أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

وزير الصناعة والتجارة الخارجية: طرح 20 مليون متر أرض للاستثمار الصناعى خلال شهرين


حوار : المرسى عزت

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن حالة الاستقرار السياسى التى تمر بها مصر حاليا بعد انتخاب أول رئيس مدنى وقرب الانتهاء من وضع الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب من شأنها تحقيق طفرة استثمارية خلال الفترة المقبلة .

وقال صالح فى حوار أجرته معه «المال » إن المستثمرين بدأوا يشعرون بإيجابية المناخ الاستثمارى فى مصر وهو ما دفعهم الى مخاطبة الوزارات المعنية لضخ استثمارات جديدة فى عدة قطاعات الأسمنت والبتروكيماويات والصناعة المغذية للسيارات والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والأخشاب والمفروشات
.

 
 حاتم صالح
ولفت الى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الى جانب وجود عقود تصديرية مع العديد من دول العالم كما يتم طرح 20مليون متر أرض للاستثمار الصناعى خلال الشهرين القادمين لعدة مدن جديدة .

كشف المهندس حاتم صالح تحقيق زيادة فى معدلات النمو الصناعى خلال الربع الأول من العام الحالى، وهو ما يعطى مؤشرات اقتصادية إيجابية، مضيفا أن الوقت الحالى يشهد إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروعات كبرى لمستثمرين مصريين وخليجيين وأمريكيين .

وأكد أن منطقة سيناء ستشهد إقامة المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تنميتها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص عمل لأبنائها، وكشف النقاب عن أن المشروعات التى سيتم إقامتها داخل سيناء ستكون بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الأجانب على أن يتم تمليك المصريين المشروعات .

وقال إنه يتم حاليا وضع منظومة جديدة للدعم تتيح استفادة محدودى الدخل منه وتشمل هذه المنظومة إعادة النظر فى دعم الطاقة الموجة للصناعة بما لا يخل بجاذبية الاستثمارات المقبلة وبما لا يزيد من الأعباء على كاهل المصنعين .

وكشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن موافقة المجلس الأعلى للطاقة على فتح الباب أمام استيراد الغاز من الخارج بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة فى الفترة الحالية الى جانب تلبية الاحتياجات المتزايدة مستقبلا .

وأشار الى أن وزارة البترول تقوم بإعداد القواعد الخاصة باستيراد الغاز وتنظيمه وشروطه، موضحا أن عمليات الاستيراد ستتم من خلال شركات القطاع الخاص، على أن تقوم بتوزيعه وفقا للأسعار العالمية على المصانع فى مختلف القطاعات .

ولفت صالح الى أن عملية الاستيراد لن تقتصر على شركة بعينها بل الأمر متاح لجميع الشركات طالما كانت لديها القدرة وتلتزم بشروط التى تضعها وزارة البترول .

 
 حاتم صالح : قطاع الصناعات الغذائية حقق نمو بلغ 20% عن العام الماضي
وأوضح أنه فيما يتعلق بوجود سعرين للغاز أحدهما جديد للشركات المنشأة حديثا وآخر للشركات القديمة القائمة فعليا فإن وزارة البترول تقوم حاليا بوضع آلية لمواجهة هذا التمايز بين الشركات .

وأشار الى أنه تم الاتفاق على تحديد سعر موحد للغاز يتم تطبيقه على الشركات الجديدة والقائمة فعليا وتقوم وزارة البترول حاليا بإعداد الآلية التنفيذية لبدء تطبيق هذا النظام خلال الفترة القليلة المقبلة .

وأكد صالح أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كلف وزراء الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار بإجراء حوار مجتمعى لمناقشة بدائل دعم الطاقة للشركات والأفراد بما يعمل على التوصل الى توافق بين أفراد المجتمع حول رؤى جديدة لإعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة المطبقة حاليا .

وقال إن الوزارات المعنية ببحث ملف الطاقة للصناعة والأفراد تتعامل بحذر شديد فى هذا الملف لكونه يؤثر بشكل مباشر على المجتمع بمختلف فئاته .

وأوضح أن هذه الوزارات لن تقوم بإعداد دراسات جديدة حول ذلك الملف بل ستقوم بمناقشة أفضل البدائل التى تعمل على إيصال الدعم الى مستحقيه والحد من النزيف المستمر للدعم والذى يستفيد منه الأغنياء فقط دون الفقراء .

وأشار الى أن %50 من الدعم يستفيد منها الـ %20 الأغنى فى المجتمع فى الوقت الذى تحصل فيه نسبة الـ %20 الأفقر على %9 فقط من الدعم الممنوح، وهو أمر لا تستقيم معه الأمور ولا يحقق العدالة الاجتماعية .

وقال إن وزارة الصناعة والتجارة تلقت عروضا استثمارية الى جانب توقيع عقود تجارية مع دول الإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسعودية والصين باستثمارات تتراوح بين 7 و 9 مليارات دولار بما يؤكد جاذبية الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، مضيفا أن معدل النمو الصناعى بدأ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2012 فى تحقيق نمو إيجابى بلغ %6.2 مقارنة بالربع المقابل من العام المالى الماضى، كاشفا النقاب عن استهداف معدل نمو يصل الى %5 بنهاية العام المالى الحالى .

كما لفت الى أن معدل النمو الصناعى بدأ الصعود خلال الربع الأول من العام الحالى، وهو ما يعد مؤشرا جيدا على نمو المشروعات الصناعية والاستثمارية خلال العامين المقبلين .

وأوضح صالح أن الحكومة تستهدف توفير 700 ألف وظيفة خلال العام المالى الحالى منها 150 ألف وظيفة سيتم توفيرها من خلال القطاع الصناعى .

وكشف صالح عن طرح 20 مليون متر مربع من الأراضى للاستثمار خلال شهرين فى خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير العديد من فرص العمل، وتتوزع هذه الأراضى بواقع 5 ملايين كطرح خاص بعدد ألف قطعة لجذب استثمارات فى قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية فى 8 مناطق، من أبرزها مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وبدر، ومايو والمنيا الجديدة .

أما مساحة الـ 15 مليون مترمربع المتبقية فيتم طرحها بنظام المطور الصناعى بما يعمل على جذب الكيانات العالمية الكبرى وتوفير مناطق مرفقة للمستثمرين المحليين والأجانب .

وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاليا ببحث ودراسة وتحديد المناطق التى سيتم من خلالها طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى، كما سيتم بالتعاون مع وزارة المالية وضع شروط أكثر تيسيراً للحصول على الأراضى الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يجذب المشروعات كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص التشغيل .

وأوضح أن من أبرز الشروط التى يتم بحثها حالياً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى بشأنها، تقسيط المبالغ المستحقة للحصول على الأراضى، على فترات تتيح إزالة أى أعباء عن كاهل المستثمرين والصناع .

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تستعد لتغيير شروط الحصول على المساندة التصديرية، بحيث تراعى تعميق التصنيع المحلى، إلى جانب مساندة المشروعات كثيفة العمالة، وسوف تهتم الوزارة بمنح المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يعنى ذلك عدم تقديم المساندة للمشروعات الكبيرة .

مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع جميع التفاصيل والاشتراطات الخاصة بالمساندة التصديرية للشركات بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها .

ويحصل عدد من القطاعات التصديرية على مساندة مالية بهدف تشجيعها على زيادة صادراتها للخارج، ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية ودعم ميزان المدفوعات، وتعد قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والأثاث، والمفروشات، والملابس الجاهزة أبرز القطاعات الحاصلة على مساندة تصديرية .

من ناحية أخرى كشف المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن إجرائه مفاوضات مع الجانب الأمريكى لتوسيع المناطق المستفيدة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز » لتشمل مدن الصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تطرقت إلى ضرورة زيادة الصادرات المصرية من خلال البروتوكول لتتضاعف قيمتها خلال عامين إلى 2 مليار دولار بدلاً من مليار دولار حالياً، وقال إن أرقام الصادرات الحالية الخاصة ببروتوكول الكويز هزيلة، ولا ترقى إلى مستوى أهمية تعظيم استفادة مصر اقتصادياً من هذا البروتوكول .

ولفت إلى أن المفاوضات مع الجانب الأمريكى لم تقتصر فقط على توسيع مناطق الكويز بل تعدتها إلى مفاوضات تخفيض المكون الإسرائيلى، ليصل إلى %8 بدلاً من %10.5 المطبقة حالياً .

وكشف عن أن الوزارة تدرس حالياً ملف الحديد المستورد خاصة الصينى لتحديد مدى وجود تأثيرات سلبية له على السوق .

وأضاف أنه فى حال التوصيل إلى وجود تأثيرات سلبية ستقوم الوزرارة على الفور ووفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم وقائية لحماية المنتج المحلى، موضحاً أن نتائج الدراسة من المنتظر إعلانها خلال شهر من الآن .

وكشف الوزير عن إقامة مشروع لمجمع بتروكيماويات بشمال غرب خليج السويس، من خلال شركة التحرير باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار دولار، برؤوس أموال مصرية وخليجية وأمريكية، ويستهدف المشروعه إنتاج مادة النافتا .

كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من المشروعات فى منطقة سيناء، بقطاعات الشحن والتفريغ والخدمات اللوجيستية، بما يعمل على تنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، وأكد أن الحكومة تحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ممر قناة السويس، والتى يمر من خلالها سنوياً ما تقرب قيمته من 1.5 تريليون دولار كعمليات تبادل تجارى، مؤكداً ضرورة تحقيق أقصى استفادة من ذلك الممر، عن طريق إنشاء خدمات لوجيستية متطورة .

ولفت إلى أن تملك الأجانب الأراضى فى سيناء سيكون بنظام حق الانتفاع، بخلاف الأراضى التى يتم تمليكها للمصريين بلا شروط أو معوقات .

وأضاف أنه فيما يتعلق بالشركات التابعة للحكومة فإنه يجب التعامل معها من منطلق تقسيمها إلى فئات، أولاها فئة الشركات الرابحة، والتى ستظل فى حوزة الحكومة، وتزيد من استثماراتها بها، أما الشركات الخاسرة فلابد من تقسيمها إلى قسمين : الأول شركات خاسرة يمكن إعادة هيكلتها، وهذه يمكن ضخ أموال بها وإعادة تشغيلها وتحيلها إلى الربح، أما الشركات الخاسرة والتى لا يمكن إعادة هيكلتها فيجب تصفيتها أو طرحها على القطاع الخاص، سواء لمستثمر محلى أو أجنبى، أو تطرح للبيع، لأنه لا يمكن أن يدفع المواطن المصرى من ضرائبه لشركات خاسرة، وأكد ضرورة طرح هذه الشركات بشفافية كاملة .

ونفى صالح وجود حالات خروج من السوق بسبب غياب الاستقرار الأمنى، مشيراً إلى أن ما يتم إذاعته عن حالات خروج من السوق مبالغ فيه، ولا يعبر عن الواقع الحقيقى، لافتاً إلى أن حالات الخروج قليلة جداً، وكلها لشركات تعتمد على التصدير للسوق الأوروبية، التى تعانى الآن حالة تباطؤ شديد، وهو ما ألحق بالشركات المصدرة لها ضرراً كبيراً .

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات التى حققت نمواً كبيراً بلغ %20 خلال العام الماضى، بينما كانت المنسوجات من ضمن القطاعات المتضررة وهو ما جعل الوزارة تفتح الباب أمام استيراد القطن قصير التيلة، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة تبنى وزارة الزراعة سياسة زراعية ترتبط باحتياجات الصناعة .

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد وضع التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة، ومن أبرزها نظام الشباك الموحد للتيسير على المستثمرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والذى يتيح تقديم جميع الخدمات للمستثمر الصناعى بسهولة ويسر، إضافة إلى إصدار قانون الغذاء الموحد وتطوير منظومة المطور الصناعى .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة