أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خبير: لا مخاطر على المودعين نتيجة تخفيض التصنيف الائتمانى لبنوك مصرية


أ ش أ:

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية.
 
وتأتى هذه الخطوة فى أعقاب قرار موديز خفض التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية من بى 3 إلى سى إيه إيه 1.
 
وقالت موديز، فى بيان، إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادى.. وأضاف البيان أن ذلك يعكس ايضا خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر .
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن السبب الرئيسى لتخفيض هذا التصنيف هو التخفيض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك الـ5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفى للمخاطر من وجهة نظر موديز.
 
قال إن ما يجعل موديز تلجأ لتخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها. وأشار إلى أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتمانى للبنوك فى حالة استقرار التصنيف الائتمانى للبلاد، والتحسن فى بيئة الأعمال بالبلاد.
أضاف أن تقرير وكالة التصنيف اشار الى ان ضعف البيئة التشغيلية سيؤدى إلى زيادة الضغوط على البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة مشيرا إلى أن بيئة العمل فى البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية و الاقتصادية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدنى فى يونيو 2012.
 
ووصف عادل هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة فى تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، وأضاف فى نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومى إلى جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى الآلات والمعدات و قطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى ان معنى خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد.
 
وقال ان اللافت فى الأمر هو ان تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها وكذلك مراكزها المالية كما ان جميع البنوك العامة بمصر تستوفى معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقة التى تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل فى الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوى السياسية والتى تلقى بظلالها على الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفى الذى تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوى والذى جنب الاقتصاد المصرى مزيد من التدهور.
 
وأكد أن التخفيض الائتمانى للبنوك كان متوقعا بعد تخفيض موديز الاخير لتصنيفها لمصر، وسيكون تأثيره على البنوك فى تعاملاتها الخارجية فقط، موضحا أن هذا التخفيض لا يعنى فقدان الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، وإنما فى صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية.
 
 وقال إن عودة التصنيف الائتمانى للبلاد يتمثل فى الاستقرار السياسى والأمنى، ممايؤدى إلى تحسن البيئة الاقتصادية للبلاد.
 
وتابع: تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك، مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التى تصدرها ستصبح مكلفة، فالدول والبنوك الأجنبية فى تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة فى ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين بعد تخفيض التصنيف.. إلا أنه أكد أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنها جاء فى الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات وأذون الخزانة الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة