أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المعهد المصرفى يدرس تحديث قاعدة بيانات «SME’S».. وإضافة قطاعات اقتصادية جديدة


نشوى عبد الوهاب

يعكف المعهد المصرفى على تنفيذ استراتيجية واضحة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دوره فى خدمة القطاع والتغلب على المشاكل التى تواجهه، واستعرض الدكتور محمد زكريا مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى فى الصالون الاول للجمعية المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ابرز محاور خطة المعهد التى تتمثل فى توسيع قاعدة بيانات المشروعات الحالية وإضافة قطاعات اقتصادية جديدة، إلى جانب دراسة عدد من التجارب الدولية كالتجربة الهندية وعرضها على البنك المركزى لتعزيز الاستفادة منها، زيادة دور البنوك لتقدم خدمات الاستشارات المالية والائتمانية لتلك المشروعات دون أن يقتصر عملها على التمويل، بالإضافة إلى تدشين برامج متخصصة للبنوك وأخرى متكاملة عن قطاعات اقتصادية بعينها وغيرها من المحاور الاخرى.

فى البداية قال الدكتور خالد نجاتى، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ESME " أن قطاع
 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن ينهض فى مصر بدون وجود هيئة عامة للقطاع تتبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحدد المشاكل التى تعوق نمو القطاع والعمل على علاجها، مع تولى التنسيق بين الجهات المختلفة فى المجتمع.

وأشار إلى دور الهيئة فى وضع حلول واقعية لتطوير نظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر للتغلب على المشاكل التى تواجهها ومن أبرزها صعوبة الحصول على التمويل من البنوك وتفضيل الأخيرة تمويل الشركات الكبرى.

وأوضح الدكتور محمد زكريا، مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى أن منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تعانى خللاً كبيراً ناتجاً عن غياب رؤيا واضحة ومتكاملة بين جميع الجهات المسئولة للتعامل معه، مع عدم وجود استراتيجية محددة تسعى لتحقيقها جميع الجهات.

وقال إن غموض البيانات الموجودة فى مصر عن القطاع تعتبر إحدى المشاكل التى تعوق نموه ايضاً، لافتاً إلى أن البيانات تخلط بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى، كما انها تخلط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تعدد التعريفات المتعلقة بالشركات، وأشار إلى اعداد المعهد دراسة عن التعريفات المقترحة بشأن الـ"SME ’s وتقديمها للبنك المركزى منذ سنوات لاختيار انسبها، الا أن البنوك عارضت فكرة توحيد التعريف باعتبارها جزء من السياسات الداخلية لكل بنك، الامر الذى يصعب معه قياس جودة اداء البنوك.

وأضاف أن البنوك تتجاهل التعامل مع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى ومتناهية الصغر الذى يقتصر تحديداً على 4 بنوك تتعامل فيه هى: القاهرة، مصر، الاسكندرية، والوطنى للتنمية، مستنكراً غياب بعض البنوك الاخرى مثل «التنمية والائتمان الزراعى» عن التعامل مع الـ"SME ’s "، لافتاً إلى أن تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر يتطلب امكانيات خاصة لا تتوافر بالقطاع المصرفى حالياً، بالإضافة إلى توسع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مهام الاقراض المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم انه ليس الدور الرئيسى للصندوق.

واستعرض مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى استراتيجية المعهد فى التعامل مع القطاع والتى تهدف إلى تطوير جانبى العرض والطلب بالنسبة للقطاع بمعنى أن المعهد يركز على التطوير المؤسسى لوحدات الـ"SME ’s " المتخصصة داخل البنوك من جهة، إلى جانب زيادة الوعى لدى اصحاب تلك المشروعات وتوفير البرامج التدريبية الملائمة لهم من جهه آخرى.

وأشار "زكريا" إلى أن خطة المعهد تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم على عدة محاور رئيسية ابرزها تحديث قاعدة بيانات المعهد عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وقت لآخر لبحث امكانية توسيعها لتشمل مشروعات عاملة فى قطاعات اقتصادية جديدة.

ولفت إلى أن الوحدة بدأت مهامها باعداد قاعدة البيانات عن القطاع باكمله بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء واسفرت عن قاعدة تضم اكثر من 36 ألف مشروع، لافتاً إلى أن القاعدة استبعدت المشروعات المدرجة فى القطاع غير الرسمى، كما استبعدت بعض الانشطة الاقتصادية خارج نطاق اهتمام المنظومة البنكية، لتقتصر على المشروعات التى ترغب البنوك فى تمويلها.

واضاف أن المحور الثانى يركز على تصميم حزم وبرامج متكاملة لـ"SME ’s " وبرامج تمويلية متخصصة تختلف باختلاف الانشطة الاقتصادية وتتلاءم مع احتياجاتها،مشيراً إلى أن الهند تمتلك نحو 300 برنامج تمويلى متخصص، فى حين تصل عدد البرامج إلى 24 برنامجاً فقط بالبنك الاهلى، لافتاً إلى أن قطاع الزراعى يتطلب وحده ما بين 30 و40 برنامجاً تمويلياً متخصصاً داخل البرنامج الخاص بالقطاع.

إضافة إلى التركيز على برامج تدريب وتوعية اصحاب المشروعات لضمان نجاح المشروع والتأكيد على أن دور البنك شريك فى التمويل، لافتاً إلى تعاون المعهد مع بنكى الاهلى المصرى والمصرف المتحد فى استقطاب العملاء على قائمة الانتظار أو العملاء الذين لم يستوفوا شروط البنوك للحصول على التمويل، ونظموا برامج تدريبية لتوعيتهم وكيفية إعداد خطة لتسويق المشروع.

واوضح مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن المحور الثالث يتعلق بدور المعهد باعداد دراسات متخصصة عن القطاع، لافتاً إلى أن المعهد يعكف حالياً على الانتهاء من دراسة التجربة الهندية فى الـ«SME ’s » خلال الشهرين المقبلين لعرضها على البنك المركزى لبحث امكانية الاستفادة منها فى تطوير القطاع، مشيراً إلى أن البنك الفيدرالى الهندى يلزم البنوك بإتاحة 40 % من حجم محافظها التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد يتراوح بين 10 و10.5 % مع توجيه البنوك لتمويل قطاعات بعينها كالقطاع الزراعى والمنسوجات فى حال لم تتمكن من استغلال نسبة الـ40 % وذلك بفائدة 3 % لتلك القطاعات بدلاً من 10 %.

واضاف أن السودان استفادت من التجربة الهندية وفرضت 15 % حصة الزامية من محافظ البنوك لتمويل القطاع، لافتاً إلى امكانية تطبيق تلك الآلية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

وأشار إلى أن التجربة الهندية تفرد مساحة للبنوك للعب دور فى تقديم الخدمات الاستشارية مجاناً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى إمكانية تفعيل ذلك الدور فى مصر وبمساعدة المعهد المصرفى أو الاستعانة بشركات التدريب الخاصة كمركز تحديث الصناعة للربط بين اصحاب المشروعات والاطراف العاملة فى المنظومة والقطاع المصرفى.

وكشف عن دعوة المعهد أكثر من 50 خبيراً دولياً فى منتصف 2009 لتخصيص وحدة من المستشارين لخدمة جميع البنوك فى مجال الاستشارات المالية والائتمانية لتلك المشروعات، لضمان نجاح التمويل، مشيراً إلى أن اندلاع الثورة ادى إلى تأخير تطوير جانب خدمات الاستشارية.

واضاف أن وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى كانت قد انتهت من اعداد 4 دراسات اساسية عن القطاع وقدمتها للبنك المركزى، الاولى دراسة عن فرص الحصول على التمويل بالتعاون مع مؤسسة «GIZ »، إلى جانب دراسة التجربة الماليزية، عن طريق دراسة الخدمات الاستشارية للقطاع ودور البنوك فيها، إلى جانب دراسة تجربة الهند.

ولفت الدكتور زكريا الانتباه إلى انه بالرغم من الاضطرابات الحالية، لكن المعهد لمس تطوراً كبيراً فى تعامل البنوك مع اصحاب المشروعات من خلال تزايد عدد البنوك المنضمة لبرنامج الحصول على الشهادة المتخصصة لـ "SME ’s من المعهد المصرفى ليصل إلى 8 بنوك فى العام الحالى، مقابل بنكين فى بداية طرح البرنامج، مشيراً إلى انضمام عدد من البنوك للقطاع الخاص ومنها بنك التجارى الدولى لتوسعه فى تمويل القطاع.

وأشار إلى تجارب المعهد المصرفى فى تطوير سياسيات عدد من البنوك العاملة داخل السوق المحلية للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى استقطاب المعهد مجموعة من الخبراء الاستيراتيجيين لتعديل سياسات بنكى القاهرة وقناة السويس فى 2010 ومساعدتهم على تغير آليات التمويل بتصميم آليات تختلف عن تمويل الشركات الكبيرة، إلى جانب تغير آليات التقييم الائتمانى، والتوعية بضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على أن الدراسات والتدفقات النقدية تدعم جدية المشروع بدلاً من الضمانات التقليدية.

وأشار أن المحور الآخر فى استيراتيجية المعهد المصرفى، يتمثل فى التركيز على ادارة المخاطر داخل البنوك ومحاولة تغير عدد من المفاهيم المرتبطة بإدارة المخاطر لدى العاملين بالائتمان والمخاطر مع عمل دورات تجريبية تركز على فهم مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تقييم جدارتها الائتمانية بمعايير تختلف عن مفهوم تقييم المشروعات الكبيرة.

واكد "زكريا" استمرار المعهد فى تنظيم الزيارات الميدانية للدول المتقدمة فى خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على تجارب الدول بها واقتباس التجارب التى يمكن تطبيقها فى الداخل، لافتاً إلى تنظيم زيارات لدول جنوب افريقيا، ماليزيا، الهند، ايطاليا العام الماضى، إلى جانب زيارة مرتقبة لدولة تركيا فى مايو المقبل.

وأكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر الملاذ الأساسى للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة وذلك بشرط تكاتف جميع الجهات حول تأسيس منظومة موحدة ذات رؤيا واستراتيجية واضحة تجاه القطاع، مشدداً على أن الخطوة الاولى يجب أن تكون من الحكومة لاقرار الهيئة المسئولة ولاصلاح منظومة الـ«SME ’s ».

وطالب مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى بضرورة تخصيص كيان مؤسسى منوط بقطاع الـ"SME ’s " يعمل على وضع الإستراتيجيات الخاصة به مع تحديد رؤية واهداف واضحة لدور القطاع، وهيكل وآليات عملها، مشيراً إلى تجربة دولة ماليزيا فى انشاء لجنة عليا تضم ممثلين من جميع القطاعات التنفيذية فى البلاد مسئولة عن القطاع، وتجربة دولة الهند التى خصصت وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ورداً على سؤال حول تأثير قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة مؤخراً على الاقراض وتأثيره على تمويل المشروعات الصغيرة، أكد ذكريا أن أسعار الفائدة ليست المشكلة الاساسية فى التمويل، مشيراً إلى أن عائد الاقراض على التمويل متناهى الصغر يصل إلى 26 % للأفراد و16 % للجمعيات الاهلية، الا أن المشروعات تحقق ارباحاً جيدة، معتبراً أن كيفية ادارة التمويل هي الأهم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة