أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مصر القوية:هيكلة الشرطة تقطع الطريق على من يحاول إحلال عناصر شعبية محل الداخلية


شريف عيسى

رفض حزب مصر القوية مشروع القانون المقترح بتشكيل اللجان الشعبية لحفظ الأمن والذى يتبناه حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.

  وقال محمد رضا، مسئول ملف إعاده هيكلة الداخليه بالحزب، أن الحزب يرفض إحلال أى عناصر أمنية ورقابيه بخلاف وزارة الداخليه، لاسيما وأن الداخليه تعد المؤسسة المنوط بها توفير الأمن ،وبالتالى فإن الحزب لايسمح بوجود أى تشكيل ثانى موازى لوزارة الداخليه.

  وأكد أن الداخليه قادرة على ضبط الأمن بالدولة ولكنها لاتقوم بالدور المكلف بها ومن ثم وجب إعاده هيكلتها بهدف رفع كفاءتها وإعادتها للشارع المصرى.

   وأعرب مسئول ملف الداخليه بحزب مصر القوية عن أسفه لما تعنيه البلاد من إضطرابات وإنفلات أمنى ،مشيراً إلى أن الإرادة السياسية الحالية - سواء من قبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أو الحكومة  – لا تبدى أى رغبه حقيقية فى إعاده الأمن للشارع المصرى.

   وأوضح أن مشروع إعادة هيكلة الداخلية الذى يتبناه الحزب يشتمل على أربعة محاور أساسية وهم المحور التنظيمي،والمحور البشري،والمحور الإقتصادي،والمحور التشريعى.

   ولفت إلى أن المحور التنظيمى يتضمن فصل القوات الأساسية المنوط بها حفظ الأمن وإحكام السيطرة الأمنية عن الأجهزة المعاونة والممثلة فى كل من السجل المدنى ومصحلة الجوازات وشرطة الكهرباء وغيرها.

   كما يحتوى المحور الثاني - والمتعلق بالعنصر البشري - على أن تكون هناك رؤية واضحة المعالم والأطر في طريقة الإلتحاق بكلية الشرطة مع رفع الحد الأدنى للإلتحاق بها والذى يصل فى الوقت الحالى إلى 60% ، إلى جانب إلغاء فكرة إلحاق أبناء الضبط بالكلية ، وإعاده هيكلة المناهج بإدخال مقررات عن حرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان على أن تصبح مدة الدراسة بالكليه سنة واحدة بدلاً من أربع سنوات يدرس خلالها كافة العلوم العسكرية والشرطية والقضائية.

   ويتضمن المحور الثالث على البعد الإقتصادى وما يتعلق بالموازنة العامة لجهاز الشرطة والبنود المخصصة للتسليح وتدريب القوات بالداخلية إلى جانب بنود الأجور والمرتبات المتعلقه بالشرطة.

   ويشتمل المحور الرابع والأخير على المحور التشريعى والذى يهدف إلى وضع عدد من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى تنظيم عمل الضباط ومقدار صلاحياتهم فى التعال مع الخارجين على القانون ،والمشكلات المتعلقة بالتظاهر السلمى ، وكيفية فض الإعتصامات بالطرق المشروعة.

   من جانبه ، قال الدكتورنصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، أن اللجان الشعبية التى يسعى الحزب إلى تأسيسها ليست بديلاً أو تشكيلاً موازياً للمؤسسة الأمنية كما يدعى البعض مشيراً إلى أنها ستكون تابعة لأحد المؤسسات الأمنية للدولة سواء للجيش أو الشرطة أو مجلس الدفاع الوطني وغيرها وفقاً لما ستتوافق عليه القوى السياسية.

  وأكد أن هجوم مصر القوية على مشروع القانون دليل على عدم إطلاع الحزب على المواد التى تضمنها المشروع مشيراً إلى أنه للجان الشعبية دور باارز فى توفير الأمن خلال ثورة 25 يناير.

ودعا إلى أنه لابد من سرعة إنهاء مشروع القانون بأسرع وقت ممكن بهدف إحكام السيطرة الأمنية على البلاد وإنهاء حالة الفوضى وتأمين مؤسسات الدولة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة