أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قوى ثورية تدعو لحصار مكتب النائب العام يوم الجمعة المقبل


إيمان عوف - سلوى عثمان

أعلنت جبهة الانقاذ الوطنى أنها لم تحسم موقفها من المشاركة فى فاعليات يوم الجمعة المقبل والذى دعت إليه العديد من الحركات والأحزاب السياسية تحت عنوان «تطهير القضاء.. وإسقاط النظام».

 
 علاء عبد الفتاح
قالت مصادر بالجبهة إنه من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع للمكتب التنفيذى لجبهة الانقاذ الوطنى لبحث المشاركة فى فاعليات الجمعة وسبل التصعيد خلال الفترة المقبلة.

وكانت قوى وطنية على رأسها حركة كفاية بالقاهرة والمحافظات، وشباب الثورات العربية، ومجموعة «لن نركع»، وحركة «لا للمحاكمات العسكرية»، وعدد من صفحات التواصل الاجتماعى على الفيس بوك، دعت للحشد الميدانى الجمعة المقبل.

ورفع الداعون إلى تلك الفاعليات مطالب على رأسها تطهير القضاء، وإقالة النائب العام، وفتح تحقيق فورى فى قتل ما يزيد على عشرة نشطاء أمام الاتحادية، فضلاً عن المطالبة بفتح تحقيق فى التعدى بالضرب على الناشط السياسى أحمد دومة، والناشطة ميرفت موسى، وإسقاط النظام.

قال محمد الأشقر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، إنهم بصدد التحضير لتظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل أمام مكتب النائب العام تحمل عنوان «مابنتهددش»، للاحتجاج على أوامر الضبط والإحضار التى أصدرها أمس الأول فى حق خمسة نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضى، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وهم علاء عبدالفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمى، وحازم عبدالعظيم، كما أمر باستدعاء الناشطة السياسية نوارة نجم.

وأكد الأشقر أن أعضاء الحركة سيقومون بأداء صلاة الجمعة أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى.

وأشار إلى أن هذه الدعوة جاءت للرد على ما قام به النائب العام «الخاص بجماعة الإخوان المسلمين فقط»، موضحاً أنه لم يحرك ساكناً حيال ما حدث يوم 5 ديسمبر أمام قصر الاتحادية من قتل وسحل للعديد من المواطنين، كما أنه لم يفعل شيئاً تجاه قتل الحسينى أبوضيف، الصحفى، عضو حركة كفاية، كما لم يتحرك تجاه حصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى، ولم يصدر قراراً واحداً بإحضار المتهمين الذين قاموا بالاعتداء على سياسيين وإعلاميين معارضين للإخوان.

وأضاف الأشقر أن ما يحدث بمثابة تصفية لخصوم الإخوان من خلال اعتقال النشطاء المعارضين، وأكد أن التاريخ أثبت مراراً أن اعتقال المناضلين لا يؤدى لموت أفكارهم وهذا ما ينبغى أن يدركه الإخوان ورئيسهم ونائبهم العام، وقال إن كل محاولات التهديد لن تجدى نفعاً فلن يتراجع أحد من الثوار عن خط الثورة حتى استكمال أهدافها.

فى سياق مواز دعت حركة شباب الثورة لوقفة أمام مكتب النائب العام يوم الجمعة، للتنديد بسياساته فى محاولته قمع النشطاء السياسيين وملاحقتهم بطرق غير شرعية، وإصداره قرارات ضبط وإحضار لثوار دفاعاً عن قياداته فى مكتب الإرشاد، وأيضاً لدعم من تم استدعاؤهم للتحقيق معهم بتهم وهمية هدفها إرهاب الثوار وتخويفهم باسم القانون الذى اخترعه النائب العام، المعين من قبل الرئيس محمد مرسى.

وأكد بيان الحركة أن الوقفة ستكون سلمية وتهدف أيضاً لإقالة النائب العام وإحالته للتحقيق بتهمة استخدام السلطة القضائية لمساعدة وحماية جماعة الإخوان، وملاحقته معارضيها وتدخله غير القانونى فى تقارير الطب الشرعى للشهداء الذين سقطوا فى عهد مرسى، كما ندد البيان بالطريقة التى تم تعيين النائب العام بها واصفين إياه بأنه ديكتاتورى يهدم استقلال المؤسسة القضائية.

وكان العشرات من المتظاهرين وممثلو القوى السياسية قد تجمعوا أمس أمام مكتب النائب العام للتعبير عن رفضهم طلبات ضبط النشطاء على خلفية أحداث جمعة رد الكرامة بمحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وردد المتظاهرون هتافات منها «حق الحسينى فين؟»، و«نايم عام يا نايم عام بعت شباب الثورة بكام»، و«اعتقلونى اعتقلونى مش هتلاقى الخوف فى عيونى»، و«اكتب على حيطة الزنزانة عمر السجن ما كان يوم عار مر العتمة فى الزنزانة أغلى وسام للأحرار»، ورفعوا بعض اللافتات منها لافتة لحزب الدستور كتبوا عليها «بطلنا نخاف» ورفع عدد منهم الأحذية أمام مكتب النائب العام.

وفى تصريحات خاصة لـ«المال» قال المدون والناشط السياسى علاء عبدالفتاح، الذى جاء بملابس الحبس الاحتياطى قبل مثوله أمام النائب العام، إن مرسى تخيل أنه بإصدار قرار اعتقال أو توجيه تهم إلى نشطاء سياسيين من شأنه إنهاء الحركة الاحتجاجية فى الشارع المصرى، وهو أمر خاطئ بالطبع، مشيراً إلى أنه بالرغم من عدم اعترافه بشرعية النائب العام فإنه جاء ليطالب بالتحقيق معه من قبل أعضاء النيابة العامة وليس النائب العام، مشدداً على أنه لن يتعاون مع النائب العام لأنه جاء بقرار معيب قال علاء: جئت إلى هنا لتعلم جماعة الإخوان المسلمين أننى من جيل لا يخشى الموت فكيف نخشى الحبس والاعتقال.

وعبر موقعه على تويتر أضاف «لسه التحقيق ما بدأش، بتعملوا ضبط وإحضار ليه لما أنتم مش جاهزين؟»، وعبر عن أمله أن ينال الثائر حسن مصطفى، حديثه بعد أن أصبح قيد السجن إثر الحكم عليه بالحبس لمدة عامين.

من جانبه قال الناشط الحقوقى خالد على، إن ما يحدث من ملاحقة النشطاء والكيل بمكيالين فى التحقيقات مع النشطاء السياسيين يؤكد أن الثورة قادمة لا محالة وأن الرئيس الدكتور محمد مرسى يكتب نهايته بتلك الإجراءات التعسفية.

وقال الإعلامى حسين عبدالغنى إن ما يحدث مهزلة لأن التاريخ يعيد نفسه من جديد بأدوات مبارك نفسها، وآليات العادلى نفسه، لذا فإن نهاية الرئيس الذى يحيط به النظام ستكون هى نفسها نهاية نظام مبارك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة