أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشارگة الحگومة الأمرىگىة للأفراد فى العمل الخىرى تجربة أثارت الاهتمام


أىمن عزام

لم تعد الحكومة والافراد ىدىر كل منهما أعماله الخىرىة على حدة فى الولاىات المتحدة، حىث هىأت الازمة المالىة ظروفاً جدىدة ساهمت فى ظهور رغبة مشتركة لدىهما للدخول فى شراكات تشمل المساهمات التى ىقدمها الجانبان سوىاً، ومثال ذلك قىام جورج سورس، رجل الاعمال العالمى فى شهر اغسطس الماضى بتقدىم مبلغ قىمته 35 ملىون دولار لولاىة نىوىورك للمساهمة فى تموىل برنامج تقدىم معونات نقدىة للاسر الصغىرة التى لدىها اطفال فى عمر المدرسة وحصلت كل اسرة ممن تعىش فى نىوىورك، والتى انطبقت ظروفها على شروط البرنامج على 200 دولار.


وىقول اىرىك كىسلر، مؤسس شركة »اتفستمنت ادفاىزرز« للأعمال الخىرىة فى واشنطن ان الحكومة والافراد انشغل كلاهما بتقدىم اعماله الخىرىة بعىداً عن الاطراف الاخرى لعقود طوىلة وانهما ىتجهان حالىاً للمرة الاولى للعمل سوىاً والدخول فى شراكات، مشىراً الى انه ىتباحث حالىاً مع عدد من الاسر الثرىة والمؤسسات الخىرىة بشأن تأسىس شراكات تشمل الحكومة والافراد، حىث تحقق الشراكة من هذا النوع استفادة مشتركة للجانبىن، حىث تحصل الحكومة بفضلها على رؤوس اموال اضافىة علاوة على الخبرة والمصداقىة التى ىتمتع بها عادة المانحون الافراد.

وىقول »آندرو ووك«، مؤسس شركة روث كوز التى لا تستهدف الربح والتى تتخذ من ولاىة ما ستشوتس مقراً لها إن الموارد الحكومىة تتضاءل أمامها الاموال التى تقوم بإنفاقها كبرى المؤسسات، والمانحون الافراد، حىث ىسهم كلاهما بحوالى 16.4 ملىار دولار و163.5 ملىار دولار على التوالى، بىنما تنفق الحكومة الفىدرالىة وحدها ما ىزىد على ترىلىون دولار سنوىاً على الخدمات الاجتماعىة.

وقد ساهمت المؤسسات الخاصة وتلك غىر الهادفة للربح طىلة 15 عاماً ماضىة بأدوار أكبر فى توفىر الخدمات الاجتماعىة مقارنة بأدوارها خلال الفترة السابقة، واعتادت الحكومة على التعاقد مع هذه المؤسسات لتوفىر الخدمات الاجتماعىة التى تشمل توفىر المأوى للأسر التى لىس لدىها مسكن وتوفىر الطعام للأسر الفقىرة، وتقدىم الرعاىة الصحىة لكبار السن، مما ىعنى ان التعاون فىما بىن الحكومة والقطاع الخاص قد تحقق فى ارض الواقع لفترة من الوقت لكن السنوات القلىلة الماضىة شهدت وقوع تطورات مهمة تشمل الركود الحاد الذى تسبب فى تقلىص حجم الاموال المخصصة للأعمال الخىرىة على مستوىات »المحلى والفىدرالى والولاىة« على حد سواء، ترتب على ذلك ازدىاد رغبة الحكومات المتعاقبة فى التعاون مع المؤسسات الخىرىة، وتلك غىر الهادفة للربح بهدف التصدى للمشكلات الاجتماعىة الكبرى، إضافة إلى ان هذا النوع من التعاون سىؤدى حتماً لتوفىر أموال وموارد بشرىة إضافىة.

أما التطور الثانى والمهم أىضاً، فهو ظهور مبادرات متعددة عن جهات متعددة على المستوىات »الفىدالى والمحلى، الولاىة« بغرض تحفىز المؤسسات الخىرىة وتلك غىر الهادفة للربح للتبرع من اجل قضىة معىنة عبر برامج حكومىة تتماشى مع التبرعات التى ىقدمها القطاع الخاص، وأنشأت السلطات الامرىكىة مكاتب مقاولات تختص باتكار برامج جدىدة تتىح العمل مع المانحىن من الافراد وتموىل البرامج الناجحة.

تدخل فى إطار هذه المبادرات حزم التحفىز الفىدرالىة والمنح التى ىقدمها القطاع الخاص التى تتماشى مع هذه الحزم من حىث الغرض منها، وقد قام على مستوى الولاىات مىتش لاندرو، حاكم ولاىة لىوزىانا بتأسىس مكاتب تدىرها الحكومة لأعمال المقاولات الاجتماعىة تستهدف دعم قطاع الخدمات الاجتماعىة فى الولاىة وضمان ذهاب الدعم المخصص للمتضررىن من كارثة اعصار كاترىنا لمستحقىه، كما ىعتنى المكتب بالتعاون مع القطاعىن العام والخاص بتموىل البرامج الاكثر ابتكاراً لمساعدتها على النمو، حىث تجتذب البرامج التى ىتم اختىارها مزىداً من التبرعات الواردة عادة من المانحىن والحكومة.ورغم هذه الامثلة فإن الدخول فى شراكة مع الحكومة لا ىخلو من عوائق، بالنظر الى ان اى استخدام للمال العام ىستدعى التحقىق بشأن عما اذا كانت هذه الاموال قد استخدمت بطرىقة سلىمة، وىتحول المانحون الافراد لىصبحوا محل انتقاد عندما ىشاركون فى تموىل مبادرات خلافىة، وعلى سبىل المثال فقد وجه الجمهورىون فى مجلس شىوخ ولاىة نىوىورك انتقادات للاموال التى منحها جورج سورس لبرنامج مخصص للأطفال، لا ىعتنى بتلبىة الاحتىاجات الاساسىة لهم واعتبروا أن استخدام الاموال على هذا النحو ىشكل إهداراً لها، وقال دىن سكولس، احد الجمهورىىن فى مجلس الشىوخ ان الاموال كان ىمكن استخدامها لخلق وظائف جدىدة او خفض الضرائب.

فى نفس الوقت الذى اثارت فىه تبرعات سورس انتقادات إضافىة لقىامه هو والولاىة بإىداع مبلغ 200 دولار فى الحسابات البنكىة لكل اسرة لدىها أطفال ىتلقون دعماً فى إطار البرنامج.

وقال »سورس« فى رده على هذه الانتقاءات إن تبرعاته دعمت مىزانىة الولاىة التى تضررت بشدة جراء الازمة المالىة.

وىرى المحللون ان العمل مع الوكالات الحكومىة ىستدعى استىفاء اجراءات بىروقراطىة اطول مقارنة بالاجراءات الملحقة بالتبرعات التى ىقدمها الافراد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة