أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

القومية للتشييد تسند مشروعات بتوشكي لشركات الاستصلاح


أحمد شوقي
 
لجأت الشركة القومية للتشييد والتعمير إلي اسناد مشروعات جديدة ضمن الأراضي المملوكة لشركة جنوب الوادي بمشروع توشكي، لشركات الري والصرف التابعة لها والممثلة في شركات »الري للأشغال العامة« و»الكراكات المصرية« و»المصرية للصرف والري« و»كراكات الوجه القبلي«، في محاولة لتمكينها من إعداد الموازنات التقديرية بناءً علي مؤشرات صورية مقابل تنازل هذه الشركات عن صرف رواتب العاملين من الشركة القومية للتشييد والتعمير بعد تأجيل عملية نقل تبعيتها إلي وزارة الري.
 
وقال سمير مرعي، المدير المالي بشركة الري للأشغال العامة، ان الشركة القومية ستتوقف تماماً عن صرف رواتب العاملين بالشركة والتي تصل إلي نحو 2.5 مليون جنيه شهرياً خلال شهرين موضحاً أن هذه الفترة تم منحها للشركة لتمكينها من تدبير رواتب العاملين بها حيث عرضت الدولة عليها اسناد مشروع استصلاح 10 آلاف فدان ضمن مشروع توشكي.

 
وأكد أن الشركة لن تتمكن من تدبير الرواتب اللازمة للعاملين حيث يستلزم ذلك تنفيذ أعمال شهرية تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه في حين لا تستطيع الشركة تنفيذ أعمال سوي بقيمة 3 ملايين جنيه نظرا لعدم توافر الآلات والمعدات اللازمة.

 
واشار إلي انه تم تشكيل لجنة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع الدراسات لمعاينة المشروع المطروح علي الشركة بتوشكي، مضيفاً أن الشركة مجبرة علي قبول العرض علي الرغم من عدم توافر السيولة التي تحتاجها لتنفيذ المشروع.

 
وأوضح أن الشركة تعمل حاليا بالعديد من المشروعات الخاصة بالصرف المغطي بشبين القناطر والنوبارية والمنصورة وقنا، وأن النشاط الرئيس للشركة يتمثل في مشروعات تطهير قنوات الري والصرف الا أنها تعجز عن المنافسة بسبب انخفاض الاسعار التي تتقدم بها شركات القطاع الخاص حيث ترتفع تكاليف العمل بالشركة، نظراً لارتفاع قيمة الأجور ومن ثم تضطر الشركة إلي التقدم بعروض مرتفعة القيمة، مما يؤدي إلي استبعادها من المنافسة.

 
ولفت إلي أن الحكومة أرجأت نهائياً البت في قضية نقل تبعية الشركة إلي وزارة الري.

 
وأوضح مصطفي عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للري والصرف، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أن شركة جنوب الوادي التي تساهم فيها الشركة القومية للتشييد والتعمير بنسبة ،%99.6 قامت بناءً علي تعليمات من المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير باسناد مشروعات جديدة لشركات الري والصرف ضمن الاراضي المملوكة لها في توشكي، مضيفاً أن »جنوب الوادي« تشترط عليهم اسناد العمل إلي مقاولين تابعين لها.

 
وأشار إلي ان الاعمال التي يتم اسنادها إلي الشركات ضمن المشروع تتمثل في انشاء بعض محطات الصرف والترع بهدف اعداد موازنات تقديرية عن العام المالي الجديد لا تعتمد علي اي مؤشرات حقيقية، وانما مؤشرات صورية حيث يتوقف تمويل هذه الشركات بمجرد اسناد المشروع واعداد الموازنة ومناقشتها.

 
وقال انه تم اسناد أعمال في توشكي للشركة بقيمة 20 مليون جنيه، متوقعاً ان يتم تمويل أعمال لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه ثم يتوقف التمويل بعد ذلك، مشيرا إلي أن هذه الاجراءات تؤدي إلي عدم قدرة الشركة علي تنفيذ الاعمال المستهدفة وانما يقتصر العمل الفعلي علي أقل من %50 وأحياناً لا يتجاوز %35.

 
وأشار إلي ان الموازنة التقديرية عن العام المالي الحالي رصدت اعمالا مستهدفة بقيمة 60 مليون جنيه في حين لم تتمكن حتي الآن من تنفيذ أعمال سوي بقيمة 27 مليون جنيه فيما استهدفت الموازنة ايضاً الوصول إلي نقطة التعادل بين الخسائر والأرباح في حين تشير الاحصاءات إلي تكبد الشركة خسائر فادحة.

 
وأوضح انه لم يتم اسناد هذه الأعمال بناءً علي اي عقود ومن ثم لن تتمكن الشركة من الحصول علي مستحقاتها في حالة توقف التمويل.

 
يذكر أن شركات الري والصرف التابعة لـ»القومية للتشييد« تطالب في حال= عدم نقل تبعيتها إلي وزارة الري بنقلها إلي وزارة الزراعة مع الشركات الست التي انتقلت اليها من خلال انشاء شركة قابضة لاستصلاح الاراضي وأبحاث المياه.

 
وفي هذا السياق يقول عبد الله علي عبد الله، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النقابية بالشركة العامة لاستصلاح الاراضي، ان اجتماعاً عقد يوم 25 أبريل الماضي بين ممثلي شركات الري التي تم نقل تبعيتها إلي وزارة الزراعة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير القوي العاملة وزير المالية ووزير الزراعة، حيث صدرت تعليمات بانشاء الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وأبحاث المياه وتشكيل مجلس ادارتها في غضون أسبوع، إلي جانب صرف 15 مليون جنيه للشركات المنقولة إلي الوزارة في صورة قرض، الا انه لم يحدث أي جديد حتي الآن مما يهدد مستقبل نحو 16 الف عامل بهذه الشركات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة