أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

4 محاور لتنمية الاستثمار والسياحة فى الجيزة


حوار : محمد كمال الدين - أحمد عاشور

تأتى محافظة الجيزة خلف العاصمة من حيث الأهمية بالنسبة لحركة الاستثمار الصناعى وكذلك السياحى، كما تعتبر المحافظة واحدة من المحافظات الزراعية ينتشر فيها نشاط الإنتاج الغذائى وكذلك الصناعات الكيماوية والهندسية والإلكترونية، علاوة على صناعات التعدين، وتضم الجيزة منطقة صناعية بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى على مساحة 1000 فدان تعمل فيها شركات عملاقة، بينما تخطط المحافظة لاستغلال مساحاتها المترامية حتى الصحراء الغربية فى إقامة عدد من المناطق الصناعية الجديدة .

كما تحتل المركز الرابع من بين مختلف محافظات الجمهورية من حيث عدد الليالى السياحية التى يقضيها الوفود، وهى أولى المحافظات جذبا للسياح، والثانية بعد الأقصر من حيث عدد حجم الآثار الفرعونية الموجودة وأهمها الأهرامات وأبوالهول .



 
 علي عبد الرحمن
انتهت «الجيزة » مؤخرا من إعداد المخطط العام لعدد من المناطق الصناعية والاستثمارية التابعة لها تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتنفيذها بنظام حق الانتفاع، من شأنها أن تجذب استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ 15 مليار جنيه تمثل المرحلة الأولى من الاستثمارات التى تسعى المحافظة لجذبها خلال الـ 10 سنوات المقبلة بالتركيز على 4 محاور للتنمية فى مناطق جنوب الجيزة، والمنطقة الصناعية فى عرب ابوساعد، إلى جانب المنطقة الاستثمارية جوار مطار 6 اكتوبر، فضلا عن أراضى «الواحات البحرية » بالصحراء الغربية وفق ما ذكره الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة فى حوار مع «المال ».

وقال عبد الرحمن إن الجيزة تعكف حالياً على إعداد المخطط الاستراتيجى للمحافظة حتى عام 2030 ، مشيراً إلى أن هذا المخطط يستهدف تحسين منظومة البنية التحتية ويضمن استغلال جميع الأراضى الصالحة للاستثمار فى نطاق المحافظة .

وأوضح أن المحافظة تبحث مع عدد من الجهات الحكومية وضع برنامج عاجل للوفاء بالاحتياجات الآنية الخاصة بالمرافق، خاصة المرافق المرتبطة بالاماكن السياحية مثل منطقتى الهرم ودهشور إلى جانب الترويج لبعض المشروعات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لإدراجها ضمن البرنامج الحكومى لمشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من بينها مشروع تطوير ترعة الزمر وتحويلها إلى محور مرورى يساهم فى خفض الكثافة المرورية، وتقدر المحافظة تكاليف المشروع بحوالى 2.4 مليار جنيه .

ولفت إلى إن المحافظة انتهت أيضا من المرحلة الأولى من تخطيط المناطق الاستثمارية وجارى عرضها على وزارة الاستثمار لتدرج ضمن المشروعات التى تروج لها الوزارة فى الخارج .

وأوضح أن المشروعات التى تتصدر أولويات المحافظة حاليا مشروع تنمية منطقة جنوب الجيزة المعروفة بجزيرة “القرصاية ” فى قلب النيل عبر طرحها على المطورين العقاريين بهدف إقامة سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية والثقافية إلى جانب إقامة عدد من المراسى النيلية وطرح مراكز تجارية على المسطحات الممتدة على ضفاف النيل .

ولفت إلى أن المشروع يستهدف أيضا البدء فى تسيير رحلات نيلية طويلة وقصيرة حول جزر النيل الواقعة بتلك المنطقة بالاضافة إلى خلق مسارات مشاع عمودية على النيل بعد إزالة جميع التعديات التى تحجم بالرؤية، فضلاً عن تحجيم نمو الأنشطة التجارية العشوائية .

وقال د . على عبد الرحمن إن حجم الاستثمارات المتوقع تنفيذها فى تلك المنطقة ستتراوح بين 1.5 و 2 مليار جنيه، متوقعاً أن يتم البدء فى طرح المرحلة الأولى من المشروع، خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 6 أشهر، موضحًا أنه إجتمع مؤخراً مع وزارة الاستثمار للاتفاق على الآليات والاجراءات اللازمة لإدخال المشروع حيز التنفيذ دون تعقيدات وإجراءات روتينية .

يذكر أن جزيرة القرصاية “ تعتبر إحدى الجزر النيلية الواقعة جنوب المحافظة ويسكنها أكثر من 5000 آلاف يشتغلون بالزراعة والصيد وتربية الماشية، وكانت حكومة الرئيس المخلوع مبارك تخطط لنقل سكانها واستغلال الجزيرة فى الاستثمار السياحى والعقارى وتحويلها إلى منطقة شبيهة بحى «الزمالك » الواقع فى جزيرة مشابهة لجزيرة “القرصاية ” غرب القاهرة ويعتبر أشهر أحياء مصر،، بينما نفى الدكتور على عبد الرحمن إمكانية تطبيق هذا المقترح فى الوقت الراهن حرصاً من الحكومة على جميع شرائح المجتمع .

 
 محافظ الجيزة : ضم صناديق المحليات للموازنة يعرقل اللامركزية
ولفت إلى أن المشروع الثانى الذى تنوى المحافظة طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة هو طرح 500 فدان على جانبى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى للاستثمار العقارى، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع جذب فى تلك المنطقة يتجاوز الـ 7 مليارات جنيه .

وأوضح أن غالبية المشروعات التى ستقام على جانبى الطريق ستتركز فى مشروعات الاستثمار الفندقى والعقارى، لافتاً أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان على المخطط العام لتنمية أراضى الطريق والمساحات التى سيتم طرحها على أن تتراوح مساحة القطعة الواحدة ما بين 5و 10 أفدنة .

ووضعت الجيزة مجموعة من الاشتراطات لاستغلال الأراضى الواقعة على طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى عبر تقسيمها إلى ثلاث شرائح رئيسية، تتمثل الشريحة الأولى منها فى المساحات التى تصل إلى 800 متر مربع فأكثر، حيث ألزمت المحافظة المستثمر لإقامة مبانى على تلك الأراضى بعدم تجاوز الارتفاع المسموح 10 أمتار فقط على ألا يقل مسطح المبانى عن 240 مترًا مربعًا .

وخصصت المحافظات الشريحة الثانية من الأراضى للمشروعات التى ستقام على مساحة تصل إلى 600 متر مربع فأكثر، حيث اشترطت المحافظة بعدد الأدوار التى ستقام عليها عن الدورين بسقف ارتفاع لا يزيد على 7 أمتار على ألا تقل مساحة البناء عن 180 مترًا مربعًا من إجمالى الأراضى المخصصة .

وفيما يتعلق بالشريحة الثالثة خصصتها المحافظة للمشروعات التى ستقام على مساحة تتراوح مساحتها بين 400 و 600 متر مربع، اشترطت محافظة الجيزة ألا تقل مساحة المسطحات السكنية عن 120 مترًا مربعًا ولا يتجاوز ارتفاع المبانى المقامة على تلك الشريحة من الأراضى 7 أمتار بعدد 2 دور .

وخصصت المحافظة جزءًا من أراضى الطريق لمشروعات الإسكان الفاخر شريطة عدم تجاوز عدد الأدوار 4 بارتفاع يصل إلى 12 مترًا، كما حددت المحافظة مساحات من الأراضى لإقامة مشروعات فندقية بمساحات لا تقل عن 20 ألف متر مربع تتجاوز المساحة المخصصة 20 ألف متر مربع على ألا تتجاوز نسبة المبانى عن تلك الأراضى 30 % ، وألا يقل طول واجهة الفندق عن 100 متر وألا يقل العمق العمودى عن 200 متر .

وقال عبد الرحمن إن المحور الثالث من استراتيجية محافظة الجيزة يتمثل فى إعداد الخريطة الاستثمارية لتنمية المنطقة المجاورة لمطار 6 أكتوبر على مساحة 8300 فدان متوقعاً أن يتم الانتهاء من وضع المخطط العام للمنطقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 30 يوماً، مشيرا إلى ان حجم المشروعات المتوقع تنفيذها فى تلك المنطقة سيتجاوز الـ 3 مليارات جنيه .

وقال إن المحافظة ستبدأ إجراءات طرح الأراضى الواقعة فى منطقة الواحات البحرية جنوبى غرب المحافظة بنظام المزايدات العلنية لاقامة مشروعات للاستصلاح الزراعى والسياحى والسكنى .

وتسعى محافظة الجيزة خلال الـ 5 سنوات المقبلة لاستقطاب نحو 5 مليارات جنيه فى منطقة الواحات البحرية وانتهت المحافظة من تحديد الأسعار الاسترشادية الخاصة بالأراضى الواقعة فى تلك المنطقة البالغة مساحتها نحو 12 ألف فدان بحيث يتراوح سعر متر الأرض الخاص بإقامة مشروعات سياحية وخدمية بين 1000 و 2000 جنيه و 300 و 400 جنيه للمتر بالنسبة للأراضى الصناعية .

وعلى صعيد متصل، لفت د . على عبد الرحمن إلى أن المحافظة أوشكت على الإنتهاء من المخطط العام لمنطقة عرب أبو ساعد شرق المحافظة تمهيداً لطرحها للاستثمار الصناعى مشيرًا إلى أن التخطيط المبدئى لتلك المنطقة يظهر إمكانية طرح نحو 2183 فدانًا لاقامة المشروعات الصناعية بما يمثل 61.6 % من حجم الأراضى المتاحة فى تلك المنطقة .

ولفت إلى أن المحافظة حددت إجمالى المساحات اللازمة لترفيق المنطقة بنحو 335 فدانًا، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى أظهرت أن حجم المخصصات المالية اللازمة لترفيق المنطقة يتطلب نحو 160 مليون جنيه وهى تكاليف متواضعة بالنسبة لحجم الاستثمارات المتوقع جذبها، مضيفا أن المحافظة تفاوض عددًا من المستثمرين للمشاركة فى تحمل جزء من تكاليف المرافق على أن يتم خصمها من مستحقات الدولة لديهم بعد بدء إجراءات تخصيص الأراضى .

وقال إن المحافظة انتهت مؤخراً من الأعمال الإنشائية الخاصة بمد خط لتوصيل المياه للشركات العاملة فى عرب أبوساعد بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 25 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحافظة كانت قد اسندت أعمال رصف الطرق التى تخدم المنطقة لإحدى الشركات إلا أن الأعمال توقفت بعد ثبوت تقاعس الشركة، وقال إنه سيقوم بطرح مناقصة جديدة على شركات المقاولات لاستكمال تلك الأعمال .

ولفت إلى أنه أرسل مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لإنعاش مشروع تنمية شمال الجيزة الذى يشمل منطقة مطار إمبابة غرب المحافظة من خلال إقامة مشروعات خدمية وسكنية، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد للاسراع بتنفيذ هذا المشروع هو طرحه على القطاع الخاص وفقاً لنظام حق الانتفاع .

وكانت «المال » كشفت فى وقت سابق عن أن التكلفة الاستثمارية اللازمة لإتمام أعمال البنية الأساسية لمنطقة شمال الجيزة تصل لنحو 1.6 مليار جنيه لتنمية حوالى 220 فدانًا وإقامة 3474 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 86 و 96 مترًا مربعًا، فضلاً عن إقامة 314 محلاً تجاريًا على مساحة 52 فدانًا بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 700 مليون جنيه .

كما رصدت محافظة الجيزة نحو 69 فدانًا بـ «أرض المطار » لاستغلالها فى إقامة المراكز الترفيهية والتجارية وكذلك مناطق لانتظار السيارات تمهيداً لعرضها على المطورين العقاريين على ان تتراوح مساحة المشروع الواحد بين 8 و 74 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو 750 مليون جنيه .

وعن حجم الطلب على الأراضى التى ساهمت بها محافظة الجيزة ضمن برنامج طرح الاراضى على المصريين بالخارج، قال عبد الرحمن إن الإقبال على تلك الأراضى مازال محدوداً، مشيراً إلى أنه عقد إجتماعاً مع وزير الاسكان قبل أسبوعين لإعادة النظر فى أسعار الأراضى المطروحة خاصة وأن الأسعار الحالية التى حددتها وزارة الإسكان مبالغ فيها - حسب قوله .

وساهمت الجيزة بحوالى 44 قطعة أرض، فى البرنامج الذى أقرته حكومة الدكتور كمال الجنزوى لطرح أراض على المصريين بالخارج فى محاولة لتوفير مصادر جديدة للعملة الاجنبية، وبلغت المساحات المخصصة ضمن البرنامج، بمحافظة الجيزة 800 متر مربع لكل قطعة، وقدرت «الإسكان » إجمالى تلك القطع من الأراضى بنحو 3.5 مليار دولار يتم تخصيص عائدها بالكامل لدعم الموازنة العامة للدولة، بينما تحصل المحافظة على 500 مليون جنيه فقط لإقامة مشروعات البنية التحتية داخل المدن التابعة لها .

وقال عبد الرحمن إن المحافظة طلبت من الحكومة تمويلا بقيمة 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة للمرافق تحتاجها المحافظة، فضلا عن 1.3 مليار جنيه تحتاجها بشكل عاجل لاستكمال مشروعات مازالت فى طور التنفيذ، مضيفا أن الجيزة تتحمل أكثر من 100 مليون جنيه سنوياً لتوصيل المرافق ورصف الطرق التى تقع تحت ولايتها، مشيرًا إلى ان المحافظة مسئولة عن صيانة وتطوير الطرق الداخلية بها بخلاف الطرق السريعة الإقليمية التى تقع تحت ولاية وزارة النقل .

وعن أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى المحافظة التى تكررت على مدار شهور الصيف وتفاقمت فى أغسطس الماضى، قال د . على عبد الرحمن إن جميع المحافظات عانت من تلك الأزمة طوال الشهور الماضية وإن محافظة الجيزة كانت ملزمة بتخفيف الأحمال الكهربائية بنسبة 25 % فى إطار برنامج وضعه مجلس الوزراء، وقال إنه جارى إقامة عدد من محطات توليد الطاقة منها محطة كهرباء السادس من أكتوبر التى دخلت الخدمة بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية بقدرة 600 ميجاوات، إلى جانب استكمال الأعمال الإنشائية بمشروع محطة شمال الجيزة بطاقة 1500 ميجاوات يتم تمويلها من مجموعة من مؤسسات التمويل الدولية متوقعاً أن تدخل المحطة حيز التشغيل أواخر 2013 وستقضى على مشكلات نقص الطاقة والأحمال الزائدة، وبما يغطى الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية للمشروعات التى تستهدف المحافظة جذبها إلى أراضيها .

وأوضح أن محافظة الجيزة بدأت خلال الفترة القليلة الماضية اتخاذ خطوات فعلية لتغطية أغلب مناطقها بخطوط الغاز الطبيعى، وقال إن شركة تاون جاز التابعة لوزارة البترول تعهدت بمد 180 ألف وحدة سكنية بخطوط الغاز بحلول يونيو 2013.

وقال عبد الرحمن إن محافظة الجيزة عانت طوال فترة ما بعد الثورة من استمرار أعمال التعدى على أراض تجاوزت مساحتها 300 فدان دون سند قانونى من أفراد وشركات، مضيفا أن وزارة الداخلية تعهدت بإزالة تلك التعديات بالقوة مع فتح الباب أمام واضعى اليد لتقنين أوضاعهم .

وأضاف عبد الرحمن أنه تقدم بمقترح لمجلس الوزراء مؤخراً يقضى بنقل ملكية المشروعات السكنية المخالفة على الأراضى المملوكة للمحافظة للخزانة العامة للمحافظة، بحيث يتم استغلالها فى تحقيق عوائد لاقامة المشروعات الخدمية بدلاً من هدمها .

وعن آخر تطورات التسوية بين الحكومة والشركة المصرية الكويتية حول تعديل عقد أرض العياط غرب النيل على مساحة 26 ألف فدان، والتى سحبتها الحكومة بعد الثورة مباشرة، بسبب تحويل نشاط الأرض وبيعها للغير، وقال إن المحافظة ليست طرفا رئيسيا فى النزاع مع المستثمر لكنها متمسكة بتخصيص حصة من عوائد التسوية لتطوير الأحياء واستكمال اعمال البنية الأساسية التى تحتاجها المحافظة ومنطقة العياط على وجه الخصوص .

يذكر أن لجنة تسوية وفض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء كانت استقرت على إلزام «المصرية الكويتية » بدفع 600 جنيه فروق أسعار على المتر الواحد والتى من شأنها أن تحقق عائداً للدولة بقيمة تتجاوز الـ 44 مليار جنيه بينما يقدر حجم التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمشروع العقارى الخاص بالشركة بنحو 100 مليار جنيه، ولوحت الحكومة بإمكانية أن تشارك بحصة فى المشروع تعادل قيمة التسوية نفسها .

وكانت «المصرية الكويتية » قد تعاقدت مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على شراء مساحة 26 الف فدان بمنطقة العياط بالجيزة واستغلالها فى الاستصلاح الزراعى بقيمة قدرها 200 جنيه للفدان الواحد، وقامت الشركة بالتعدى على مساحة تتجاوز الـ 9283 فدانًا بواسطة شركة أخرى مكونة من نفس المساهمين، فضلا عن التعدى على المناطق الاثرية المتاخمة لأرض المشروع .

يذكر أن محافظة الجيزة واحدة من أكثر محافظات مصر جذبا للسياحة خاصة أنها تضم الأهرامات التى تعد إحدى أهم المعالم الأثرية فى العالم، وتعرض النشاط السياحى بالمحافظة لهزة عنيفة بالتزامن مع احداث ثورة 25 يناير على خلفية حالة التردى الأمنى التى سادت مصر فى أعقاب الثورة .

وقال د . على عبد الرحمن إن محافظة الجيزة بدأت فور تشكيل الحكومة الجديدة رصد مجموعة من البرامج لتطوير المناطق الأثرية التابعة لها منها البرنامج الذى وضعته المحافظة بالشراكة مع وزارات السياحة والآثار والداخلية، لإعادة تأهيل منطقة الاهرامات خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 40 يوماً .

ويستهدف مشروع تطوير منطقة الهرم تعزيز التواجد الأمنى وتحسين الخدمات المقدمة فى تلك المنطقة من خلال رصد مخصصات مالية محدودة لا تتجاوز الـ 6 ملايين بمساهمة من صندوق تابع لوزارة السياحة .

وعن سلسلة المشروعات الفندقية التى أعلنت المحافظة عن طرحها بجوار المتحف المصرى الكبير المستهدف افتتاحه بالجيزة العام المقبل، قال على عبد الرحمن إن المخطط العام لتلك المشروعات يستهدف إقامة 10 فنادق عالمية يتم طرحها على القطاع الخاص .

ويقدر حجم الاستثمارات المتوقع استقطابها بعد الانتهاء من إقامة المشروعات الفندقية جوار «المتحف الكبير » بنحو 13 مليار جنيه، تتضمن إقامة ممشى حر يربط المتحف المصرى بسفح الهرم بطول 6 كيلومترات مربعة مروراً بطريق الجيزة - الفيوم، بحيث يتاح للسائح المرور بينهما بشكل مترجل على تتم إقامة مشروعات خدمية على الطريق، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروعات الخدمية على جانبى الممشى الحر من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار جنيه .

ويتضمن مشروع تطوير منطقة الأهرامات إقامة منطقة لاستقبال السائحين فى أواخر شارع الهرم على مساحة مسطحة تصل إلى 10 أفدنة وتكلفة استثمارية مقدرة بنحو مليار جنيه .

يذكر أن التحالف العالمى لشركتى أوراسكوم – بيسكس الفائز بعقد الأعمال الإنشائية لمشروع المتحف المصرى الكبير بقيمة 810 ملايين دولار، انتهى خلال الفترة القليلة الماضية من المرحلتين الأولى والثانية، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة والتى تتمثل فى إنهاء جسم المتحف خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يتم الانتهاء من المشروع منتصف عام 2013.

وتعهدت هيئة المعونة اليابانية «جايكا » بتوفير نحو 65 % من التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وتم اختيار المشروع ليقام على طريق مصر - الاسكندرية الصحراوى بحيث يطل على أهرامات الجيزة مباشرة ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية .

ولفت إلى أن المحافظة بدأت أيضا خلال الأيام القليلة الماضية استكمال الأعمال الخاصة بمنطقة دهشور السياحية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال ترفيق تلك المنطقة حتى الآن باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليون جنيه حصلت عليها الوزارة من صندوق دعم السياحة .

وتعمل محافظة الجيزة حالياً على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لازدواج طريق المريوطية والذى يصل منطقة ميت رهينة حتى دهشور بطول 13 كيلو مترًا، ضمن مشروع دهشور السياحى خاصة بعد قيام منظمة اليونسكو بوضع المنطقة على قائمة التراث العالمى .

ويشمل المشروع إقامة مدخل بديل للمنطقة الأثرية بـ «منشية دهشور » ، بطول 1.5 كيلو متر على أن تتم إقامة نقطة وصول على المدخل البديل تشمل سوقًا صغيرة لبيع المنتجات الحرفية السياحية إلى جانب مكان لانتظار السيارات وأماكن لتأجير الخيول والكارتات والدراجات، فضلاً عن عدد من الكافيتريات الصغيرة ودورات المياه على مساحة تتراوح بين 500 و 700 متر مربع .

ويشمل المشروع أيضا إقامة مركز سياحى للوفود السياحية على مساحة 400 متر مربع ومنطقة لانتظار السيارات، على أن يشمل المركز قاعة عرض ومكتبة الكترونية ومكتبًا للمعلومات السياحية وغيرها من الخدمات السياحية، يتضمن كذلك رصف الطريق المعروف بـ «الدهشورية » بطول 9 كيلومترات وتجميله .

وأكد عبد الرحمن أن من شأن الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات مضاعفة أعداد الوفود السياحية التى تزور مصر عبر المحافظة ضمن الاستراتيجية التى وضعتها وزارة السياحة للوصول بأعداد الوفود السياحية إلى 25 مليون سائح بحلول عام 2020 ، متوقعا أن تستحوذ محافظة الجيزة وحدها على نحو 6 ملايين سائح من إجمالى الوفود السياحية التى تأتى إلى مصر سنويا .

وبالنسبة لقرار الحكومة بضم الصناديق الخاصة التابعة للمحليات إلى حساب الموازنة العامة للدولة، قال د . على عبد الرحمن إن هذا الإجراء يعرقل أى توجه نحو اللا مركزية، مؤكدا أن الدولة عليها أن تساند توجه المحافظات نحو الاعتماد على نفسها فى التمويل عبر تأسيس صناديق خاصة بها، ولفت إلى أن ضم الصناديق الخاصة يؤخر من وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية فى المحافظات عموما بسبب الحاجة لصرف التمويل من وزارة المالية أولا .

وتعكف حكومة الدكتور هشام قنديل على حصر بإجمالى حسابات الصناديق الخاصة التى أسستها المحافظات لتوفير موارد بعيدًا عن موارد الخزانة العامة للدولة فى محاولة لتوفير إيرادات إضافية للحكومة تساعدها فى خفض عجز الموازنة، بينما كانت المحافظة تتولى تمويل مشروعاتها الداخلية و صرف الرواتب العاملين فيها من خلال تلك الصناديق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة