أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

25 مليار جنيه الاحتياجات التمويلية الفعلية لهيئات النقــــــــــــل خلال العام المالى الجارى


حوار- يوسف مجدي

 
 جمال حجازى
أكد جمال حجازى، نائب رئيس هيئة مشروعات النقل الجماعى، أن الهيئة تحتاج إلى 25 مليار جنيه وليس 11.6 مليار قيمة ما تم اعتماده لها فى الموازنة الحكومية خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن ضعف ميزانية المشروعات التى تنفذها الهيئة راجع إلى اعتمادها على التمويل الحكومى بشكل أساسى سواء عن طريق التمويل المباشر من الخزانة العامة أو عبر قروض بنك الاستثمار القومى.

وقال فى حواره مع «المال» إن هيئة تخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل بدأت عمليات إعادة هيكلة شاملة تستهدف استحداث 5 إدارات تعمل على متابعة كل المشروعات المخططة لمختلف الهيئات التابعة للوزارة، وذلك فى إطار الإعداد لتنفيذ مخطط النقل الشامل على مستوى الجمهورية الذى أعدته هيئة “الجايكا” اليابانية ويستهدف تنفيذ نحو 103 مشروعات بتكاليف مقدرة بنحو 320 مليار جنيه، لتستعيد الهيئة دورها باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن التخطيط والموافقة على المشروعات التى تنفذها الهيئات المختلفة، بدعم من الوزير الجديد رشاد المتينى الذى اجتمع مؤخرا مع جمال حجازى نائب رئيس الهيئة للاتفاق على آليات تفعيل دور هيئة تخطيط المشروعات، بينما يتصدر أولويات الهيئة فى الوقت الحالى إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروع ضخم يستهدف تحويل عمل مختلف قطارات الهيئة القومية للسكك الحديدية لتعمل بالكهرباء بدلا من الديزل، فضلا عن دراسات الجدوى التى تؤهل السوق المحلية للتوقيع على اتفاقية النقل الدولى عبر الطرق TIR.

وكان الهدف الأساسى للهيئة منذ إنشائها عام 1973 هو التخطيط لمشروعات وزارة النقل فقط، وامتد عملها منذ عام 2003 ليشمل التخطيط لمختلف مشروعات النقل على مستوى الجمهورية بما فيها مشروعات النقل الجماعى داخل المدن.

وأضاف حجازى أن الوزير رشاد المتينى طالب بتفعيل دور الهيئة خلال الفترة المقبلة لتصبح المسئول عن متابعة مشروعات الهيئات التابعة بشكل دقيق بما يتفق مع مخطط النقل الشامل الذى اعدته هيئة «الجايكا» اليابانية، مشيرًا إلى أن هيئات النقل المختلفة ظلت طوال السنوات الماضية تعمل بشكل منعزل عن هيئة التخطيط.

وأوضح حجازى أن الهيئة بصدد استحداث 5 إدارات تخصصية داخلها لتتولى كل إدارة التخطيط لقطاع من قطاعات النقل المختلفة، لافتا إلى موافقة وزير النقل على استحداث تلك الإدارات وفى انتظار عرض عمليات إعادة هيكلة الهيئة على رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه فى خطوة تستهدف توحيد الجهات المسئولة عن التخطيط لمشروعات النقل على مستوى الجمهورية.

وأكد أن تنفيذ المخطط الشامل للنقل حسب دراسات «الجايكا» يعتمد على تنفيذ القطاع الخاص %60 من المشروعات عبر الشراكة مع القطاع العام، مشيرا إلى أن الهيئة أصبحت هى المسئولة عن التنسيق مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة المالية لتحديد أطر طرح مشروعات النقل التى يشارك فى تنفيذها مستثمرون، على أن يتصدر اهتمامات الهيئة فى الوقت الحالى تأهيل السوق المحلية لمنظومة النقل متعدد الوسائط الذى يخفض من تكاليف نقل وتخزين البضائع.

وكشف حجازى عن طرح الهيئة مناقصة على شركات الاستشارات لإعداد دراسة جدوى تحدد التشريعات اللازمة للسوق كى تتوافق مع منظومة النقل متعدد الوسائط قبل توقيع الحكومة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم النقل عبر الطرق، مشيرا إلى فض المظاريف المالية للشركات التى تقدمت للمناقصة خلال الشهر الحالى، على ان يكون آخر موعد لتلقى العروض خلال أسبوع.

وتابع: إن 4 مكاتب تقدمت لإعداد دراسات «النقل متعدد الوسائط» منها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومكتب «نمط» للاستشارات الفنية، على أن تتولى الشركة الفائزة إعداد دراسات الجدوى فى فترة أقصاها 3 شهور، مضيفا أن الهيئة تعتزم كذلك عرض الملامح النهائية لمشروع قانون النقل الموحد على وزير النقل خلال الشهر الحالى قبل رفعه إلى رئاسة الجمهورية لسن التشريع فى إطار السعى لتوحيد النظم التشريعية الخاصة بالنقل بما يتناسب مع العمل وفق منظومة النقل متعدد الوسائط.

وأكد حجازى أن التوقيع على اتفاقية النقل البرى عبر الطرق الدولية لن يكون قبل دراسة أبعاد استفادة السوق المحلية من هذه الاتفاقية التى ظهرت أهميتها بعد توقيع بروتوكول بين مصر وتركيا لنقل بضائع الأخيرة إلى دول الخليج والشام عبر مصر، حيث إن هناك مخاوف من عدم استمرار تدفق البضائع التركية لتلك الأسواق عبر السوق المحلية لارتباطها بالأزمة السورية، علاوة على عدم وجود سابقة خبرة لدى السوق المحلية فى تجارة البضائع العابرة «الترانزيت» بخلاف التجربة التركية الأخيرة، كذلك العقبات التى لاتزال تواجه تفعيل الخط الملاحى الذى يربط موانئ تركيا بالموانئ المحلية.

يذكر أن تجارة «الترانزيت» لا تتجاوز نسبة %6 من إجمالى حركة تداول البضائع عبر الموانئ البحرية والبرية على مستوى الجمهورية.

وأشار حجازى إلى أن خطط الهيئة تشمل تأهيل البنية التشريعية اللازمة لعمل موانئ جافة تخدم المناطقة الصناعية المنتشرة بالمحافظات، حيث أشرفت الهيئة على تعديل النظام الأساسى لهيئة الموانئ البرية بما يسمح لها بتأسيس شركات تعمل فى نشاط الموانئ الجافة، وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الموانئ البرية تتولى تسلم الأراضى المخطط تخصيصها للهيئة العامة للموانئ البرية من وزارة الإسكان والمقدرة بـ 7 قطع أراض أبرزها فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 40 فدان إلى جانب تخصيص 30 فدان فى شمال السويس علاوة على مساحات من الاراضى فى محافظات دمياط وسوهاج والمنيا، وقال إن التوسع فى إنشاء موانئ جافة سيساهم فى تخفيف الضغط على الموانئ البحرية.

وكان مرزوق شلتوت رئيس هيئة الموانئ البرية قد كشف لـ «المال» فى العدد السابق من «نقل وملاحة» عن استعداد الهيئة لضخ استثمارات تصل لنحو مليار جنيه فى إقامة مشروعات للموانئ الجافة بشراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن الانتهاء من ضخ استثمارات بقيمة 337 مليون جنيه فى عمليات إحلال وتجديد الموانئ البرية التابعة ممثلة فى موانئ «السلوم» و«طابا» و«رفح» و«العوجة» و«رأس حدربة»، والتخطيط للبدء فى تنفيذ استثمارات تتجاوز الـ120 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لميناءى «قسطل» و«أرقين» على الحدود مع السودان فضلاً عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع ميناء بشتيل الجاف بالشراكة مع هيئة السكك الحديدية.

ودلل حجازى على قوله بهيئة الطرق والكبارى التى تحتاج لموازنة فى حدود 7.5 مليار جنيه لإنجاز المشروعات المفتوحة لديها، بينما لم يتم اعتماد سوى 2.6 مليار فقط من الحكومة بشكل ساهم فى

تعطيل عدد كبير من مشروعات الطرق والكبارى مثل مشروع تطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى الجارى تنفيذه منذ 6 سنوات ولم ينته حتى الآن بسبب ضعف مصادر تمويل هيئة الطرق، مشيرا إلى أن الأخطر من ذلك هو عدم وجود مخصصات مالية لدى الهيئة تغطى احتياجات صيانة الطرق سنويا والتى تتجاوز مليار جنيه فى الوقت الذى تراجعت فيه إيرادات الهيئة من تحصيل رسوم الموازين والعبور، لأدنى مستوياتها منذ ثورة يناير، حيث كانت تقدر تلك الإيرادات قبل الثورة بنحو 1.2 مليار جنيه سنويا ولا تتجاوز 400 مليون جنيه حاليا.

ولفت إلى ضرورة تدخل وزارة المالية لتدبير الاحتياجات الفعلية لهيئة الطرق على وجه الخصوص، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى طرح الاعلانات على الطرق السريعة لتدبير نحو 800 مليون جنيه سنويا للهيئة بشكل يساهم فى علاج أزماتها المالية .

وانتقل حجازى للحديث عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدا حاجة الهيئة لعملية إحلال كامل للخروج من أزماتها المالية، مضيفا أن استمرار تمويل الهيئة عبر قروض بنك الاستثمار القومى يعمق من تلك الأزمات بسبب ارتفاع فوائد البنك لما يزيد على %13 ومطالبتها بمديونيات متأخرة تصل إلى 16 مليار جنيه، لافتا إلى أن هيئة التخطيط بصدد دراسة إمكانية تمويل هيئة السكة الحديد من البنوك التجارية وجدولة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى.

وعول حجازى على استغلال الأراضى المملوكة لهيئة السكة الحديد فى حل أزماتها المالية، وأوضح أن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية التابعة للهيئة لم تتقاعس عن استغلال تلك الموارد، مشيرا إلى بدء الشركة فى عمليات طرح المساحات التجارية فى محطات السكة الحديد بالقاهرة والإسكندرية فضلا عن عدد من المشروعات العقارية ببعض المحافظات.

وقال حجازى إن الشركة المصرية للمشروعات فوجئت بعدم وجود مستندات ملكية للأراضى الشاسعة التابعة لهيئة السكة الحديد عند محاولة عمل حصر شامل بالأصول الثابتة للهيئة لبحث إعادة استغلالها وفقاً للقرار الجمهورى عام 2005 بتحديد مساحة الأراضى المملوكة للهيئة بـ 192 مليون متر.

وكشف رئيس هيئة التخطيط عن الإعداد لدراسة جدوى مبدئية لمشروع ضخم يستهدف تحويل عمل خطوط السكك الحديدية من نظام الجر اليدوى بالديزل إلى نظام الجر الكهربائى بشكل يقضى على فاتورة دعم الطاقة السنوية التى تدفعها الهيئة وتتجاوز 400 مليون جنيه، مؤكدا ان نظم السكة الحديد بمختلف انحاء العالم تسعى للاستغناء عن نظام تشغيل القطارات بـ«الديزل»، وقال إن التكلفة المبدئية لتلك الدراسة تصل لنحو 50 مليون جنيه، بينما تسعى الهيئة للبحث عن مكاتب استشارية فى ألمانيا وإسبانية لإعداد تلك الدراسات.

ولفت حجازى إلى أن هيئة السكة الحديد هى أكثر هيئات النقل احتياجاً لوجود آلية تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى تنفذها الهيئة، لاسيما الدراسة الخاصة بمشروع القطار الكهربائى فائق السرعة الذى تمت مناقشته مع الحكومة الصينية أثناء زيارة الرئيس مرسى لبكين، ويتكلف نحو 40 مليار جنيه وفق الدراسات المبدئية التى أعدتها الهيئة، مضيفا أن هيئة السكك الحديدية ارسلت الأسبوع الماضى نسخة من تلك الدراسات إلى الجانب الصينى الذى أبدى اهتمامه بالمشاركة فى تنفيذ المشروع ونقل التكنولوجيا الصينية فى هذا الشأن.

ولفت إلى ان اعتماد الهيئة القومية للانفاق على تمويل مشروعاتها عبر القروض الخارجية ساهم بشكل كبير فى عدم حدوث مشكلات تمويلية بها، لافتا إلى مخطط النقل الشامل الذى أعدته “الجايكا” ويشمل الوصول بخطوط المترو إلى 6، مؤكدا أن إنشاء خطوط المترو أبرز الحلول لعلاج مشكلات الزحام فى القاهرة الكبرى .

وقال حجازى إن اهتمام رئاسة الجمهورية بأزمة التكدس المرورى سرع من وتيرة الاتجاه نحو تأسيس جهاز النقل الحضرى الذى سيتولى تنظيم عمليات النقل الداخلى بالمدن ويخضع لإشراف وزارة النقل مباشرة، موضحاً أن تأسيس الجهاز مرتبط بالانتهاء من التشريع الخاص بالنقل الموحد، بينما سيتم تمويل الجهاز بعيدا عن وزارة المالية عبر تحصيل الرسوم من شركات النقل الجماعى التى تحصل على تراخيص سير، وكذلك الغرامات المحصلة من الشركات المخالفة.

وأشار إلى ان جهاز النقل الحضرى سيقضى على أزمة تداخل سلطات الجهات الحكومية على قطاعات النقل، فضلا عن حل ازمة نقل تبعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل ممثلة فى جهاز النقل الحضرى.

وبالنسبة لمشروعات التطوير بالموانئ البحرية، قال حجازى إن ميناء دمياط هو الاكثر احتياجا لعمليات التطوير حاليا بسبب انخفاض أعماقه لما دون 13 مترا وهروب الخطوط الملاحية العالمية من التعامل معه، لكنه توقع حدوث انفراجة فى مشروع تعميق غاطس أرصفة ميناء دمياط بعد حل أزمة هيئة الميناء مع شركة دمياط الدولية للحاويات «ديبكو» الخاصة بتوقف الشركة عن العمل فى مشروعها لتداول الحاويات بالميناء حيث كان التعاقد مع الهيئة يتضمن تولى الشركة جانباً من تكاليف تعميق الغاطس، نافيا اتجاه وزارة النقل لفسخ التعاقد مع «ديبكو»، ولفت إلى اقتراب حل أزمة الشركة بعد عقد عدة اجتماعات مؤخرا بين الشركة وهيئة الموانئ من جانب ومجلس الوزراء من جانب آخر.

وتوقع حل أزمة شركة ديبكو قريبا بعد اجتماع أخير عقد فى مجلس الوزراء لحل أزمة الشركة وجرى الاتفاق على تدبير التمويل الخاص بالمشروع عبر قروض من البنوك المحلية، مرحبا بعدم فسخ التعاقد مع الشركة لعدم الدخول فى لجوء الشركة إلى التحكيم الدولى مما ساهم فى عدم تأثر سمعة الدولة خارجيا ووعد بعودة الخطوط العالمية بعد اكتمال عمليات التطوير .

وردا على الانتقادات الموجهة لمخطط «الجايكا» الشامل عن النقل فى مصر حتى 2027 باعتبار أن المخطط أهمل الاهتمام بمشروعات النقل البحرى، قال حجازى إن دراسة «الجايكا» تمت على أساس المد السكانى على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة، وبتنسيق كامل مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث ركز المخطط على فك الاختناق المرورى حول القاهرة الكبرى، وعلى مستوى المحافظات الأكثر تكدسا بالسكان، وبناء على مسح شامل لمواقع المدن العمرانية الجديدة والمخطط إنشاؤها.

وفيما يتعلق بمخطط تنفيذ مشروع لعمل 3 أنفاق تحت مجرى قناة السويس لخدمة التنمية العمرانية والصناعية فى سيناء، قال حجازى إن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، والتى تتولاها شركة إسبانية عبر منحة بقيمة 900 ألف يورو أشارت إلى ارتفاع تكاليف إنشاء الأنفاق الثلاثة إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 5 مليارات كما كان مقدرا من قبل.

واكد حجازى ان هيئات الموانئ قادرة على تحقيق فائض فى الأرباح والإنفاق الذاتى على مشروعاتها، لافتا إلى قيام وزارة النقل فى عهد المهندس محمد منصور بتأسيس صندوق لتطوير مشروعات الموانئ، وفجر حجازى مفاجأة بقوله إن وزارة المالية قامت بضم أموال مقدرة بنحو 490 مليون جنيه من اموال الصندوق لصالحها بدعوى ضم أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وكشف حجازى عن ان وزارة النقل تمكنت مؤخرا من استرداد نحو 200 مليون جنيه من أموال الصندوق بعد إثبات احقيتها فى هذا المبلغ الذى يمثل حصة وزارة النقل من صفقة بيع الحصة الحاكمة فى شركة تنمية السخنة إلى موانئ دبى العالمية التى تدير أرصفة لتداول البضائع فى موانئ البحر الأحمر، مطالبا بإعادة كامل أموال الصندوق وتفعيله من جديد ليتولى الإنفاق على مشروعات تطوير الموانئ بعيدا عن التقيد بمخصصات الموازنة العامة للدولة.

وكان اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر قد قال لـ «المال»، فى وقت سابق، إن الهيئة تعانى من أزمة سيولة حادة عطلت أعمال التطوير فى 4 موانئ تابعة بسبب عدم قدرتها على استرداد المبالغ المودعة بصندوق تطوير الموانئ الذى كانت تساهم فيه بمبلغ 133 مليون جنيه.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة