أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قانونيون: الاعتماد على متوسط مرجح لحساب الأرباح الرأسمالية.. مخالف للعدالة


رضوى إبراهيم - إيمان القاضى

قال الدكتور هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أوهم المواطنين والمستثمرين بإيقاف العمل بالقانون 101 لعام 2012، مما أدى إلى ارتباك تعاملات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس فور إعلان إدارة البورصة عن موقف مصلحة الضرائب من تحصيل الضريبة المتعلقة بالبنك الفرنسى «البائع»، فى الوقت الذى سيسدد فيه باقى حملة الأسهم نصيبهم من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية.

 
 هانى سرى الدين
وأشار سرى الدين إلى أن الوضع القانونى يلزم مصلحة الضرائب بتحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية التى حققها حملة الأسهم المشاركين فى صفقة البيع بخلاف البنك الفرنسى، الذى من المنتظر أن يسددها فى فرنسا تبعاً لاتفاقية الازدواج الضريبى، مؤكداً أن اكتفاء رئيس الجمهورية بالحديث عن تجميد القانون لامتصاص الغضب الشعبى ليست له قيمة قانونية، وهو ما دعم موقف مصلحة الضرائب فى تطبيق القانون الذى لم ينشر قرار تجميده بالجريدة الرسمية أو سن تشريع جديد قادر على إلغائه.

واعتبر سرى الدين التضارب بين الوضع القانونى للتعامل مع القانون 101 والاعتقادات والحسابات التى بناها المستثمرون والمواطنون على حديث رئيس الجمهورية الذين افترضوا صدقه وجديته، ما هو إلا استمرار لمسلسل التخبط وعدم الوضوح الذى يدفع ثمنه الاقتصاد المصرى من تدهور للمناخ الاستثمارى، كما أنه يؤكد تلاعب الجهات المسئولة بالمستثمرين وقراراتهم.

وأكد سرى الدين أن الاقتصاد المصرى يسدد فاتورة باهظة الثمن نتيجة التصريحات والقرارات غير المحسوبة، مما تزيد من الأعباء الواقعة عليه بخلاف الاضطرابات والصراعات السياسية المحتدمة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الآثار السلبية بعد اكتشاف المستثمرين خديعتهم فى خطاب الرئيس الخاص بتجميد القانون أكبر من الآثار السلبية المباشرة لتطبيقه منذ إقراره.

وحول أسلوب حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الخاصة بالصفقة، شدد الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال على ضرورة حساب حجم الأرباح الخاضعة لهذه الضريبة والتى تمثل الفارق بين سعرى الاقتناء والبيع لكل مستثمر على حدة.

وقال إنه فى حال شراء المستثمر الكمية التى باعها فى الصفقة على مراحل متفاوتة، فإن دقة وموضعية أسلوب الحساب تقتضى احتساب الربح تبعا لكل كمية منها على حدة، حيث إن الاعتماد على طريقة المتوسط المرجح بالكميات فى احتساب الضريبة على كميات تم شراؤها خلال فترات متباعدة وبأسعار متفاوتة سيزيد من قيمة المبلغ الواجب سداده كضريبة مقارنة بحسابها لكل كمية على حدة.

من جهته قال ياسر هاشم، الشريك التنفيذى لمكتب هاشم زكى للمحاماة الذى تولى دور المستشار القانونى لبنك قطر الوطنى فى صفقة استحواذه على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، إنه تم النص فى عرض الشراء على احتمالية تطبيق ضريبة على الأرباح الناتجة عن البيع فى حال تم تطبيق المادة 101 من القانون، مشيرا فى الوقت نفسه الى غياب المساواة فى التطبيق خاصة أن ضريبة الاستحواذات صدرت ضمن حزمة إجراءات ضريبية أخرى لم يتم تطبيقها حتى الآن، ومن ثم فإنه ليس من المفهوم لماذا تم فرض ضريبة على صفقة «الأهلى سوسيتيه» رغم عدم تفعيل باقى الضرائب التى تم إعلانها بالتزامن مع ضريبة الاستحواذ.

وأكد أنه ستتم دراسة ما اذا كانت هناك إمكانية للأطراف المتضررة من الضريبة، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن بنك قطر الوطنى ليس متضررا بأى شكل منها.

من جهته قال خبير قانونى، فضل عدم ذكر اسمه، من الناحية القانونية فإن قانون الضرائب سار منذ نشره بالجريدة الرسمية على الرغم من التصريحات التى صدرت بأن تفعيل القانون مؤجل، لأن إلغاءه يتطلب إصدار قانون آخر.

وانتقد الخبير القانونى احتساب الضريبة بناء على متوسط مرجح بالكمية لسعر شراء الأسهم، حيث إنه ليس منطقيا احتساب ضريبة على «متوسط» المصطلح الذى لم يرد بأى شكل فى القانون، وإنما يجب أن يتم احتساب الضريبة على الفرق بين سعر الشراء الحقيقى لكل كمية على حدة وسعر البيع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة