أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

البناء الفردى استحوذ على %100 من مبيعات حديد التسليح بعد الثورة


حوار - سعادة عبدالقادر

يمر قطاع حديد التسليح المحلى بظروف انتقالية ناتجة عن تداعيات ثورة 25 يناير وتوقف حركة البناء والتشييد، مما انعكس على السياسات الاستثمارية لشركات القطاع ورؤيتها للسوق وحركة المبيعات والإنتاج.

 
 سمير نعمان
وفى هذا الإطار تبرز مجموعة «عز» كأحد أقوى الشركات وأكثرها تأثيراً فى سوق الحديد، مما يعظم من أهمية معرفة رؤيتها للسوق وانعكاس الظروف الحالية التى تمر بها البلاد على سياسات الشركة على صعيدى الإنتاج والمبيعات، لذا فقد حاورت «المال» المهندس سمير نعمان رئيس قطاع المبيعات بمجموعة شركات حديد عز، رئيس المجلس السلعى للحديد بالغرف التجارية.

وأشار نعمان فى حواره إلى تأثير تداعيات الثورة على خريطة استهلاك حديد التسليح باستحواذ البناء الفردى والمخالف على نصيب مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية من الحديد، موضحاً أن حجم نمو المبيعات السنوى لم يتأثر لتغطية البناء الفردى الفجوة فى المبيعات.

فى البداية شدد نعمان على اكتفاء سوق الحديد ذاتياً من إنتاج الحديد من المصانع المحلية فى الوقت الحالى، مشيراً الى أن اجمالى حجم الإنتاج المحلى 8 ملايين طن حديد تسليح، فى حين أن الاستهلاك يصل الى 7.5 مليون طن، مؤكداً عدم ضرورة استيراد الحديد من تركيا أو غيرها، خاصة بعد فرض رسوم إغراق على التركى بواقع 6.8 %.

وأوضح نعمان أن الطاقات الإنتاجية الجديدة التى ستدخل السوق فى المستقبل لن تضيف جديدًا للقطاع، وأرجع ذلك لعدم تشغيل عدد من المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن أمامها فترة طويلة حتى تعود إلى سابق عهدها، مشيراًً إلى أن مجموعة عز لحديد التسليح تبيع إنتاجها بالكامل، ويعمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، على الرغم من توقف المشروعات فى الوقت الحالى، وأرجع ذلك إلى أنه بعد اندلاع ثورة 25 يناير اختلفت خريطة استهلاك حديد التسليح فى السوق، لافتاً إلى أن استهلاك إنتاج حديد عز يوزع بين %45 للمشروعات القومية والبنية التحتية وشركات المقاولات الكبرى، وذلك طوال الـ20 عاماً الماضية، بينما يستهلك الأفراد العاديون %55 من الإنتاج لبناء منازلهم الخاصة، إلا أنه بعد الثورة استحوذ البناء الفردى والمخالف على نسبة %100 من إنتاج حديد عز وعوض الفجوة التى نتجت من جراء توقف المشروعات الاستثمارية.

وقال نعمان إن نسبة النمو السنوية فى الشركة، والتى تتراوح بين 3 و%6، هى نسبة النمو نفسها التى تحققت فى النصف الأول من عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011.

وأضاف أن مجموعة عز لحديد التسليح لم تتوقف عن العمل ولم تتجه إلى تخفيض الإنتاج، حيث وصلت نسبة مبيعات الشركة من الحديد إلى 103 % بزيادة 6 % على العام الماضى مؤكدا أن شكل استهلاك الحديد فى السوق المحلية تغير من البيع لشركات إلى أفراد.

وعن الطاقات الإنتاجية المتاحة فى مصر من حديد التسليح، قال نعمان إن إجمالى إنتاج المصانع 8 ملايين طن سنوياًً وحجم الاستهلاك 7.5 مليون طن، مما يوحى بأن هناك حالة اكتفاء ذاتى من إنتاج حديد التسليح على الرغم من وجود مصانع فى مصر لم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لأسباب خاصة بها.

وأضاف أن مجموعة عز قامت فى عام 2009 بزيادة إنتاجها بنحو 3.3 مليون طن حديد تسليح يستخدم فى البناء والتشييد علاوة على إنتاج مليون طن حديد صلب مسطح يستخدم فى صناعة السلع الاستهلاكية والصناعية الأخرى، حيث يبلغ إنتاج مجموعة عز من حديد التسليح فى الوقت الحالى إلى 3.8 مليون طن سنوياًً، يتم توزيعها من خلال 560 موزعاً فى 27 محافظة من إجمالى 1080 موزعاً فى الجمهورية لجميع الشركات.

وأكد أن إنتاج 8 ملايين طن من الحديد سنوياًً استثماراتها غير متكافئة بمعنى أن مصانع الصلب فى مصر تصنف إلى 3 مستويات، الأول المصانع المتكاملة التى تبدأ إنتاجها بخام الحديد كتل ومكورات وصلب مصهور حتى تنتهى مراحل الإنتاج بمنتج نهائى حديد التسليح ويوجد من هذه المصانع فى مصر مصنعان هما «حديد عز» و«مجموعة الحديد والصلب المصرية»، ويأتى المستوى الثانى، وهو المتوسط والذى يعتمد فى صناعة الحديد على الخردة والدرفلة ثم تحويل الخردة إلى حديد تسليح ويعمل منها فى السوق المصرية 7 مصانع، والمستوى الثالث والذى يبدأ إنتاجه من مرحلة البليت ويكون جاهزًا لتصنيع حديد التسليح بعد صهره، وهى تعتبر من مصانع الدرفلة النهائية وعدد إجمالى مصانع هذا المستوى 13 مصنعاً من إجمالى 25 مصنعاً موجودة فى مصر.

وأوضح نعمان أن الفرق بين مستويات المصانع يعد من أهم عوامل المنافسة عند تحسن المستوى المتوسط والأخير من المصانع إلى المستوى الأول، حيث إن الأول يقوم بإعداد منتج حديد التسليح من البداية حتى النهاية، ولا يتأثر بالقيمة المضافة، بينما يتأثر المستوى المتوسط والأخير بالقيمة المضافة فى الإنتاج.

ووصف نعمان الحديث المتداول فى وسائل الإعلام عن احتكار مجموعة عز لحديد التسليح بالهاجس لأن المعادن وعلى رأسها الحديد أسعارها مرتبطة بأسعار المعادن عالميا ومرتبطة باستيراد البليت الداخل فى الصناعة مما يؤثر على سعر المنتج النهائى.

وأشار إلى أن إنتاج الحديد والصلب على مستوى العالم يقدر بنحو 1.3 مليار طن سنوياً وأن أكبر منتج حديد وصلب على مستوى العالم هى شركة أرسوميتال الهندية بإنتاج سنوى يمثل 7 % من الإنتاج العالمى، ويأتى تصنيف مجموعة عز فى المرتبة 41 على مستوى العالم، مما يدل على أنها ليست المتحكمة فى الأسعار وأن هناك شركات كبرى فى العالم، هى المتحكمة فى الأسعار العالمية، وينتج عنه تأثير فى الأسعار المحلية بالزيادة أو الانخفاض.

 
  سمير نعمان يتحدث لـ المال
وقال نعمان إن الحديد التركى دخل منه إلى السوق المحلية 1.7 مليون طن فى الفترة الزمنية الواقعة بين الربع الأخير من 2010، وحتى قبل فرض رسوم إغراق عليه بواقع 6.8 %، مما عرقل حركة سوق الحديد فى مصر وهذا يعد من ممارسة سياسة الإغراق التركية على مصر، حيث إن إنتاج تركيا من حديد التسليح يقدر بـ 33 مليون طن فى العام تقوم باستهلاك 20 مليونا طن والفائض حاجتها 13 مليون تصدرها إلى الدول الخارجية وعلى رأسها مصر.

وأضاف أن الإغراق من وجهة نظر القانون هو إنتاج سلعة باقل من التكلفة الاقتصادية لها أو بيع سلعة فى أسواق التصدير التى تفتحها الشركات فى الخارج بأسعار أقل من سعر إنتاجها فى سوقها المحلية مما يضر بالصناعة لديها.

وأكد أن الحديد التركى فى مصر يمارس المخالفتين وتم إثبات ذلك من خلال التحقيق وكان من حق الدولة المستوردة له فرض تسعيرة عليه وهى دفع الفرق ما بين السعر والإنتاج حسب إتفاقية التجارة العالمية، وقد تقدمت غرفة الصناعات المعدنية بشكوى إغراق ضد الحديد التركى وتم الاستجابة لها من جانب وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وأشار نعمان إلى أن استهلاك مصر من حديد التسليح فى الوقت الحالى وصل إلى 7.5 مليون طن فى العام على مستوى السوق المصرية من إجمالى إنتاج 25 مصنعًا للحديد والبالغ 8 ملايين طن فى العام الواحد، وجاء ذلك الاستهلاك بعد حدوث طفرة فى التشييد والبناء كانت مبنية على خطة التنمية ومشروعات البنية التحتية والتى كان الاقتصاد المصرى متجهاً إليها منذ عام 1999 وحتى الآن، وترتب على ذلك اتجاه المصانع لزيادة إنتاجها من حديد التسليح بحوالى 2.5 مليون طن ليصل إلى 8 ملايين طن فى السنة بدلا من 5.5 مليون طن عام 1999.

وأوضح أن معدل استهلاك الفرد المصرى من حديد التسليح سنوياًً 132 كيلو جرام ويعد بذلك أقل معدل استهلاك فى العالم لأن أقل معدل للفرد عالمياً يقدر بنحو 180 كيلو جرام سنوياًً وأقل معدل استهلاك على مستوى الشرق الأوسط يقدر بـ 160 كيلو جرام سنوياً.

وعن ركود السوق لفت إلى أنه منذ نوفمبر 2010 وقبل ثورة 25 يناير بشهرين بدأت بوادر الأزمة على الاقتصاد المصرى وعلى المشروعات فى قطاع البناء والتشييد نتيجة ازمات مالية فى بعض القطاعات.

وأكد نعمان أن الاقتصاد المصرى ما زال اقتصادًا ناميًا ومع الزيادة السكنية السنوية والتوسع فى حركة التشييد والبناء يكون هناك زيادة على طلب حديد التسليح، مما يجعل السوق تستوعب هذه الطاقات الإنتاجية الجديدة عند عمل مصانعها بجميع مراحل الإنتاج.

وأوضح أن خريطة سوق حديد التسليح مستقبلاً مرتبطة باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر والتوسع فى عملية البناء، مشيراًً إلى أن مجموعة عز لحديد التسليح تضخ إنتاجها بالكامل والبالغ 3.8 مليون طن فى السوق المحلية ولا تقوم بالتصدير منذ فترة حرصاً منها على تلبية احتياجات السوق المحلية من حديد التسليح، على الرغم من أنها فى السابق كانت تصدر ثلث إنتاجها إلى أسواق شرق آسيا وأمريكا وروسيا.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية اتخذت عددًا من القرارات كان لها تأثير سلبى على استثمارات الحديد فى مصر ومنها ارتفاع أسعار الغاز من 4.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 6 دولارات، مما ساهم بشكل كبير فى تحمل الشركات اعباء مالية على كاهلها وظهرت فى ارتفاع أسعار حديد التسليح على المستهلك النهائى، علاوة على ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره لاستيراد خامات الإنتاج من الخارج.

ورصد نعمان خريطة سوق الحديد فى مصر والتى بدأت منذ عام 1953 بمشروع الحديد والصلب فى محافظة حلوان وكان هذا نتاج لثورة يوليو 1952.

ووصف صناعة حديد التسليح بأنها من الصناعات الثقيلة التى تقوم بها الدول، حيث تطورت هذه الصناعة فى مصر خلال الـ20 عامًا الماضية، وجذبها للعديد من المستثمرين، خصوصاً بعد تحول الاقتصاد العالمى من نظام الاقتصاد الاشتراكى إلى الاقتصاد الحر، وكان على الطريقة نفسها فى مصر بالتحول من »الاشتراكى» إلى «الحر»، وتعد مصر من الدول النامية والتى تطورت بها صناعة الحديد بوصول استهلاكها من حديد التسليح إلى 1.5 مليون طن سنوياً فى السبعينيات بدلاً من 800 ألف طن عام 1953.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة