أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الإيجار» الحل السحرى لفتح الوحدات المغلقة


حوار - بدور إبراهيم

طرح 100 فدان فى برج العرب على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بشرط تأجير وحداتها السكنية

 
طارق وفيق 
قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، بهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار هو الحل السحرى لفتح الوحدات التى يغلقها أصحابها، مما يخدم محدودى الدخل.

وكشف وزير الإسكان عن طرح 100 فدان فى مدينة برج العرب على المستثمرين بشرط تأجير الوحدات التى تقام عليها.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تنوى الاتجاه إلى إقامة مجمعات سكنية صناعية لتعظيم القيمة المضافة لثروات الوطن.

وأشار إلى طرح مشروع قانون تنمية محور قناة السويس على مجلس الشورى لمناقشته الأربعاء المقبل، موضحاً أن الأحداث التى شهدتها محافظات القناة منذ النطق بالحكم فى مجزرة بورسعيد يوم 26 يناير الماضى، أثرت سلباً على المشروع.

وقال إنه جارٍ حالياً البت فى طرح محطة الحاويات الثانية بمشروع تنمية قناة السويس، فيما سيطرح مشروع الحوض الخامس بالعين السخنة خلال 45 يوماً.

وقال وفيق إنه تم تشكيل لجنة لدراسة قانون الإيجار الجديد، لتحقيق العدل بين المستأجر والمالك، موضحاً أن الفكرة المحورية تتمثل فى عدم انضباط السوق فى ظل تطلع المستثمرين بعد 7 سنوات إلى انتقال السوق العقارية انتقالاً طبيعياً يعكس الأسعار الحقيقية للأرض فى السوق، مما يترتب عليه انتقال تدريجى بزيادات محدودة فى الأسعار سنوياً حتى يتم تأهيل السوق والمجتمع لانتقال السوق بشكل طبيعى بحلول عام 2020.

وأضاف أن هناك شركات عقارية ستبقى حتى بعد حلول عام 2020 والمنتظر أن تنتقل فيه السوق العقارية تدريجياً إلى ارتفاعات فى أسعار الأراضى غير قادرة على امتصاص الصدمة بما يتوجب على الحكومة فى حالة حدوث ذلك أن تقوم بدعم تلك الشركات، مشيراً إلى أنهم كمستثمرين عقاريين لديهم إيمان عميق بأنه فى ظل ظروف الفقر فى مصر وارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر عندما يكون الدعم فى الإسكان حقاً لا بد أن ينص على هذا الحق فى قانون الإسكان الاجتماعى مع وضع الطريقة التى يحصل بها على السكن حتى لا يستفيد منه غير محدودى الدخل.

وأضاف أن توصيل المرافق والخدمات للمشروعات العقارية التى حجز المستهلكون فيها يكون أحد الحلول التى تساعد على فتح الوحدات المغلقة من جانب أصحابها وتأجيرها لكون معظمها فى مشروعات تعانى مشكلات فى تنفيذ البنية الأساسية من المرافق والخدمات.

وأكد وفيق أهمية دور الإعلام فى توصيل رسالة وزارة الإسكان، والتى تتمثل فى نصح الراغبين فى شراء وحدات سكنية بأن يسأل ويبحث عن الجهة المالكة للعقار قبل الشراء، علاوة على معرفة أن العقار الذى يريد شراء وحدة سكنية به مرخص أم لا، علاوة على تأكده من أن الطابق الذى تقع به الوحدة السكنية مرخص أم لا، لأنه فى ظل الانفلات الأمنى تقوم الشركات ببناء عقارات غير مرخصة أو بتكملة أدوار دون ترخيص فوق أسطح مبانٍ صادر لها تراخيص.

وأكد وفيق انتهاء المختصين من إعداد الصيغة النهائية للائحة العقارية لعرضها على مجلس إدارة المجتمعات العمرانية فى أقرب جلسة، علاوة على أن هيئة المجتمعات العمرانية بعد اقرار اللائحة التنفيذية المعدلة سوف تكون قادرة على تسهيل عملية الاستثمار فى القطاع العقارى دون أى تعقيدات، مشيراً إلى أن من بين التيسيرات هى اصدار الهيئة تفويضات كبيرة خلال الأسبوعين القادمين لرؤساء أجهزة المدن للتسهيل على المستثمرين والأفراد.

وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مكبلة اليدين، نتيجة مشكلات الإسكان المتعلقة بمصر، خصوصاً بعد الثورة، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات لابد أن تعمل بحرية وبضوابط، لأنها قاطرة التنمية فى مصر ومن شأنها تحريك الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

وأوضح أن نظام التمويل العقارى سيكون من بين المداخل الأساسية لحل مشكلة الإسكان للبلاد خلال الفترة المقبلة، ولكنه مرهون بإعادة تجديد الثقة فيه من جانب العملاء، لأن هناك دعما من الدولة فى عملية الشراء بنظام التمويل العقارى، نتيجة تمويل البنوك للمستهلك العقارى، موضحاً أنه لابد من وضع شروط للعملاء لضمان جدية الالتزام فى سداد الأقساط والدفعات.

وأكد وفيق أنه من الممكن إقامة ورشة عمل تضم هيئة المجتمعات العمرانية، والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى والمستثمرين، والبنوك الممولة والصحفيين لمناقشة مشكلات التنظيم العقارى فى مصر.

 
 جانب من لقاء وزير الإسكان
وقال إن تنظيم معرض «سيتى سكيب» فى الوقت الحالى يعتبر بمثابة رسالة ثقة إلى المستثمرين العقاريين لطمأنة الجميع بأن السوق العقارية المصرية لا تزال بخير وتعمل بقوة حتى فى أحلك الظروف، علاوة على حث المستثمرين العقاريين المحلى والخارجى على الاستثمار دون تخوف.

وأضاف أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر من نقص وقود والتوقف المؤقت لطرح أراض على المستثمرين، أدت إلى تعثر بعض الشركات، مما جعل هيئة المجتمعات العمرانية تقدم حزمة تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين، سيتم تطبيقها فى اللائحة العقارية الجديدة المعدلة مع بداية تفعيل العمل بها، علاوة على التيسيرات التى اعتمدتها الهيئة من مجلس الوزراء للتطبيق حالياً، سواء فيما يتعلق بالمدد الزمنية للبناء والتى تم مدها مرتين، أو فيما يتعلق بالأقساط المستحقة على الشركات العقارية مما أثر على السوق العقارية والمستثمر بشكل إيجابى وملحوظ مؤخراً.

وقال إن الدولة بشتى جهاتها التى لها علاقة من قريب أو بعيد بالعقار، فشلت فى خلق نماذج بنائية منخفضة التكاليف من المواد غير التقليدية فى البناء لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء التى تزداد يوما تلو الآخر، والتى من شأنها تعطيل الخطوات المنتظمة التى يسير بها القطاع بعد تقديم حزمة كبيرة من التسهيلات على المستثمرين فى القطاع.

وأضاف: حتى نظام بناء الحوائط الحاملة والذى يقلل %40 من نسبة تكلفة الوحدة السكنية لم ينجح المقاولون فى مصر فى تطبيقه بشكل جيد ليتم تعميمه، ولم ينجح أيضاً فى خلق نموذج واحد تم بناؤه بالحوائط الحاملة منخفضة التكلفة.

وقال إن التسويات التى مع المستثمرين بالخارج تتم بشكل جيد وتلتزم الشركات وهيئة المجتمعات العمرانية بهذه التسويات، مشيراً إلى أن الهيئة تبحث التسوية فى الوقت الحالى مع شركة دماك وهذا دليل على التزام الدولة وشركة الاستثمار العقارى بعمل تسوية ليستثمر العقاريون ويعملون فى مناخ صحى وآمن.

وأضاف أن وزارة الإسكان لم تضع أى تعقيدات فى العقود التى تبرمها مع شركات الاستثمار العقارى ولكنها تضع ضوابط لضمان حق الدولة والمواطن ولعدم إهدار المال العام وحق المواطنين فى السكن ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وألمح إلى أن الوزارة تعتزم طرح 100 فدان فى برج العرب على المستثمرين بنظام حق الانتفاع على أن يقوم المستثمر ببناء وحدات سكنية بتأجيرها كشرط، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح أراضى على المستثمرين قريباً للبناء بنظام المشاركة، وطرح أراض ذات مساحات كبيرة تتراوح بين 5 فدادين وأكثر من 100 فدان من بينها حق انتفاع.

وقال إن هيئة المجتمعات تطمح فى عمل مشروعات سكنية استثمارية كبرى والتى بدأت ملامحها فى الظهور من صناعات وثروات تعدينية بكثافة فى منطقة إقليم قناة السويس، وفى منطقة أخرى يطلق عليها المثلث الذهبى، وتقع هذه المنطقة فى مثلث أسيوط، قنا، سفاجا والتى يوجد بها ما يقرب من %50 من ثروات مصر التعدينية، علاوة على فكرة إنشاء مجتمع تعدين متكامل غرب منطقة سفاجا وتطوير ميناء الحمروين ومدينة سفاجا لتكون بمثابة مركز عالمى للصناعات التعدينية فى مصر ولتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية التى تتمتع بها أرض مصر.

وأضاف أن هيئة المجتمعات تجهز لتنفيذ مخطط مشروع مركز السياحة العالمى غرب مدينة العالمية مع هيئة التنمية السياحية لزيادة التنمية السياحية فى مدينة البحر الأحمر، علاوة على وجود مشروعات أخرى واعدة فى مصر ومنها الاستثمار الزراعى جنوب شرق منطقة منخفض القطارة.

وطالب باتجاه المستثمرين إلى مشروعات جديدة فى الأقاليم المصرية مع عدم التقيد بالاستثمار العقارى لجذب كثافة سكانية فى هذه الأقاليم وحل مشكلة تكدس السكان فى ٪6 من مساحة مصر والتى تقع حول دلتا نهر النيل، موضحاً أن قانون تنمية محور السويس موجود فى مجلس الوزراء تمهيداً إلى رفعه إلى مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن العديد من الوزارات المتعلقة بموضوع تنمية محور قناة السويس أعطت وزارة الإسكان رد فعل جيداً بصدد هذا المشروع.

وأضاف أن قانون تنمية محور قناة السويس جيد وغير مسبوق لتضمنه بعض الملامح ومنها خلق هيئة تكون لها الصلاحيات الكاملة لإدارة الأقليم وتنميته لينافس الأقاليم الموجودة فى الدول المتقدمة مثل أوروبا وغيرها، موضحاً أن مثل هذا المشروع لا يحتاج إلى العمل واستخراج أوراقه من العديد من الشبابيك، ولكن الأفضل فى عمل مشاريع اللوجيستيات مثل محور قناة السويس هو إنشاء هيئة بقانون تتولى الولاية الكاملة على المشروع لسرعة تنفيذه وانجازه فى أقصر وقت ممكن، لافتاً إلى أن قانون تنمية محور قناة السويس يعطى الهيئة المراد إنشاؤها اختصاصات مجلس الوزراء فى تنفيذ الإقليم.

وأشار إلى أن أحداث مدن قناة السويس الأخيرة أثرت سلباً على مشروع تنمية محور قناة السويس لكونه مشروعاً استثمارياً يمتد العمل فيه لمدة 20 سنة مقبلة مما يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادياً والأهم استقراراً أمنياً، موضحاً أن هناك العديد من الشركات العالمية حيث تعمل بالمشروع الخاص بتنمية محور قناة السويس ومنها الشركات الماليزية والصينية والمكسيكية.

وقال إنه تم طرح محطة الحاويات الثانية ضمن مشروع تنمية المحور منذ شهرين وجار البت فيها، علاوة على انتظار طرح الحوض الخامس فى العين السخنة بالسويس خلال شهر ونصف الشهر تقريباً، علاوة على القيام بالطرح على خمسة مكاتب استشارية عالمية من بينها مكتب «bhd » الذى صمم ميناء شرق بورسعيد لإعداد التصميمات الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس ككل خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن مدن الجيل الأول التى طرحت مثل مدينة العاشر من رمضان تحتاج كماً من الاستثمارات لإجراء الإحلال والتجديد السنوى الخاص بها، ومن هذا المنطلق تسعى هيئة التنمية العمرانية لعمل التسويات مع المستثمرين المتعثرين الذين لم يدخلوا فى نزاعات قضائية ومحاولة إرجاعهم إلى الاستثمار من جديد لاحتياج البلاد إليهم فى الوقت الراهن.

وقال إن المزادات الأخيرة لوزارة الإسكان فى المدن الجديدة - على الرغم من إلغاء بعضها - أدت إلى رفع أسعار الأراضى بها والوحدات السكنية نتيجة الطلب المتنامى على العقار، مشيراً إلى أن الحل للحد من ارتفاع أسعار العقارات هو دعم طرحها للبيع بالمزاد العلنى وبيعها بعد تحديد سعر المتر بها، موضحا أن تعديل قانون 59 لسنة 1979 يتيح لهيئة المجتمعات البيع بالمزاد فى بعض الحالات وتحديد السعر فى بعض الحالات الأخرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة