أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مؤشر استرشادي لتسعير تسهيلات التجارة وفتح الاعتمادات من البنوك


كتب - محمد بركة:

في بادرة لرفع كفاءة وضبط عمليات منح الائتمان المصرفي أبلغ اتحاد البنوك نهاية الاسبوع الماضي، البنوك العاملة في السوق بتقرير حول متوسطات أسعار السلع والخدمات التي تقوم البنوك بتمويلها، أو تقديم أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية إليها في السوق المحلية بصفة أساسية بعد استعراض المتغيرات السعرية العالمية التي أثرت فيها، حتي تأخذ البنوك هذه الأسعار في الاعتبار عند اتخاذها للقرارات الائتمانية ذات الصلة.


ويهدف التقرير الذي يعتزم اتحاد البنوك توزيعه دورياً كل 3 أشهر علي البنوك إلي ايجاد مؤشر اتفاقي يرشد البنوك في هذا المجال ويعمل كـ»Bench Mark« في تحديد تسعير العائد علي خدمة الاقراض من البنوك ومدي الحاجة إلي تقديم التسهيلات وحجمها، لأنه في حال تقديم التمويل الزائد علي حاجة السوق كما يحدث في بعض الاحيان، فإن ذلك يؤدي إلي فوضي في تسعير المنتج أو السلع، تؤثر علي دقة التزام عملاء التجارة الداخلية والخارجية بسداد مستحقات البنوك نتيجة حرق الأسعار، وهو ما ينبغي ألا تشارك البنوك فيه.

ولفت مصدر مصرفي مسئول إلي أن هذه الخطوة من جانب اتحاد البنوك تأتي منسجمة مع تنبيهات المركزي المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية وضرورة مراعاة عدم التوسع في تقديم التسهيلات لمستوردي السلع من الخارج، بما يزيد علي حاجة السوق، في ظل وجود مخزون راكد لم يتم التصرف فيه، مما يمثل ضغطاً علي انتظام القروض والتسهيلات قصيرة الأجل.

وقال المصدر إن تدخل الاتحاد عن طريق هذا التقرير يبقي علي حرية البنوك في تسعير خدماتها وفقاً لحسابات كل منها، وهو بهذا المعني يقدم معلومات استرشادية غير ملزمة، ولكنها تساعد في حال الالتزام بها علي انضباط سوق الائتمان وتحسن مؤشراتها في المديين المتوسط والطويل، وتفادي التعرض لمشكلات التعثر التي بالكاد استطاع الجهاز المصرفي التغلب عليها.

وتساعد مبادرة الاتحاد لتقديم تلك البيانات، علي وضع محددات لاحتساب نسبة »المارجن« الذي تحصل عليه كهامش للعائد علي ما تقدمه من خدمات، مما يساعد علي تنظيم السوق وعدم تركها للاجتهادات التي تؤثر علي سلامة تعاملاتها لتحقق الشفافية المطلوبة فيما يتعلق بتسعير تلك الخدمات واستبعاد الممارسات الضارة.

ويأتي هذا الاجراء في الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات التضخم داخل السوق، مما يتطلب السيطرة علي الجانب المتعلق بالمعلومات المؤثرة في القرار الائتماني، حتي لا يسهم بصورة غير مباشرة في تفاقم الآثار التضخمية وتشويه جانبي العرض والطلب الكليين.

ويأتي تدخل الاتحاد بصورة دورية عبر تلك الآلية، ليعفي البنك المركزي من لعب أي دور في هذا المجال الحيوي بما يخالف دور البنك كصانع للسياسة النقدية ومنظم للسوق لا يتدخل مباشرة بأي صورة ادارية في فرض أي أسعار للعائد، خاصة أن الارتفاع المتواصل في معدل التضخم العام يجعل المركزي في حاجة إلي تعاون مكثف مع السوق للسيطرة علي الموجات التضخمية العارضة التي تؤثر عليها بين الحين والآخر.

يشمل تقرير الاتحاد بيان التغيرات السعرية في مختلف المجموعات السلعية التي تضمها سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين التي تحدد معدلات التضخم، التي أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاعها خلال شهر اكتوبر الماضي إلي %12.8 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مما يدعم الحاجة إلي مثل هذا التدخل الذي ينتظر أن يقلل من تلك الآثار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة