشركات ومنها شركة «دماك» التى سددت 123 مليون جنيه وباقى عليها مديونيات 145 مليوناً تمت جدولتها على 4 سنوات، مع إضافة الفوائد وقامت الشركة بدفع 30 مليون جنيه من حصتها فى أرض جمشة والباقى 115 مليون جنيه يتم جدولتها على 4 سنوات محملة بالفوائد، بالإضافة إلى استكمال الشركة المشروعات، وبالنسبة لـ«رويال سيتى» قال إنها ليست نزاعات ولكن هى تعاقدات يتم معالجتها باللائحة العقارية، موضحاً أنه مضى على مدة تنفيذ مشروع «رويال سيتى» 14 سنة باق منه جزء من الخدمات الموجودة على محور 26 يوليو بمساحة 60 فداناً وألغى طبقاً لقواعد اللائحة العقارية.

وأضاف أنه يتم حالياً التفاوض فى تسوية المنازعات برجوع تلك الأرض إليهم مرة ثانية مع إعادة تسعيرها، متوقعاً أنه مع تحقيق العدالة سوف يكون ذلك فى صالح الدولة وفى الوقت نفسه يتم تحقيق العدالة بما لا يضر بالمستثمر.

وقال إن استكمال مشروعها العقارى يكون فى صالح الدولة، مشيراً إلى أن تسوية «مول العرب» كانت نتيجة تعثره، حيث دفع الأقساط المتأخرة والتزم بدفع الأقساط المستحقة فى مواعيدها محملة بالفوائد وتم الالتزام من جانبه بأول جدول وتم إلغاء قرار استقطاع 61 فداناً وكان المبلغ المستحق 155 مليون جنيه، ومع عدم الدفع ارتفع المبلغ إلى 346 مليون جنيه دفع منها 120 مليون جنيه مع توقيع عقد التسوية وتم تقسيط الباقى على 4 أقساط خلال سنتين وقام بدفع المستحق عليه قبل إنهاء فترة السماح المخصصة له.

وأضاف أن الهيئة تشعر بتحقيق إنجاز عند مساعدتها لمستثمر متعثر وعمل تسوية وإعادته إلى الاستثمار فى السوق المحلية مرة ثانية.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من العامة لا ينظرون إلى التفاصيل، دائماً أقول للناس الهيئة تعاقدت مع مستثمر منذ عام 1998 والناس لا تنظر فى العلاقة بين المستثمر والهيئة إلا فى 2009 عند تقديمه قراراً وزاريا بتعثره متسائلاً: لم لا تنظر الناس إلى العلاقة بين الطرفين منذ تاريخ التعاقد حتى تتضح الحقيقة لديهم.

وطالب المستثمر بأنه مثلما تبحث عنه هيئة المجتمعات للتسوية ومساعدته أن يكون أداة لدفع التنمية وتوصيل رسالة مفادها هى الحفاظ على المستثمرين المصرى والأجنبى.

وأضاف أن شركة ماجد الفطيم ليس لديها أى مشكلات أو تسويات مع هيئة المجتمعات العمرانية، وبالنسبة لتسوية الفطيم بالقاهرة الجديدة قال إن ما تصدره المحكمة سوف تلتزم به هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال إن المشكلة الخاصة بشركة «رؤية» للاستثمار العقارى نظراً لاستقطاع أرض منه واعتقاده أنه يسدد مبالغ كفوائد وهى ليست فوائد، توجد الشكوى المقدمة منه فى التظلمات لدراستها وفى طريقها إلى الحل بعد تحديد آلية السداد لكونه من المستثمرين الجادين فى القطاع العقارى بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن موضوع الوحدات المغلقة الذى تم المضى فيه قدماً لفتح الوحدات المغلقة والقيام بتأجيرها عن طريق بنك التعمير والإسكان، موضحاً أن مشكلة توقف هذا الاقتراح جاء نتيجة تخوف أصحاب الوحدات المغلقة من عدم رجوع الوحدة إليه مرة ثانية فى حال احتياجها.

وقال إن لحل هذه المشكلة يجب وضع آليات تضمن لصاحب الوحدة السكنية رجوعها إليه فى حال احتياجه إليها فى أى وقت.

وأوضح أن السوق العقارية ستنتعش خلال الفترة المقبلة نتيجة تعطشها إلى الاستثمار، علاوة على الوضع الراهن وكلام المستثمرين فى القطاع، وقال إن أسعار الأراضى خلال الفترة المقبلة سوف ترتفع طبقاً لآليات السوق ولكن يتم تحديد أسعار الأراضى التى يتم طرحها من قبل لجنة تقوم بدراسة الأراضى وتسعيرها حسب وقتها.

وبسؤاله عن سحب الأراضى من شركات أعلنت عنها الهيئة سابقاً قال إن من وجد له مبررات واندرج تحت تيسيرات من الأراضى التى أعلن عن انسحابها من الشركات فى السابق تمت التسوية معه وبدأ العمل فى مشروعاتها، موضحاً أن الجدول الذى أعلن فيه أسماء الشركات التى سيتم سحب الأراضى منها كان معداً لعرضه على وزير الإسكان والشركات المقصرة.

وأشار إلى أن حرص الهيئة على مساعدة المستثمر يجعلها تعمل جاهدة لضبط الأجزاء المتبقية من عقد «بالم هيلز» والمقدر بـ28 فداناً وإعادة تسعيرها بعد صدور الحكم ببطلان 230 فداناً ومثلما حدث بإعادة تسعير «مدينتى»، موضحاً أن الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمشروع مدينتى سيتم طرحها فى حال الانتهاء منها بطريقة طرح غير البيع بالمزاد العلنى تخوفاً من رفع الأسعار للحفاظ على تسعير السوق العقارية وسوف يتم ذلك بعد تعديل البند 11 بقانون 59.

وعن موضوع الحوافز الخاصة بالمستثمرين أسوة بالدول الأجنبية مثل الحوافز الضريبية، قال إن الدول التى تقوم بتطبيق نظام الحوافز للمستثمر تأخذ منه ضريبة %60 وإلا كانوا تركوا الاستثمار فى مصر وذهبوا إلى هذه الدول، موضحاً أن مصر من أفضل الأسواق فى القطاع العقارى وذلك لحصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة أفضل ما فى العالم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة