اتصالات وتكنولوجيا

مطالب بتحقيق التوافق بين شروط الكومباوند وحقوق المصرية للاتصالات


أشارت آراء العديد من الحاضرين لجلسة الاستفسارات الخاصة برخصتي الاتصالات الثلاثية للتجمعات السكنية المغلقة »الكومباوند«، الي أن بنود الكراسة التي وضعها مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمنح الشركة المصرية للاتصالات حقوقاً وامتيازات يصعب معها قبول أي من التحالفات المتقدمة لتلك الشروط، مما قد يدفعها الي التراجع عن الاستمرار في المنافسة.

علي الجانب الآخر، شدد المهندس محمد عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات للتشغيل، علي ان قانون تنظيم الاتصالات يفصل بين اختصاصات شركته مع اي مشغل اخر بشأن خدمات الاتصالات الثلاثية للتجمعات المغلقة مما يمنع حدوث تضارب مستقبلاً، مشيراً الي ان المصرية هي الطرف الوحيد التي لها الحق في تقديم الخدمات الصوتية في مصر ولن يكون من حق اي مقدم لخدمات الاتصالات الثلاثية »التريبل بلاي« التي تتضمن تقديم الصوت والصورة والبيانات، ان يقوم بتقديم اي خدمات صوتية داخل الكومباوند، دون موافقة الشركة المصرية للاتصالات والتعاقد علي رسوم تأجير تلك الخدمات.

من جانبه تساءل خالد شاش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة راية القابضة التي سحبت كراسة الشروط، عن منح مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات افضلية واضحة للمصرية للاتصالات في نشاط الاتصالات الثلاثية للتجمعات المغلقة، بحيث تشعر الشركات المتحالفة من خلال تلك الافضلية بانها غير مرغوب في مشاركتها في هذا النشاط، مؤكداً أن الجهاز القومي للاتصالات وضع نفسه محل تساؤلات للعديد من الشركات التي سحبت كراسة الشروط، عندما منح المصرية للاتصالات استثناء واضحاً بتقديم الخدمات للتجمعات التي بها وحدات تزيد علي الـ5 الاف وحدة، بينما منعت باقي الشركات من الاستفادة من هذا الشرط.

وأشار »شاش« الي ان شروط التنفيذ لاي طرف مرخص له يجب ان تتساوي بين الجميع، مشيرا الي ان المصرية باعتبارها حاصلة علي ترخيص لتقديم الخدمات الثلاثية للكومباوند يجب ان تقدم نفس الخدمات داخل التجمعات التي تقدمها باقي الشركات الحاصلة علي تراخيص، مؤكداً صعوبة تحقق الجدوي الاستثمارية لأي طرف من وراء الدخول في مشروعات بتلك الشروط تنطوي علي تميز طرف علي حساب الاخر.

وطالب نائب الرئيس التنفيذي لشركة راية القابضة مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحقيق التوافق بين شروط الرخصة مع حقوق المصرية للاتصالات، مؤكدا ان سوق الخدمات الثلاثية للتجمعات المغلقة تتميز باتساعها بحيث يصعب ان تقوم شركة واحدة بالسيطرة عليها، كما يجب منح باقي الشركات افضلية للحصول علي جزء من كعكة تلك الخدمات.

وأشار الي انه من بين الشروط التي أدهشت التحالفات المتنافسة التي حضرت جلسة الاستسفار هو احقية المصرية للاتصالات في تنفيذ مشروعات داخل أي تجمع سكني مغلق »كومباوند« يخص اي شركة اخري مرخص لها دون الاعتبار للاستثمارات الهائلة التي قامت بضخها في إنشاء كابلات الفايبر المرتفعة الثمن ومد الشبكات والتعاقد مع موردين وثمن التراخيص.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لراية انه مما لا شك فيه أن كراسة شروط رخصتي الاتصالات الثلاثية للتجمعات المغلقة تم وضعها بامعان لصالح المصرية للاتصالات، وهو ما يفقدنا ارضية جديدة في مساعي قطاع الاتصالات المصري نحو التحرير، التزاما بالاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن القطاع خسر في السابق مصداقيته نحو التحرير عندما تم وضع شروط الرخصة الثانية للتليفون الثابت والتي تم ارجاؤها لاجل غير مسمي بسبب المجاملة الواضحة في كراسة الشروط لخطط المصرية للاتصالات، مؤكدا ان مصلحة المصرية وسوق الاتصالات بشكل عام تكون في وجود منافسة عادلة مع اي مشغل جديد.

وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات ان الجهاز لم يجامل المصرية للاتصالات - من وجهة نظره - في شروط رخصتي الكومباوند، موضحا ان الأخيرة هي اكبر المتضررين علي حد قوله من وجود تراخيص اخري لخدمات الاتصالات الثلاثية للتجمعات المغلقة.

وأشار »الصاوي« الي ان المصرية كانت تمتلك منذ عدة سنوات الرخصة الوحيدة لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية للتجمعات المغلقة، حتي اعلن الجهاز القومي لتقديم الاتصالات عن تفتيت تلك الرخصة الي 3 تراخيص اخري، مما يفقد المصرية جزءاً من كعكة سوق تلك الخدمات ويجعلها احد المتضررين، نافياً تعارض بنود الكراسة مع خطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات لتحرير القطاع، حيث إن كل دولة وفق اتفاقية تحرير الخدمات ملتزمة بنمط يخص طبيعتها وسياستها المستقلة في وضع الضوابط والشروط التي تراها مناسبة في تحرير الخدمات بها.

وأشار طلعت عمر، رئيس وحدة نقل البيانات السابق في الشركة المصرية للاتصالات، الي ضرورة حسم العلاقة بين شركته السابقة التي تمتلك حاليا بموجب قانون تنظيم الاتصالات حق توصيل خدمات الاتصالات المتكاملة الي اي مكان في الجمهورية، مع الشركات المنتظر حصولها علي التراخيص لحسم التضارب الذي ينتج عن تشابك العلاقات بين الطرفين مستقبلاً، بسبب الوضع التنافسي للمصرية مع منافسيها الجدد حول الفوز بكعكة خدمات الاتصالات الثلاثية »التريبل بلاي« في التجمعات السكنية.

وتنص كراسة الشروط علي أن مدة الترخيص 10 سنوات غير قابلة للتجديد بشكل تلقائي، وألا يزيد حجم المجمع السكني »الكومباوند« عن خمسة آلاف وحدة ولا تزيد مساحته علي أربعة أفدنة، وما غير ذلك سيكون من حق الشركة المصرية للاتصالات أن تنفذ مشروعاتها بداخله.

كما أشارت كراسة الشروط إلي عدم احقية المرخص له في تقديم خدمات الإنترنت، علي أن يتم ذلك من خلال أحد مزودي الخدمة المرخص لهم، بشرط ألا ينص الاتفاق علي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية عبر بروتوكولات الإنترنت VOIP ، علي ان يلتزم المرخص له بالحصول علي إذن مسبق من أجهزة البث الإذاعي والجهات الحكومية المعنية، قبل تقديم أي خدمات للقيمة المضافة مثل تليفزيون الكوابل والقنوات التليفزيونية التي يتم بثها عبر الكابلات الضوئية، إضافة إلي أن المرخص له يجب أن يكون علي علم بأن أي محتوي مرئي أو مسموع يتم بثه داخل »الكومباوند«، سيخضع للرقابة من الجهات الحكومية المعنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة