أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

لجنة من «تجارة الإسكندرية» لحل أزمة ارتفاع رسوم «مرحلى البضائع»


السيد فؤاد

 
شكلت غرفة تجارة الإسكندرية لجنة برئاسة اللواء إبراهيم يوسف، الرئيس الأسبق لهيئة موانئ الإسكندرية لحل الأزمة التى نشبت مؤخراً بين شركات الإيداعات العامة والمستوردين بميناء الإسكندرية وذلك بسبب رفض المستوردين خروج البضائع من الدائرة الجمركية وزيادة التكاليف عليهم جراء سماح مصلحة الجمارك لشركات الإيداعات العامة بعمل إيداعات خارج الميناء وسط اتهامات باحتكار 4 شركات فقط من شركات النقل الدولى ومرحلى البضائع لهذا النشاط.

قال اللواء إبراهيم يوسف، رئيس اللجنة إنه يتم حالياً التوافق بين جميع الأطراف فى عملية نقل البضائع، وتفعيل الضوابط المنظمة لإجراءات التخليص الجمركى للبضائع خارج الميناء، لافتا إلى أن المستورد والمستهلك النهائى للسلع هو ضحية السماح لشركات بعينها بممارسة نشاط الإيداع العام خارج الميناء.

وأشار إلى أن عمليات المسح الأولية للأزمة كشفت عن وجود العديد من الشكاوى ضد شركات الإيداعات العامة التى تبالغ بصورة كبيرة فى عملية التسعير بالمخالفة لقانون الجمارك، حسب قوله، حيث ينص القانون على الموافقة المسبقة لأى تسعيرات متعلقة بالعملية الجمركية داخل الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن توصيات اللجنة ستتركز فى ضرورة إشراف المجلس الأعلى للموانئ على عمل مخازن البضائع المجمعة خارج ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى قيام هيئة الميناء بالعمل مع شركة المستودعات المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وتأهيل الشركة لممارسة نشاط الإيداعات العامة عبر مخازن وساحات خارج الميناء تختص استقبال البضائع المجمعة.

ويتولى مرحلو البضائع عمليات التخليص الجمركى عن المستوردين مقابل تخزين الشحنات لفترات أطول، ويقوم المستورد بتصريف بضاعته على مراحل وفق احتياجات السوق.

وفى سياق متصل وجه كامل النجار الرئيس الأسبق لمصلحة الجمارك، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال مذكرة لرئيس مصلحة الجمارك الجديد محمد الصلحاوى تضمنت شكوى من شركات الإيداعات العامة التى تحتكر خدمة تخزين البضائع المجمعة.

وأشارت المذكرة التى حصلت «المال» على نسخة منها إلى أنه منذ أن بدأ نظام النقل بالحاويات كانت مصلحة الجمارك تأمر بسرعة تخزين الحاويات «المجمعة» فور تفريغها بالمخازن المخصصة لذلك بشركة المستودعات المصرية وبمحطات الحاويات داخل الميناء حتى يتمكن كل مستورد من إتمام الإجراءات على الشحنة التابعة له داخل الحاوية، وفقاً للقرار رقم 20 لسنة 1978.

واعتبر النجار أن مصلحة الجمارك طرف فى الأزمة باعتبارها لا تشترط على مرحلى البضائع الحصول على موافقة المستورد لتخزين بضاعته خارج الميناء فى مستودعات جمركية خاصة بهم، رغم توافر فراغات تخزينية كافية بشركة المستودعات المصرية داخل الميناء مما يؤدى إلى تحميل أصحاب البضائع أجور نقلها إلى المستودع، علاوة على أجور المناولة والتخزين وغيرها دون مبرر.

وطالب النجار بضرورة إلغاء العمل بالتعليمات الجمركية بهذا الشأن لزيادة تكلفة العملية الاستيرادية التى يتحملها المستهلك النهائى وذلك لعدة أسباب أهمها أن الأصل فى الموانئ أن البضائع التى يتم تفريغها من السفن لا تنقل للإيداعات الجمركية إلا بناء على طلب أصحابها ولا يجوز إجبارهم على نقلها إلا فى حالات التكدس وعدم وجود فراغات تخزينية داخل الميناء ولكن بعد إعطائه مهلة تكفى لإتمام إجراءات سحبها، لافتا إلى أن شركتى المستودعات والحاويات العامة لديها الفراغات الكافية لذلك.

وأوضح النجار في مذكرته أنه بالنسبة للشحنات المستوردة الصغيرة والتى لا تتجاوز عدة أطنان لا يكون فى صالح أى مستورد أن يطلب نقلها إلى مستودع جمركى من أجل تخزينها لحين الحاجة إليها أو لحين تدبير الضرائب والرسوم ولن يكون هذا فى صالحه إلا إذا كانت أجور التخزين بالمستودع تقل عن أجور التخزين خلال المدة نفسها داخل الميناء بفارق يغطى تكاليف النولون والمناولة وغيرها من المصروفات ويستحيل ذلك لعدم التزام مرحلى البضائع بأى تعريفة لأجور الخدمات.

وأكد رئيس لجنة الجمارك بجمعية الأعمال بالإسكندرية أن دور مرحلى البضائع الداخلى من المفترض أن ينتهى بتسليم الشحنة فى ميناء الوصول ويجب عليه ِأن يسرع فى تسليم صاحب الشحنة إذن التسليم حتى يتمكن من سحبها.

وتابع النجار: إنه حتى فى حال اشتراط التعاقد مع المورد نقل البضائع حتى المستودع الجمركى الخاص بمرحل البضائع الداخلى، فمن حق صاحب الشحنة طلب تسلمها فى ميناء الوصول إذا ما كانت التكلفة أقل.

وحسب المذكرة فإنه من المؤكد أن شركة المستودعات المصرية ومحطات الحاويات تلتزم بمقابل الخدمات التى تقدمها، وفقاً للقرارات الواردة لوزارة النقل ولا تتجاوزها بعكس التوكيلات الملاحية الخاصة ومرحلى البضائع الذين لا يلتزمون بالقواعد وتقوم بتحديدها كيفما شاءت ولا يوجد أمام المستورد إلا الرضوخ لتسلم البضاعة.

وقال النجار إن بعض أصحاب الشحنات داخل الحاويات المشتركة يتعجلون سحبها بل ربما قد سددوا عنها الضرائب والرسوم الجمركية مسبقا قبل الوصول، فهل من المعقول ان يطلب صاحب الشأن بعد ذلك نقلها إلى مستودع خارجى؟!، مما يؤدى إلى ضياع الوقت وزيادة تكلفة سحب الشحنة.  

وكان عدد من شركات الاستيراد والتصدير قد تقدمت بشكاوى للغرفة التجارية بالإسكندرية تتهم شركات مرحلى البضائع وأعضاء بشعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة باحتكار السوق وعدم الالتزام بمعايير المهنة والمغالاة فى أسعار الخدمات التى تقدمها تلك الشركات.

وقالت مصادر بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن الشكاوى تمثلت فى عدم التزام بعض شركات النقل الدولى القواعد المنظمة للعمل بمجال شحن الحاويات المشتركة من خلال الاستحواذ على معظم الوكلاء الأجانب القائمين بشحن الحاويات المشتركة عن طريق منحهم عائداً يصل إلى 60 دولار للمتر المكعب، وفى الوقت نفسه يتم تعويض تلك المبالغ من نشاط التخزين خارج الدائرة الجمركية مما يوقع ضرراً على وكلاء الشحن فتضطر إلى زيادة مصروفات التفريغ على العملاء للاستمرار فى السوق.

وكانت شركة شومان للبلاستيك، قد تقدمت بشكوى أكدت فيها قيام إحدى شركات مرحلى البضائع بالمغالاة فى مصروفات البضائع المجمعة حتى وصلت إلى ما يزيد على 1100 دولار عن الرسالة الواحدة، بالرغم من أن الحاوية قد يشترك فيها ما يزيد على 5 مستوردين، بمعنى أنها قد تصل إلى ما يزيد على 5 ألآف دولار عن الرسائل المجمعة تحت بنود غير مبررة منها مقابل تخزين الأيام السبعة الأولى ومصروفات تفريغ داخل المخزن، ومصروفات تحميل خارج المخزن وكشف ووزن البوليصة وملاحظة ونش كلارك ومصروفات صرف المشمول.

وكان الرئيس السابق لمصلحة الجمارك فرج سعودى قد وعد بصدور قرار يتضمن الموافقة على رغبة صاحب الشأن «المستورد» بتخزين بضاعته فى الميناء وعدم خروجها من الدائرة الجمركية بعد تقدمه بطلب للمصلحة وفى حال رغبته التخزين فى الإيداع العام خارج الميناء وكانت وجهة البوليصة النهائية الميناء فعليه ان يتقدم بطلب أيضا للمصلحة لتنفيذ ذلك.

وتعانى سوق الوكالة الملاحية عموما من مشكلات عميقة خاصة باحتكار المستثمرين الأجانب نشاط الوكالة البحرية وسيطرتهم على السوق دون ضوابط خاصة بالتعريفة ومقابل الخدمة منذ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1998 والذى سمح للمستثمرين الاجانب بممارسة النشاط لأول مرة، لتتحول السوق تدريجيا لتصبح فى قبضة الوكالات الملاحية العالمية بما يتجاوز %80 من إجمالى السوق، بينما كانت ممارسة الشركات الحكومية لهذا النشاط أحد المصادر الأساسية للدخل من النقد الأجنبى قبل العمل بالقانون.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة