أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«البترول» سددت 10.8 مليار دولار للشركاء والموردين خلال 8 شهور


حوار - عادل البهنساوى - نسمة بيومى

سددت الهيئة العامة للبترول 10.8 مليار دولار للشركاء الأجانب والموردين خلال الشهور الثمانية الماضية.

 
أسامة كمال 
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، فى حواره مع «المال»، إن الشركات الاجنبية متجاوبة مع قطاع البترول بشأن عملية تسديد المستحقات الناتجة عن شراء الحكومة حصة الزيت الخام والغاز الطبيعى، وبالفعل تجاوب العديد من الشركات على الحصول على جزء من مستحقاتها بالجنيه المصرى، حيث تم صرف مليار دولار مؤخرًا لتلك الشركات بالعملة المحلية حيث تستخدمها فى الانفاق والتشغيل والانتاج داخل مصر، وذلك الامر ساعدها على الاسراع فى نشاطها وبدء عمليات تنمية جديدة.

واوضح أنه حضر الاسبوع الماضى مؤتمر دول البحر المتوسط، وعقد اجتماعات مع الشركات الاجنبية وقياداتها التى أعربت عن تقديرها للوضع الحالى وطرحت أفكارًا جديدة ستتم مناقشتها خلال الاسبوع الحالى فى مصر، بهدف زيادة الكميات التى تنتج من الخام والغاز.

قال أسامة كمال: نستعد لصرف دفعة جديدة من المستحقات خلال 10 أيام او أسبوعين على أقصى تقدير بقيمة مليار دولار من موارد حكومية، لافتا الى ان الدفعتين الجديدتين واللتين تم صرفهما مؤخرا تعدان بديلا عن القرض الذى كان يتم الترتيب لحصول هيئة البترول عليه والذي تبلغ قيمته مليارى دولار.

ونفى كمال ما يتردد عن توقف عمل شركة بريتش بتروليم بمنطقة شمال الاسكندرية، لافتا الى انه لا يوجد ما يعوق الشركة حاليا فى الاستمرار بمشروعها.

وقال ان الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تلقت 4 عروض من شركات ضخمة فى مناقصة استيراد الغاز التى تم طرحها مؤخرا من إجمالى 5 شركات قامت بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، موضحا أنه جار تقييم تلك العروض للبت فيها.

واوضح كمال أن هيئة البترول تقوم باستيراد طن المازوت بسعر يتراوح بين 600 و700 دولار للطن مقابل 1000 دولار السولار، موضحا أن وجود حمولات منتجات بترولية لا تدخل بالموانئ المصرية يعنى انها تنتظر الاعتمادت المالية للدخول للسوق المحلية.

وفيما يخص الخطاب الذى انفردت «المال» بنشره والذى يوضح عدم تلقى «إيجاس» أى طلبات جديدة لمد الغاز للمصانع، نظرا لنقص المعروض الحالى، أكد كمال أن الأزمة ليست فى نقص معروض الغاز الطبيعى، ولكن اولوية توزيع المتاح المنتج والمعروض منه.

وقال إن الكميات المعروضة من الغاز الطبيعى يتم توزيعها طبقا للاولوية، فلا يمكن توجيه كامل المعروض لمصانع الطوب والاسمنت مثلا ولكن يتم توزيع الكميات مع إعطاء الاولوية للقطاعات الحيوية مثل «الكهرباء» فتوقف عمل مصنع طوب ليوم واحد مثلا لا يعنى إظلام مصر على عكس «الكهرباء»، مضيفا ان «الكهرباء» تعتمد حاليا بنسبة ضخمة على التوليد من الغاز الطبيعى على عكس مصانع الأسمنت مثلا التى تستطيع العمل بخليط من الغاز والمازوت معا.

وفيما تردد حول سرقة الغاز قال كمال إن المصانع لم تسرق الغاز ولكن كان من المفترض أن تقوم «البترول» بإلحاق المصانع بصمامات تحكم بحيث لا يحصل المصنع الا على الكمية المحددة داخل التعاقد ولا يتعداها، ولكن ما تم هو ان المصانع سحبت من الغاز ما تعدى المنصوص عليه وذلك تم تحديده من العدادت وتم دفع قيمتها، ولكن نظرًا للفترة الراهنة التى تتزايد فيها احتياجات «الكهرباء» من الغاز فمن الضرورى حصول كل جهة على الكميات المتعاقد عليها فقط.

وقال إن الوزارة تجرى حاليًا مفاوضات مكثفة مع مجموعتى الخرافى واوراسكوم لرفع أسعار الغاز الطبيعى المقدم لمصانع الأسمدة التابعة للمجموعتين.

واضاف أن مناقصة استيراد الغاز الجديدة ستفوز فيها الشركات التى ستقبل شروطها، حيث ستتم المفاضلة بين العروض واختيار الأنسب منها من حيث الالتزام بالكميات المطلوبة والسعر المقدم ومدى ملاءمة ومطابقة الغاز الذى سيتم استيراده بالمواصفات الفنية المطلوبة لعدم الاضرار بالشبكة القومية للغازات.

وأشار الى أن، قطر، والجزائر من اكبر الدول المصدرة للغاز لذلك تم عمل مباحثات معهما للمفاضلة بينهما فى عمليات استيراد الغاز منهما، لافتا الى ان جميع الدول العربية مستعدة لتصدير الغاز لمصر ومساندتها بجميع الطرق.

ونفى كمال إمكانية توقع سعر الغاز المستورد لأنه متغير ففى الولايات المتحدة الامريكية يصل حاليًا الى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما فى أوروبا يبلغ 17 دولارًا، فى حين ان سعره فى شرق آسيا يبلغ 23 دولارًا بكل من كوريا واليابان، مضيفًا أن هناك بلادًا تقوم بتصديره لأمريكا بسعر 3.5 دولار ولشرق آسيا بـ20 دولارًا، وهكذا تكون الدولة هى نفسها التى تقوم بالتصدير بأسعار مختلفة.

وتعليقًا على آليات إدارة ملف دعم الطاقة حاليا قال كمال إن هذا الملف لم يتطرق اليه أحد من قبل بطريقة واقعية نظرا لصعوبته وقال: والذى ينظر الى أسعار الوقود فى مصر يجدها هزلية مقارنة بتكلفة الانتاج فى دول اخرى مجاورة مثل الاردن ولبنان.

 
 أسامة كمال يتحدث لـ المال
وأضاف أنه فى الوقت الذى تتكلف فيه أسطوانة البوتاجاز 80 جنيهًا فإن الحكومة تقدمها للمستهلك بـ 8 جنيهات، ورغم أن تكلفة لتر السولار تبلغ 5.25 جنيه يتم بيعه حتى الان بـ 1.10 جنيه، أما لتر البنزين فتصل تكلفته إلى 5.8595 جنيه ليباع بـ 2.75 جنيه، ورغم صعوبة تغيير طريقة الدعم فى الظروف الطبيعية المستقرة، فإن الحكومة الحالية قررت تنفيذ ذلك رغبة منها فى تغيير المنظومة لتوصيل الدعم الى مستحقيه الفعليين.

وأعرب كمال عن أمنيته فى رفع الدعم عن الصناعة بالكامل خلال 3 سنوات طبقا لتصريحات وزير التجارة، موضحا ان الصناعة المدعمة لا تنافس، مشيرا الى انه مع رفع أسعار الغاز مرتين للمصانع الكثيفة وبعد التحرير الجزئى لأسعار الوقود السائل للحديد والاسمنت تم الاتفاق بين وزير الصناعة والغرف التجارية والاتحادات الصناعية على ضرورة أن يدار قطاع الصناعة بطريقة اقتصادية لذا ينبغى رفع الدعم عن الصناعة خلال 3 سنوات لما فيه من ترشيد للموازنة العامة للدولة، فضلاً عن أنه يفتح المجال للمصانع لكى تبحث عن آليات تمكنها من الاستمرار.

وأكد كمال أن الحكومة بالكامل تستهدف تطوير قطاع الثروة المعدنية وزيادة عوائده موضحا انه تم إرسال قانون التعدين الجديد لمجلس الوزراء مؤخرا، وتم تجميع كل تعديلات وملاحظات الوزراء الاسبوع الماضى، وإرسالها الى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لترسله بدورها الى مجلس الشورى.

وقال كمال إنه من ضمن تلك التعديلات التى سيتم تفعيلها فى القانون الجديد عدم تحديد رسوم ثابتة مقابل الاراضى أو المناجم والمحاجر ورسوم الاستخراج، نظرا لمرونتها بحيث سيتم تحديدها حسب ظروف السوق طبقا للائحة تنفيذية.

ومن أهم التعديلات التى تمت إضافتها مد فترة إسناد المقاول العام للمنطقة من عام الى 10 أعوام حيث إن قصر الفترة يعنى استخراج اكبر قدر من الخامات دون حساب أو تنمية، ومع مد الفترة سيقوم المستثمر بالاستخراج والتصنيع وعمل قيمة مضافة ولن يقوم بالانتاج والتصدير فقط فضلا عن بعض التغييرات الاخرى التى شملت عدم تحديد أى رسوم او تثبيتها، فضلا عن تحويل عملية إدارة وملكية الثروات التعدينية للدولة وليس الصناديق الخاصة وسيتم تخصيص نسبة من ايرادات الثروة المعدنية لصالح المحافظات المختلفة.

واضاف أن مزايدة التنقيب عن الغاز الطبيعى التى طرحتها «إيجاس» مؤخرا اسفرت عن تقدم عدة عروض لعشر مناطق طرحت بمعدل 4 - 5 عروض لكل منطقة من إجمالى 15 امتياز طرحتها «إيجاس» وقدمت تلك الشركات عروضها منتصف فبراير الماضى، لافتا الى أن تلك المزايدة شملت جميع المناطق الحيوية فى البحر المتوسط شمال وشرق وغرب.

وقال كمال إنه سيتم تلقى عروض مزايدة شركة جنوب الوادى للتنقيب عن الخام فى 20 منطقة خلال أبريل المقبل والتى تم طرحها مؤخرا، وطوال تلك الفترة سيتم تقييم عروض مزايدة «إيجاس» للمناطق العشر تمهيدًا لإعلان الفائزين فيها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة