أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعوة وزير الصحة لإعادة النظر‮ ‬ في لائحة‮ »‬الصحة النفسية‮«‬


فيولا فهمي

بعد الاحتفاء الحقوقي بقانون الصحة النفسية أعربت العديد من المنظمات الاهلية عن استيائها من صدور لائحته التنفيذية التي أعدتها وزارة الصحة بنصوصها الحالية، حيث تهدر اللائحة مزايا القانون وتنتقص من الحقوق والضمانات التي يكفلها للمريض النفسي.


وقد طالبت تلك المنظمات وزير الصحة بضرورة إعادة النظر في بنود مسودة اللائحة التنفيذية وتعديلها لتلافي أوجه القصور، لاسيما أنها تتضمن عدداً من الثغرات الخطيرة التي تخل بضمانات حماية المرضي والأفراد من التعسف أو الخطأ عند الاحتجاز والعلاج الإجباري، ومنها عدم الاشتراط بإبلاغ النيابة عند إحضار الأفراد بالقوة للمستشفيات النفسية في الأحوال العاجلة، الي جانب إهدار دور مجالس الصحة النفسية كجهة مراجعة مستقلة لحالات الحجز الإلزامي، وعدم تحديد الحالات العاجلة والطوارئ ونوعية العلاج المسموح به، فضلاً عن خلو اللائحة من أي تقنين لأنواع العلاج النفسي ذات الآثار التي لا يمكن الرجوع عنها كالجراحة النفسية ومثل ذلك من التدخلات الطبية .

فقد اعتبر حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ان مسودة اللائحة تنقصها الدقة والوضوح رغم ان دور اللائحة التنفيذية للقانون يقتصر علي توضيح تفاصيل تطبيق القانون وتحديد الأعمال والمسئوليات ومعايير الأداء.

لكن لائحة قانون رعاية المرضي النفسيين تجاهلت العديد من مواد القانون، مما يفتح الباب أمام وقوع التجاوزات بحق المرضي او سوء استغلال غموض اللائحة لإفساح المجال امام التهرب من المحاسبة والمسئولية، فقوانين الصحة النفسية قد تسمح للسلطات الطبية بحرمان الافراد من حريتهم الشخصية، وبالتالي يستلزم وضع ضمانات لعدم اساءة استخدام هذه السلطة .

وفي هذا السياق حث بهجت علي ضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع الصحي في اعادة صياغة بنود اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية مع وزارة الصحة، تفادياً لاجهاض القانون من خلال لائحته .

علي الجانب الآخر، أوضح الدكتور اسماعيل يوسف، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة قناة السويس، عضو اللجنة الوزارية المعنية بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية، ان القانون يتمثل فيه جناحا الصراع بين الحقوقية الشخصية للافراد وحقوق المجتمع، وبالتالي فان اللجنة المعنية بوضع بنود اللائحة التنفيذية تحاول اعادة التوازن بين حقوق الفرد والمجتمع .

وأكد يوسف أن بعض مواد اللائحة التنفيذية فجرت الخلاف بين وزارة الصحة والحقوقيين ومنها المادة المتعلقة بابلاغ النيابة العامة عن المريض قبل احضاره، مشيراً إلي أن وزارة الصحة تكتفي بالحصول علي موافقة الأسرة، بينما يشدد الحقوقيون علي ضرورة ابلاغ النيابة خوفا من إساءة استخدام القانون في قضايا سياسية أو التنكيل بالمعارضين .

وهاجم اسماعيل يوسف بعض الجمعيات الحقوقية، معتبرا أنها تحاول فرض أجندة غربية فيما يتعلق بالحريات دون الاهتمام بالتقاليد والأعراف الاجتماعية، أو الخصوصية الثقافية للدول الشرقية، مؤكداً أن اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة لوضع اللائحة التنفيذية تعمل بمبدأ »لا ضرر ولا ضرار« وذلك لعدم الإخلال بحق الفرد في الحرية الشخصية وحق المجتمع في الامن والسلامة من المخاطر التي قد يتسبب فيها المرضي النفسيون .

وأعلن يوسف أن اللجنة سوف تنتهي من وضع الخطوط النهائية للائحة التنفيذية أواخر الأسبوع الحالي تمهيداً للعرض علي المجلس القومي للصحة النفسية .

وكانت المنظمات قد طالبت مجدداً وزير الصحة بضرورة إعادة النظر في نصوص اللائحة وتعديلها لتكون اكثر اتساقا مع روح القانون وأهدافه، كما طالبت تلك المنظمات في بيان لها مؤخرا بأهمية إشراك ممثلي المجتمع المدني بشكل عملي وفعال، خصوصا ممثلي المرضي والمدافعين عن حقوقهم في إعداد اللائحة التنفيذية وفي جميع مراحل تطبيق القانون.

ومن أهم تلك المنظمات الموقعة علي البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة