أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

80 مليار جنيه تكلفة استكمال شبكة الصرف الصحى


حوار : بدور إبراهيم - محمود إدريس

تستهدف وزارة المرافق استثمار نحو 6 مليارات جنيه فى مشروعاتها خلال العام المالى الحالى، كما تسعى لاستكمال نحو 200 مشروع تصل تكلفتها إلى 23 مليار جنيه، وفقا لما أكده الدكتور عبد القوى خليفة فى حوار مع «المال ».

د . خليفة أكد أن الهدف الرئيسى من استقلال الوزارة عن وزارة الإسكان هو الارتقاء بمستوى البنية التحتية لمصر وتقوم الوزارة بجمع التمويل والتشغيل والصيانة والمراقبة .

وأكد خلال الحوار عدم تأثر المعاملات المالية للمقاولين المنفذين لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وألمح إلى منح الوزارة اولوية قصوى للمشروعات المفتوحة قبل انفصالها عن «الإسكان ».

وقدر خليفة حجم الاستثمارات التى تحتاجها المحافظات لاستكمال مشروعات الصرف الصحى بنحو 80 مليار جنيه ، راصدا لها من 10 إلى 15 عاما للانتهاء من كل المشروعات .

● «
 
د. عبدالقوى  خليفة
المال »: ما طبيعة عمل واختصاصات وزارة المرافق بعد انفصالها عن وزارة الإسكان والتعمير؟

الوزير : تتولى وزارة المرافق كل المسئوليات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى ، بدءًا من التمويل والتشغيل والصيانة وأخيراً المراقبة ، وتتبعها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المنوط بها انشاء الشبكات والمحطات والاستثمار فى مشروعات الصرف وتوصيل المياه ، إضافة إلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وهو المنظم الرئيسى للمشروعات التى تقرها وتطرحها الهيئة .

كما تضم الوزارة تحت مظلتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويتبعها 24 شركة مسئولة عن التشغيل والصيانة ، وكل هذه الكيانات كانت تتبع وزارة الإسكان فى الوزارة السابقة المسماة «الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ».

● «المال »: هل من تأثيرات لانفصال «المرافق » عن «الإسكان » على طبيعة عمل المقاولين ومستحقاتهم لدى الهيئة؟

الوزير : طبيعة عمل المقاولين فى الوزارة السابقة لم يختلف عن آلية العمل الحالية ، فالمقاولون كانوا يتعاملون مع الهيئة القومية والجهاز التنفيذى والتابعين بدورهم لوزارة الاسكان إلا أنهم يحصلون على مستحقاتهم من الهيئة وليس من الاسكان ، وبالتالى انتقل الوضع برمته الى وزارة المرافق .

● «المال »: بعد أن أصبح لكم كيان مستقل عن هيئة المجتمعات العمرانية فلماذا يشكو العديد من المستثمرين من عدم وصول مرافق المياه والصرف الصحى إلى اراضيهم ومنشآتهم؟

الوزير : وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ابرمت عقود انابة لكل من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى ، لإقامة مشروعات ترفيق الاراضى التى تطرحها ، وما زالت هذه العقود مستمرة

● «المال »: ما وضع مشروعات مياه الشرب والصرف التى مازالت تحت التنفيذ؟

الوزير : وضعت الوزارة منذ انفصالها عن الاسكان إتمام المشروعات المفتوحة على رأس أولوياتها ، وتعكف «المرافق » حاليا على إنهاء مشروعات تزيد على 200 مشروع تقدر تكلفتها بـ 23 مليار جنيه .

● «المال »: شهد عاما الثورة ندرة ملموسة فى حجم الأعمال المطروحة ، ما دفع شركات المقاولات لبناء آمال عريضة على استقلال «المرافق » فى طرح مشروعات مياه وصرف صحى .. فكم وصل إجمالى التدفقات النقدية التى ضختها الوزارة فى القطاع؟

 
 وزير المرافق : قادرون علي الفاء بمتطلبات مشروع المليون وحدة
الوزير : طرحنا العديد المشروعات خلال الربع الاول من العام المالى الحالى 2012 – 2013 ومن المنتظر ان يصل اجمالى المشروعات المطروحة خلال هذا العام الى 6 مليارات جنيه ، تتوافر منها 3.3 مليار جنيه بما يعنى وجود عجز فى تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

● «المال »: ما آلية طرح الاعمال على المقاولين؟

الوزير : يلزم قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 الهيئة العامة والجهاز التنفيذى بطرح المشروعات على المقاولين بنظام المناقصة العامة ، وتستثنى من بنود هذا القانون الشركة القابضة فقط .

● «المال »: وما المشروعات الأخرى التى تدخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طرفا فيها؟

الوزير : تركز الوزارة جهودها فى مشروعات الصرف الصحى بالقرى لسد العجز ، نحتاج إلى 80 مليار جنيه لاعلان مصر دولة كاملة الصرف الصحى ، خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 الى 15 سنة ، وهو ما يصعب على الدولة توفيره ولذلك تعمل الوزارة حاليا على عمل مشروع مؤقت انتقالى لحين الانتهاء من المشروعات التقليدية ، بالتعاون مع شركات المياه ومنظمات المجتمع المدنى واهالى القرى والمدن .

● «المال »: وعلى صعيد مشروعات مياه الشرب .. ما احتياجات هذا المرفق وطبيعة عمل الوزارة لتطويره خلال الفترة المقبلة؟

الوزير : يعد مرفق مياه الشرب افضل حالا من الصرف الصحى فنسبة 83 % من مياه الشرب مصدرها مياه النيل والترع ، وهى مياه جيدة ونظيفة ، بالاضافة الى 1 % مياه محلاه وليس بها مشكلة ايضا ، وتستحوذ الابار على الـ %16 المتبقية وبعض هذه الابار تضم عنصرى الحديد والمنجنيز وهى عناصرغير ضارة بالصحة نهائيا ولكن عند تعقيم المياه بالكلور فإن تفاعل الكلور مع الحديد والمنجنيز يؤدى لتغير لون المياه ، وعلى الرغم من عدم الضرر الصحى لكن الوزارة تهدف خلال الفترة المقبلة لاستبدال مياه الابار بمياه مرشحة او انشاء محطات متخصصة فى ازالة الحديد والمنجنيز .

> «المال »: تتصدر مشكلات المياه والصرف الصحى بالساحل الشمالى الموسم الصيفى بصورة دورية .. هل اتخذت الوزارة خطوات احترازية لتفادى سلبيات كل عام؟

الوزير : السبب الرئيسى فى مشكلة مياه الشرب بالساحل الشمالى ينبع من نقص مياه الشرب بمحطة العلمين المسئولة عن ضخ مياه الساحل ، ويعود سبب نقص مياه العلمين الى اعتمادها فى تغذيتها المائية على ترعة الحمام ، وهى ترعة تعانى بقوة من التعديات لاغراض رى الزراعات لاسيما الارز والتى تستهلك مياهاً غزيرة ، وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ محطتى مياه شرب بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى الدخول فى مفاوضات القرى السياحية لانشاء محطة متوسطة لكل قرية .

وبالنسبة لمشكلات الصرف الصحى فهى اقل تأثيرا لامتلاك كل قرية سياحية محطة صرف خاصة بها علاوة على وجود محطات ضخمة بكل من مارينا وماراقيا وماربيلا .

● «المال »: تعد «المرافق » أحد اللاعبين الرئيسيين فى احداث التنمية فى محور السويس .. فما استعدادات الوزارة فى هذا الصدد؟

الوزير : بالفعل تبقى المياه الطرف الرئيسى فى معادلة التنمية العمرانية ، وهو ما دفع الوزارة لانشاء شركة قابضة تتولى مد مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الى مدن القناة الثلاث السويس وبورسعيد والاسماعيلية ، وتعكف الوزارة على الانتهاء من التراخيص اللازمة لبدء عمل الشركة .

● «المال »: العديد من خبراء التنمية العمرانية أكدوا أن مد المرافق سيكون العقبة الأكبر لمشروع المليون وحدة .. ما دور الوزارة فى هذا المشروع؟

الوزير : لم يحدث حتى الان اى تنسيق مع وزارة الإسكان بشأن مشروع المليون وحدة ، ولكن قطاع المقاولات قادر على الوفاء بمتطلبات المليون وحدة من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى اذا ما تم الاخذ فى الاعتبار ان فترة المشروع 5 سنوات ومتوزع على كل انحاء مصر ، بالاضافة الى وجود العديد من المحطات التى يحتاجها المشروع ضمن المخطط الاستراتيجى 2052 والذى يهدف بصورة اساسية لإنشاء محطات مياه وصرف صحى بصورة دورية تستوعب الزيادة السكانية السنوية والبالغة 1.3 مليون نسمة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة