أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«القومى لحقوق الإنسان» يرفض «سلق» قانون الجمعيات الأهلية


فيولا فهمى

حالة من الغضب اجتاحت الوسط الحقوقى بعد إعلان مجلس الشورى الموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ، فى مشهد يذكر بجلسات «سلق» الدستور، لا سيما فى ظل استمرار جلسات المناقشة التى تجريها لجنة التشريعات بوزارة العدل مع قيادات العمل الأهلى وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارتى التضامن الاجتماعى والإدارة المحلية.

ودعت وزارة العدل الحقوقيين للاجتماع الأحد المقبل، بمقر اللجنة التشريعية بالوزارة، لاستكمال جلسات المناقشة حول بنود مشروع قانون الجمعيات الأهلية، رغم استمرار مجلس الشورى فى الطريق لاقراره بشكل نهائى دون الأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات التى أبداها الحقوقيون على مشروع القانون الذى اعتبروه معيبا ومشوها.

وعلمت «المال» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدرس قرار مقاطعة جلسات وزارة العدل، فيما هدد العديد من رموز الحركة الحقوقية بالتصعيد الدولى ضد مشروع قانون حزب الحرية والعدالة الذى يمنح وضعية مميزة لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب الالتفاف حول مبدأ تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار الذى اقره الدستور، وإعادة الرقابة الأمنية على التمويلات الأجنبية فى ثوب جديد يسمى باللجنة التنسيقية.

وقال جمال بركات، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى جلسات وزارة العدل، إن جلسات العدل لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية هى «حرث فى البحر»، مؤكداً أن موافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات تعكس رغبة الحكومة فى سرعة اقراره دون الأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات عليه وفى غيبة القائمين على العمل الأهلى فى المجتمع.

وأضاف بركات: أن المجلس القومى يدرس اليوم الأربعاء قرار مقاطعة الجلسة التى دعت إليها «العدل» الأحد المقبل، إلى جانب ابلاغ الحكومة بالموقف الرسمى للمجلس القومى حيال مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لا سيما فى ظل تعدد الاعتراضات عليه.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ لا يعترف بالعمل الحقوقى ويجعل تعريف المجتمع المدنى مقصوراً على الأعمال التنموية والإنسانية فحسب، إلى جانب الالتفاف على مبدأ الاخطار وتعطيله بدعوى ضرورة موافقة الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك تمييز جماعة الإخوان المسلمين على حساب سائر منظمات العمل الأهلى، والرقابة الأمنية على التمويلات الأجنبية من خلال اللجنة التنسيقية التى تتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين لوزارتى الخارجية، والتعاون الدولى، ومجلس الأمن القومى، والبنك المركزى، و4 ممثلين لكيانات العمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى.

ومن جانبه هدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتصعيد الدولى ضد مشروع قانون حزب الحرية والعدالة الذى يفرض قيوداً على العمل الأهلى تتماثل مع القيود التى يفرضها القانون الحالى 84 لسنة 2002 مع اضافة منح صفة تمييزية لجماعة الإخوان المسلمين وعدم خضوعها لأى من إجراءات التأسيس والتمويل مثل باقى منظمات العمل الأهلى.

وقال أبوسعدة إن مشروع القانون الذى تريد الحكومة تمريره سيظل فاقدا للشريعة، لأنه يتعارض مع المواثيق والمبادئ الدولية لحرية التنظيم، مشيرا الى أن الحكومة تعتزم الإسراع فى الموافقة على خمسة قوانين وهى حرية التظاهر وتقسيم الدوائر والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وأخيرا قانون الجمعيات الأهلية.

وأعلن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن اعتزام المنظمات الأهلية عقد اجتماعات مكثفة لاتخاذ موقف موحد من مشروع القانون المعيب، لاسيما أن مجلس الشورى يعتزم الموافقة النهائية عليه فى غضون أيام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة