أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

معايير جديدة لتسعير أراضى الدولة


حوار – أحمد عاشور

شهدت فترة ما بعد ثورة 25 يناير تعدد حالات سحب أراض وإلغاء تعاقدات تخصيص أراض لصالح شركات ورجال أعمال مصريين وأجانب نتيجة لتورط هؤلاء المستثمرين فى وقائع فساد مع عناصر وممثلين عن حكومات نظام الرئيس المخلوع ناتجة عن الحصول على أراضى الدولة بأقل من القيمة السعرية التى كان من المفترض أن تكون عليها .

 
عمر الشوادفى
وفى بعض الحالات ثبت عدم جدية الشركات فى إقامة المشروعات التى تعاقدت على أساسها بهدف التربح من تلك الأراضى أو تحويلها لنشاط آخر يختلف عن الذى خصصت من أجله، منها استخدام الأراضى الزراعية فى إقامة مشروعات ومنتجعات سياحية .

وجاءت الحكومة الأولى بعد الثورة برئاسة الدكتور عصام شرف وأعلنت عن تشكيل لجنة لتسوية وفض المنازعات مع المستثمرين الذين كانوا ضحية لفساد النظام السابق ولديهم الجدية فى التصالح وفقاً للأسعار العادلة   وبدء تنفيذ مشروعات تساعد على تحقيق التنمية داخل السوق .

وسعت تلك اللجنة أيضا   إلى   ترسيخ رسالة التزام الحكومة بتعاقدتها مع المستثمرين بهدف الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنية للسوق مرة أخرى إلا أنه   بالرغم   من مرور أكثر من عام ونصف العام على تشكيل اللجنة فإنها لم تتمكن من إجراء أى تسوية حقيقية حتى الآن بخلاف التسوية التى تمت مع الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودى بشأن عقد الأراضى التى حصل عليها فى منطقة توشكى .

وحاورت «المال » اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة المسئول عن ومتابعة الخطط التى تضعها الحكومة لاستغلال الأراضى المتاحة لها فى جميع المجالات، ويعد المجلس محوراً رئيسياً فى حسم الخلافات التى قد تحدث بين الحكومة والمستثمرين أو تلك التى تحدث بين الجهات الحكومية وبعضها البعض .

 
 عمر الشوادفى: مخطط لإقامة 42 مدينة جديدة
وتناول اللواء عمر الشوادفى الأسباب الرئيسية لتأخر أعمال التسويات مع الشركات لهذا الحين، وحالات التعدى على أملاك الدولة خاصة على الطرق الصحراوية إلى جانب الحديث عن الملامح الرئيسية لقانون الأراضى الموحد الذى انتهى المركز من إعداده مؤخراً والمخطط العام للاستثمار فى مصر لعام 2017 وأبرز المشروعات التى أُنجزت من هذا المخطط حتى الآن .

وأوضح رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أن تجارة الأراضى تعتبر من أكثر الأعمال المربحة داخل السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال لاستغلال التسهيلات التى كانت تقدمها حكومات النظام السابق لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة ومنها الاستصلاح الزراعى من خلال طرح الفدان بأسعار لا تتجاوز 50 جنيهاً .

وقال إن بعص المستثمرين يتركون تلك الأراضى لفترة زمنية طويلة «تسقيع الأراضى » ثم يتم استغلالها فى إقامة مشروعات عقارية ومنتجعات ومشروعات فندقية عملاقة .

ولفت إلى أن تلك الأعمال أدت إلى إهدار الثروات الطبيعة و ضياع مليارات الجنيهات على الدولة تتمثل فى فروق أسعار تغيير النشاط .

وأكد الشوادفى أن   الجهاز يعمل حالياً على تحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين المخالفين من خلال التوصل لحلول ودية خاصة أن ثقافة تغيير نشاط الأراضى كانت سائدة بشكل كبير قائلاً بعض الجهات الحكومية كانت تقول للمستثمر : ابدأ فى العمل   فى تغيير النشاط وتقدم بطلب تحويل   نشاط استغلال تلك الأراضى وسوف تحصل على التراخيص .

ولفت إلى بعض نماذج تعدى الشركات والأفراد على أراضى الدولة منها 5 حالات مخالفة فى منطقة وادى النطرون وطريق الاسكندرية الصحراوى منها قيام 28 شركة بتغيير الغرض من استغلال لإقامة منتجعات وفيلات دون سداد مستحقات الدولة .

وقال إن مجموعة من الشركات والأفراد تعدت على نحو 350 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، مشيراً إلى أن الحالات المخالفة تتوزع ما بين قيام بعض الشركات بوضع يدها على الأراضى ولم تقننها حتى الآن، والبعض الآخر عبارة عن عقود تأجير الأراضى انهى سريانها ولم يقم المستثمرون بتجديدها، وانحصرت المخالفات المتبقية فى قيام الشركات باستخدام الأراضى التى حصلت عليها سواء من وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير أو فى محافظة البحيرة .

وأضاف أن شركة ثروت باسيلى قامت بالتعدى على نحو 170 فدانًا كانت مخصصة للاستصلاح الزراعى غير أن الشركة أقامت منشآت عمرانية وسياحية بما يخالف العقود التى أبرمتها مع الحكومة من خلال الحصول على ترخيص بناء من جهة حكومية ليس من اختصاصها إصدار تلك التراخيص .

وقامت شركة برفكت موتورز باستغلال نحو 50 ألف متر مربع فى إقامة كافتيريا ومعرض سيارات بالرغم من أن الأرض مخصصة للنشاط الزراعى، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الزراعية تتحمل جانباً كبيرا من تلك المخالفة لانها وافقت على طلب الشركة إقامة المنشآت المخالفة لوجه استغلال الأرضى رغم أن الهيئة ليس من سلطتها ذلك .

وأوضح أن الأرض بيعت فى عام 2005 بسعر 5 ملايين جنيه بما يعادل 105 جنيهات للمتر، بينما يصل سعر المتر فى المنطقة نفسها وقت بيع الأرض لأكثر من 4000 جنيه عند الكيلو 22 قبل بوابة الرسوم على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى .

وعلى صعيد متصل، قال رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة إن الحصر المبدئى لحالات التعدى على الأراضى فى منطقة غرب الطريق الصحراوى ومحافظتى المنيا وبنى سويف أظهر وجود اكثر من 8 مخالفات منها قيام شركة الكوثر للتنمية الغذائية بوضع يدها على أكثر من 24 ألف فدان استغلتها للإنتاج الزراعى وإقامة منشآت، مشيراً إلى أن هيكل مساهمة الشركة يتوزع بين 75 % رأسمال مغربى والنسبة المتبقية رأسمال مصرى .

وقال إن شركة الكيان لاستصلاح الأراضى والزراعة التى تساهم فيها شركات سعودية بنسبة تصل إلى 80 % قامت بتحويل نشاط 25 ألف فدان من الاستغلال الزراعى إلى مدن عمرانية بما يعد مخالفة للقانون وإهداراً للمال العام لصالح شركات خاصة .

ولفت الشوادفى إلى أن شركة الدقهلية للتنمية الزراعية قامت بالتعدى على نحو 14 ألف فدان غير تابعة لأى ولاية وقامت باستغلالها فى مشروعات للانتاج الزراعى والداجنى مشيراً إلى أن الأرض المتعدى عليها متاخمة لمساحة 23164 فدانًا صدر بها قرار جمهورى رقم 4 لسنة 2011 كمزارع دواجن لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما قامت شركة شمال الصعيد للزراعة واستصلاح الأراضى بأعمال مماثلة عبر التعدى على 12 ألف فدان فى مشروعات عمرانية .

وأشار إلى أن «الصعيد للزراعة » حصلت على بعض الموافقات من أجهزة الدولة المعنية ممثلة فى محافظة المنيا والطرق والآثار والمحاجر .

وذكر أن الشركة العالمية للانشاءات والاستثمارات العقارية والصناعية، قامت باستغلال نحو 750 فدانًا فى محافظتى المنيا وبنى سويف بإنشاء مدينة عمرانية على المساحة لتكون ضمن قرى الظهير الصحراوى التى يتم تنفيذها على نفقة القطاع الخاص مشيراً إلى أن الشركة حصلت على بعض الموافقات من أجهزة الدولة المعنية ممثلة فى محافظة المنيا إلى جانب وزارات النقل والآثار والبترول وقال إن المشروع متوقف نظراً لوجود خلافات بين الشركة والمحافظة .

وقال الشوادفى إن شركة الدلتا اروماتيك التى تعمل فى إنتاج مكسبات الطعم والرائحة للصناعات الغذائية والمنظفات والعطور لديها مشروع زراعى على مساحة 3800 فدان فى منطقة غرب الطريق الصحراوى لمحافظتى المنيا وبنى سويف، إلا أن المشروع متوقف نظراً لوجود خلافات قانونية بين الشركة وشركة أخرى حول ملكية الأرض بالرغم من أن الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشروعها من عدد واسع من الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارتا الدفاع والآثار والمحاجر .

وأشار إلى تقرير الحصر الذى انتهى إليه «المركز الوطني » حول التعديات على أراضى الدولة فى منطقة طريق الاسماعلية وبلبيس الصحراوى بلغت 6 حالات .

وذكر تقرير المجلس الذى حصلت «المال » على نسخة منه أن شركة مصر الجديدة قامت بالتعدى على ما يقرب من 1.585 كيلو متر مربع كانت ضمن أراضى الاستصلاح الزراعى إلا أنها قامت باستغلالها فى إقامة مشروعات سكنية بما يمثل مخالفة لقرار التخصيص الصادر للشركة بمساحة 22 كيلو مترًا مربعًا، وفقاً للقرار الجمهورى الصادر عام 1995.

ولفت التقرير إلى إن عددًا من الشركات والأفراد قاموا باستغلال نحو 1500 فدان لاقامة مشروعات صناعية بالرغم من أن الأراضى خصصت للنشاط الزراعى بسعر يتراوح بين 50 و 200 جنيه للفدان .

وكشف الشوادفى عن أن ما يقرب من 500 شركة من الشركات العاملة فى تلك المنطقة كانت لديها الرغبة فى سداد فروق أسعار نحو 2000 فدان عبر سداد 350 جنيهاً فروق   أسعار تحويل متر الأرض من نشاط زراعى إلى صناعى وكان من شأنها توفير نحو مليار جنيه للخزانة العامة للدولة إلا أنهم تراجعوا عن سداد تلك المستحقات، وأكدوا أنهم لن يقوموا بسداد أكثر من 10 جنيهات فروق أسعار للمتر الواحد مما أدى إلى توقف المفاوضات .

وقال إن تلك الشركات تعمل منذ أكثر من 15 عاماً كما أنها تتمتع بالمزايا الكاملة من مرافق سواء كانت مياه او كهرباء أو صرفًا صحيًا مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لاستناف المناقشات مرة أخرى بما لا يضر مصالح تلك الشركات   من ناحية ولا يعد إهداراً للمال العام من   ناحية أخرى .

وأضاف أن الأمر ما زال متداولاً أمام عدد من الجهات الحكومية ومن بينها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة فضلاً عن وزارة التنمية المحلية ومحافظة الشرقية .

وأوضح تقرير التعديات على أراضى طريق الاسماعلية – بلبيس الصحراوى، أن شركة سمر فيلد قامت بتغيير نشاط نحو 400 فدان كانت مخصصة للنشاط الزراعى وقامت باستغلالها فى إقامة منتجعات سياحية من خلال تعاقد تم بين الشركة ومحافظة الاسماعلية ضمن جمعية السلام التعاونية .

ولفت التقرير أيضا إلى قيام شركة سيكم باستغلال 12 فدانًا زراعية لاقامة معامل للمنتجات الحيوية، مشيراً إلى أن تلك الأراضى محاطة بالعمران من جميع الجوانب وتم العرض على رئاسة مجلس الوزراء أكثر من مرة ولم يتم البت فيه حتى الان .

وقامت شركة كريازى ببناء مصنع لانتاج الأدوات الكهربائية على مساحة 21500 متر مربع زراعية وفقاً للتعاقد بين الشركة ومحافظة الشرقية .

وعن باقى التعديات على أراضى الدولة، قال الشوادفى إن شركة انتر جروب تعاقدت مع وزارة الزراعة على استصلاح نحو 1012 فدانًا بمحافظة الجيزة إلا انها قامت بتغييرها إلى نشاط استثمارى من خلال إقامة عدد من المنتجعات السياحية الفاخرة، فيما قامت شركة دنرة للتنمية والاستثمار الزراعى بتغيير نشاط نحو 25400 فدان بمحافظة قنا من استصلاح زراعى إلى إنتاج زراعى بموافقة عدد من الجهات الحكومية .

وقال إن عددًا من الأفراد والشركات قاموا أيضا بتحويل نشاط 2000 فدان بمنطقة العياط فى محافظة الجيزة من نشاط زراعى إلى صناعى عبر بناء 200 مصنع طوب عشوائى .

ولفت إلى أن عددًا من الشركات وضعت يدها على مساحات كبيرة من الأراضى من بينها شركة الوادى القابضة للاستثمار الزراعى التى استولت على 20 ألف فدان بمنطقة غرب كوم امبو بصعيد مصر واستغلتها فى إقامة مشروعات للانتاج الزراعى .

وأشار   إلى إن برنامج تسوية المنازعات مع المستثمرين يضع فى اعتباره مجموعة من   المعايير يأتى فى مقدمتها الحفاظ على حقوق الدولة من الضياع وتحديد مدى تورط المستثمر من عدمه فى وقائع الفساد إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات القائمة من الضياع .

وقال إن الشركات الجادة سوف يكون لها جميع التقدير والاحترام بينما سينفذ القانون على الشركات التى تتربح من بيع أراضى الدولة وتغيير نشاط الأرض التى حصلت عليها دون وجه حق .

ولفت إلى أن الوقت الحالى يتطلب من الحكومة العمل من خلال مخططات واضحة الملامح بحيث تكون وزارة الزراعة هى الجهة الوحيدة المنوط بها طرح   أراضى الاستصلاح الزراعى، فيما تتولى وزارة الاسكان طرح المشروعات الخاصة بالاسكان وكذلك تنفيذ المشروعات السياحية يتم عبر هيئة التنمية السياحية، فيما تقوم   هيئة التنمية الصناعية بطرح المشروعات الصناعية .

وأوضح رئيس الجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أن الوصول لهذا المستهدف لن يتأتى إلا من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد بحيث تقوم جميع الجهات المعنية بطرح رؤيتها ومخططها من الأراضى التى تسعى لاستغلالها على أن يقتصر دورها على متابعة تنفيذ ذلك المخطط فقط .

وذكر أن   نظام تسعير الأراضى من خلال الشباك الواحد سيتم من خلال لجنة ثلاثية تضم فى عضويتها كلاً من ممثل عن جهة لولاية وأخر عن وزارة المالية وممثلاً عن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة   بهدف التقييم العادل وضماناً لتحقيق الشفافية .

وأشار إلى أن المركز انتهى من وضع نظام لتسعير الأراضى القابلة للاستصلاح الزراعى من خلال وضع مجموعة من المعايير يتحدد على أساسها التقييم، منها على سبيل المثال درجة خصوبة التربة ونوعيتها ومدى توافر المياه   اللازمة للرى والتى تختلف من حالة لأخرى فلا يستوى أسعار الأراضى التى تعتمد فى زراعتها على مياه النيل مع التى تعتمد على المياه الجوفية، وإن المحاور الرئيسية لتقييم أسعار الأراضى تتمثل فى مدى توافر البنية التحتية وكذلك الأيدى العاملة .

وقال إن الجهاز سيعرض خطته على الحكومة فى هذا المجال، خاصة أن تلك الاجراءات كانت معطلة لفترة طويلة نتيجة تفشى الفساد داخل الجهات الحكومية المختلفة .

 وأكد الشوادفى أنه لا يمكن لأى جهة حكومية فى الوقت الراهن   التوصل للحصر الشامل لمستحقات الدولة الخاصة بتغيير النشاط إلا أنها قد تتجاوز الـ 60 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المساحة المدنية على إجراء مسح لحجم التعديات التى قام بها الأفراد والشركات على جميع أراضى الدولة .

وقال إن وزارة الرى كانت قد أعدت دراسات أظهرت أن عائد الضرائب على الشركات   التى قامت بتغير نشاطها من زراعى إلى عمرانى   قد يصل إلى 50 مليون جنيه سنوياً .

ولفت إلى أن عددًا من الشركات أبدت استعدادها للتصالح ودفع فروق أسعار الأراضى التى غيرت الغرض الذى خصصت من أجله، فعلى سبيل المثال تقدمت إحدى الشركات بعرض دفع مليار جنيه مقابل تقنين أوضاع ما يقرب من مليون متر مربع على طريق الاسماعلية الصحراوى، فيما تقدمت شركة أخرى لسداد نحو 600 مليون جنيه فروق أسعار استغلال نحو 400 فدان على طريق الاسكندرية الصحراوى .

وفى السياق نفسه انتقد الشوادفى نظام تخصيص أراض لصالح الجمعيات والمؤسسات النقابية، مشيراً إلى أن تلك الآلية أثبتت فشلها ونتج عنها قضايا على غرار التحقيق الذى يدور حاليا حول الأراضى التى خصصتها جمعية الطيارين لنجلى الرئيس السابق .

وعن أبرز ملامح مشروع قانون الاراضى الموحد، أوضح الشوادفى أن هذا المشروع متوقف منذ عام 2005 بالرغم من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء آنذاك بتشكيل لجنة لإعداده برئاسة وزير العدل يتضمن تحديد دور الجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إلا أنه توقف نظراً لتدخل وزارة الاسكان   ورفضها فكرة القانون باعتباره سينتزع جانبًا كبيرًا من ولايتها على أراضى الدولة، مشيراً إلى أن المركز انتهى من إعداد التصور العام للقانون وسيتم عرضه على حكومة الدكتور هشام قنديل .

وقال إن الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان أبدى تفهمه لأهمية القانون وجار تصحيح جميع جوانب الخلل التى تمت خلال فترة ما قبل الثورة مشيراً إلى أن هذا المشروع سيحقق طفرة فى حجم الاستثمارات الصناعية خاصة بعد نقل جميع الأراضى والمناطق الصناعية لتبعية هيئة التنمية الصناعية .

وتجدر الاشارة إلى أن المناطق الصناعية العاملة بالسوق المحلية تتوزع تبعيتها ما بين وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات .

وقال إن مشروع القانون الجديد سيعطى لجهاز استخدامات الأراضى سلطة فى الاشراف على خطط استغلال أراضى الدولة، إلى جانب تفعيل دور جهات الولاية فى رسم السياسات والتصرف فى الأراضى من خلال نظام الشباك الواحد، على أن يتم تخصيص نسبة معينة من حصيلة بيع الأراضى وعوائد انتفاعها لصالح تلك الجهات لزيادة حجم مواردها ورفع كفاءتها .

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا تعميم نظام التصرف فى أراضى الدولة من خلال نظام حق الانتفاع بدلاً من نظام التملك الذى تتبعه بعض الجهات الحكومية   حالياً،   مشيراً إلى أن نظام حق الانتفاع يضمن حماية الأجيال القادمة وتجدد مواردها خاصة وأن الأراضى تشهد إعادة تقييم بعد انتهاء عقود حق الانتفاع .

ولفت إلى أن نظام حق الانتفاع يضمن للدولة السيطرة على نشاط استغلال الأراضى وعدم تغييرها بعد الحصول على عقد التمليك .

وقال إن المركز طالب هيئة التنمية الصناعية بإعداد التصور العام لرؤيتها بشأن طرح الأراضى الصناعية بنظام المطورين تمهيداً لإدراجه ضمن مشروع القانون .

أضاف رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة إن المركز سيعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة خريطة فرص الاستثمار لسنة 2017 بحيث تكون أكثر توافقاً مع التغيرات التى شهدتها مصر بعد الثورة مشيراً إلى أن حجم ما تم إنجازه من هذا المخطط لا يتجاوز الـ 5 % لافتًا إلى أن مصر لا يمكنها ان تضع أى مخططات أخرى لحين الانتهاء من المخطط العام .

ولفت إلى أن مخطط استغلال الأراضى الذى يعده الجهاز حتى عام 2017 يتضمن إقامة نحو 42 مدينة مستقبلية، مشيراً إلى أن حجم المنفذ منها حتى الآن صفر وأن وزارة الزراعة تعد الوزارة الوحيدة التى أنجزت جزءًا كبيرًا من مخططها عبر تقنين وضع اليد لنحو 3.4 مليون فدان .

وقال إن إجمالى الاراضى القابلة للزراعة يصل إلى 16 مليون فدان، إلا أن الموارد المائية لا تكفى إلا 11.2 مليون فدان فقط .

وعن وضع الأراضى السياحية، قال الشوادفى إن نسبة الانجاز فى هذا الملف مازالت محدودة أيضا، مشيراً إلى أنه جارى مراجعة نظام طرح الأراضى الخاصة بالاستثمار السياحى بحيث يتم إلغاء نظام بيع الأراضى على أن يتم طرح جميع المشروعات وفق نظام حق الانتفاع، وأن المركز يعمل حالياً على مراجعة جميع الآليات اللازمة لهذا البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الدفاع .

ولفت إلى أن هناك محاولات لفض النزاع القائم بين هيئة التنمية السياحية والجهات الحكومية حول الأراضى السياحية الواقعة فى منطقة الساحل الشمالى بما يسهل من إجراءات طرح الأراضى، خاصة أن المحافظات الساحلية كانت تتولى بيع أراض لشركات التنمية السياحية، على الرغم من أن الولاية على الأراضى المخصصة للاستثمار السياحى بالساحل الشمالى تعود إلى هيئة التنمية السياحية، مشدداً على ضرورة احترام التخصصات على أن تتفرغ المحافظات لدورها الرئيسى الخاص بجمع القمامة من الشوارع بدلاً من الانشغال ببيع أراض والدخول فى منازعات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة