أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تجدد المطالبات بإنشاء شركة قابضة لدعم الصادرات إلي أفريقيا


مها أبوودن

تزايدت مطالب المستثمرين مؤخراً بإنشاء شركة قابضة تستهدف اختراق السوق الأفريقية والاستفادة من مزايا هذه السوق، في اعقاب مؤتمر »الصين وأفريقيا«، الذي استضافته شرم الشيخ بداية الأسبوع الحالي.

 
 رشيد محمد
وأثيرت تساؤلات حول أسباب تأخر إنشاء الشركة القابضة رغم تأثيرها الفعال - حال تدشينها - في زيادة الصادرات إلي السوق الأفريقية.

كانت وزارتا التجارة والصناعة والخارجية قد أعلنتا تشكيل لجنة مشتركة في يونيو الماضي، لبحث خطوات تنفيذ هذه الشركة.

وشهد المؤتمر إعلان المهندس رشيد محمد رشيد استراتيجية لتطوير الصناعة في القارة الأفريقية تمتد لـ25 عاماً مقبلة، يتم تنفيذها علي 3 مراحل، وكان مثيراً للدهشة خلو الاستراتيجية من الإشارة إلي إنشاء الشركة القابضة، التي سبق الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي الخارجية لبحث آليات وخطوات تنفيذها.

تبدأ المرحلة الأولي لتنفيذ استراتيجية تطوير الصناعة في أفريقيا من 2009 حتي 2012، وتركز علي النظم  الحكومية ودور المؤسسات الداعمة والإجراءات الضرورية لتسهيل وتحسين عملية التصنيع.

بينما تبدأ المرحلة من 2012 وتستمر حتي 2030، وتعرف بمتوسطة الأجل، وتركز علي تنويع المنتجات والقيمة المضافة والتكامل مع عملية التصنيع عالمياً.

وتستهدف المرحلة الثالثة، وهي طويلة الأجل، تعزيز  وتدعيم مستوي التنافسية العالمي الذي احرزته الصناعة الأفريقية بهدف الحفاظ علي استدامته.

كانت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، قد أعلنت في يونيو الماضي تشكيل لجنة مصغرة لوضع التصورات اللازمة، لتأسيس شركة مصرية قابضة للاستثمار في أفريقيا، تضم المهتمين بالعمل في أفريقيا من شركات وجمعيات ورجال أعمال لوضع استراتيجية للتحرك نحو السوق الأفريقية، وتعميق الوجود المصري في أفريقيا مع الاستعانة بالشركات المصرية العاملة بالفعل في أفريقيا كالمقاولون العرب وشركة النصر اللتين لديهما بالفعل أكثر من 14 مكتباً بالقارة لمساعدة باقي الشركات علي اختراق السوق الأفريقية، علي أن تضم اللجنة عدة جهات تشمل البنك الأهلي وبنك مصر، والمقاولون العرب، وشركة النصر، إلي جانب عدد من رجال الأعمال المصريين.

اتجاه المستثمرين نحو إنشاء تحالفات خاصة جاء علي خلفية تأخر القرارات الحكومية في إنشاء تحالفات يكون لها نفس التأثير في اختراق الأسواق العالمية كما حدث عند تأخر القرار الخاص بإنشاء شركة قابضة أفريقية، مما دفع عدداً من جمعيات المستثمرين إلي الدخول في تحالفات من هذا النوع.

من جانبه أيد مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، نائب الاتحاد النوعي لجمعيات المستثمرين، هذا التوجة داعياً إلي توفير النظام الأمني اللازم لجميع التعاملات المالية، خاصة التي تحدث في الخارج من أجل الحفاظ علي السلع والبشر المتعاملين في مجال الاستيراد والتصدير للخارج.

وأضاف »السلاب« أن هذا التوجه يجب أن يدعمه نشاط قوي من جانب المستشارين التجاريين سواء علي مستوي السفارات، أو وزارة التجارة والصناعة إضافة إلي ضرورة تفعيل دور المكاتب  الخاصة بالتمثيل التجاري حتي تقوم بدورها الفعال في إيجاد الفرص اللازمة للعمل بهذه المناطق.

وطالب نادر علام، عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بضرورة دخول المستثمرين في هذه التحالفات مما يفتح منافذ أو أسواقاً جديدة كما أنه سيصلح معادلة التصدير خاصة في ظل انحسار الأزمة المالية العالمية، التي أغلقت عدداً من الأسواق العالمية الأمريكية والأوروبية أمام الصادرات المصرية.

وعلي صعيد التسهيلات الجمركية، التي يمكن أن يتم منحها لمثل هذه التحالفات أكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول تكفل منح عدد من هذه التحالفات التسهيلات اللازمة لتسيير العمل، كما أن القانون الجمركي بأي دولة يسمح بمنح عدد من التسهيلات لهذه التكتلات.

وأكد »سعودي« أن القانون يكفل اتخاذ إجراءات احترازية في حال قيام هذه التحالفات بممارسات غير مرغوب فيها مثل الإغراق أو اتخاذ إجراءات احترازية عند حدوث إقبال علي استيراد أو تصدير سلعة بعينها بشكل لافت للنظر، مما يضر الصناعة الوطنية وفي هذه الحالة يمكن  للدولة أن تتخذ إجراءات تتمثل في فرض رسوم وقائية علي هذه السلع لحماية الاقتصاد الوطني.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة