أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

علامات استفهام حول قانون مقاعد المرأة في البرلمان


محمد القشلان
 
منذ أن تم الإعلان عن مشروع قانون تخصيص مقاعد إضافية للمرأة بمجلس الشعب والتساؤلات لم تتوقف حول الآثار المترتبة علي تلك الخطوة، وتحديداً ما يتعلق بالتعديلات التي ستطرأ علي نسب تخصيص المقاعد بالدوائر الانتخابية وحصة المرأة فيها، وما إذا كانت زيادة هذه الحصة ستتم علي حساب المقاعد الحالية!!

 
 
المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني، أكد أنه تم الانتهاء من التصورات الخاصة بكيفية حساب وتوزيع مقاعد المرأة علي مستوي المحافظات، ولكن التشريع لايزال محل البحث لإعداد الصياغة القانونية الخاصة به في الحزب الوطني، أما بالنسبة لنسب التخصيص فتم الاتفاق علي أن تكون بمتوسط امرأتين لكل محافظة بما يعني زيادة  58 مقعداً مخصصة للمرأة علي مستوي الجمهورية من خلال تخصيص دوائر مغلقة علي المرأة، بالإضافة للدوائر العادية التي تنافس فيها المرأة أيضاً بما يعني أن المقاعد الـ58 المخصصة ستكون هي الحد الأدني للتمثيل، علماً بأن ذلك لا يأتي علي حساب المقاعد الحالية بل ستضاف المقاعد الجديدة إليها.
 
وأشار الدكروري الي أن اختيار عمل تشريع مستقل لمقاعد المرأة لضمان الدستورية جاء من أجل أن يشمل هذا التشريع كل الجوانب سواء المتعلقة بتخصيص المقاعد أو الدوائر أو تنظيم الانتخابات، وحتي لا نضطر الي تعديل تشريعات أخري، كذلك للتأكد من أن التشريع الذي يخص مادة دستورية كاملة يمثل أهمية تشريعية وليس مجرد مادة في قانون.
 
بينما أكد صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب أن الامر يتم وفق هوي الحزب الوطني -علي حد قوله- فهو يلجأ لعمل تشريع جديد حيت لا يضطر مرة أخري لفتح ملفات أغلقت من قبل في تشريعات سابقة، لأن تعديل قانون الانتخابات سيعيد الحديث عن الاشراف القضائي وغير ذلك، كما أن الحزب الوطني والاغلبية لا يريدون إثارة أكثر من ملف من نفس التشريع، خاصة أن المعروف هو أن تخصيص مقاعد للمرأة سيأتي ضمن مواد قانون ممارسة الحقوق السياسية.
 
أما النائب المستقل محمد العمدة فقال إنه لا يوجد فارق بين إصدار تشريع مستقل بتخصيص مقاعد للمرأة أو الوصول إلي هذه النتيجة من خلال تعديل مادة في قانون قائم، فالنتيجة واحدة وهي زيادة سيطرة الحزب الوطني علي المجلس والتخلص من المعارضة المزعجة، لافتا الي أن النواب الآن منشغلون بالمقاعد في القاعة واستيعابها للزيادة في عدد النواب، ولكن مجرد قرار زيادة عدد المقاعد كان لابد أن يتم حول حوار في المجلس الحالي ولكن الحزب الوطني اعتاد تهميش الجميع ولا يأخذ رأي أحد، وعموما سيتم طرح مشروع القانون علي المجلس ونري ما يتضمنه رغم أن المعروف أنه لن تتم إحالته في الدورة الحالية التي تنتهي خلال أيام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة