تأميـــن

4‮ ‬مطالب للسوق المصرية أمام إتحاد وسطاء دول المتوسط


المال - خاص

عرضت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« ممثلة عن السوق المصرية 4 مطالب رئيسية علي اجندة الجمعية العمومية نصف السنوية لاتحاد دول البحر المتوسط، التي بدأت أعمالها أمس الأول الجمعة وتنتهي غدا الاثنين.

قال وجدي خالد، عضو الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا«، أحد ممثلي السوق المصرية باتحاد دول البحر المتوسط للوساطة، ان المطالب التي تم عرضها تضمنت ضرورة تسجيل عمليات التأمين التي يجلبها العملاء لصالح الشركات بالهيئات الرقابية في دول البحر المتوسط، خاصة بعد اتجاه عدد من الشركات لخطف العمليات من الوسطاء، وهو ما يحرم السماسرة من العمولات التي كانوا سيحصلون عليها.

وأشار الي ان اسلوب خطف العمليات من الوسطاء ليس مقصوراً علي السوق المصرية فبعض الدول تتبع ذلك الاسلوب مثل تونس والجزائر والمغرب وايطاليا واسبانيا واليونان.

وأشار خالد في تصريحات خاصة لـ »المال« الي ان المطلب الثاني يتضمن ضرورة اتخاذ قرار باشراك الوسطاء المصريين كمساهمين في شركات الوساطة الاجنبية، التي تدخل السوق المصرية، لافتا الي انه رغم امكانية انشاء الوسطاء المصريين شركات مساهمة وفقا للقانون 118 لسنة 2008، الذي سمح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة، فإن الشراكة مع وسطاء اجانب تمنح الوسطاء المصريين صلاحيات اكبر فيما يتعلق بتسوية التعويضات وتقدير الاضرار والتعامل مع شركات اعادة التأمين، كما ان بعض تلك الصلاحيات مثل التعامل مع شركات الاعادة غير مسموح به في القانون ويشترط انشاء شركة مستقلة لوساطة اعادة التأمين.

وأضاف ان المطلب الثالث يتضمن ملف العمليات الدولية وضرورة الزام الوسطاء في دول البحر المتوسط بعدم خطف العملاء الدوليين من بعضهم البعض، ففي حال ما اذا كان مقر العميل في مصر علي سبيل المثال وله فروع في دول البحر المتوسط فلايجوز قيام وسيط احدي الدول الخارجية بجلب العملية والاستحواذ علي العميل.

وأشار عضو الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« الي ان المطلب الاخير يتضمن اصدار تقرير مفصل عن عمولات السمسرة، خاصة مع اعلان السوق المصرية ان عمولات السمسرة فيها من اعلي العمولات علي مستوي الدول العربية والمتشابهة اقتصاديا مع مصر، مؤكدا ان هناك بعض الدول التي تصل عمولات سماسرة التأمين فيها الي %30.

وأكد وجدي خالد، انه بعد استصدار ذلك التقرير سيتم ارساله إلي الهيئة الموحدة للرقابة المالية بهدف اثنائها عن اي قرار مستقبلي بالموافقة علي قرارات خفض العمولات التي رفعها الاتحاد المصري للتأمين.

كانت »المال« قد انفردت خلال الاسابيع الماضية بالكشف عن الحدود القصوي، التي انتهي اليها المجلس التنفيذي لعمولات وسطاء التأمين، والتي تدرجت ما بين 3 و%17 تبعا لفروع التأمين المختلفة، وهي متوسطات تقل كثيرا عن العمولات التي كانت تدفعها الشركات في السنوات الاخيرة، التي دارت بين نقطتي %13.7 و %22.2في نفس الفروع التي شملتها قائمة الاتحاد التي ضمت العام الماضي ولاول مرة جميع شركات التأمين العاملة في السوق وبشكل الزامي.

واوضح احد رؤساء الشركات العاملة في السوق ان عمولات التأمين التي كان يتم دفعها للوسطاء في مصر تعد الاكبر علي مستوي الدول العربية، لافتا الي ان قرار الخفض جاء نتيجة تراجع حجم مبيعات وثائق التأمين سواء في نشاطي الحياة او الممتلكات بنسب تتراوح بين 25 و%40 بعد الازمة المالية العالمية.

وقد حدد المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات باتحاد الشركات %17 حداً اقصي للعمولة في فرع تأمينات السطو والحوادث و %16.5لتأمينات الحريق و%15 عمولة التأمين علي السيارات الملاكي و%10 علي السيارات التجارية، و%12 لتأمينات النقل و%7.5 لتأمينات الاخطار المختلفة »جميع الاخطار«، و%7 في تأمينات العلاج الطبي ونسبة تقترب منها في التأمينات الهندسية.

جاء اقل حد اقصي من نصيب التأمينات علي اجسام السفن، الذي تحدد بـ %3.

ويعد هذا الهيكل هو الاول من نوعه، الذي يتم وضعه بالاتفاق بين شركات التأمين العاملة في فروع التأمينات العامة، لمواجهة المنافسة الشرسة فيما بينها علي تضخيم العمولات المدفوعة للوسطاء من اجل الحصول علي العمليات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة