أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تمثل‮ ‬%7.6‮ ‬من إجمالي السوق عودة الرهان علي التأمين البحري


المال - خاص

قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري - السعودي، إن قطاع النقل البحري للبضائع يمثل ما لا يقل عن %90 من حجم تجارة الصادرات والواردات، مما دفع الحكومة إلي الاهتمام بذلك القطاع من خلال إنشاء الموانئ الجديدة وتحديث الموانئ القديمة.


 
 عبدالرؤوف قطب
وأشار قطب خلال ندوة »الأدوار التي يلعبها مكتب مراقبة ومعاينة البضائع في الحد من خسائر التأمين البحري« التي استضافها الاتحاد المصري لشركات التأمين أمس الأول إلي أن التطور الكبير الذي حدث في وسائل النقل وتجهيزات السفن يتطلب تطوير الموانئ بما يتماشي مع هذا التطور، لافتاً إلي أن هذا التطوير أخذ اتجاهين الأول يتعلق بتوفير وسائل المناولة والتخزين وزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ، والثاني التطور التشريعي لتسهيل إجراءات التخليص والإفراج الجمركي عن البضائع، حيث تم إنشاء الموانئ الجافة لتكون امتداداً للموانئ لمنع تكدس البضائع داخل الموانئ، كما تم إنشاء موانئ لاستقبال السفن المتخصصة مثل الحاويات وسفن البضائع الصب كما هو الحال في ميناء الدخيلة بالإسكندرية وميناءي بورسعيد ودمياط.

وأضاف أن النقل البحري له دور حيوي وفعال في الاقتصاد القومي، وأصبح تطوير اللوجيستيات من العناصر الأساسية في جذب الاستثمارات الجديدة، كاشفا النقاب عن أنه فيما يتعلق بقطاع التأمين فإن تأمين النقل البحري يمثل %7.6 من إجمالي السوق خلال العام الماضي، حيث وصلت أقساط القطاع إلي 166.5 مليون جنيه.. وفيما يتعلق بالتعويضات والمطالبات الناشئة عن التأمين البحري أكد قطب أن معظمها يرجع إلي أسلوب المناولة داخل الميناء، الذي يعد سببا رئيسياً في تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة، خاصة إذا كانت البضائع من النوعية الهشة أو الحساسة كالمعدات الإلكترونية، وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لأن يتعرف مكتتبو التأمين UNDER RETIRES علي طبيعة هذه النوعية من البضائع حتي يتمكنوا من تقدير الأخطار والوقوف علي الأساليب المتبعة داخل الموانئ المختلفة لمناولة وتداول البضائع وأسلوب تخزينها والمدة اللازمة للإفراج عنها.

ولفت رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين إلي أهمية دور مكتب مراقبة ومعاينة البضائع الذي أنشئ عام 1984، ويعد لاعباً فاعلاً في الحد من خسائر قطاع التأمين البحري، حيث تنتشر فروع المكتب في معظم الموانئ المصرية، وقال إن دور المكتب لم يقتصر علي إجراء المعاينة وتحديد التلفيات، بل امتد ليشمل تقليل الخسائر إما باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي البضائع، وإعادة تعبئتها إذا لزم الأمر، وإما توفير المستندات اللازمة لشركات التأمين لحفظ حقوقها تجاه الناقل من خلال محضر معاينة مشترك مع ممثل الناقل لإثبات التلفيات التي لحقت بالرسائل، وتحرير محضر بالشرطة إذا لزم الأمر، وكذلك توفير المستندات الجمركية كإذن الإفراج الجمركي.

وأضاف أن دور مكتب مراقبة ومعاينة البضائع يقتصر علي شركات التأمين الحكومية المؤسسة له، ويقدم خدماته إلي جميع شركات التأمين المصرية، وهناك إدارة خاصة للتمثيل الخارجي يقوم من خلالها مكتب المراقبة بتمثيل شركات التأمين الخارجي حينما تكون البضاعة مؤمناً عليها بالخارج، وواردة بشروط الـ»CIF« سعر البضاعة مع التأمين والشحن، وتشير إلي سداد المصدر تكاليف التأمين والشحن حتي ميناء الوصول بمعني أن يتحمل المصدر مسئولية البضاعة حتي تصل إلي ميناء المستورد، لأن الثمن يشمل التكلفة والتأمين وأجور النقل.

من جهته كشف عمرو إبراهيم عمار، رئيس مكتب مراقبة ومعاينة البضائع، عن المنافسات السعرية الشرسة بين شركات التأمين نظراً لدخول عدد كبير من اللاعبين الجدد، مما أثر علي نتائج أعمال الشركات، لافتاً إلي أن الحد من هذه الخسائر يتطلب خفض التعويضات ليس عن طريق التنصل من دفعها لصالح العملاء، ولكن من خلال الاكتتاب في نشاط التأمين البحري بضائع وفق المعايير الفنية السليمة.

وأشار عمرو إبراهيم إلي أن إتمام عملية الاكتتاب بشكل فني وسليم يحتاج إلي معرفة مكتتبي التأمين UNDER RETIRES شروط وثائق التأمين، التي تنقسم إلي ثلاث وثائق الأولي وثائق التأمين بشروط »أ« وأخري بشروط »ب« والثالثة بشروط »ج«، وتختلف الوثائق الثلاث تبعاً لعدد التغطيات المتاحة والاستثناءات إضافة إلي اختلاف القيمة التأمينية لكل وثيقة وفقاً لحجم التغطيات المتاحة.

وأضاف أن وثيقة التأمين بشروط »أ« تغطي جميع الأخطار عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها فيما عدا شرط الاستثناءات العامة وشروط عدم الصلاحية للملاحة، وعدم الملاءمة، واستثناء الحرب والإضرابات.

ولفت رئيس مكتب مراقبة ومعاينة البضائع إلي أنه وفقا لوثيقة التأمين بشروط »أ« أو ما تعرف بشروط المجمع لتأمين البضائع »أ« فإن سريان هذا التأمين يبدأ - وفقا لشرط النقل الوارد بالوثيقة - من الوقت الذي تترك فيه البضائع المخازن أو أماكن الإيداع في المكان المحدد بالوثيقة لبدء عملية النقل، ويستمر أثناء نقلها بالطريقة المعتادة، وينتهي إما بتسليم البضائع إلي مخازن المرسل إليه أو أي مخزن نهائي أو مكان آخر للإيداع في جهة الوصول المذكورة بالوثيقة أو بتسليمها إلي أي مخزن أو مكان آخر للإيداع سواء قبل أو في جهة الوصول والذي يختاره المؤمن له سواء لاستعماله للتخزين، عدا ما قد يقع أثناء النقل بالطريقة المعتادة أو لتوزيع البضائع أو لتخصيصها أو عند انقضاء 30 يوما بعد إتمام عملية تفريغ البضائع المؤمن عليها من  السفينة الناقلة في الميناء النهائي للتفريغ أيها أسبق في الحصول، وكذلك في حال إرسال البضائع بعد تفريغها من السفينة الناقلة في ميناء التفريغ النهائي وقبل انتهاء مفعول التأمين إلي جهة وصول تخالف وفقا لشروط الوثيقة.

أما شرط انتهاء عقد النقل وفقا لما ورد بوثيقة التأمين بالشروط »أ« فإن الوثيقة ينتهي مفعولها أو سريانها في حال عدم إخطار فوري من قبل العميل لشركة التأمين يطلب فيه استمرار التغطية حتي يستمر التأمين سارياً مقابل ما يطلبه المؤمن من قسط إضافي وبشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بشرط الإخطار الفوري من العميل لشركة التأمين بتغيير مسار الرحلة.

وأشار إلي أن أقل الوثائق من حيث التغطيات هي وثيقة التأمين بشروط »ج«، التي تغطي العوارية العامة ومصروفات الإنقاذ البحري التي تتم تسويتها أو تقريرها وفقا لعقد النقل أو القانون أو العرف السائد، والتي تصرف لمنع أو تتعلق بمنع خسارة من أي سبب.

وتستثني وثيقة الأخطار الناجمة عن عدم صلاحية السفينة أو القارب للملاحة ولا تغطي كذلك الخسائر أو الأضرار أو المصروفات التي يحدثها المضربون أو العمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون في القلاقل العمالية أو الشغب أو الإضرابات الأهلية والأضرار التي يحدثها أي إرهابي أو من يعمل بدافع سياسي.

وبدوره أوضح حسن سماحة، خبير التأمين البحري، مدير عام الموانئ بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع، أن البضائع التي تعرف تأمينيا بالرسائل سواء كان مؤمناً عليها أو غير مؤمن عليها تتعرض لعدة مخاطر ترتبط بعمليات الشحن نفسها أو الرحلة في عرض البحر أو مخاطر متعلقة بأساليب تفريغها في ميناء الوصول، مشيراً إلي أن الحد من المخاطر بهدف خفض الخسائر يرتبط بالاهتمام بالمراحل الثلاث الشحن، والرحلة، والتفريغ.

ولفت سماحة إلي أن شركات التأمين لا ترفض سداد تعويضات هذه الأخطار في حال تحققها طالما كان الاكتتاب فيها بشكل سليم، وثبتت مسئولية شركة التأمين في سداد التعويض وعدم وجود فعل متعمد من قبل صاحب البضاعة أدي إلي تلفها أو تعرضها للمخاطر مثل الغرق والتلف وغيرهما.

وأشار مدير عام الموانئ بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع إلي أن هناك أساليب يجب أن تتبعها شركات التأمين للحد من خسائر »البحري« أهمها المعاينة بالغرض التأميني بمعني دراسة الخطر قبل تحديد السعر، لافتاً إلي أن تحديد الخطر مسئولية مكتتبي التأمين في المقام الأول، مطالباً الشركات بعدم المنافسة علي الأسعار دون تقدير الأخطار بشكل حقيقي، حتي لا تتفاقم تعويضات النشاط وتتكبد الشركات خسائر كبيرة، لافتاً إلي ضرورة الوضع في الاعتبار عند التقدير الأضرار وتحديد نوع البضائع، حيث إنها تختلف من نوع لآخر فالمخاطر التي تواجه البضائع الحساسة كالحبوب تختلف عن المخاطر التي ترتبط ببضائع صلبة مثل الحديد وتختلف عن المخاطر المرتبطة بالبضائع السائلة مثل الزيت والبترول.

وأضاف أن تحديد نوع الخطر لابد أن يعقبه تحديد السعر المناسب، وصياغة الشروط المناسبة التي تتلاءم مع طبيعة كل بضاعة، مشيراً إلي أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلي خسائر لشركات التأمين أن تكون السفينة غير مجهزة لنقل البضائع، نتيجة عدم صيانتها أو عدم صلاحيتها من الأساس، بالإضافة إلي عدم وجود موانئ كافية مما يؤدي إلي تكدس البضائع وزيادة عدد السفن في ميناء الوصول وزيادة المخاطر المرتبطة بعمليات التخزين، التي قد تؤدي إلي تلف البضاعة خاصة إذا كانت من نوعية الحبوب، مطالباً الشركات بضرورة عدم قبول التغطيات إذا ثبت عدم صلاحية السفن نفسها لنقل البضائع أو اكتشاف تخزينها بشكل خاطئ.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة