أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

10 مشروعات للنقل البحرى يطرحها مينـــــاء الأسكندرية ... قبل نهاية العام


 
 عادل ياسين
الدولية لمحطات الحاويات لمشروع تداول الحاويات والبضائع بالميناء، معتبرا تقارير مجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن باطلة، لافتاً إلى أنه لم يصدر حكم نهائى بذلك الأمر وفى حال صدور أى حكم قضائى سيتم تنفيذه فوراً .

 

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية وشركة هاتشبستون بورتس إيجيبت المحدودة وشركة العالم العربى لتنمية الموانئ وشركة كيفنان كونستبالنس جروب إس إيه قد أبرمت عقداً عام 2006 تلتزم الهيئة بموجبه بتأسيس شركة مساهمة مصرية بغرض تحويل وإنشاء وتجهيز وإدارة وتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناءى الإسكندرية والدخيلة باسم الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، على أن تحتفظ الهيئة بنسبة 10 % من رأس المال المصدر للشركة ويتم الاكتتاب فى نسبة الـ 90 % المتبقية من قبل باقى المساهمين .

 

وتعمل «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية » بنظام المناطق الحرة الخاصة داخل الميناء، وقامت الشركة بتطوير أرصفة البضائع رقمى 71 و 81 بميناء الإسكندرية ورقمى 98 و 99 بميناء الدخيلة، وبدأت الشركة التشغيل الفعلى لمشروعها فى مارس 2007 بمحطة الإسكندرية وفى يونيو 2007 قامت بتشغيل محطة الدخيلة، وكانت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أشارت أواخر العام الماضى إلى بطلان العقد المبرم بين الهيئة والشركة بدعوى أن التعاقد خلا من موافقة رئيس مجلس الوزراء على المشروع .

 

وأشار ياسين إلى أن المشروع أضاف مزايا لهيئة ميناء الإسكندرية والتى من أهمها المبالغ التى تدفعها الشركة الدولية مقابل حق الانتفاع كما هو مدون فى العقد والتى تزيد على 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة طاقة ميناء الإسكندرية من محطات الحاويات بما يسمح باستقبال أكبر عدد ممكن من السفن .

 

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء خلال الأشهر المقبلة من مشروع حاجز الأمواج لميناء الدخيلة والذى يهدف إلى تقليل ظاهرة التموج داخل حوض الميناء وبالتحديد الحوض الخاص بأرصفة أرقام 94 وحتى 96 ، ومنع اصطدام السفن بالأرصفة أثناء النوات، بجانب الحفاظ على سلامة «الفنادر » على الأرصفة من الحوادث البحرية أثناء تراكى السفن ومغادراتها .

 

وأشار إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 91 مليون جنيه وتقوم بتنفيذه شركة النصر للمبانى «إيجيكو » ، لافتاً إلى أن الحاجز يصل طوله الكلى إلى نحو 550 متراً، وقد تم تنفيذ 350 متراً منه وجار العمل فى الـ 200 متر الباقية .

 

وأكد أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع إنشاء محطة متعددة الاغراض (حاويات & بضائع عامة ) بميناء الدخيلة للتغلب على مشكلة ضيق المسطح الأرضى   بميناء الاسكندرية (1.6 كم 2)  بالمقارنة بالمسطح المائى (6.8 كم 2) ، خاصة أن   المنطقة السكانية ملاصقة لسور الميناء وبالتالى فإن فرص التوسع محدودة، حيث رأت هيئة ميناء الاسكندرية   الرجوع لتوصيات الدراسة المقدمة من منظمة الجايكا اليابانية التى توصى بطرح مشروع المحطة بنظام حق الانتفاع، لافتاً إلى أن المشروع يقع بميناء الدخيلة فى المنطقة الواقعة بين رصيفى 91 و 92 ، ويشمل حوضاً بحرياً يتضمن عدد (2) رصيف إجمالى أطوال 800 متر وعمق لا يقل عن 14 متر، كما يشمل ساحات تخزين ومخازن ومبانى ادارية باجمالى مسطح ارض 262 ألف متر مربع باستثمارات مقدرة بنحو 550 مليون جنيه .

 

وبالنسبة لموقف نشاط القطر والإرشاد بموانئ الإسكندرية، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الإسكندرية إلى أن جار حالياً إجراء عمليات عمرة شاملة للماكينة اليسرى للقاطرة «زمزم » وصيانة كاملة للماكينة اليمنى، كما تتم صيانة كاملة لبدن وماكينات القاطرة (دخيلة /2) ورفع كفاءة القاطرة،   كما يتم إجراء عمرة الماكينة المساعدة جانب أيسر للقاطرة سيناء وعمل صيانة للماكينات الرئيسية لرفع الكفاءة، فضلا عن الصيانة الكاملة لماكينات القاطرة (اسكندرية /3) والقاطرة (دخيلة /4) والقاطرة (اسكندرية /2).

 

وأشار إلى أنه تم بناء وتوريد 2 قاطرة عن طريق الشركة المصرية لاصلاح وبناء السفن بإستثمارات تصل إلى 120 مليون جنيه، وتم عمل مناقصة لتوريد 2 قاطرة قوة شد 60 طناً وتم فتح المظارف الفنية وجار تقييم العطاءات، كما أنه جار طرح كراسة شروط لبناء وتوريد 2 قاطرة قوة شد 40 طناً .

 

وعن ربط ميناء الإسكندرية بميناء الدخيلة عبر ميناء ثالث، أوضح ياسين أن مشروع الربط مازال بمثابة الحلم لمجلس إدارة هيئة الموانئ على حد قوله، مؤكدا أن تنفيذ عملية الربط تتطلب ضخ استثمارات فى حدود 10 مليارات جنيه لعمل ميناء ثالث بين “الاسكندرية ” و ”الدخيلة ” بأعماق تتراوح بين 16 و 20 متراً لاستقبال أحدث أجيال السفن فى العالم .

 

ولدى وزارة النقل مخطط سابق لإنشاء ما يسمى ميناء الإسكندرية الكبير لاستيعاب حركة النمو المستقبلية فى نشاط تجارة الحاويات ليشمل المشروع إنشاء نحو 11 ، 3 كيلو متر من الأرصفة وساحات أرضية تصل إلى 2 ، 9 مليون متر مربع، وحاجز جديد للأمواج بطول 3 ، 5 كيلو متر يستوعب 10 محطات للحاويات البحرية، وغيرها من محطات التداول المرتبطة بالنشاط .

 

ويقع ميناء الإسكندرية على مساحة إجمالية تصل إلى 9.6 مليون متر مربع ويصل الطول الأقصى للميناء إلى حوالى 4.8 كيلو متر وبعرض يصل إلى 2 كيلو متر وتصل السعة القصوى للميناء إلى نحو 33.5 مليون طن سنوياً، وبالنسبة للحمولة القصوى للسفينة التى تدخل للميناء فتصل إلى 150 ألف طن .

 

تطرح هيئة موانئ الاسكندرية سلسلة من مشروعات الاستثمار فى مجال النقل البحرى قبل نهاية العام المالى الحالى تمثل مختلف المشروعات التى كان من المقرر طرحها على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلا أن التغييرات الوزارية المتعددة التى حدثت فى وزارة النقل قبل وبعد ثورة يناير حالت دون ذلك، وتصل هذه المشروعات إلى نحو 10 مشروعات .

 

قال اللواء عادل ياسين، رئيس هيئة موانئ الإسكندرية إن   أهم المشروعات التى تم إدراجها على خطة الهيئة خلال العام المالى الحالى هى إنشاء مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية التى تكلف تأهيلها نحو 75 مليون جنيه ولم يتم استغلالها حتى الآن منذ سنوات .

 

حوار : السيد فؤاد

 

وأوضح ياسين أن وزير النقل رشاد المتينى ألغى قرارا للوزير السابق الدكتور جلال السعيد بالموافقة على تولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر عملية تسويق المركز التجارى لمحطة الركاب عبر الشركة المصرية للمشروعات، وتقرر إعادة طرح المشروع فى مزايدة علنية للحصول على أفضل عروض خاصة بإدارة المحطة بما يحقق التشغيل الأمثل لمحطة الركاب، ووافق مجلس ادارة «موانئ الإسكندرية » على تشكيل لجنه لإعداد دراسة عن أفضل سبل طرح المركز التجارى بالمحطة، بعد فشل ترسية المشروع على المستثمرين لأكثر من مرة بسبب تقدم عروض وحيدة أو بسبب ضعف العروض المقدمة .

 

وأضاف رئيس هيئة موانئ الإسكندرية فى حوار مع «المال » أن مشروع المحطة متعددة الأغراض يضم عدة مشروعات أخرى مزمع طرحها قبل نهاية السنة منها مشروع لتداول البضائع العامة والذى يقع على رصيفين بأطوال 1400 متر وساحات خلفية تصل إلى 200 ألف متر، إلى جانب طرح أعمال تنفيذ وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولى بمنطقة باب 54 لدخول الشاحنات المقبلة من الحدود الليبية إلى الميناء مباشرة دون المرور بمدينة الإسكندرية لفك الضغط المرورى أمام بوابات الميناء، بالإضافة إلى مشروع الممرات البحرية السريعة بهدف ربط موانئ الإسكندرية بالموانئ العربية المحيطة وموانئ جنوب اوروبا على غرار الربط مع ميناء “فينسيا ” الإيطالى عبر الممر البحرى «فايسمار ».

 

وأشار إلى أن ميناء الدخيلة يستحوذ على النصيب الأكبر من المشروعات الاستثمارية المستهدف طرحها، والتى من أهمها مشروع إدارة وتشغيل محطه متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مشروع ادارة وتشغيل محطة تصدير الفحم والكلينكر والبضائع الصب والتى تعرف بالساحة المجاورة لرصيف 90 2- ، وتصل استثمارات المرحلة الأولى من المشروع لنحو 23 مليون دولار وبإجمالى استثمارات يصل إلى نحو 69 مليون دولار، كما يصل إجمالى طول المحطة إلى حوالى 255 متر وعمق 14 متراً وتصل ساحاتها لحوالى 77 ألف متر مربع، إلى جانب طرح مشروع استغلال الساحة ( ج ) بمنطقة الخامات المعدنية .

 

ولفت إلى أن مشروع تداول الحاويات على الرصيف رقم 100 فى ميناء الدخيلة يعد هو الاخر ضمن أبرز المشروعات التى سيتم طرحها بالميناء بنظام حق الانتفاع فى مزايدة عالمية قريباً، وقال اللواء ياسين إنه لم يتحدد بعد إن كانت عمليات طرح الرصيف ستقتصر على الشركات ذات رأس المال المصرى، لافتاً إلى أن هذا الاتجاه يتوقف على الأهمية الاقتصادية للرصيف والتى تكمن فى الاستغلال الاقتصادى الأمثل للبنية الأساسية للميناء بعد تطويره، حيث يستهدف طرح الرصيف رفع طاقة تداول الحاويات بميناءى الإسكندرية والدخيلة من حوالى مليون حاوية سنوياً إلى 3 ملايين حاوية، مما يعد إضافة إلى عائدات الميناء، كما تكمن أهمية المشروع حسب رئيس الهيئة فى زيادة تردد السفن العملاقة على ميناء الدخيلة، مما يعظم من الدخل المحصل من السفن ذات الحجم الكبير (كرسوم قطر - إرشاد ).

 

وتابع ياسين : إن المشروع سوف يضع ميناء الدخيلة فى إطار منظومة الشبكة اللوجيستية العالمية وستحظى بإهتمامات شركات الملاحة العالمية، مع زيادة القدرة على استيعاب الزيادة التنافسية عالمياً فى تحوية البضائع .

 

وأشار إلى أن مشروع الرصيف رقم 100 سوف يؤدى إلى زيادة الأنشطة الأخرى المرتبطة ارتباطاً مباشراً بزيادة حجم تداول الحاويات ومنها النقل والتخزين والصيانة وإصلاح الحاويات والتى تدر عوائد أخرى تمثل إضافة اقتصادية واجتماعية، فضلاً عن تنشيط المناطق الصناعية الخلفية البعيدة (الظهير الصناعي ) لميناءى الإسكندرية والدخيلة، وكذلك المناطق الصناعية والتجارية القريبة، مما يسهم فى عملية تقليل التكلفة النهائية للبضائع .

 

وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية : إنه من المقرر أن يتم إنشاء وصلة حرة تربط بين ميناء الدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الساحلى الدولى السريع، وبالنسبة لموقف الرصيف الخاص بتداول الحديد والخردة الذى كانت تديره شركة عز الدخيلة، أشار إلى أنه جار طرح المشروع فى مزايدة علنية عامة دولية ومحلية بنظام الإنشاء والتشغيل وذلك لضمان الجدية والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، لافتاً إلى أن الاستثمارات المستهدف جذبها من المشروع تصل إلى نحو 260 مليون دولار .

 

وكانت شركة عز الدخيلة تقوم بالانتفاع بالرصيف منذ نحو 9 سنوات قبل أن تبدأ هيئة الموانئ طرح الرصيف وفق نظام المزايدات منذ حوالى 3 سنوات فقط بعد أن كانت تدفع الشركة أسعاراً رمزية قبل اتباع ذلك النظام بميناء الإسكندرية، ويصل طول الرصيف إلى نحو 200 متر، بينما تصل الساحة الخلفية له إلى نحو 10 آلاف متر ويهدف لتفريغ رسائل الحديد الخام والخردة المستوردة .

 

وأوضح ياسين أنه تم إسناد الساحة الخلفية للرصيف 55 بميناء الإسكندرية للشركة العربية للشحن والتفريغ بعد أن ألغى الوزير السابق قرار إسناد إدارة الرصيف لصالح الشركة بالأمر المباشر، لافتاً إلى انه جار اتخاذ إجراءات إعادة طرحه على المستثمرين خلال أيام .

 

وبالنسبة لموقف المنظومة الإلكترونية بالميناء أوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم إنشاء 4 مراكز لوجيستية للخدمات التى تقدم للعملاء حيث يتم التعامل معها فقط، اختصاراً للوقت والجهد والمال من قبل المتعاملين مع الميناء دون الحاجة إلى مندوبين وما يتكلفونه من تصاريح ودخول للميناء، حيث يتم التعامل من خلال تلك المراكز من خارج الميناء لمواكبة التطور الحديث فى الموانئ العالمية وللعمل بنظام الميناء الإلكترونى الذى يختصر الوقت والجهد .

 

وتابع : إنه تم عمل شبكة معلومات متكاملة تشمل مشروع الإدارة الإلكترونية لميناءى الإسكندرية والدخيلة، كما تم تطبيق مشروع تطوير الموازين والبوابات وربطها إلكترونيا مع مشروع الإدارة الإلكترونية للميناء، بالإضافة إلى مشروع المراقبة الإلكترونية بكاميرات الفيديو لمراقبة المسطحات المائية والممرات الأرضية لتحقيق المستوى المطلوب من التأمين والسيطرة المستمرة على مرافق الميناءين، فضلا عن نظام مراقبة تليفزيونية بالدوائر الإلكترونية المغلقة بعدد 160 كاميرا ثابتة و 44 كاميرا متحركة، وعدد 12 ميزاناً إلكترونياً وبوابات حديثة مربوطة إلكترونيا مع مشروع الإدارة الإلكترونية للميناء، وإنشاء غرفة المراقبة الإلكترونية وإدارة الأزمات .

 

وبالنسبة لعملية التراكى الآلية للسفن التى تم تطبيقها مؤخرا فإنها مازالت تحت الاختبار حاليا لمدة ثلاثة أشهر لحين اقرارها وتطبيقها   ويتم ذلك بقيام المختصين من الادارة المركزية للحركة بإدراج البيانات المطلوبة بالإنابة عن التوكيلات الملاحية، حتى يتم التأكد من صحة تداول المعلومات آليا قبل تكليف التوكيلات الملاحية بذلك وظهرت عدة ملاحظات جارية الآن دراستها والتغلب عليها حتى يتم التطبيق الفعلى .

 

وحول موقف المناقصة الخاصة بتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية، أوضح اللواء ياسين أنه تم طرح المناقصة خلال الأشهر الماضية وجار استكمال الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن الهيئة تتعامل فى كل الأمور بشفافية وفى حدود اللوائح والقوانين، والهدف الرئيسى هو تحقيق المصلحة العامة أيا كانت النتائج، نافيا أن يكون لدى الميناء مخطط للاستحواذ على شركة الحلول المتكاملة بنسبة 51 % حتى يمكن إسناد مشروع إدارة المنظومة الإلكترونية لصالح الشركة .

 

ونفى رئيس هيئة موانئ الإسكندرية وجود إهدار للمال العام فى إدارة شركة الإسكندرية
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة