أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬استقلال السكك الحديدية و»البحري‮« ‬يحد من كوارث النقل


علاء البحار - السيد فؤاد

تحولت هيئة السكك الحديدية إلي صداع مزمن في رأس الحكومة ولم تفلح جهودها في التعامل مع الكوارث المتواصلة التي تحدث في هذا القطاع الحيوي، وأصبحت المشكلة أكبر من اقالة وزير أو تصريحات تنفيذ خطط طويلة، وقصيرة المدي للتعاطي مع أزمة »الهيئة«.


 
أكد الخبراء أن الهيئة تحتاج إلي علاج جذري عن طريق تبني مقترحات واقعية للقضاء علي المعوقات التي تحد من قدرة السكك الحديدية عن التطور، ومنها تحويلها إلي هيئة مستقلة من أجل إعطاء صلاحيات أكبر لمواجهة تلال المشاكل التي تواجه هذا القطاع إضافة إلي أنها ستعطي فرصاً أكبر لتطوير قطاعي النقل البحري والنهري، الذي يتحمل خسائر السكك الحديدية، كما أكد الخبراء أن الموانئ تحقق إيرادات قياسية في ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة، وأنها تتكبد خسائر السكك الحديدية التي تجاوزت 2 مليار جنيه سنوياً، مما يعرقل جهود التطوير، ويستدعي إنشاء وزارة مستقلة للموانئ.

اقترح الدكتور جمال السعيد، بهندسة شبرا، عضو لجنة النقل بأمانة السياسات بالحزب الوطني، تحويل السكك الحديدية إلي هيئة مستقلة بقرار جمهوري، تكون تابعة لمجلس الوزراء، مما يسهل تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير هذا القطاع الذي يعاني من عدة مشكلات.

واقترح اختيار رئيس الهيئة بدرجة وزير وتكون له جميع الصلاحيات في اتخاذ  القرارات الخاصة بالسكك الحديدية.

وأشار إلي أن هذا الاقتراح يرجع إلي خصوصية هذا القطاع الذي يختلف عن باقي قطاعات النقل سواء البري والبحري أو النهري.

وأضاف أن السكك الحديدية بها عدد كبير من العاملين وتستوعب أعداداً كبيرة من الركاب، وبالتالي تحتاج إلي اهتمام خاص لمواجهة حالة الاهمال التي تواجهها.

وأوضح أن السكك الحديدية لها أنشطة متنوعة، وكثيفة منها النقل الجماعي، والبضائع بين المحافظات مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمارات في حال توجيه اهتمام خاص بهذا القطاع.

وأكد الدكتور حاتم القاضي، رئيس غرفة الملاحة العربية، أن الكوارث التي تتعرض لها السكك الحديدية بشكل مستمر يجب علاجها من خلال خطط واضحة وجذرية، وقال إن المشكلة لن تحل بتقسيم الوزارة إلي وزارتين أو تحويل السكك الحديدية إلي هيئة مستقلة وانما بوضع حلول متكاملة تكون السكك الحديدية جزءاً من هذا الحل.

ومن جانبه أكد اللواء صلاح الوليلي، الخبير البحري، أهمية فصل الموانئ وقطاع النقل البحري عن وزارة النقل، وإنشاء وزارة مستقلة لها كما كانت عليه قبل 20 عاماً، موضحاً أن وجود الموانئ وهيئة السلامة البحرية وغيرهما من الجهات كالمجلس الأعلي للموانئ يجعل القطاع أكبر من أن يكون تابعاً لوزارة واحدة مع هيئة الطرق والكباري، والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، لاختلاف طبيعة كل قطاع عن الآخر.

واشترط الوليلي لإنشاء وزارة للنقل البحري، نقل الشركات التي كانت تتبع الموانئ سابقاً وتم تحويلها لوزارة الاستثمار تحت ما يسمي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، مشيراً إلي أن مهام إنشاء وزارة الاستثمار كانت تستهدف نقل تبعية تلك الشركات من النقل إليها وتصفيتها ثم بيعها للقطاع الخاص حيث يصل عددها إلي ما يزيد علي 20 شركة، موضحاً أن هذه الشركات تعمل وفق استراتيجية وزارة الاستثمار داخل الموانئ، مما تسبب في تضارب العمل مع وزارة النقل.

وأوضح مصدر مسئول بقطاع النقل البحري، أن قطاع النقل البحري تحول مؤخراً إلي مجرد جهاز استشاري لوزارة النقل بعد أن كان يدير الموانئ مباشرة، حيث أصبح التعامل بين وزارة النقل وهيئة الميناء مباشرة دون تدخل قطاع النقل البحري، والذي كان مختصاً بتعيين القيادات، ورسم السياسات داخل تلك الهيئات.

وأشار إلي أن فصل النقل البحري، والموانئ كوزارة مستقلة سوف يتيح فرص زيادة النمو بالنسبة لتلك الهيئات مستقبلاً، مشيراً إلي أن الحكومة أيقنت ضرورة هذا الفصل منذ عدة سنوات، وأشارت ورقة النقل في مؤتمر الحزب الوطني إلي حتمية تحويل الموانئ إلي شركة قابضة للنهوض، لأن الموانئ تحقق عوائد مالية سنوياً تتعدي 2.5 مليار جنيه طبقاً للعام المالي الماضي، إلا أن الشركات لها نظام محاسبي موحد وفي حال تحويل الموانئ إلي شركة قابضة سيتم ضخ الإيرادات المحققة في الموانئ مرة أخري للتطوير، وقال إن وزارة المالية لديها التزامات وتحتاج الإيرادات التي تحققها الموانئ كأحد الموارد المهمة للموازنة العامة للدولة، والذي يعد أهم التحديات التي تواجه هذا الاتجاه، وأضاف أن ورقة تطوير قطاع النقل التي ناقشها مؤتمر الوطني وأشارت إلي تطوير محطة حاويات شرق بورسعيد للوصول إلي 5.1 حاوية خلال 2011، بالإضافة إلي الانتهاء من إنشاء محطة حاويات متطورة واستكمال رصيف الخدمات البحرية ورصيف الميثانول بميناء دمياط.

من جانبه أشار اللواء هشان السرساوي، رئيس قطاع النقل البحري، إلي أن فصل الموانئ في وزارة مستقلة سوف يعمل علي تفعيل قطاع النقل البحري، فضلاً عن حل جميع المشكلات التي يواجهها هذا القطاع والتي لم تجد لها حلولاً بسبب زيادة المسئوليات الملقاة علي كاهل وزارة النقل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة