أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القطاع يسير عگس اتجاه توقعات‮ »‬الضرائب‮« ‬في الالتزام بقواعد المحاسبة


منال علي

تشهد الفترة الحالية نشاطا واسعا بين اصحاب المشروعات الصغيرة بهدف حصر آراء المجتمع الصغير حول القرار الوزاري المتعلق بمحاسبتهم ضريبيا بهدف وضع تقييم له تمهيدا للطعن عليه، وفي الوقت نفسه تسير توقعات مصلحة الضرائب في الاتجاه المعاكس حيث تذهب الي ارتفاع احتمالات اقبال اعداد كبيرة من ممولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مصلحة الضرائب خلال الشهر المقبل لملء النموذج المعد لديها كشرط للاستفادة من القواعد الواردة بقرار وزير المالية رقم 414.


وتوقع سعيد هنداوي، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية ان تشهد المصلحة خلال الشهر المقبل اقبالا شديدا من جانب اصحاب المشروعات الصغيرة لتقديم الطلبات التي بمقتضاها يستطيع الممول الاستفادة من احكام القرار الوزاري رقم 414 المتعلق بمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرائبيا، حيث يتم تقديم الاقرارات الضريبية عن العام المالي 2009-2008 بداية من شهر يناير المقبل.

واوضح هنداوي ان اصحاب المشروعات الصغيرة المصنفين وفقا للفئة »أ« من القرار سوف يخضعون بشكل تلقائي للقرار، وغير ملتزمين بتقديم طلبات الاستفادة من هذه القواعد، بينما يلتزم الممولون المصنفون من الفئتين »ب« و»ج« بالتقدم الي المصلحة لملء النموذج المعد كشرط للتحاسب ضريبيا حسب القواعد المحاسبية المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعلن عنها، واذا لم يتقدم احد ممولي الفئة »ب« والفئة »ج« لملء هذا النموذج وكانت لديه دفاتر تعبر عن حقيقة نشاطه ستتم محاسبته ضريبيا من جانب مصلحة الضرائب وفقا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولن تهدر دفاتره.

ومن جانبه اوضح مجدي شرارة، مستشار اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن الاتحاد يقوم حاليا بجمع آراء عينة عريضة من اصحاب المشروعات الصغيرة حول القرار رقم 414 الخاص بكيفية محاسبتهم من الناحية الضريبية تمهيدا للطعن عليه، اذ تنتهي المهلة التي منحتها وزارة المالية الي اصحاب المشروعات الصغيرة لتقديم الطلبات التي بناء عليها يكون صاحب المشروع الصغير بمقتضاها خاضعا الي هذه القواعد نهاية ديسمبر المقبل، وبداية من يناير 2010 يحق لمصلحة الضرائب ان تقوم بالمرور علي اصحاب هذه المشروعات لتتحقق من مدي التزام المنشآت الصغيرة بالقواعد المحددة بالقرار الوزاري.

واكد ضرورة توحيد المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة القائمة بالتمويل الذاتي ونظيرتها المعتمدة علي قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية، والغاء الاعفاء الضريبي المقرر لمدة 5 سنوات للمشروعات المقترضة من الصندوق وذلك لعدم الاضرار باصحابها الذين اعتمدوا علي التمويل الذاتي لاقامة مشروعاتهم، حيث تؤدي المساواة بين اصحاب المشروعات المتماثلة الي إيجاد جو جيد من المنافسة المشروعة.

واقترح شرارة اعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة عامين من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، وذلك لأن المشروع لا يبدأ انتاجه الفعلي الذي يحقق ارباحا في الواقع العملي الا بعد مرور عامين علي اقل تقدير. وقال محمد سيف عامر، خبير ضرائب، إنه علي الرغم من ان قطاع المشروعات الصغيرة يمثل شريحة عريضة من مجتمع الاعمال في مصر، فإن مساهمته في حصيلة الضرائب قليلة جدا، فهو يشكل اتساعا عدديا فقط، اذ لا تتعدي نسبة متحصلات مصلحة الضرائب من قطاع المشروعات الصغيرة حاجز الـ %20  علي افضل تقدير، بينما تصل نسبة المتحصلات من شريحة كبار رجال الاعمال التابعين لمأموريات كبار الممولين الي %80، مما يعني ان الزام المشروعات الصغيرة بسداد ضرائب يحملها عبئا اضافيا بجانب اعباء نقص الخبرة وضعف امكانيات الادارة الحديثة والمتطورة، مقابل قدر قليل من الحصيلة.

واضاف سيف ان قرار وزير المالية جاء مخالفا لمضمون المادة 18 الواردة بقانون الضرائب علي الدخل والتي اعطت الوزير حق اصداره، حيث لم يضع القرار الاسس والاجراءات الضريبية التي يجب اتباعها عند محاسبة اصحاب المشروعات الصغيرة، واقتصر فقط علي وضع قواعد تنظيمية تحدد الفئات الملتزمة بسداد الضريبة وفقا له والتزامات هذه الفئات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة