أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عبد المجيد محمود: أدرس التحرك القانونى بعد الحكم بعودتى


وكالة الأناضول
 
قال النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، إنه ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم القضائى الصادر اليوم، بإلغاء القرار الرئاسى الخاص بإقالته من منصبه، ليبحث الخطوة القانونية القادمة التى سيتخذها.
 
 
عبد المجيد محمود 
وقال محمود لـ"الأناضول" فى أول رد فعل له على الحكم: "لن أتحدث حول الحكم إلا بعد فحصه ودراسته لمعرفة التصور القانونى الأمثل تجاهه".
 
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، الأربعاء، حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسى، بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
 
وجاء هذا بعد نظر 5 دعاوى قضائية لإلغاء قرار رئاسى بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، ولا يعد هذا الحكم نهائيًّا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضى فى مصر.
 
وقالت الدعاوى إن "رئيس الجمهورية قام، وبأساليب قمعية، بجمع جميع السلطات فى يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود"، بحسب نص الدعوى.
 
واعتبرت عريضة الدعوى أن قرار الرئيس بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا خلفا لمحمود "يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذى أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون".
 
وأصدر مرسى فى 21 نوفمبر الماضى، بشكل مفاجئ، إعلانًا دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء، واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
 
وتضمن الإعلان الدستورى إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة