أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

برنامج «مرسى» بدأ بضريبة الأرباح الرأسمالية وانتهى إلى فرض 3 أنواع أخرى!


نيرمين عباس

رغم تضارب تصريحات مسئولى حزب «الحرية والعدالة» حول فرض ضرائب على البورصة، فإن نية الحزب بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية كانت واضحة منذ البداية، حيث إنه نص عليها صراحة ضمن البرنامج الاقتصادى للحزب قبل الانتخابات الرئاسية بعدة شهور.

 
محمد مرسى 
وعكست التصريحات التى جاءت على لسان مسئولى الحزب، تمسكهم بضريبة الأرباح الرأسمالية، وقال محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية بـ«الحرية والعدالة فى تصريحات صحفية مطلع عام 2012، إن تلك الضريبة تهدف لحماية البورصة من الأموال الساخنة.

وفى التوقيت نفسه، مطلع عام 2012، قال عبدالحافظ الصاوى، عضو اللجنة الاقتصادية للحزب فى تصريحات لصحيفة «الوفد»، إن الضريبة لا تعدو كونها مقترحا، وإنها ليست من الأولويات لدى الحزب، لافتا الى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار خسائر المستثمرين وتردى أوضاع السوق.

ولم يهتم «الحرية والعدالة» بالتخفيف من حدة تصريحاته تجاه فرض ضرائب على البورصة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلا أنه اضطر لذلك خلال المرحلة الثانية لاجتذاب أصوات رجال الأعمال، خاصة بعدما أعلن الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، عن نيته عدم فرض ضرائب على البورصة.

وقال الدكتور محمد مرسى، مرشح الرئاسة فى ذلك الوقت فى حوار مع إحدى الجرائد الاقتصادية خلال شهر يونيو الماضى، إن تنشيط البورصة يأخذ حيزا كبيرا من برنامجه الاقتصادى، وإنه يهدف لزيادة جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وشدد على أن الحديث عن فرض ضرائب على التعاملات فى البورصة فى غير موضعه، الأمر الذى بعث الطمأنينة فى نفوس كثير من المستثمرين.

وأوضح مرسى فى هذا الحوار أن استراتيجية برنامجه فى تنشيط وتطوير منظومة سوق المال فى مصر، تهدف الى توسيع قاعدة المتعاملين وزيادة أحجام التداول وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل ودعم أسس الإفصاح والشفافية، استنادا لمعايير الحوكمة وإعادة هيكلة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة حاليا، بما يحقق العدالة بين المستثمرين وحفظ حقوق الشركات العاملة بسوق المال، فضلا عن ضمان الحفاظ على حرية الاستثمار ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية وإنشاء بورصة للسلع وتشجيع التوسع فى إنشاء صناديق الاستثمار بكل أنواعه.

غير أن رئيس الجمهورية، فاجأ سوق المال يوم 6 نوفمبر الماضى، بإصدار قانون للضرائب، تضمن فرض ضريبة على الاستحواذات وضريبة أخرى على التوزيعات النقدية وضريبة على الطرح الأول بالبورصة بقيمة %10، فضلا عن ضريبة على عمليات التقسيم والدمج.

وساهمت حالة الغضب التى انتابت المصريين عقب صدور مشروع القانون، خاصة أنه تضمن فرض ضرائب على سلع أساسية فى تجميد مشروع مرسوم القانون لحين طرحه للنقاش المجتمعى، ليؤكد وزير المالية السابق ممتاز السعيد بعدها بيومين فقط أن مشروع القانون لم يتطرق لفرض ضريبة على التوزيعات النقدية، كما أنه لا يتضمن ضرائب على التعاملات اليومية أو المستثمرين الأفراد.

يشار الى أن تلك الضريبة جاءت ضمن البرنامج الاقتصادى لحكومة الدكتور كمال الجنزورى ووزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان، ولاقت رفضا قاطعا من جانب سوق المال وتم التراجع عنها خلال 72 ساعة.

وفى وقت كثفت فيه جمعيات سوق المال اجتماعاتها المشتركة للخروج بمجموعة من التوصيات لإلغاء الضرائب المزمع فرضها على البورصة بعد إقرارها من مجلس الشورى، كشف البرنامج الاقتصادى لحكومة الدكتور هشام قنديل، والذى تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولى وتم إعلانه نهاية الشهر الماضى، عن اعتزام الحكومة فرض ضريبة دمغة على التعاملات اليومية بالبورصة بقيمة واحد فى الألف.

وعقب اجتماع مسئولى سوق المال مع مستشار وزير المالية لإلغاء ضريبة الدمغة، كشف الأخير عن تضمن البرنامج الاقتصادى ضريبة أخرى على التوزيعات النقدية بنسبة %10.

وانتهى الاجتماع بين مسئولى البورصة والمالية الى فرض 3 أنواع من الضرائب على البورصة، هى ضريبة الدمغة على التعاملات بواقع واحد فى الألف وضريبة على الاستحواذات التى تتم من خلال البورصة بنسبة %10، علاوة على ضريبة التوزيعات النقدية، فى حين تم التراجع عن ضريبة التقسيم والدمج وضريبة الطرح الأولى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة