أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حضور خافت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أجندة مؤتمر‮ »‬الوطني‮«‬


مني كمال

خيب المؤتمر العام للحزب الوطني توقعات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هذا العام رغم الأهمية التي يعطيها للقطاع في خططه للنمو، والتي أثمرت في السابق اهتماماً حكومياً ملحوظاً علي مدار العامين الماضيين خلت أوراق المؤتمر الأخير من أي اجراءات عملية لتحفيز النمو داخل القطاع، وكانت محصلة لما طرح في مؤتمرات سابقة ومراجعة عامة لاجراءات قامت بها الحكومة في طريقها للقيام بها دون اضافة أو اقتراح تعديلات تزيد من فاعليات هذه الاجراءات وتأثيرها علي نشاط القطاع.


 
وبمراجعة ما قدمه الحزب هذا العام في ورقته الخاصة عن الاستثمار والتشغيل ما تعلق بالمشروعات الصغيرة، بما يظهر وجود القطاع ضمن الأهداف العامة للحزب، نري أن الهدف الرئيسي لرفع قدرة القطاع المالي يتركز في العمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنه لا يقدم أي آليات لتنفيذ ذلك، كما خلت أوراق المؤتمر من طرح أي مبادرات جديدة تتعلق بتنمية القطاع ومساعدته علي تحقيق نقلة نوعية يمكنها التأثير في الناتج الإجمالي المحلي.

ولم يقدم المؤتمر خاصة فيما تعلق بمناقشة القضايا التفصيلية الخاصة بمساندة مناخ الأعمال اضافة حقيقية تختلف عن المؤتمرات السابقة حيث أعاد الحديث عن نظام الشباك الواحد وضرورة التوسع فيه في المحافظات المختلفة وأهمية الاسراع باصدار قانوني »الافلاس« و»الشركات الموحد« بالاضافة الي استمرار تشجيع البنوك علي منح التمويل اللازم للقطاع والاستفادة من الاعفاء الذي منحه البنك المركزي من تنمية الاحتياطي الالزامي للبنوك المقرضة للقطاع، وجميع هذه المحاور التي طرحها في اطار تهيئة المناخ الاستثماري لتشجيع تأسيس شركات القطاع لا تتضمن جديداً سواء فيما يتعلق بالخطط أو التنفيذ.

أكد تامر عبدالفتاح الباحث بالمركز القومي للبحوث عدم وجود ما يدفع الجماعة البحثية إلي تقديم اجتهادات تتعلق بأي أفكار جديدة طرحها الحزب، فيما يتعلق بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وتحتاج إلي تقديم اجتهادات من جانب الباحثين لوضعها في حيز التنفيذ نظراً لكون ما طرح كان خطوطاً عامة لأهداف قائمة منذ فترة كما أن غياب طرح أدوات أو آليات جديدة أو حتي مواصفات لما يستهدفه الحزب علي صعيد التنفيذ صادر علي المبادرات التي يمكن تقديمها من جانبنا في إطار تفاعل المركز فيما طرحه علي أجندة الحزب.

وأشار إلي أن الحزب يدرك أهمية الدور الذي ينتظر أن يقوم به القطاع في إطار خطط تحفيز النمو الذي تراهن الحكومة علي زيادة معدلاته في العام المالي الحالي ولكن أوراق الحزب فيما يتعلق بخطط تنمية هذا القطاع لم تقدم جديداً لهذا العام، وربما ينصب رهانه هذا العام علي إنجاز ما لم يتم انجازه علي أجندته للقطاع منذ العام الماضي وهو ما يمكن أن يفسر غياب أي مبادرات جديدة هذا العام ومع ذلك لم يقدم الحزب من آليات جديدة لتنفيذ الأهداف المؤجلة مكتفياً بالاشارة إلي استمرار الجهود التي بدأت في وقت سابق مما سيفرض علي الحكومة القيام بهذا الدور فيما يخص وضع الآليات التنفيذية اللازمة للتعجيل بانجاز الاهداف المؤجلة التي تعمل علي نمو القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي.

من جانبها تري شيماء البديوي، استشاري تنمية سياسات المشروعات الصغيرة أن طرح الحزب الوطني لمقترحات جديدة في أوراقه دور طبيعي للحزب الحاكم الذي يفترض أن يقدم الاطار النظري للسياسات ثم يأتي دور الحكومة فيما بعد بتقديم الحلول التنفيذية القادرة علي ترجمة برامج الحزب تجاه مختلف القطاعات وهو ما لم يحدث هذا العام، حيث لم يقترح الحزب علي الحكومة جديداً للاجتهاد في تقديم حلول حقيقية واكتفي بالتأكيد علي الاستمرار في الخطوات التي قامت بها الحكومة، ومتابعتها تجاه تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانتقدت »البديوي« عدم تعرض المؤتمر للمشكلات التي كشف عنها تنفيذ بعض الآليات التي دعا إليها في السابق لزيادة تدفق التمويل للقطاع مثل دعوته التي استجاب لها البنك المركزي مطلع العام الحالي الخاصة باعفاء البنوك المقرضة للمشروعات الصغيرة من نسبة الاحتياطي الالزامي من الودائع التي تقدمها »للمركزي« بقيمة ما تقدمه من تسهيلات وتمويل هذه الآلية علي سبيل المثال لا الحصر اصطدمت بضعف الطلب علي القروض من جانب السوق وعدم ملاءمتها للبرامج التي تقدمها البنوك لقوي العرض والطلب ومع ذلك لم تتعرض أوراق الحزب لحلول لهذه المشكلة رغم انها كانت وراء مبادرة المركزي وسبق أن رفعته لتشجيع اقراض المشروعات واستخدام الاحتياطي لعامل تحفيزي.

وأضافت أن المؤتمر أغفل الاشارة إلي أي خطط لدعم دور الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره المظلة الشرعية للقطاع فلم يكن هناك طرح لزيادة مخصصاته من ميزانية الدولة أو توجيه حصة ولو بسيطة من الشريحة المالية التحفيزية التي من المنتظر أن تضخها الحكومة خلال العام المالي الحالي.

ولفتت إلي أن الحكومة مطالبة بتجاوز هذا الطرح، وتقديم حلول أكثر عملية لإطلاق تنمية القطاع بشكل فعلي وزيادة معدلات طلب القوي المستهدفة فيه علي دخول السوق والعمل علي الاسهام في زيادة معدلات النمو.

وكانت ورقة الاستثمار والتشغيل التي تقدم بها الحزب قد أشارت إلي أنه في ضوء النجاح الذي حققته المرحلة الأولي من برنامج  الاصلاح وتطوير القطاع المالي، فإن الحزب يولي أهمية للمرحلة الثانية من البرنامج لرفع قدرة القطاع المالي علي توفير التمويل اللازم للمشروعات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت في الفقرة الخاصة بالتزامات الحزب وحكومته علي الاستمرار في تسهيل اجراءات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عامين عن طريق التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد في المحافظات لتأسيس الشركات واصدار التراخيص والترويج لفرص الاستثمار إلي جانب العمل علي اصدار قانون الافلاس والصلح الواقي واصدار قانون الشركات الموحد بالاضافة الي استمرار تشجيع البنوك للاستفادة من الاعفاء من نسبة الاحتياطي والتي تبلغ %14 من قيمة الودائع للتوسع في اقراض المشروعات طبقا للقواعد التي وضعها البنك المركزي.

وأوضحت الورقة فيما يتعلق بتيسيير اجراءات الاستثمار للشركات المتوسطة والصغيرة أن الحزب يرصد اتخاذ الحكومة لعدد من التدابير لتيسير اجراءات الاستثمار للقطاع لأهمية الدور الذي تلعبه في المساهمة في النشاط الاقتصادي والتشغيل من خلال انشاء 15 مكتباً للتسجيل التجاري في 15 غرفة تجارية بمختلف المحافظات وتطوير البنية الاساسية والتكنولوجية لمكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية والانتهاء من مشروع الربط الالكتروني بين مكاتب التسجيل في مارس 2010 بالاضافة الي تأسيس عدد من مراكز الخدمة المتكاملة في المحافظات تتولي تقديم جميع الخدمات للمنشآت التجارية وتشمل هذه الخدمات استخراج السجل التجاري والتوثيق وتحصيل الضرائب وتقديم تراخيص بدء النشاط فضلاً عن التصديقات الخارجية وتخفيض رسوم تسجيل العقارات بحد أقصي ألف جنيه للعقار الواحد مع تيسير اجراءات استخراج تراخيص البناء بعد صدور قانون البناء الموحد.

وأوضحت الورقة أنه سيتم ادخال المزيد من التيسيرات والمرونة في الاقرارات الضريبية وعملية احتساب الخسائر علي الارباح وقيام جهة واحدة بتحصيل الضريبة ولفتت الي مساندة القطاع من خلال التعريف بجميع الاجراءات والخدمات التي تقدمها جميع الجهات مثل التسويق والتمويل والتدريب الصناعي بالاضافة الي خدمات الصندوق الاجتماعي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة